رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست شفاهی در امور حسبی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۰۸۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | درخواست شفاهی در امور حسبی |
| قاضی | حسینی طباطبائی فتوت نصیری سوادکوهی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست شفاهی در امور حسبی: قانون امور حسبی که اعلام می دارد امور حسبی با درخواست شفاهی یا کتبی شروع می شود با قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ که اعلام می دارد شروع به رسیدگی با دادخواست صورت می گیرد، نسخ ضمنی شده است.
رأی خلاصه جریان پرونده
به حکایت درخواست مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۹ ص ۲ یکی از فرزندان آقای الف.ک. (فاقد نام کوچک- ظاهرا حسب صورت مجلس ص ۱۰ دایره سرپرستی نام وی م می باشد) خطاب به دایره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان که پدرم (الف.ک. فرزند م. به شناسنامه شماره ... بابل متولد ۱۳۱۷ شماره ملی...) مشعر بر کهولت سن مدت پنج سال دچار اختلال حواس شده و تحت درمان است وکلیه اموال وی فاقد سرپرست است و بیم حیف و میل می رود درخواست امین نموده است.
معاون وقت دادستان در مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ با دستور دفتر ثبت و بیمار به پزشکی قانونی معرفی شوند ورقه استعلام معاون دادستان گرگان ص ۳ با شماره ۹۰۲۱/۱۹۱/۳۴۰۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ خطاب به مدیرکل پزشکی قانونی استان گلستان (با معرفی بیمار الف.ک. فرزند م. نامبرده را معاینه آیا مبتلا به جنون واختلالات روانی می باشد یا خیر در صورت جنون و یا اختلال روانی تاریخ شروع آن را تعیین و چنانچه مشارالیه مجنون نباشد آیا قادر به اداره امور و اموال خویش می باشد یا خیر و آیا نیاز به امین و سرپرست دارد یا خیر اعلام شود)
متعاقبا{نظریه پزشکی قانونی استان گلستان با شماره ۸۱/ک/۲۸/۸۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ در ص ۶ خطاب به دادستان عمومی گرگان (کمیسیون روان پزشکی با شرکت پنج کارشناس متخصص روان پزشکی و مغز و اعصاب و پزشکی قانونی تشکیل شد با بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارات خواهان معاینه و بحث و تبادل نظر به شرح زیر اظهارنظر می شود نتیجه کمیسیون- با توجه به مصاحبه به عمل آمده مبتلا به دمانس-زوال عقل می باشد که در حال حاضر قادر به اداره امور و اموال خویش نبوده و نیاز به قیم و سرپرست دارد لازم به ذکر است شروع بیماری حداقل از ۲ سال قبل می باشد) زمان پاسخ پزشکی قانونی استان گلستان مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ حسب شماره ۸۱/ک/۲۸/۸۹ می باشد}در ذیل ورقه نظریه پزشکی قانونی استان گلستان در ص ۶ معاون وقت دادستان در مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۹ با دستور دفتر ثبت ضم سابقه و برای صدور حکم حجر از نوع سفه اقدام شود {توجها به ترک وظائف دادسرا حسب ماده ۵۹ از قانون امور حسبی- دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلائل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد) (ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی در مورد مجانین، دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. ..... در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلا بهوسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و درصورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوا نماید}
طی مرقومه شماره ۸۹/۱۲۴ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۹ دفتر سرپرستی دادسرای عمومی گرگان خطاب به مدیر دفتر کل دادگستری گرگان (بدینوسیله پرونده کلاسه ۸۹/۱۲۴ س. آقای الف.ک. جهت صدور حکم حجر به پیوست پنج برگ جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه عمومی گرگان تقدیم می شود) در ذیل این ورقه مقام قضایی در مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۹ به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرکان ارجاع نموده اند.
دادرس وقت پرونده در همان روز ارجاع بدون تمهید اجلاس دادرسی در وقت فوق ۲۸/۶/۱۳۸۹ (ص ۷) طی دادنامه شماره ۰۰۹۵۶- ۸۹ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۹ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرکان با این عنوان (در خصوص پیشنهاد دفتر سرپرستی دادسرای عمومی گرگان مبنی بر صدور حکم حجر آقای الف.ک. فرزند م. دادگاه با عنایت به نظریه پزشکی قانونی استان گلستان به شماره ۸۱/ک/۲۸/۸۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹حجر آقای الف.ک. فرزند م. به لحاظ ابتلاء به دمانس-زوال عقل - محرز می باشد دادگاه مستندا به مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۰ قانون مدنی حکم بر محجوریت نامبرده صادر و اعلام می نماید امور محجور تا زمان نصب قیم به عهده دادستان می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است) این دادنامه شماره ۰۰۹۵۶- ۸۹ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۹ در ظهر دادنامه موصوف در مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۹ ص ۲۵ به خانم ح.م.ض. ابلاغ گردیده است و طی مرقومه این قیم در ص ۲۶ با ابراز ابلاغ دادنامه شماره ۰۰۹۵۶- ۸۹ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۹ در مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۹ تصریح می کند ابتدای تاریخ حجر در حکم صادره معلوم نگردیده با معرفی وکیل آقای غ.ر. مراتب اعتراض و پیگیری می گردد.
با اعاده پرونده ص ۸ در مورخ ۴/۷/۱۳۸۹ طی شماره ۶/۸۹/۹۴۱ از دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرکان به دایره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان معاون دادستان در مورخ ۴/۷/۱۳۸۹ در وقت فوقالعاده طی صورت مجلس ص ۱۰ تحت این عنوان خانم ح.م.ض. در دایره سرپرستی حاضر است بیان می دارد اینجانب همسر آقای الف.ک. می باشم که طی دادنامه شماره ۰۰۹۵۶- ۸۹ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۹شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرکان محجور شناخته شده است و اموال وی یک واحد مسکونی و یک ملکیت مغازه و یک سرقفلی مغازه دیگر در گرگان و یک قطعه زمین که مشخص نیست که به چه صورت می باشد و برای سال های خیلی قبل بوده و در ورامین است که پیگیر آن هستم و همسرم مستمری بگیر نمی باشد و شغلش آزاد بوده و لذا تقاضا دارم اینجانب را به عنوان قیم محجور منصوب نمائید- معاون دادستان می نویسند در صورت موافقت ورثه حاضر برای قیمومت مادرشان پرونده جهت رسیدگی با پیشنهاد به دادگاه حقوقی ارسال شود در همان روز ۴/۷/۱۳۸۹ ذیل همین صورت مجلس ص ۱۰ مرقوم می شود (آقایان م.ک. و م.ک. حضور دارند بیان می دارند اینجانبان دو فرزند از سه فرزند پدرمان می باشیم که در گرگان هستیم و رضایت کامل داریم مادرمان قیم پدرمان شود و هیچ گونه مخالفتی نداشته و مادرمان مورد تأیید ما می باشند امضائات م.ک و م.ک. و آقای ش. معاون دادستان) کارت ملی خانم ح.م.ض. فرزند م. متولد ۱۳۲۴ به شماره شناسنامه ... به شماره ملی ... در ص ۱۱ منضم گردیده است.
متعاقبا تقاضانامه نصب قیم دایره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان فاقد شماره ص ۱۲ به امضای معاون دادستان در مورخ ۴/۷/۱۳۸۹ خطاب به معاون قضائی دادگستری گرگان که: آقای الف.ک. ش ش ... متولد ۲/۳/۱۳۱۷ طی دادنامه شماره ۰۰۹۵۶-۸۹ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۹ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرکان محجور شناخته شده است با توجه به محتویات پرونده و به استناد مواد ۱۲۱۸ و ۱۲۲۲ قانون مدنی نظر به اینکه صلاحیت خانم ح.م.ض. همسر محجور مورد تأیید این واحد می باشد لذا نامبرده را به سمت قیم محجور پیشنهاد می نماید.
دفتر سرپرستی دادسرای عمومی گرگان خطاب به مدیر دفتر کل دادگستری گرگان (بدینوسیله پرونده کلاسه ۸۹/۱۲۴ س.آقای الف.ک. جهت صدور حکم قیم به پیوست دوازده برگ جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه عمومی گرگان تقدیم می شود) در ذیل این ورقه ص ۱۳ مقام قضایی در مورخ ۴/۷/۱۳۸۹ به شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان ارجاع نموده اند دادرس وقت پرونده در همان روز ارجاع ظهر ورقه وقت نظارت مقرر که پرونده جهت اتخاذ تصمیم به نظر برسد.
شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان طی صورت مجلس به وقت فوق العاده مورخ ۷/۷/۱۳۸۹ (ص ۱۴) با عنوان متقاضی قیمومت پرونده ۶/۸۹/۹۸۶ در محکمه حضور دارند و تقاضای قیمومت دارد دادرس وقت شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان طی دادنامه شماره ۰۱۰۰۸- ۸۹ مورخ ۷/۷/۱۳۸۹ با (شماره پرونده ۰۰۹۸۶-۸۹ تصاویر دادنامه ص ۱۸ و ۱۹) پیشنهاد واحد امور سرپرستی دادسرای عمومی گرگان و تقاضای خانم ح.م.ض. به قیمومت آقای الف.ک. حسب تحقیقات معموله و نامه امور سرپرستی صلاحیت خانم ح.م.ض. مورد تأیید قرار گرفت علی هذا دادگاه به استناد مواد ۱۲۱۸ و ۱۲۲۲ قانون مدنی نامبرده را به قیمومت {(بجای آنکه امعان توجه داشته باشند محجور شخص سفیه است-آقای الف.ک.) مقرر می کند نامبرده را به قیمومت (صغار مرحوم به اسامی فوق منصوب می کند)} تا با نظارت سرپرست این شهرستان و مطابق مواد ۱۲۳۵ و ۱۲۳۷ قانون مدنی. قانون امور حسبی انجام وظیفه قانونی خود اقدام نماید این دادنامه شماره ۰۱۰۰۸- ۸۹ مورخ ۷/۷/۱۳۸۹ در مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۹ ص ۲۴ به خانم ح.م.ض. ابلاغ گردیده است.
ورقه قیم نامه خانم ح.م.ض. به شماره ۸۹/۱۲۴ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۹ دایره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان ص ۱۶ با امضاء معاون دادسرای عمومی گرگان که خانم ح.م.ض. به قیمومت آقای الف.ک. (به جای آنکه سفیه مقرر کنند مجنون مقرر می دارند توجها به تمایز سفیه با مجنون) که طی دادنامه شماره ۰۱۰۰۸-۸/۷/۱۳۸۹ شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان منصوب شده اید با رعایت صرفه و صلاح در امور مربوط به او مداخله نمائید (دلیل سمت مداخلات وی- قیم محجور و اخذ بعدی وکیل آقای غ.ر.)
دادنامه شماره ۰۰۹۵۶- ۸۹ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۹ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان با عنوان (حکم حجر آقای الف.ک. فرزند م. که در ظهر دادنامه موصوف در مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۹ ص ۲۵ به خانم ح.م.ض. ابلاغ گردیده است نامبرده به عنوان قیم طی مرقومه فاقد تاریخ ص ۲۶ با ابراز ابلاغ دادنامه شماره ۰۰۹۵۶- ۸۹ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۹ در مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۹ تصریح می کند ابتدای تاریخ حجر در حکم صادره معلوم نگردیده با معرفی وکیل آقای غ.ر. مراتب اعتراض و پیگیری می گردد آقای غ.ر. اعلام وکالت نموده (فرم وکالت ص ۲۰ سری الف شماره ۷۵۴۶ سفید تاریخ است) لکن در لوایح تجدیدنظرخواهی با تاریخ های ۴/۸/۱۳۸۹ در ص ۲۱ ابراز که در ظهر آن به شماره ۳۶۷ با تاریخ ۹/۸/۱۳۷۹ ثبت گردیده و در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ ص ۲۷ که در ظهر آن به شماره ۲۴۷۷ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۹ ثبت گردیده اجمالا به استناد ماده ۷۱ قانون امور حسبی حجر بعد از رشد باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ را در حکم قید کند و چون در نظریه پزشکی قانونی استان گلستان با شماره ۸۱/ک/۲۸/۸۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ کمیسیون روان پزشکی با شرکت پنج کارشناس متخصص روان پزشکی و مغز و اعصاب و پزشکی قانونی شروع بیماری حداقل از دو ۲ سال قبل میباشد که مبتلا به دمانس-زوال عقل می باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ را در حکم قید کند با دستور معاون دادستان در ظهر در ص ۲۱ که به شماره ۳۶۷ با تاریخ ۹/۸/۱۳۷۹ اجمالا با توجه به اعتراض وکیل پرونده به دادگاه بدوی ارسال و ثبت گردیده و دادرس وقت شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان مشعر بر دفتر ثبت وفق مقررات انجام شود در ظهر ص ۲۷ که به شماره ۲۴۷۷ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۹ ثبت گردیده سپس پرونده به یکباره سر از شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان سر بر آورده.
در ص ۳۰ طی دادنامه شماره ۰۰۸۳۴-۸۹ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان با اشعار به تجدیدنظرخواهی آقای غ.ر. به وکالت از خانم ح.م.ض. قیم آقای الف.ک. نسبت به دادنامه ۸۹/۹۵۶-۲۹/۶/۱۳۸۹{دادنامه شماره ۰۰۹۵۶- ۸۹ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۹}شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان ماحصل ادعای تجدیدنظرخواه این است محکمه می بایست در حکم صادره تاریخ حجر آقای الف.ک. را مشخص می نمود در حالی که شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان بدین امر مهم توجه نکرده است بدوا اعلام می نماید که در متن حکم حجر صادره نوع حجر آقای الف.ک. مشخص نیست که مبنای حکم محجور جنون و یا سفاهت است و در خصوص اعتراض معترض لازم به ذکر است اولا- مطابق ماده ۷۱ قانون امور حسبی دادگاه مکلف است ابتدای تاریخ حجر را در رأی خود قید نماید ثانیا- تعیین تاریخ حجر مستلزم رسیدگی به ادله از جمله تحقیق محلی گواهی پزشکی قانونی و سایر تحقیقات لازم است که می بایست از طرف محکمه صورت گیرد بنابراین تعیین تاریخ حجر از مصادیق سهو قلم مذکور در ماده ۳۰۹ آئین دادرسی مدنی نیست تا محکمه تجدیدنظر مکلف به رفع این نتیجه باشد به نظر دادگاه می بایست در این خصوص مجددا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و در این فرض چون حکم مقتضی در مرحله نخستین راجع به موضوع مورد اعتراض معترض صادر نشده است این مرجع مواجه با تکلیفی نیست پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می شود از شعب چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان ص ۳۳ جهت پرونده محاکماتی ۴/۸۸/۰۶۴۵ ح و شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان ص ۳۵ جهت پرونده محاکماتی ۰۰۵۶۷-۸۸ شماره بایگانی ۸۸۰۵۶۷ پرونده و یا دادنامه آن استناد شده که متعاقبا ارسال شده است.
متعاقب اعاده پرونده از شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان در پرونده ضمیمه {دادخواست وارد ثالث (آقای م.ک. به وکالت آقایان ع.م. و م.م.) با تاریخ ارجاع ۲۶/۲/۱۳۹۰ (فاقد شماره ثبت در ستون ذیل دادخواست) (با شماره پرونده روی پوشه ۶/۹۰/۰۳۷۴) به طرفیت ۱- آقای الف.ک. فرزند م. به قیومت خانم ح.م.ض. ۲- دایره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان و به خواسته وارد ثالث در پرونده ۶/۹۰/۹۸ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان و اعلام بطلان نظریه پزشکی قانونی درخصوص تاریخ حجر الف.ک. به شرح متن دادخواست با لحاظ خسارات دادرسی (تعرض به نظریه پزشکی قانونی استان گلستان با شماره ۸۱/ک/۲۸/۸۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ در ص ۶ موضوع (کمیسیون روان پزشکی با شرکت پنج کارشناس متخصص روان پزشکی و مغز و اعصاب و پزشکی قانونی ابتلای آقای الف.ک. به دمانس-زوال عقل که تاریخ شروع بیماری حداقل از دو ۲ سال قبل می باشد.)
دادخواست طاری وارد ثالث اجمالا طی اخیر دادنامه شماره ۰۱۰۲۴-۹۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۰ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان به عنوان آن که خواسته وارد ثالث موضوعا منتفی بوده قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اعلام می گردد از این قرار شکایتی و اعتراضی از سوی وارد ثالث (آقای م.ک. به وکالت آقایان ع.م. و م.م.) مشاهده نگردید لذا ضرورتی قانونی بر تقریر مشروحه دادخواست طاری وارد ثالث نمی باشد لکن اجمالا تلخیص دادخواست و لوایح وکلای وی و فحوی آن قسمت از متن رأی اشعار می شود.
وارد ثالث (آقای م.ک.) مدعی است آقای الف.ک. (شخص محجور) طی دو صلح نامه جداگانه با تاریخ واحد ۱۴/۶/۱۳۸۸ سه دانگ از مغازه خود واقع در خیابان شهید بهشتی و هشتصد متر زمین خود واقع در بلوار ناهارخوران متصل به منزلش را به وی فروخته در ارتباط با زمین پرونده شماره ۸۸/۶۴۵ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان و در خصوص مغازه پرونده شماره ۸۸۰۵۶۷-۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان اقدام به طرح دعوی نموده است هدف از اخذ گواهی حجر عدم اجرای تعهد است استناد به استشهادیه مغازه داران محل کسب که تا تاریخ ۲۵/۵/۱۳۸۹ شخصا در فروشگاه خود به اتفاق حسابدار و کارگرش اقدام به خرید و فروش لوازم یدکی نموده از اداره کار و بیمه تأمین اجتماعی در خصوص حق بیمه و خاتمه کار کارگران استعلام و از اداره دارایی درخصوص مالیات کسب و پیشه و در خصوص محل کسب بدوا در خیابان شهید بهشتی و متعاقبا با انتقال به خیابان سازش رفته و این مغازه را ابتدا به موسسه اعتباری ... و سپس به آقای ف. و بعد از آن به آقای ح. متصرف فعلی نانوائی اجاره داده است در پرونده ۸۱۲-۸۸-۸ شعبه هشتم بازپرسی شکایت جعل از من کرده در پرونده شماره ۸۸۰۵۶۷-۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان شخصا در جلسه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۹ حاضر شده و در صفحات ۶ و ۷ از خود دفاع کرده در پرونده شماره ۸۸/۶۴۵ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان شخصا در جلسات مورخ های ۱۰/۹/۱۳۸۸ و ۱۷/۱۲/۱۳۸۸ شخصا از خود دفاع کرده حتی اخذ وکیل نموده و در امور محوله شغلی و مالی با بانک های متفاوت و باربری الف. کار می کرده و مراودات مالی داشته است لذا ادعای حجر وی و نیز تاریخی که در گواهی پزشکی قانونی ذکر شده استدعای ابطال و بی اعتباری تاریخ حجر وی را دارم (صورت تصاویر اسناد بنگاه باربری الف. را تقدیم نموده است در قرارداد وکالت آقایان ع.م. و م.م. به شماره سری الف ۲۲۱۱۰۱ فاقد تاریخ انعقاد لکن ابطال تمبر مالیاتی ۲۲/۳/۱۳۹۰ کاشف از زمان انعقاد می شود لذا تا زمان صدور رأی بدوی لایحه ای در صفحات یک لغایت هفتاد مشاهده نگردید لکن در اجلاس دادرسی مورخ های ۲۲/۳/۱۳۹۰ ص ۳۹ و ۱۸/۵/۱۳۹۰ صفحات ۴۶ لغایت ۶۹ حضور یافته که اجمال مفید مطالب وکلای وی عبارتند از (موکل در پنج صفحه دادخواست دلائل آن را به طور مشروح و مفصل اعلام و تقاضا نموده که نظریه پزشکی قانونی در خصوص تاریخ حجر الف.ک. باطل اعلام شود لذا به شرح دادخواست تقدیمی و رسیدگی به دلائل و مدارکی که اعلام شده و تحقیق از مطلعین حکم مقتضی در این خصوص صادر نمائید و دفاعیات وکیل قیم محجور را بلاوجه دانسته اند و دفاعیات خود را بعد از وصول استعلام از بانک ها و تحقیق از شهود و دلائل به عرض خواهم رساند) در مرحله تجدیدنظر به فاصله اوراق ۷۱ لغایت ۱۸۸ اجلاس دادرسی متعاقب دادخواست تجدیدنظری طرف تبادل لوایح ص ۱۰۰ با شماره ثبت ۰۱۷۸۲- مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۰ را آقایان ع.م. و م.م. صورت دادند که تکرار مطالب شخص اصیل لایحه وارد ثالث (آقای م.ک.) در ص ۱۷۲ است (آنها هم بدون توجه به اینکه مادام دعوی ثالث طی قرار رد شده وجاهتی در طرفیت و تدافع نداشته اند) و دیگر لوایحی از وکلای وارد ثالث مشاهده نگردید در لایحه وارد ثالث (آقای م.ک.) در ص ۱۷۲ ثبت به شماره ۰۰۱۶-۹۲ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ مشاهده می شود که اجمال مفید آن (طبق همین مدارک استنادی که یک برگ مشاوره دکتر ص. و دو برگه بستری در بیمارستان الف تهران جهت ترک اعتیاد و نیز سی تی اسکن دکتر ر. با همین مدارک کمیسیون پنج نفره نظر به محجوریت وی دادند لذا بعد از تجدیدنظر پزشکی قانونی در زمانی که سه دانگ مغازه را به اینجانب واگذار نمود اینها به منظور تضییع حق من است) مکاتبات دادگاه در مطالبه اسناد معاملات بانکی در پرونده درج است.
فحوی آن قسمت از متن رأی (دادنامه شماره ۰۱۰۲۴-۹۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۰ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان) که ناظر بر لحاظ نظر نسبت به مدعیات وارد ثالث است اجمالا (از مجموع تحقیقات استخراج و استنباط می گردد ۱- الف.ک. تا قبل از اعزام به پزشکی قانونی حسب شواهد و قرائن موجود در محل مغازه خود مشغول کار بوده و به فعالیت روزانه پرداخته و شخصا در کنار حسابدار مغازه را اداره و سفارش بار می داده است ۲- در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان حضور یافته و به عنوان خوانده پرونده شماره ۸۸۰۵۶۷- از خود شخصا دفاع نموده و ذیل صورت مجلس را در محضر دادگاه امضا نمود ۳-در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۹ در پرونده مذکور نامبرده لایحه ای تقدیم و آدرس خود را قید نموده ۴- موضوع حجر آقای الف.ک. دقیقا حین رسیدگی به پرونده الزام به ثبت رسمی موضوع صلح نامه و پس از صدور قرار منع تعقیب شکایت کیفری وی تحت عنوان جعل علیه ک. مطرح گردید که جای تأمل دارد)
اما نسبت به دادخواست اصلی
دادگاه بدوی (شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان) در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۰ اجلاس دادرسی ص ۳۹ منعقد نموده وکیل آقای غ.ر. و قیم آقای الف.ک. خانم ح.م.ض. حضور دارند آقایان ع.م. و م.م. به وکالت از وارد ثالث (آقای م.ک.) در جلسه دادگاه حضور دارند بدوا وکیل محجور آقای غ.ر. اظهار داشت در خصوص اصل دعوی خواسته و دلایل به شرح دادخواست{درخواست بدوی از سوی فرزندش م.ک می باشد درخواست مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ ص ۲ در دایره سرپرستی لذا دادخواست بدوی دیگری مشاهده نگردید}و دفاعیات قبلی است و در خصوص دعوی وارد ثالث با توجه به اینکه در حدود اختیارات وکالت من نبوده است در نتیجه دعوت اینجانب در این جلسه دادگاه فاقد وجاهت قانونی بوده است و از طرفی موکل (خانم ح.م.ض. قیم) دعوت شده در جریان قرار ندارد علی ای حال آمادگی برای دفاع وجود ندارد از دادگاه تقاضای مهلت داریم که در این خصوص وکالت مجزا تنظیم شود در ادامه آقای ع.م.{به وکالت از وارد ثالث (آقای م.ک.)} اظهار داشت بنده تابع مقررات هستم قیم خانم ح.م.ض. اظهار داشت بنده چون دعوت نشدم آمادگی برای دفاع ندارم در پایان حاضرین صورت جلسه را امضاء کردند تصمیم دادگاه اخیر صورت مجلس اجلاس دادرسی مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۰ ص ۳۹ (دفتر بنا به مراتب فوق و فراهم نبودن موجبات رسیدگی مقرر است وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت اخطاریه برای خانم ح.م.ض. ارسال شود)
در اجلاس بعدی دادرسی در مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۰ صفحات ۴۶ لغایت ۶۹ وکیل معالواسطه محجور (آقای غ.ر.) نسبت به ادعاهای وارد ثالث (آقای م.ک. و وکلای وی آقایان ع.م. و م.م.) پاسخ داده مطالب تکراری قید نمی شود اجمالا (زوال عقلی یک امر فنی است و در صلاحیت کارشناس است و در خصوص شروع بیماری از دو سال قبل از اعلام گواهی است استشهادیه با امضا مغازهداران مورد معرفی وارد ثالث که ادعا شده تا ۲۵/۵/۱۳۸۹ شخصا آقای الف.ک. در مغازه بوده کسی که این استشهادیه را درست کرده شخصی بنام ج.ف. حسابدار مغازه بوده که عملا کار مغازه به دست حسابدار و شاگرد بوده ایشان برای مطالبه حق و حقوق کارگری و با این هدف و منظور از همسایه ها امضا گرفته در حالی که شهادت خواهند داد که عملا مغازه به وسیله ایشان و کارگران دیگر الف.م. اداره می شده و آقای الف.ک. فقط در مغازه حضور می یافته لذا باز بودن و یا بسته بودن آن هیچ ارتباطی با ایشان نداشته این موضوع از همان کسانی که ذیل این استشهادیه را امضا کردند شهادت خواهند داد مضافا در استشهادیه نفی حجر الف.ک. را ننموده اند و حسب مستند پیوست ص ۶۲ الف.ک. در مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ به علت تصادف و شکستگی کتف در بیمارستان پ. گرگان بستری بوده لذا چگونه امکان دارد تا ۲۵/۵/۱۳۸۹ در مغازه حضور یافته باشد لذا آنچه به عنوان استشهادیه ابراز شده صحت ندارد ادعا شده از اداره کار و بیمه تأمین اجتماعی در خصوص حق بیمه و خاتمه کار کارگران استعلام شود چندین سال است که حق بیمه کارگران پرداخت نشده است استعلام شود و عملا همسر و فرزندانش به این نتیجه رسیدند که مغازه را تعطیل کنند ادعا شده از اداره دارایی در خصوص مالیات استعلام شود اگر برای یک فردی که مؤدی مالیاتی است حتی فوت هم کرده باشد و فوت او اعلام نشود پرونده مالیاتی مفتوح است تا چه رسد به مغازه ای که باز بوده لیکن کسان دیگری اداره می کردند درخصوص اجاره مغازه ص ۶۰ به موجب وکالتنامه ۶۴۷۶۵ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ دفتر یک گرگان ص ۶۱ به وسیله همسر ایشان به اجاره واگذار شده وکالت و قرارداد اجاره تقدیم شده در خصوص حضور در محاکم فرزند ایشان م. تحصیل کرده حقوق است حتی در مقطعی به کانون جهت اخذ وکالت اتفاقی برای پدرش مراجعه و حضور در محاکم پدر به همراه فرزندش م. بوده و آنچه به عنوان تقریرات در محاکم بنام الف.ک. ثبت شده عمدتا از زبان فرزندش بوده است که به پدرش دیکته می کرده در خصوص استعلام از بانک ها الف.ک. چندین سال اخیر نتوانسته از بانک ها دسته چک بگیرد و عمده چک ها مربوط به قبل از بیماری ایشان است بر فرض صدور چک آیا دلالت بر صحت عقل می کند لابد هر معامله ای که ایشان انجام داده را باید بر صحت عقل بدانیم فلسفه وجودی چنین دعوی آن است که دسته چک از محجور گرفته شود چک نکشد نه اینکه اگر چک کشید اماره بر صحت عقل اوست)
دادگاه اتخاذ تصمیم نموده در مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۰ اخیر صفحه ۶۹ {مطالبه پرونده های (در پرونده ۸۱۲-۸۸-۸ شعبه هشتم بازپرسی) (پرونده شماره ۸۸۰۵۶۷-۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان) (پرونده شماره ۸۸/۶۴۵ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان) مطالبه شود و از بانک های س. و م. ک. و پ. استعلام شود.
متعاقبا به وقت فوقالعاده مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۰ ص ۶۹ پرونده شماره ۸۸۰۵۶۷-۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان واصل خلاصه مؤثر آن بدین شرح است که آقای م.ک. دادخواستی به طرفیت الف.ک. به خواسته اثبات صلح نامه و الزام به ثبت رسمی تقدیم و در اولین جلسه ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ خوانده حضور یافت و دفاعیات خود را در صورت جلسه مکتوب نمود مفاد صلح نامه را مورد تایید قرار داد و لکن آن را صوری دانست و در جلسه بعد قرار تحقیق و معاینه محل اجرا نمود و در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۹ خوانده لایحه ای با خط و امضای خود به دادگاه ارسال و آدرس خود را قید نموده و دادگاه در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۸۹ وی را جهت اخذ توضیح دعوت لکن نامه حجر وی از سوی قیم تقدیم دادگاه شده است- در پرونده کیفری ۸۱۲-۸۸-۸ شعبه هشتم بازپرسی فیمابین م.ک. و الف.ک. منتهی به قرار منع تعقیب شده است توسط شاکی اعتراض و شعبه ۱۰۸ جزایی قرار دادسرا را تأیید نموده اند.
متعاقبا این صورت مجلس مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۰ در آخر ص ۶۹ ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۱۰۲۴-۹۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۰ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان چنین رأی داده اجمالا (آقای غ.ر. وکیل خانم ح.م.ض.{مع الواسطه محجور الف.ک. به قیمومت}به حکم حجر اعتراض نموده و مدعی شده اند تاریخ شروع حجر را در حکم خود قید ننموده اند که این اعتراض در مرجع تجدیدنظر رسیدگی و با صدور حکم دادگاه بدوی را به رسیدگی مجدد با اعلام تاریخ شروع حجر مکلف نمودند دادگاه در این خصوص وارد تحقیق و رسیدگی شده در همین اثنای دادخواست وارد ثالث آقای م.ک. به طرفیت آقای الف.ک. به قیومت خانم ح.م.ض. وارد دعوی شده و تقاضای اعلام بطلان نظریه پزشکی قانونی درخصوص تاریخ حجر الف.ک. را نموده توسط دادرس قرار توأمان صادر و آقایان ع.م و م.م به وکالت وارد ثالث م.ک. وارد دعوی شده اظهارات و دفاعیات وکلای طرفین اخذ و از بانک ها در خصوص معاملات بانکی الف.ک. استعلام پرونده کیفری ۸۱۲-۸۸-۸ از شعبه هشتم بازپرسی مورد ملاحظه قرارگرفت پرونده شماره ۸۸۰۵۶۷-۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان مطالبه و خلاصه مؤثر آن منعکس گردید و سرانجام با توجه به مراتب مذکور موارد ذیل قابل تأمل بوده و از مجموع تحقیقات استخراج و استنباط می گردد ۱- الف.ک. تا قبل از اعزام به پزشکی قانونی حسب شواهد و قرائن موجود در محل مغازه خود مشغول کار بوده و به فعالیت روزانه پرداخته و شخصا در کنار حسابدار مغازه را اداره و سفارش بار می داده است ۲-در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان حضور یافته و به عنوان خوانده پرونده شماره ۸۸۰۵۶۷- از خود شخصا دفاع نموده و ذیل صورت مجلس را در محضر دادگاه امضا نمود ۳- در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۹ در پرونده مذکور نامبرده لایحه ای تقدیم و آدرس خود را قید نموده ۴- موضوع حجر آقای الف.ک. دقیقا حین رسیدگی به پرونده الزام به ثبت رسمی موضوع صلح نامه و پس از صدور قرار منع تعقیب شکایت کیفری وی تحت عنوان جعل علیه م.ک. مطرح گردید که جای تأمل دارد.
علی کل حال با عنایت به موارد مذکور در خصوص اعلام تاریخ حجر با ملحوظ قرار دادن این نکته که در نظریه پزشکی قانونی قید گردیده که شروع بیماری حداقل از دو سال قبل می باشد و از آن استنباط نمی گردد که الف.ک. از دو سال قبل به بیماری جنون مبتلا گردیده (دادرس مصدر رأی افتراق سفاهت با جنون را مورد امعان توجه قرار نداده است) و با لحاظ اینکه نامبرده تا قبل از اعزام به پزشکی قانونی همانند افراد عادی و معمولی به امور خود می پرداخت و هیچ علائمی از جنون از وی آشکار نشده و بروز ننموده است تاریخ حجر وی را صرفا تاریخ اعلام نظریه پزشکی قانونی یعنی ۳۱/۵/۱۳۸۹ اعلام می دارد اما در خصوص خواسته وارد ثالث مبنی بر ابطال تاریخ حجر صرفنظر از اینکه در نظریه پزشکی قانونی تاریخ حجر دو سال قبل از تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ اعلام نشده است بلکه صرفا شروع بیماری را حداقل از دو سال قبل اعلام نموده اند با توجه به رأی دادگاه مبنی بر اینکه تاریخ حجر همان تاریخ اظهارنظر کمیسیون پزشکی قانونی اعلام شده خواسته وارد ثالث موضوعا منتفی بوده قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اعلام می گردد.
با تقدیم دادخواست تجدیدنظری ص ۹۷ (آقای غ.ر. وکیل قیم خانم ح.م.ض.{وکیل مع الواسظه محجور الف.ک.}به طرفیت دائره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان و م.ک.{ دعوی ثالث وی مادام که طی قرار رد شده وجاهتی در طرفیت نداشته است}و به خواسته نقض دادنامه شماره ۰۱۰۲۴-۹۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۰ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان متعاقب تبادل لوایح ص ۱۰۰ با شماره ثبت ۰۱۷۸۲- مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۰ با وکلای آقای م.ک.- آقایان ع.م. و م.م. (آنها هم بدون توجه به اینکه مادام دعوی ثالث طی قرار رد شده وجاهتی در طرفیت و تدافع نداشته اند)
پرونده به شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان ارجاع در تمام موارد در اوقات فوق العاده و اجلاس های فوق العاده در جلسات با دادرسان و یا مستشاران متغیر در مورخ های ۲۲/۹/۱۳۹۰ ص ۱۰۲ با تعیین وقت نظارت دستور استعلام از پزشکی قانونی آیا بیماری زوال عقلی آقای الف.ک. در زمان تشکیل کمیسیون پزشکی حادث بوده یا اینکه نامبرده از دو سال قبل از آن هم دچار زوال عقل بوده است مجددا در مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ ص ۱۲۹ وقت نظارت تجدید شود ۱- به آقای الف.ک. و وکیل وی اخطار شود مدارک بیمارستانی را به پزشکی قانونی ارائه نماید (شخصی که اصل محجوریت وی محل اتفاق است و اختلاف بر تاریخ وقوع حجراست تخاطب در اخطار فاقد وجاهت است) ۲- در پاسخ پزشکی قانونی اعلام شود با توجه به اینکه در مورد بیماری زوال عقل آقای الف.ک. اظهار نظر کرده اند با سوابق موجود پاسخ خواسته دادگاه را اعلام نمایند در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۹۱ ص ۱۱۲ اتخاذ تصمیم دیگر اجمالا (موضوع حکم دادگاه بدوی اثبات حجر به دلیل جنون از تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ است درحالی که گواهی پزشکی قانونی نتیجه کمیسیون پزشکی مثبت جنون نامبرده نیست بلکه نوعی آلزایمر و افسردگی مزمن است که نیاز به قیم و سرپرست دارد علی هذا به نظر می رسد ارجاع مجدد به پزشکی قانونی ضروری است) لذا ارجاع مجدد به کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره دادند سؤال آیا در حال حاضر نامبرده دارای جنون و سفاهت می باشد یا خیر آیا جنون و سفاهت وی دائمی است یا خیر به طور دقیق زمان ابتلا جنون و سفاهت وی اعلام شود در ۱۵/۵/۱۳۹۱ ص ۱۲۳ تجدید وقت تا وصول پاسخ و در ۲۸/۶/۱۳۹۱ ص ۱۲۹ تجدید وقت تا وصول پاسخ در ۸/۸/۱۳۹۱ ص ۱۳۷ تجدید وقت تا وصول پاسخ
در صفحات ۱۴۱ و ۱۴۱ دو نسخه کپی کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره به شماره ۱/۳۳/۱۰۹۹/۹۱ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ به همراه نامه مدیر کل پزشکی قانونی به شماره ۸۱/ک/۲۸/۸۹ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۹ در ص ۱۴۳ مشهود است در نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره در صفحات ۱۴۱ و ۱۴۱ ابراز نظر شده است (با شرکت هفت نفر کارشناس متخصص سه نفر متخصص پزشکی قانونی و چهار نفر متخصص روانپزشکی در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ پس از بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارت م.ک. و آقای م.ک. و بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اظهار نظر گردید.
خلاصه موضوع: سؤال آیا در حال حاضر نامبرده دارای جنون و سفاهت می باشد یا خیر آیا جنون و سفاهت وی دائمی است یا خیر به طور دقیق از چه زمانی قطعا مبتلا به جنون و سفاهت شده است به استناد مندرجات پرونده نامبرده ۷۴ ساله ای است که ظاهرا اوراقی را امضا کرده که قصد ابطال آن را دارد جهت اظهارنظر در مورد وضعیت روانی وی از نظر ابتلا به جنون و سفاهت به کمیسیون پزشکی معرفی شده است.
نتیجه کمیسیون از صاحب عکس فوق معاینه روان پزشکی انجام شد نامبرده مبتلا به اختلال افسردگی و عوارضشناختی ناشی از آن است و توانائی اداره امور مالی خود را ندارد و به استناد مدارک موجود در پرونده تاریخ شروع این وضعیت از ۲۹/۴/۱۳۸۹ تاریخ معاینه توسط روانپزشک تعیین می گردد.
شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان در وقت فوق احتیاطی مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۱ تشکیل شده تصریح شده پاسخ این دادگاه واضح و مشخص اعلام نشده سؤال در خصوص جنون و سفاهت است لکن پاسخ غیر از سؤال داده شده است لذا وقت تجدید مقرر است مجددا از کمیسیون پزشکی قانونی در خصوص آقای الف.ک. آیا در حال حاضر نامبرده دارای جنون و سفاهت می باشد یا خیر اگر جنون و سفاهت می باشد آیا دائمی است یا خیر اگر دارای جنون و سفاهت می باشد تاریخ دقیق ابتلا جنون و سفاهت از چه زمانی است صراحتا به جنون و سفاهت اعلام نظر گردد.
مجددا در صفحه ۱۵۹ یک نسخه کپی کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره به شماره ۱/۳۳/۱۰۹۹/۹۱ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ به همراه نامه مدیرکل پزشکی قانونی به شماره ۱/۳۳/۱۰۹۹/۹۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ ص ۱۶۰ ارسال شده است.
در نظریه کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ابراز نظر شده است با شرکت هفت نفر کارشناس متخصص سه نفر پزشکی قانونی و چهار نفر متخصص روان پزشکی در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ پس از بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارت آقای م.ک. و بحث و تبادل نظر به شرح ذیل اظهار نظر گردید:
خلاصه موضوع: سؤال آیا آقای الف.ک. در حال حاضر نامبرده دارای جنون و سفاهت می باشد یا خیر اگر جنون و سفاهت می باشد آیا دائمی است یا خیر اگر دارای جنون و سفاهت می باشد تاریخ دقیق ابتلا جنون و سفاهت از چه زمانی است به استناد مندرجات پرونده نامبرده ۷۴ ساله ای است که ظاهرا اوراقی را امضا کرده که قصد ابطال آن را دارد در کمیسیون پزشکی قانونی استان تهران مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ عدم توانائی اداره امور مالی وی از ۲۹/۴/۱۳۸۹ تأیید شده است جهت اظهارنظر در مورد وضعیت روانی وی از نظر ابتلا به جنون و سفاهت به کمیسیون پزشکی معرفی شده است.
نتیجه کمیسیون از صاحب عکس فوق معاینه روان پزشکی انجام شد نامبرده مبتلا به اختلال افسردگی و عوارض شناختی ناشی از آن است لیکن جنون ندارد وضعیت وی به معنای سفاهت است و تاریخ شروع این وضعیت به استناد مدارک پزشکی ارائه شده ۲۹/۴/۱۳۸۹ (تاریخ معاینه توسط روانپزشک) تعیین می گردد و از این تاریخ توانائی اداره امور مالی خود را ندارد)
شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان در وقت فوق احتیاطی مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ ص ۱۷۵ تشکیل شده تصریح شده تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای با ضمیمه شرح حال بیمار از دکتر ص. از سال ۱۳۸۲ ارائه نموده و حجر وی را از سال ۱۳۸۲ ابراز علی هذا جهت بررسی موضوع و اهمیت آن مراتب جهت بررسی و با توجه به نگارش متن لاتین دلیل حجر بودن است یا خیر و نوع حجر آن چیست و آیا کاشف از حجر در سال ۱۳۸۲ است و آیا این گواهی خللی به نظریه پزشکی قانونی دارد یا خیر مراتب به پزشکی قانونی استان گلستان اعلام شود تعیین وقت نظارت مقرر گردیده است.
پزشکی قانونی استان گلستان به شماره ۲۲۹۶-۹۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ ص ۲۷۸ پاسخ داده (اجمالا مدارک پزشکی ارسالی از پزشک معالج دکتر ص. متخصص اعصاب و روان در تاریخ های قید شده ذیل که نامبرده را ویزیت نموده (الف-۱۴/۱۱/۱۳۸۲ از سه سال قبل افسردگی داشته پس از مرگ فرزندش مصرف الکل و تریاک استنشاقی داشته) (ب- ۲۰/۲/۱۳۸۳ داروها را قطع کرده و تریاک را ترک افکار غیرمنطقی و خندههای احمقانه وگریه خودبخودی وکابوس شبانه وکاهش حافظه دارد) (ج-۲۶/۳/۱۳۸۳ بی اشتهایی و بی حسی پای راست علاوه بر علائم قبلی دارد) (د-۲۸/۴/۱۳۸۳ ناتوانی جنسی و بی اشتهایی دارد) باتوجه به نکات مطروحه در پرونده پزشکی و به دلیل اینکه قبلا موضوع به کمیسیون روانپزشکی استان تهران ارجاع شده ضرورت دارد جهت پاسخ به سوالات مطروحه اخیر از کمیسیون مربوطه استعلام شود.
شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان در وقت فوقالعاده ۲۴/۲/۱۳۹۲ ص ۲۷۸ ذیل ورقه پزشکی قانونی استان گلستان به شماره ۲۲۹۶-۹۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ ص ۲۷۸ تشکیل شده تصریح شده به کمیسیون هفت نفره روانپزشکی استان تهران ارسال شود این مرجع بدون تشکیل کمیسیون هفت نفره روانپزشکی استان تهران رأسا رئیس اداره کمیسیون های پزشکی قانونی استان تهران طی نامه شماره ۱/۳۳/۱۰۹۹/۹۱ مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ ص ۱۸۴ پرونده مرقوم می کند (تصویر پرونده ارسالی مطالعه شد علائم بیمار در تاریخ های ویزیت و نیز داروهای تجویز شده توسط پزشک معالج نشانگر افسردگی وی بوده است و شرح حال مذکور مؤید ابتلای وی به اختلال روانی که سبب محجوریت وی در آن زمان شود نمی باشد)
شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان ختم دادرسی را اعلام طی دادنامه شماره ۰۰۳۱۱-۹۲ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ر. وکیل قیم خانم ح.م.ض.{وکیل معالواسظه محجور الف.ک.}به طرفیت دائره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان و م.ک. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۲۴-۹۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۰ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان به اعلام شروع به حجر مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ با نگرش به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به نظریه هیأت پنج نفره کمیسیون روانپزشکی استان تهران اعتراض نموده و این دادگاه مراتب را کمیسیون هفت نفره روانپزشکی استان تهران ارجاع که کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره به شماره ۱/۳۳/۱۰۹۹/۹۱ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ اعلام نموده که نامبرده مبتلا به اختلال افسردگی و عوارض شناختی ناشی از آن است لکن جنون ندارد و وضعیت وی سفاهت است و تاریخ شروع این وضعیت به استناد مدارک پزشکی ارائه شده ۲۹/۴/۱۳۸۹ تاریخ معاینه توسط روانپزشک تعیین می گردد و از آن تاریخ تاکنون توانائی اداره امور مالی خود را ندارد علی هذا با توجه به اینکه پزشکی قانونی حجر آقای الف.ک. را تأیید و نوع حجر را سفه و تاریخ شروع آن را ۲۹/۴/۱۳۸۹ اعلام نموده و از طرفی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موج نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته و استدلال و استنباط دادگاه بدوی گردد ارائه نگردیده و از سوی تجدیدنظرخواه ابراز و اقامه نشده فلذا به استناد ماده ۳۵۱ آئین دادرسی مدنی با اصلاح دادنامه نوع حجر از جنون به سفه و تاریخ شروع از تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۹به ۲۹/۴/۱۳۸۹ تاریخ اعلام کمیسیون پزشکی قانونی هفت نفره استان تهران دادنامه معترضعنه را تأیید می نماید با ابلاغ دادنامه به وکیل مع الواسطه محجور در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۲ ص ۲۵۲ دادخواست فرجامی در مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ به شماره ۰۰۰۸-۹۲ ص ۲۰۳ تقدیم که متعاقب تبادل لوایح بدین مرجع ارسال شده است
دادخواست فرجامی به طرفیت دائره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان و به طرفیت آقای م.ک. تقدیم نموده{دادخواست فرجامی به طرفیت ثالث مادام که دعوی ثالث طی قرار رد شده وجاهتی در طرفیت نداشته است}
نظریه عضو ممیز اوراق و پرونده:
موازین تمیز سفاهت و جنون بعد از رشد
مجوزات و معدات تعرض به جهات دیگر عبارتند از:
اول- تبصره ماده ۳۴۸ آئین دادرسی مدنی (اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید) ماده ۳۷۷ آئین دادرسی مدنی (در صورت وجود یکی از موجبات نقض رأی مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگر چه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد) تبصره ماده ۲۴۰ آئین دادرسی کیفری (اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید)
درخواست های منافی امور غبطه و صلاح محجور از اشخاص ذی سمت و قائم مقام اعم از (قهری یاقانونی) اعم از قیم و یا دائره سرپرستی دادسرای محجور غیرنافذ و بلااعتبار است
(ماده ۱۲۴۱ از قانون مدنی- قیم نمی تواند اموال غیرمنقول مولی علیه را بفروشد... مگر با لحاظ غبطه مولی علیه و تصویب مدعی العموم.) مبنای (ماده ۱۲۴۲ از قانون مدنی- قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم.) (ماده ۱۲۳۸ از قانون مدنی- قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی علیه بنماید مسئول ضرر و خساراتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگرچه نقصان یا تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد.) (ماده ۱۲۳۷ از قانون مدنی-مدعی العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی علیه بالغ بر آن گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید. قیم نمی تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با تصویب مدعی العموم.) (ماده ۱۲۴۸ از قانون مدنی در موارد ذیل قیم معزول می شود: ... ۵- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود؛)
موازین خاص حجر (جنون- سفیه)
(ماده ۱- امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.) (ماده ۲۰قانون امور حسبی- اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است) (ماده ۱۲۲۴ از قانون مدنی- حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید مادام که برای آن ها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود.) (ماده ۱۲۳۵ از قانون مدنی- مواظبت شخص مولی علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی او با قیم است) (ماده ۱۲۱۷ از قانون مدنی- اداره اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید به عهده ولی یا قیم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.) (ماده ۷۳ قانون امور حسبی- درصورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید)
لزوم تمهیدات دادرسی موجب غبطه و صلاح محجور و عدم اعتبار تمهیدات مغایر غبطه و صلاح محجور (جنون- سفیه)
(ماده ۵۹ از قانون امور حسبی- دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلائل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد) (ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی در مورد مجانین، دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. .... در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و درصورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوا نماید) با امعان توجه در ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی مبنی بر عدم لزوم امر سفاهت به کارشناسی (ماده ۵۷ از قانون امور حسبی- در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می آورد و می تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می نماید) با وصف (ماده ۱۹۹ آئین دادرسی مدنی- در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد) در امور اعلام حجر (طرفین دعوایی) وجود ندارند در (ماده یک قانون امور حسبی- بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد). و در عنوان (ماده ۲۶۵ آئین دادرسی مدنی- درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد) با عنایت به صراحت (ماده ۳ آئین دادرسی مدنی- قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند) و (ماده ۱۴ از قانون امور حسبی- در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجوئی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد، هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلائلی که مورد استناد واقع می شود قبول نماید.) تمهید اثبات قضیه و یا دلائلی که مورد استناد واقع می شود از جمله کارشناسی با هدف تثبیت است و متمایز از امور سلبی است لکن نمی تواند تمهیدات سلبی قضیه و نفی دلائلی که مورد استناد واقع می شود پیشه خود سازد لذا در (ماده ۲۳ از قانون امور حسبی- تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.) تصریح ساخت رفتار برخلاف موازین امور حسبی ناموجه و قابل اتباع نیست لذا در مطلق موارد تصمیمات دادگاه اعم از قرارهای اعدادی و یا تصمیمات نهائی دادگاه مقرر در ماده ۶۶ از قانون امور حسبی منوط به اعمال غبطه و صلاح محجور از سوی دادستان و یا قیم محجور قابل اعتبار است و الا از سوی مرجع عالی همین که دلیلی بر غبطه و صلاح محجور مبرهن نبود بلکه بداهت ورود ضرر به محجور ظاهر بود مجوزی قانونی و شرعی بر اتباع ندارد و در موارد تردید بدوا می تواند رجوع به خبره در خصوص تمهید اعتراض قیم محجور و یا دادستان را بخواهد با اینکه (ماده ۲۰- قانون امور حسبی اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است) (ماده ۲ از آئین دادرسی مدنی- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند) (ماده ۳ از آئین دادرسی مدنی- قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند)
لکن موطف است التزام به اصول دادرسی داشته باشد (ماده یک از آئین دادرسی مدنی- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و... در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود) این امر تنافی با (ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود{که ناسخ (ماده ۱۳ از قانون امور حسبی است- درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد- درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد) در دادگاه علی الراس از جانب اشخاص و منصرف از اعلام و یا درخواست به مدعی العموم و درخواست مدعی العموم از دادگاه جهت تعیین وضعیت حجر است}. و ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است) مبانی تمییز الزامات اصول دادرسی و یا تشریفات را مصرحات قانون موضوعه و اصول دادرسی و قواعد آمره معلوم می کند از جمله (ماده ۳۷۱ آئین دادرسی مدنی- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا درصورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد)
(ماده ۷۱ قانون امور حسبی- در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید) (ماده ۷۰ قانون امور حسبی- اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود).
(ماده ۳۷- قانون امور حسبی دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی را که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می نماید. ماده ۴۰- هرگاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد درصورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد).
و مادام کشف شود تمهید قضائی مؤثر به ضرر شخص محجور است همین که ضرری متوجه شخص محجور از سوی قائم مقام واقع بشود صحت حمل تمهید و اقدام مغایر غبطه شخص محجور صورت ظهور و بروز می یابد دیگر برای محاکم لازمالاتباع نخواهد بود عقلائی نیست که قائم مقام (قهری یا قانونی) وی به نظریه کارشناسی که به نفع محجور اوست به همان نظر اعتراض کند و یا دادگاه رأسا بدون اعتراض معترض به کارشناسی (با اینکه کارشناسی موضوعیت هم ندارد) ارجاع به هیأت پزشکی قانونی دیگری در خصوص تاریخ حجر احاله دهد که منافی غبطه شخص محجور باشد این تمهید غیرنافذ و از سوی مرجع عالی قابل اتباع نخواهد بود لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی به هر سببی از سوی قائم مقام محجور و یا دادگاه و تحصیل نطر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور داشته باشد از جمله در خصوص تاریخ محجوریتی که مؤثر در ضرر شخص محجور است بلااعتبار است مادام که شخص ثالث متضرر از اصل حجر و یا تاریخ حجر در دعوی مطابق موازین (احکام اشخاص ثالث وارد و یا معترض بشود) در قسمتی که معارض حقوق وی می باشد موافق موازین صدرالذکر رسیدگی می شود{مادام که در پرونده امر شخص ثالث دعوی طاری مطرح ننموده و یا مداخله ثالث در پرونده امر به هر سبب و جهتی چه به صورت شکلی و یا ماهوی منتفی گردیده باشد اعتراض معترض سالب به انتفاء موضوع بوده لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی و تحصیل نطر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور دارد سالب به انتفاء موضوع معترض و قابل اتباع نخواهد بود}
نظر به اینکه محجوریت شخص رفتار و تعاملات شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر، صواب و خطا است مادام که عرف به عنوان مرجع ممیز رشد و حجر اشخاص در مقام تنفیذ و تنقیض موضوع محل مناقشه ابراز وضع شخص مورد ابتناء را می نماید که این امر موضوعیت دارد و هیأت پزشکی قانونی از باب کارشناسی شهادت عرف را از باب نفع و ضرر، صواب و خطا تنفیذ می نماید که این امر نیز کاشفیت دارد الف- وقوع معاملات مالی در نزد مأمورین دولت یا مأمورین رسمی نمی تواند نافی اثبات حجر باشد مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی نماید آنچه مؤثر است (نفع و ضرر در امور مالی و حسن و قبح در امور اخلاقی) است ب- فقدان اهلیت معاملی در هر زمان متوقع است و همان سند معاملی نزد اشخاص رسمی نمی تواند نافی حجر مقدمالوقوع و کشف موخرالوقوع باشد ج- تمیز رشد و حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتاری شخص مجردا از حیث نفع و ضرر یا صواب و خطاء است همین که شخص تمییزی فی مابین نفع و ضرر را ندهد و یا تمییزی فی مابین صواب و خطا ندهد رشید محسوب نمی شود حال چه مرتکب عقد یا ایقاعی شده باشد و یا نشده باشد مؤثر در مقام نمی باشد با وجود قاعده فقهی (لا یضحی عمن فی البطن کتاب مستقصی المدارک مرحوم شریف کاشانی ص ۲۵۹) (قاعده فقهی- دلیل الشی فی الامور الباطنه یقوم مقامه- کتاب تحریر المجله مرحوم کاشف الغطاء ج ۱ ص ۴۶) امور باطنی مادام در معرض عموم بدان صواب و خطاء رفتاری و ضرر و نفع اعمال را مترتب می کنند مرجع تنفیذ و تنقیض صحت و زوال عقلی است اناطه حجر به نقیصه عقلی است{چه به صورت جنون و یا سفاهت}اناطهای بر کمالات عقلی (حسن و قبح) ندارد ناظر به وضع (صواب و خطاء) است و منصرف از وصف (حسن و قبح عقلی) است همین که نقیصه عقلی کشف شد احکام حجر و فقدان اهلیت معاملی بدان مترتب می شود هرچند کشف حجر توأم با تأخیر و یا مماطله و یا استنکاف از اعلام باشد نافی اثبات حجر مقدم الوقوع نخواهد بود (الغالب فی المقدرات الشرعیه التحقیق- کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول ج ۱ ص ۳۶۱) لذا با اعمال تمهیدات قضائی و تحقیق و تحقق آن حین وقوع و یا حصول سبب حکم بدان مترتب می شود هرچند کشف متأخر باشد (کل حکم تعلق علی سبب یحصل حین حصل السبب- کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول ج ۱ ص ۵۴) مماطله و امتناع تأثیری در حین وقوع و یا حصول سبب [زوال عقلی] ندارد و مادام که فی مابین اموری که موضوعیت دارند با اموری که طریقت دارند در مقام اثبات مقرون باشند دلیلی بر ترک اتباع آن نخواهد بود
مضافا دعوی حجر دعوی غیرمالی است (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الاخره یسمی عباده او کفاره- کتاب - شهید اول القواعد و الفوائد ج ۱ ص ۳۴) (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الدنیا یسمی معامله (همان منبع ص ۳۵)
بنا به جهات مرقوم ایرادات فرجام خواه مؤثر در مقام موضوع بند ۳ ماده ۳۷۱ آئین دادرسی مدنی می باشد و مواجه با ایرادات مقرر در ماده ۳۷۱ آئین دادرسی مدنی شناخته می شود فرجام خواهی را وارد اعلام و رأی صادره نقض شود
جهات نقائص:
۱- نظر به اینکه استیضاح سبب دعوی و یا اعلام در قلمرو امور حسبی مؤثر در مقام است سبب سفاهت متمایز از جنون است با اینکه احکام جنون و احکام سفاهت مشترک در حکم حجر می باشند با اینکه احکام تشخیص و تمیز در مقام دادرسی و صدور قرارهای اعدادی جنون و سفیه مشترک هستند لکن در جهات عدیده ای متمایز می باشد و اصل عدم تداخل اسباب است متقاضی و یا خواهان دعوی در صورتیکه مرادش به هر دو سبب (جنون وسفاهت) است دادرسی مستلزم رسیدگی به هر دو سبب در جلسه رسیدگی است (ماده ۲۰۰ آئین دادرسی مدنی.)
۲- ضرورت استیضاح شهود به هر یک از عناوین و اسباب سفاهت یا جنون است التفات به تحقیقات لازم با هدف تمهید تحقیق وضعیت محجور را از حیث وضعیات خصوصیات حول عناصر اصلی اول- آیا دچار عقب ماندگی ذهنی شده و یا رفتارهای غیرمتعارف نسبت به وضع سابق خود دارد یا بعد از رشد همین وضعیت را داشته است با ذکر جزئیات دوم- آیا قادر به اداره امورات خویش رأسا از جمله امور احوالی و امور مالی می باشد یا خیر از چه موقع متوجه موضوع شده اند و از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می نموده اند با تدقیق در{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف نفع و ضرر}و{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف نفع و ضرر}معتمدین شغلی و یا مالی این شخص محجور کیستند با ذکر جزئیات آدرس معرفی{متعاقبا دادگاه از همین اشخاص متعمد شخص محجور با قید احکام تزکیه و تعدیل شهود تحقیق و در فقدان شرایط صلاحیت گواه با عنوان مطلع تحقیق می نماید}سوم- زمان دقیق این رخداد عقب ماندگی ذهنی و یا دچار رفتارهای غیرمتعارف از چه مقطع زمانی است و فی مابین زمانی که شما این ابتلا را از ایشان مشاهده کردید{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف}و آخرین زمانی که شما قبل از این ابتلای ایشان را مشاهده کرده اید چه فاصله زمانی است{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف}با ذکر جزئیات چهارم- آیا ضرر و نفع در امور مالی خود را تشخیص می دهد و آیا صواب و خطا و نیز حسن و قبح اخلاقی را تشخیص می دهد اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف و آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف {در صواب و خطا اخلاقی و نفع و ضرر امور مالی}را معلوم دارند با ذکر جزئیات پنجم- آیا از خانواده ایشان (منسوبین - خونی و ژنی اعم از مادر و پدر و یا برادران و خواهران و یا فرزندان) دارای عقب ماندگی ذهنی و یا رفتارهای غیرمتعارف بوده اند و یا می باشند و یا بی اطلاع هستند ششم- اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا مالی و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می نموده است از چه زمانی خود شخص محجور مداخله ننموده است از چه موقع متوجه موضوع شده اند اگر ایشان محجور است چه کسی امضاء نموده {خود ایشان یا کسی که تفویض اختیار از قبل به وی شده بود و یا ولی و یا امین و یا قیم ایشان چه کسی نمایندگی امور وی را می نموده است}هفتم- طی این مدت امورات مالی وی چگونه نظارت می شده آیا مشاوری و امینی و وکیلی در جریان امور وی مداخله می نموده یا خیر از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می نموده اند نام آن اشخاص چیست هشتم- استیضاح (معتمدین غیرذینفع) حاضر و یا مسئول در تنظیم اسناد عادی یا رسمی و یا تجارتی (چک- سفته و غیره) در استیضاح معتمدین در خصوص اصل ماوقع و احاطه آگاهی و بصیرت در اراده و عمل که انتقال دهنده (شخص محجور) آگاه بر اقدامات خود بوده است یا خیر و نیز از سران دفاتر اسناد رسمی که در تنظیم سند از فرد معتمد گرفته یا خیر و استیضاح تنظیم اسناد در نزد وی.
۳- ضرورت تحقیق محلی با اعزام اکیپ لااقل بیش از سه تن مأمورین مجرب فنی و مورد توثیق و معتمد و واجد شهرت حسن سابقه کاری که امکان تبانی نرود به محل زندگی و محل کار شخص محجور و تحقیق محلی از محل سکونت و از اقربای سببی و نسبی شخص محجور با هدف تمهید تحقیق وضعیت محجور را از حیث وضعیت خیر، ضرر و اداره امور مالی و رفتار عادی و یا غیر عادی و اعمال و رفتار ایشان در زندگی روزمره و آیا از خانواده ایشان (منسوبین - خونی و ژنی اعم از برادران و خواهران و یا فرزندان) دارای عقب ماندگی ذهنی است و از چه موقع متوجه موضوع شده اند اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می نموده است از چه زمانی خود شخص محجور در امور شغلی یا مالی خود رأسا مداخله ننموده است (صرف حضور اشخاص در محل شغلی و یا کاری متضمن اتخاذ مسئولیت نخواهد بود و متمایز از قبول مسئولیت است) اگر ایشان محجور است چه کسی امضاء نموده خود ایشان یا کسی که تفویض اختیار از قبل وی قبل از محجوریت شده بود و یا ولی و یا امین و یا قیم ایشان خلاصه چه کسی نمایندگی امور وی را می نموده است طی این مدت امورات مالی وی چگونه نظارت می شده چه موقع (در محل کار و محل زندگی) متوجه حجر ایشان شده اند (در تحقیق محلی مبنای زمان و مقطع زمانی ابتلای به جنون و یا سفاهت مورد امعان توجه جدی باشد {آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف در تمیز نفع و ضرر و نیز تمیز صواب و خطا}و{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف در عدم تمیز نفع و ضرر و نیز عدم تمیز صواب و خطا}) طبق ماده ۲۵۵ آئین دادرسی مدنی (اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می شود که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد) و طبق ماده ۲۵۲ آئین دادرسی مدنی (ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است) حکم و اثر اماره قضایی ماده ۲۵۵ آئین دادرسی مدنی را ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی تصریح نموده (اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت از اوضاع و احوالی است در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند)
۴- تحقیق غیرمحسوس با مأمورین دیگری با اکیپ لااقل بیش از سه تن مأمورین مجرب فنی و مورد توثیق و معتمد و واجدشهرت حسن سابقه کاری سازمانی مقرر نموده تا از اهالی و کسبه محل کاری و شغلی و محل زندگی وی تحقیق شخص محجور از چه زمانی توان تشخیص خیر و ضرر به طور کامل ندارد و امور مالی وی با مداخله و نطارت چه کسی انجام می گردد و مخارج زندگی را چه کسی تأمین می کند) (آیا دچار عقب ماندگی ذهنی شده و قادر به اداره امورات خویش از جمله امور مالی نمی باشد) (در تحقیق غیرمحسوس مبنای زمان و مقطع زمانی ابتلای به جنون و یا سفاهت مورد امعان توجه جدی باشد{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف در تمیز نفع و ضرر و نیز تمیز صواب و خطا}و{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف در عدم تمیز نفع و ضرر و نیز عدم تمیز صواب و خطا})
۵- مکاتبه رسمی با مراکز رسمی یا مراکز اداری یا مراکز تجاری اعم از بانک ها و بنگاه های معاملات ملکی (اعم از موارد مورد اعلام قیم و یا مورد استناد اشخاص ذینفع و یا ذی ضرر{که به عنوان ثالث طی دعوی طاری وارد می شوند}و یا دائره سرپرستی و یا تشخیص علی الراس دادگاه) که مبتنی بر امور مالی (تشخیص و تمیز نفع و ضرر نهفته در آن است) اولا- در خصوص وقوع و یا صدور امور مالی در نزد آنان از چه سنواتی شروع و تا چه سنواتی ادامه داشته است ثانیا- از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می نموده اند ثالثا- ترک وقوع و یا ترک صدور امور مالی در نزد آنان از چه سنواتی مشاهده می شود آخرین وقوع و یا صدور امور مالی در چه تاریخی بوده است با تدقیق در{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف نفع و ضرر}و{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف نفع و ضرر}. و اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا مالی و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می نموده است و تا چه زمانی خود شخص محجور مداخله نموده است از چه موقع متوجه موضوع شده اند و تصاویر اسناد متضمن امور مالی که شخص محجور علی الراس مداخله داشته است ارسال دارند.
۶- با وصول کلیه اسناد مصدق متضمن امور مالی (اعم از موارد مورد اعلام قیم و یا مورد استناد اشخاص ذینفع و یا ذی ضرر و یا دائره سرپرستی و یا تشخیص علی الراس دادگاه) از مراکز رسمی یا مراکز اداری یا مراکز تجاری اعم از بانک ها و بنگاه های معاملات ملکی یا اداری مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی نماید آنچه مؤثر است (نفع و ضرر در امور مالی و حسن و قبح در امور اخلاقی) است
الف- در صورت کشف معاملات در بنگاه های معاملات ملکی در سنوات مورد ادعای حجر ب- در صورت کشف اسناد تعهدات تجاری اعم از اسناد تضمین و توثیق بانکی در سنوات مورد ادعای حجر ج- در صورت کشف اسناد تعهدات مدنی در نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی در سنوات مورد ادعای حجر د- در صورت کشف اسناد و یا دلایل عطایا و یا هدایا و امور محاباتی در نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی در سنوات مورد ادعای حجر
بدوا با معرفی پنج تن معتمد اتحادیه صنفی بنگاه های معاملات ملکی به عنوان خبرگان امور مالی (با هزینه کارشناسی تعیینی دادگاه در عهده نماینده محجور) معلوم دارند آیا این نحو عملیات شخص مورد ادعای حجر در ({معاملات در بنگاه های معاملات ملکی}{در تنظیم اسناد تعهدات تجاری}{در تنظیم اسناد تعهدات مدنی}{در تنظیم اسناد و یا دلایل وقوع عطایا و یا هدایا و امور محاباتی}) موافق با عقل سلیم بوده است {عقل سلیم عبارت از شخصی است که نفع و ضرر امور مالی صواب و خطا و نیز حسن و قبح اخلاقی را تمیز می دهد}آیا معاوضه عقلائی بوده و یا معاوضه و یا معامله و یا تعهد خسارت بار ودچار زیان است تا چه تاریخی مبتنی بر (تشخیص و تمیز نفع نهفته در آن است) و از چه تاریخی مبتنی بر (عدم تشخیص و عدم تمیز نفع و ضرر و نیز صواب و خطا نهفته در آن است) و آیا در زمان وقوع تعهدات مطابق نرخ زمان مبادلات مالی صورت گرفته است یا خیر
متعاقبا با ارجاع امر به هیأت کارشناسی (با هزینه کارشناسی تعیینی دادگاه در عهده نماینده محجور) به اقتضاء امور مالی مبتنی بر معاملات ملکی{به کارشناس رسمی دادگستری در امور تقویم اراضی ملکی}و یا امور مالی مبتنی بر تعهدات تجاری و بانکی{به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی}معلوم دارند آیا در زمان وقوع تعهدات مطابق نرخ زمان مبادلات مالی صورت گرفته است یا خیر آیا تشخیص و تمیز نفع در آن نهفته است و یا تشخیص و تمیز ضرر نهفته در آن است و از چه تاریخی مبتنی بر (عدم تشخیص و عدم تمیز نفع و ضرر و نیز صواب و خطا نهفته در آن است)
۷-مطالبه کامل پرونده های بالینی و یا سرپایی در مراکز پزشکی است ((اعم از موارد مورد اعلام قیم و یا مورد استناد اشخاص ذینفع و یا ذی ضرر{که به عنوان ثالث طی دعوی طاری وارد می شوند})
۸- ارجاع به کمیسیون پزشکی قانونی متعاقب مطالبه کامل پرونده های بالینی و یا سرپایی در مراکز پزشکی است به انضمام تصویر مصدق کامل برگ شماری پیوست (اوراق اظهارات شهود و تحقیقات محلی و نظریات خبرگان اتحادیه صنفی و نظریات کارشناسان رسمی دادگستری) با مشاهده{موارد امور مالی و امور اخلاقی}و پرونده های بالینی شخص توجها نظریه کارشاسان اعم از هیأت پزشکی قانونی در تمیز سفاهت و جنون از باب کارشناسی شهادت عرف را از باب نفع و ضرر، صواب و خطا تنفیذ می نماید که این امر نیز کاشفیت دارد و نمی تواند در مقام تنافی و تعارض با احکامی که موضوعیت دارند تعارض نماید لذا با ارجاع مدارک و اسناد پزشکی مورد اتکای خواهان به پزشکی قانونی و با قید این امر که{وقوع معاملات مالی در نزد مأمورین دولت با مأمورین رسمی نمی تواند نافی اثبات حجر باشد مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی نماید آنچه مؤثر است (نفع و ضرر در امور مالی و صواب و خطا در اموراخلاقی) است}لذا با هدف الف- آیا شخص مختل المشاعر بوده آیا مسئول اعمال خود بوده ابتلای به جنون داشته یا خیر ب- از چه زمان (محجور) ابتلاء داشته اند و آیا ابتلاء ایشان از امراض بوده است ج- آیا تأثیر امراض منتهی به سفاهت و یا جنون ایشان شده د- تأثیر چه امراضی منتهی به سفاهت و یا جنون ایشان شده- آثار مرض مذکور چه عواقبی در اعمال دارد ه- اسباب فنی تشخیص و نحوه کشف و مبداء کشف و اساس تاریخ وقوع حجر را به نحو قابل فهم مذکور نمائید.
۹- اصحاب دعوی مطابق عمومات قواعد کارشناسی حق اعتراض به نظریات کمیسیون پزشکی قانونی را متعاقب ابلاغ دارند در این فرض اولا- باید دلایل مقنعی بر وجود اعتراض وجود داشته باشد ثانیا- در نکاتی که کمیسیون کارشناسی به ابهام برگزار نموده همان کمیسیون مسئولیت دارد صریحا اعلام نظر کند ثالثا- هزینه کارشناسی در مقام اعتراض با معترض آنهاست.
۱۰- درخواست های منافی امور غبطه و صلاح محجور از اشخاص ذی سمت و قائم مقام اعم از (قهری یا قانونی) اعم از قیم و یا دائره سرپرستی دادسرای محجور غیرنافذ و بلااعتبار است و مادام کشف شود تمهید قضائی مؤثر به ضرر شخص محجور است همین که ضرری متوجه شخص محجور از سوی قائم مقام واقع بشود صحت حمل تمهید و اقدام مغایر غبطه شخص محجور صورت ظهور و بروز می یابد دیگر برای محاکم لازمالاتباع نخواهد بود عقلائی نیست که قائم مقام (قهری یا قانونی) وی به نظریه کارشناسی که به نفع محجور اوست به همان نظر اعتراض کند و یا دادگاه رأسا بدون اعتراض معترض به کارشناسی (با اینکه کارشناسی موضوعیت هم ندارد) ارجاع به هیأت پزشکی قانونی دیگری در خصوص تاریخ حجر احاله دهد که منافی غبطه شخص محجور باشد این تمهید غیرنافذ و از سوی مرجع عالی قابل اتباع نخواهد بود لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی به هر سببی از سوی قائم مقام محجور و یا دادگاه و تحصیل نطر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور داشته باشد از جمله در خصوص تاریخ محجوریتی که مؤثر در ضرر شخص محجور است بلااعتبار است مادام که شخص ثالث متضرر از اصل حجر و یا تاریخ حجر در دعوی مطابق موازین (احکام اشخاص ثالث وارد و یا معترض بشود) در قسمتی که معارض حقوق وی می باشد موافق موازین صدر الذکر رسیدگی می شود{مادام که در پرونده امر شخص ثالث دعوی طاری مطرح ننموده و یا مداخله ثالث در پرونده امر به هر سبب و جهتی چه به صورت شکلی و یا ماهوی منتفی گردیده باشد اعتراض معترض سالب به انتفاء موضوع بوده لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی و تحصیل نطر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور دارد سالب به انتفاء موضوع معترض و قابل اتباع نخواهد}
۱۱- در باب پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، و سایر هزینه ها طبق حکم ماده ۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱- (درصورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند) و به حکم تبصره ماده ۵ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱- (افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.) توجها به حکم ماده ۸ قانون حمایت از خانواده (رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود) لذا با ارجاع دادخواست و یا بدون ارجاع به مجرد تمسک هریک از اصحاب دعوی به حکم مواد ۵ و ۸ قانون حمایت از خانواده دادگاه مسئولیت قانونی دارد نسبت به ادعای عدم تمکن رسیدگی و در صورت احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.
۱۲- تجدید جلسات به اسباب قانونی به تجویز ماده ۱۰۴ آئین دادرسی مدنی قابل تجویز با شرط ذکر علت است و این امر حسب ماده ۳۵۶ آئین دادرسی مدنی برای محاکم تجدیدنظر هم لازمالاتباع است لکن اگر تجدید جلسات به علت قانونی و به سبب قانونی موجه می بود با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و قدرت اصحاب دعوی در تدارک در دفاع لازم می بود به صریح ملاک ماده ۴۰۲ آئین دادرسی مدنی (در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات دیوانعالی کشور مکلف است نواقص را یکجا و مشروح ذکر نماید) وقتی برای مرجع عالی این تکلیف است برای مرجع تالی بنا بر اولی این مسئولیت وجود دارد و الا مواجه با اطاله دادرسی است در تجدید جلسات دادرسی و لزوم ابلاغ آن به مخاطب با هدف تدارک در دفاع و علم و آگاهی عنوان دستور جلسه می باشد به صریح ماده ۱۰۴ آئین دادرسی مدنی (چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد علت مزبور زیر صورت جلسه قید و به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد (با ذکر مفصله آن با هدف تدارک کردن در دفاع یا اثبات)
به تجویز ماده ۳۵۶ آئین دادرسی مدنی و به استناد ماده ۲۵۰ آئین دادرسی مدنی (در هر مورد که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین وگواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت دار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید) قانون موارد مباشرت مستقیم (رأسا) را معلوم نموده حتی به صریح ماده ۳۵۴ آئین دادرسی مدنی (قرار تحقیق و معاینه محلی در دادگاه تجدیدنظر چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید)
از آئین دادرسی مدنی ماده ۱۰۴- در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد. ماده ۲۹۸- درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می دهد.
۱۳- موازین ناظر بر استماع و تاثیر شهادت شهود.
مادام که در پرونده امر شخص ثالث دعوی طاری مطرح ننموده و یا مداخله ثالث در پرونده امر به هر سبب و جهتی چه به صورت شکلی و یا ماهوی منتفی گردیده باشد لذا تمهیداتی که منافات با حقوق شخص محجور دارد سالب به انتفاء موضوع معترض و قابل اتباع نخواهد بود استناد و اتکای شهادت شهود بند الف و بند ب ماده ۲۳۰ آئین دادرسی مدنی (دعاوی غیرمالی) دعوی حجر دعوی غیرمالی است (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الاخره یسمی عباده او کفاره - کتاب - شهید اول القواعد و الفوائد ج ۱ ص ۳۴) (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الدنیا یسمی معامله (همان منبع ص ۳۵) با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات می باشد.
دادگاه در تعدیل و توثیق و تزکیه مطابق موازین قانون مورد اشعار باید شهادت شهود را توثیق نماید که راهکار آن در موازین فقه و شرع انور از زمره شهادت در شهادت و طبق ماده ۱۷۱ (اگر از وضعیت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد رسیدگی را متوقف و بعد از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید) و طبق ماده ۱۷۲ آئین دادرسی کیفری (مدعی برای اثبات صلاحیت شاهد باید اقامه دلیل کند و طبق تبصره ۱ ماده ۱۷۰ در شهادت به جرح یا تعدیل علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز کافی نیست مگر اینکه کاشف از عدالت باشد) با این کیفیت کلیه شهودی که معرفی می شوند{اسم و هویت و آدرس و شغل}معرفی تا پس از تعریف آنها قیام به تثبیت و یا ایراد جرح شود و بدون تعریف شهود و مجال تحقیق شهادت ایشان بی اعتبار و قابل استناد نیست همچنین به صریح قانون حق سؤال از شهود مورد معرفی طرفین می باشد که باید در جلسه رسیدگی حق سؤال از شهود را صریح ماده ۱۹۸ آئین دادرسی کیفری مقرر نموده و دادگاه بر اساس شرایط صلاحیت گواه (احکام تزکیه و توثیق شهود) رفتارخواهد نمود.
ادله استنادی جواز شهادت اقارب و وابستگان علاوه بر شهود غیر فامیل
اولا مطلقا در ادله اثبات دعوی اقربیت در شهادت از موارد جرح و رد نمی باشد- ثانیا موارد رد شهود و جرح شهود در آیین دادرسی مدنی بیان گردیده ثالثا- از مسلمات شرعی است که اقربا جواز شهادت برای یکدیگر دارند موارد رد شهادت همان موارد شهادت زن علیه شوهر و فرزند علیه پدرش است رابعا- مطابق آیین دادرسی کیفری ماده ۱۵۵ و قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی موارد رد و جرح شهود مقرر گردیده هیچ گاه اقربیت از موارد شهادت نمی باشد این امر که اقربیت مانع استماع شهادت است برخلاف مصرحات قانون و مسلمات فقهی است خامسا- واجد شرایط نبودن شهود وقت و موقع دارد (ماده ۲۳۴ آئین دادرسی مدنی-اجمالا جهات جرح بعد از صدور رأی بلاثر است) و دادگاه بر اساس شرایط صلاحیت گواه (احکام تزکیه و توثیق شهود) رفتار نموده است.
دادخواست فرجامی وکیل که علاوه بر دایره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان به طرفیت آقای م.ک. تقدیم نموده با وجود آنکه شخص حقیقی طرف دعوی بدوی نبوده و دادخواست طاری ثالث شخص حقیقی نیز طی قرار رد شده است لذا دادخواست فرجامی به طرفیت شخص ثالث مادام که طرفیتی در دعوی نداشته وجاهت ندارد قرار رد درخواست فرجامی صائب است.
اما دادنامه فرجام خواسته به شماره ۰۰۳۱۱-۹۲ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان به اسباب بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ آئین دادرسی مدنی نقض به سبب نقائص تمهیدی و تحقیقی صدرالذکر در رسیدگی به ادعای وکیل محجور آقای غ.ر. به وکالت از قیم محجور خانم ح.م.ض. جهت محجور آقای الف.ک. که حجر محجور از سال ۱۳۸۲ است و در صورت مجلس مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ ص ۱۷۵ تصریح به بررسی موضوع و اهمیت آن شده اند و لازمه امر تمهید تحقیقات و اقدامات صدرالذکر می باشد و این امر تنافی با دعوی وارد ثالث در مرحله تجدیدنظر ندارد لذا به استناد مواد بند الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ آئین دادرسی مدنی به همان مرجع (شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان) ارجاع پس از تمهیدات مرقوم در ثانی تأسیس رأی نمایند. اشخاص متضرر می توانند دعوی وارد ثالث مطرح کنند.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای غ.ر. وکیل قیم خانم ح.م.ض.{وکیل مع الواسطه محجور الف.ک.}به طرفیت دائره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان نسبت به دادنامه شماره ۰۰۳۱۱-۹۲ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان اجمالا وارد است و دادخواست فرجامی وکیل به طرفیت آقای م.ک. با وجود آنکه شخص حقیقی طرف دعوی بدوی نبوده و دادخواست طاری ثالث شخص حقیقی نیز طی قرار رد شده است لذا دادخواست فرجامی به طرفیت شخص ثالث مادام که طرفیتی دردعوی نداشته وجاهت ندارد قرار رد درخواست فرجامی اعلام می شود.
فرجام خواه در جریان دادرسی بدوی در اجلاس در مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۰ صفحات ۴۶ لغایت ۶۹ وکیل مع الواسطه محجور (آقای غ.ر.) نسبت به ادعاهای وارد ثالث (آقای م.ک. و وکلای وی آقایان ع.م. و م.م.) پاسخ داده مضافا سال محجوریت را سال ۱۳۸۲ ابراز نموده اند شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان در وقت فوق احتیاطی مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ ص ۱۷۵ تشکیل شده تصریح شده تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای با ضمیمه شرح حال بیمار از دکتر ص. از سال ۱۳۸۲ ارائه نموده و حجر وی را از سال ۱۳۸۲ ابراز علی هذا جهت بررسی موضوع و اهمیت آن مراتب جهت بررسی به پزشکی قانونی استان گلستان اعلام شود و صرف نظر از انتفای دعوی وارد ثالث با هدف تمهید تاریخ وقوع حجر مورد اعتراض به رأی لزوم به رسیدگی به موارد مرقوم بوده است دادگاه تجدیدنظر استان نیز طی دادنامه معترض عنه (دادنامه شماره ۰۰۳۱۱-۹۲ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲) بدون امعان توجه رأی داده مستلزم تمهیدات قضائی ذیل است:
اجمالا- حسب نظریه پزشکی قانونی استان گلستان با شماره ۸۱/ک/۲۸/۸۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ در ص ۶ خطاب به دادستان عمومی گرگان (کمیسیون روانپزشکی با شرکت پنج کارشناس متخصص روان پزشکی و مغز و اعصاب و پزشکی قانونی تشکیل شد با بررسی سوابق و مدارک پزشکی و استماع اظهارات خواهان معاینه و بحث و تبادل نظر به شرح زیر اظهارنظر می شود نتیجه کمیسیون- با توجه به مصاحبه به عمل آمده مبتلا به دمانس-زوال عقل می باشد که در حال حاضر قادر به اداره امور و اموال خویش نبوده و نیاز به قیم و سرپرست دارد لازم به ذکر است شروع بیماری حداقل از دو ۲ سال قبل می باشد) زمان پاسخ پزشکی قانونی استان گلستان مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ حسب شماره ۸۱/ک/۲۸/۸۹ می باشد}لذا در این پرو نده قیم و یا وکیل که به نظریه اولیه پزشکی قانونی اعتراضی ننموده اند و دایره سرپرستی دادسرا نیز همین امر را مورد اعتراض قرار نداده است قواعد اعتراض بر کارشناسی مستلزم وقوع اعتراض است و در امور حسبی نیز هرگونه تمهید مقام قضائی اعم از قضات دادسرا و دادرسان محاکم با شرط اعمال و احراز غبطه به محجور مجوز تمهید دارند لذا مجوزی قانونی معد بر ارجاع به کارشناسان پزشکی قانونی دیگر نبوده است با وصف آنکه تمام موارد ذیل الذکر در دادگاه تجدیدنظر استان و بدون وجود دعوی طاری شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر در جریان رسیدگی قرار گرفته است در صفحات ۱۴۱ کمیسیون پزشکی قانونی به شماره ۱/۳۳/۱۰۹۹/۹۱ مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۱ و مجددا در صفحه ۱۵۹ به شماره ۱/۳۳/۱۰۹۹/۹۱ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ و به شماره ۲۲۹۶-۹۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ ص ۲۷۸ و به شماره ۱/۳۳/۱۰۹۹/۹۱ مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ ص ۱۸۴ فاقد مجوز قانونی بوده است.
دادنامه بدوی شماره ۰۱۰۲۴-۹۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۰ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان به اعلام شروع به حجر مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ و دادنامه شماره ۰۰۳۱۱-۹۲ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان با اصلاح دادنامه بدوی در نوع حجر از جنون به سفه و تاریخ شروع از تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ به ۲۹/۴/۱۳۸۹ دادنامه معترض عنه را تأیید نموده اند و دادخواست طاری وارد ثالث اجمالا طی اخیر دادنامه شماره ۰۱۰۲۴-۹۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۰ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان به عنوان آنکه خواسته وارد ثالث موضوعا منتفی بوده قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اعلام می گردد از این قرار شکایتی و اعتراضی از سوی وارد ثالث (آقای م.ک. به وکالت آقایان ع.م. و م.م.) مشاهده نگردید.
مجوز تعرض به جهات دیگر در امور حسبی عبارتند از: ماده ۳۷۷ آئین دادرسی مدنی (در صورت وجود یکی از موجبات نقض رأی مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.)
موازین تمیز سفاهت وجنون بعد از رشد
موازین خاص حجر (جنون- سفیه) (ماده ۱- امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد.)
در این پرونده معاون وقت دادستان در مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ با استعلام ص ۳ با شماره ۱۹۱/۳۴۰۰/ ۹۰۲۱ مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۹ از پزشکی قانونی استان گلستان و متعاقبا{نظریه پزشکی قانونی استان گلستان با شماره ۸۱/ک/۲۸/۸۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ در ص ۶ در ذیل ورقه نظریه پزشکی قانونی استان گلستان در ص ۶ معاون وقت دادستان در مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۹ با دستور دفتر ثبت ضم سابقه و برای صدور حکم حجر از نوع سفه اقدام شود طی مرقومه شماره ۸۹/۱۲۴ س. مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۹ دفتر سرپرستی دادسرای عمومی گرگان خطاب به مدیر دفتر کل دادگستری گرگان (بدین وسیله پرونده کلاسه ۸۹/۱۲۴آقای الف.ک. جهت صدور حکم حجر به پیوست پنج برگ جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه عمومی گرگان تقدیم می شود) و دادرس وقت پرونده در همان روز ارجاع بدون تمهید اجلاس دادرسی در وقت فوق ۲۸/۶/۱۳۸۹ (ص ۷) طی دادنامه شماره ۰۰۹۵۶- ۸۹ مورخ ۲۹/۶/۱۳۸۹ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرگان با این عنوان (در خصوص پیشنهاد دفتر سرپرستی دادسرای عمومی گرگان مبنی بر صدور حکم حجر آقای الف.ک. فرزند م. دادگاه با عنایت به نظریه پزشکی قانونی استان گلستان مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ به شماره ۸۱/ک/۲۸/۸۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ حجر آقای الف.ک. فرزند م. به لحاظ ابتلاء به دمانس-زوال عقل محرز می باشد دادگاه مستندا به مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۰ قانون مدنی حکم بر محجوریت نامبرده صادر و اعلام می نماید) که متعاقبا در خصوص عدم تصریح ابتدای تاریخ حجر در حکم صادره با معرفی وکیل آقای غ.ر. مراتب اعتراض پیگیری می گردد.
لزوم تمهیدات دادرسی موجب غبطه و صلاح محجور و عدم اعتبار تمهیدات مغایر غبطه و صلاح محجور (جنون- سفیه) (ماده ۵۹ از قانون امور حسبی- دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلائل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد) (ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی در مورد مجانین، دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. ... در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و درصورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوا نماید) با امعان توجه در ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی مبنی بر عدم لزوم امر سفاهت به کارشناسی (ماده ۵۷ از قانون امور حسبی- در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می آورد و می تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می نماید) با وصف (ماده ۱۹۹ آئین دادرسی مدنی- در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد) در امور اعلام حجر (طرفین دعوایی) وجود ندارند در (ماده یک قانون امور حسبی- بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد). و در عنوان (ماده ۲۶۵ - آئین دادرسی مدنی- درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهدداد) با عنایت به صراحت (ماده ۳ آئین دادرسی مدنی- قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند) و (ماده ۱۴ از قانون امور حسبی- در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجوئی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد، هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلائلی که مورد استناد واقع می شود قبول نماید.) تمهید اثبات قضیه و یا دلائلی که مورد استناد واقع می شود از جمله کارشناسی با هدف تثبیت است و متمایز از امور سلبی است لکن نمی تواند تمهیدات سلبی قضیه و نفی دلائلی که مورد استناد واقع می شود پیشه خود سازد لذا در (ماده ۲۳ از قانون امور حسبی- تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.) تصریح ساخت رفتار برخلاف موازین امور حسبی ناموجه و قابل اتباع نیست لذا در مطلق موارد تصمیمات دادگاه اعم از قرارهای اعدادی و یا تصمیمات نهائی دادگاه مقرر در ماده ۶۶ از قانون امور حسبی منوط به اعمال غبطه و صلاح محجور از سوی دادستان و یا قیم محجور قابل اعتبار است و الا از سوی مرجع عالی همین که دلیلی بر غبطه و صلاح محجور مبرهن نبود بلکه بداهت ورود ضرر به محجور ظاهر بود مجوزی قانونی و شرعی بر اتباع ندارد و در موارد تردید بدوا می تواند رجوع به خبره در خصوص تمهید اعتراض قیم محجور و یا دادستان را بخواهد با اینکه (ماده ۲۰- قانون امور حسبی اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است) (ماده ۲ از آئین دادرسی مدنی- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند) (ماده ۳ از آئین دادرسی مدنی- قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند)
لکن موظف است التزام به اصول دادرسی داشته باشد (ماده یک از آئین دادرسی مدنی- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و... در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود) این امر تنافی با (ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود{که ناسخ (ماده ۱۳ از قانون امور حسبی است- درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد- درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می رسد) در دادگاه علی الراس از جانب اشخاص و منصرف از اعلام و یا درخواست به مدعی العموم و درخواست مدعی العموم از دادگاه جهت تعیین وضعیت حجر است}. و ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است) مبانی تمییز الزامات اصول دادرسی و یا تشریفات را مصرحات قانون موضوعه و اصول دادرسی و قواعدآمره معلوم می کند از جمله (ماده ۳۷۱ آئین دادرسی مدنی- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا درصورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد)
به استناد (ماده ۷۱ قانون امور حسبی- در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید نماید) (ماده ۷۰ قانون امور حسبی- اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.) (ماده ۳۷- قانون امور حسبی دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نماید هرگونه رسیدگی و تحقیقی را که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می نماید و هرگاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می نماید. ماده ۴۰- هرگاه دادگاه راسا یا برحسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد درصورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد.)
مادام کشف شود تمهید قضائی مؤثر به ضرر شخص محجور است همین که ضرری متوجه شخص محجور از سوی قائم مقام واقع بشود صحت حمل تمهید و اقدام مغایر غبطه شخص محجور صورت ظهور و بروز می یابد دیگر برای محاکم لازمالاتباع نخواهد بود عقلائی نیست که قائم مقام (قهری یا قانونی) وی به نظریه کارشناسی که به نفع محجور اوست{نظریه پزشکی قانونی استان گلستان با شماره ۸۱/ک/۲۸/۸۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۸۹ در ص ۶ (کمیسیون روانپزشکی با شرکت پنج کارشناس متخصص روان پزشکی و مغز و اعصاب و پزشکی قانونی تشکیل شد نتیجه کمیسیون- با توجه به مصاحبه به عمل آمده مبتلا به دمانس-زوال عقل می باشد که در حال حاضر قادر به اداره امور و اموال خویش نبوده و نیاز به قیم و سرپرست دارد لازم به ذکر است شروع بیماری حداقل از دو ۲ سال قبل می باشد)}به همان نظر اعتراض کند و یا دادگاه رأسا بدون اعتراض معترض به کارشناسی (با اینکه کارشناسی موضوعیت هم ندارد) ارجاع به هیأت پزشکی قانونی دیگری در خصوص تاریخ حجر احاله دهد که منافی غبطه شخص محجور باشد این تمهید غیرنافذ و از سوی مرجع عالی قابلاتباع نخواهد بود لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی به هر سببی از سوی قائم مقام محجور و یا دادگاه و تحصیل نظر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور داشته باشد از جمله در خصوص تاریخ محجوریتی که مؤثر در ضرر شخص محجور است بلااعتبار است مادام که شخص ثالث متضرر از اصل حجر و یا تاریخ حجر در دعوی مطابق موازین (احکام اشخاص ثالث وارد و یا معترض بشود) در قسمتی که معارض حقوق وی می باشد موافق موازین صدرالذکر رسیدگی می شود{مادام که در پرونده امر شخص ثالث دعوی طاری مطرح ننموده و یا مداخله ثالث در پرونده امر به هر سبب و جهتی چه به صورت شکلی و یا ماهوی منتفی گردیده باشد اعتراض معترض سالب به انتفاء موضوع بوده لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی و تحصیل نطر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور دارد سالب به انتفاء موضوع معترض و قابلاتباع نخواهد بود}دادخواست طاری وارد ثالث اجمالا طی اخیر دادنامه شماره ۰۱۰۲۴-۹۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۰ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی گرکان به عنوان آنکه خواسته وارد ثالث قرار رد دعوی صادر شده است از این قرار شکایتی و اعتراضی از سوی وارد ثالث (آقای م.ک. به وکالت آقایان ع.م. و م.م.) مشاهده نگردید.
نظر به اینکه محجوریت شخص رفتار و تعاملات شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر، صواب و خطا است مادام که عرف به عنوان مرجع ممیز رشد و حجر اشخاص در مقام تنفیذ و تنقیض موضوع محل مناقشه ابراز وضع شخص مورد ابتناء را می نماید که این امر موضوعیت دارد و هیأت پزشکی قانونی از باب کارشناسی شهادت عرف را از باب نفع و ضرر، صواب و خطا تنفیذ می نماید که این امر نیز کاشفیت دارد الف- وقوع معاملات مالی در نزد مأمورین دولت یا مأمورین رسمی نمی تواند نافی اثبات حجر باشد مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی نماید آنچه مؤثر است (نفع و ضرر در امور مالی و حسن و قبح در امور اخلاقی) است ب- فقدان اهلیت معاملی در هر زمان متوقع است و همان سند معاملی نزد اشخاص رسمی نمی تواند نافی حجر مقدم الوقوع و کشف موخرالوقوع باشد ج- تمیز رشد و حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتاری شخص مجردا از حیث نفع و ضرر یا صواب و خطاء است همین که شخص تمییزی فی مابین نفع و ضرر را ندهد و یا تمییزی فی مابین صواب و خطا ندهد رشید محسوب نمی شود حال چه مرتکب عقد یا ایقاعی شده باشد و یا نشده باشد مؤثر در مقام نمی باشد با وجود قاعده فقهی (لا یضحی عمن فی البطن کتاب مستقصی المدارک مرحوم شریف کاشانی ص ۲۵۹) (قاعده فقهی- دلیل الشی فی الامور الباطنه یقوم مقامه - کتاب تحریر المجله مرحوم کاشف الغطاء ج ۱ ص ۴۶) امور باطنی مادام در معرض عموم بدان صواب و خطاء رفتاری و ضرر و نفع اعمال را مترتب می کنند مرجع تنفیذ و تنقیض صحت و زوال عقلی است اناطه حجر به نقیصه عقلی است{چه بهصورت جنون و یا سفاهت}اناطه ای بر کمالات عقلی (حسن و قبح) ندارد ناظر به وضع (صواب و خطاء) است و منصرف از وصف (حسن و قبح عقلی) است همین که نقیصه عقلی کشف شد احکام حجر و فقدان اهلیت معاملی بدان مترتب می شود هرچند کشف حجر توأم با تأخیر و یا مماطله و یا استنکاف از اعلام باشد نافی اثبات حجر مقدم الوقوع نخواهد بود (الغالب فی المقدرات الشرعیه التحقیق - کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول ج ۱ ص ۳۶۱) لذا با اعمال تمهیدات قضائی و تحقیق و تحقق آن حین وقوع و یا حصول سبب حکم بدان مترتب می شود هرچند کشف متأخر باشد (کل حکم تعلق علی سبب یحصل حین حصل السبب - کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول ج ۱ ص ۵۴) مماطله و امتناع تأثیری در حین وقوع و یا حصول سبب [زوال عقلی] ندارد و مادام که فی مابین اموری که موضوعیت دارند با اموری که طریقت دارند در مقام اثبات مقرون باشند دلیلی بر ترک اتباع آن نخواهد بود
مضافا دعوی حجر دعوی غیرمالی است (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الاخره یسمی عباده او کفاره - کتاب - شهید اول القواعد و الفوائد ج ۱ ص ۳۴) (کل حکم شرعی یکون الغرض الاهم منه الدنیا یسمی معامله (همان منبع ص ۳۵)
بنا به جهات مرقوم و ایرادات فرجام خواه مؤثر در مقام موضوع بند ۳ ماده ۳۷۱ آئین دادرسی مدنی می باشد و مواجه با ایرادات مقرر در ماده ۳۷۱ آئین دادرسی مدنی شناخته می شود فرجام خواهی را وارد اعلام و رأی صادره نقض شود شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان در وقت فوق احتیاطی مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ ص ۱۷۵ تشکیل شده تصریح شده تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای با ضمیمه شرح حال بیمار از دکتر ص. از سال ۱۳۸۲ ارائه نموده و حجر وی را از سال ۱۳۸۲ ابراز علی هذا جهت بررسی موضوع و اهمیت آن مراتب جهت بررسی به پزشکی قانونی استان گلستان اعلام شود و صرف نظر از انتفای وارد ثالث با هدف تمهید تاریخ وقوع حجر مورد اعتراض به رأی لزوم به رسیدگی به موارد مرقوم بوده است لذا بدون ذکر مجدد موارد آن که در گزارش عضو ممیز اوراق مذکور شده است.
جهات نقائص:
۱- نظر به اینکه استیضاح سبب دعوی و یا اعلام در قلمرو امور حسبی مؤثر در مقام است سبب سفاهت متمایز از جنون است با اینکه احکام جنون و احکام سفاهت مشترک در حکم حجر می باشند با اینکه احکام تشخیص و تمیز در مقام دادرسی و صدور قرارهای اعدادی جنون و سفیه مشترک هستند لکن در جهات عدیده ای متمایز می باشد و اصل عدم تداخل اسباب است متقاضی و یا خواهان دعوی در صورتیکه مرادش به هر دو سبب (جنون و سفاهت) است دادرسی مستلزم رسیدگی به هر دو سبب در جلسه رسیدگی است (ماده ۲۰۰ آئین دادرسی مدنی)
۲- ضرورت استیضاح شهود به هر یک از عناوین و اسباب سفاهت یا جنون است التفات به تحقیقات لازم با هدف تمهید تحقیق وضعیت محجور را از حیث وضعیات خصوصیات حول عناصر اصلی اول- آیا دچار عقب ماندگی ذهنی شده و یا رفتارهای غیرمتعارف نسبت به وضع سابق خود دارد یا بعد از رشد همین وضعیت را داشته است با ذکر جزئیات دوم- آیا قادر به اداره امورات خویش رأسا از جمله امور احوالی و امور مالی می باشد یا خیر از چه موقع متوجه موضوع شده اند و از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می نموده اند با تدقیق در{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف نفع و ضرر}و{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف نفع و ضرر}معتمدین شغلی و یا مالی این شخص محجور کیستند با ذکر جزئیات آدرس معرفی{متعاقبا دادگاه از همین اشخاص متعمد شخص محجور با قید احکام تزکیه و تعدیل شهود تحقیق و در فقدان شرایط صلاحیت گواه با عنوان مطلع تحقیق می نماید}سوم- زمان دقیق این رخداد عقب ماندگی ذهنی و یا دچار رفتارهای غیرمتعارف از چه مقطع زمانی است و فی مابین زمانی که شما این ابتلا را از ایشان مشاهده کردید{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف}و آخرین زمانی که شما قبل از این ابتلای ایشان را مشاهده کرده اید چه فاصله زمانی است{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف}با ذکر جزئیات چهارم- آیا ضرر و نفع در امور مالی خود را تشخیص می دهد و آیا صواب و خطا و نیز حسن و قبح اخلاقی را تشخیص می دهد اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف و آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف {در صواب و خطا اخلاقی و نفع و ضرر امور مالی}را معلوم دارند با ذکر جزئیات پنجم- آیا از خانواده ایشان (منسوبین - خونی و ژنی اعم از مادر و پدر و یا برادران و خواهران و یا فرزندان) دارای عقب ماندگی ذهنی و یا رفتارهای غیرمتعارف بوده اند و یا می باشند و یا بی اطلاع هستند ششم- اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا مالی و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می نموده است از چه زمانی خود شخص محجور مداخله ننموده است از چه موقع متوجه موضوع شده اند اگر ایشان محجور است چه کسی امضاء نموده {خود ایشان یا کسی که تفویض اختیار از قبل به وی شده بود و یا ولی و یا امین و یا قیم ایشان چه کسی نمایندگی امور وی را می نموده است}هفتم- طی این مدت امورات مالی وی چگونه نظارت می شده آیا مشاوری و امینی و وکیلی در جریان امور وی مداخله می نموده یا خیر از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می نموده اند نام آن اشخاص چیست هشتم- استیضاح (معتمدین غیرذینفع) حاضر و یا مسئول در تنظیم اسناد عادی یا رسمی و یا تجارتی (چک- سفته وغیره) در استیضاح معتمدین در خصوص اصل ماوقع و احاطه آگاهی و بصیرت در اراده و عمل که انتقال دهنده (شخص محجور) آگاه بر اقدامات خود بوده است یا خیر و نیز از سران دفاتر اسناد رسمی که در تنظیم سند از فرد معتمد گرفته یا خیر و استیضاح تنظیم اسناد در نزد وی.
۳- ضرورت تحقیق محلی با اعزام اکیپ لااقل بیش از سه تن مأمورین مجرب فنی و مورد توثیق و معتمد و واجد شهرت حسن سابقه کاری که امکان تبانی نرود به محل زندگی و محل کار شخص محجور و تحقیق محلی از محل سکونت و از اقربای سببی و نسبی شخص محجور با هدف تمهید تحقیق وضعیت محجور را از حیث وضعیت خیر، ضرر و اداره امور مالی و رفتار عادی و یا غیر عادی و اعمال و رفتار ایشان در زندگی روزمره و آیا از خانواده ایشان (منسوبین - خونی و ژنی اعم از برادران و خواهران و یا فرزندان) دارای عقب ماندگی ذهنی است و از چه موقع متوجه موضوع شده اند اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می نموده است از چه زمانی خود شخص محجور در امور شغلی یا مالی خود رأسا مداخله ننموده است (صرف حضور اشخاص در محل شغلی و یا کاری متضمن اتخاذ مسئولیت نخواهد بود و متمایز از قبول مسئولیت است) اگر ایشان محجور است چه کسی امضاء نموده خود ایشان یا کسی که تفویض اختیار از قبل وی قبل از محجوریت شده بود و یا ولی و یا امین و یا قیم ایشان خلاصه چه کسی نمایندگی امور وی را می نموده است طی این مدت امورات مالی وی چگونه نظارت می شده چه موقع (در محل کار و محل زندگی) متوجه حجر ایشان شده اند (در تحقیق محلی مبنای زمان و مقطع زمانی ابتلای به جنون و یا سفاهت مورد امعان توجه جدی باشد{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف در تمیز نفع و ضرر و نیز تمیز صواب و خطا}و{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف در عدم تمیز نفع و ضرر و نیز عدم تمیز صواب و خطا}) طبق ماده ۲۵۵ آئین دادرسی مدنی (اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می شود که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد) و طبق ماده ۲۵۲ آئین دادرسی مدنی (ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است) حکم و اثر اماره قضایی ماده ۲۵۵ آئین دادرسی مدنی را ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی تصریح نموده (اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت از اوضاع و احوالی است در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند)
۴- تحقیق غیرمحسوس با مأمورین دیگری با اکیپ لااقل بیش از سه تن مأمورین مجرب فنی و مورد توثیق و معتمد و واجد شهرت حسن سابقه کاری سازمانی مقرر نموده تا از اهالی و کسبه محل کاری و شغلی و محل زندگی وی تحقیق شخص محجور از چه زمانی توان تشخیص خیر و ضرر به طور کامل ندارد و امور مالی وی با مداخله و نطارت چه کسی انجام می گردد و مخارج زندگی را چه کسی تأمین می کند ) (آیا دچار عقب ماندگی ذهنی شده و قادر به اداره امورات خویش از جمله امور مالی نمی باشد) (در تحقیق غیرمحسوس مبنای زمان و مقطع زمانی ابتلای به جنون و یا سفاهت مورد امعان توجه جدی باشد{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف در تمیز نفع و ضرر و نیز تمیز صواب و خطا}و{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف در عدم تمیز نفع و ضرر و نیز عدم تمیز صواب و خطا
۵- مکاتبه رسمی با مراکز رسمی یا مراکز اداری یا مراکز تجاری اعم از بانک ها و بنگاه های معاملات ملکی (اعم از موارد مورد اعلام قیم و یا مورد استناد اشخاص ذینفع و یا ذی ضرر{که به عنوان ثالث طی دعوی طاری وارد می شوند}و یا دائره سرپرستی و یا تشخیص علی الراس دادگاه) که مبتنی بر امور مالی (تشخیص و تمیز نفع و ضرر نهفته در آن است) اولا- در خصوص وقوع و یا صدور امور مالی در نزد آنان از چه سنواتی شروع و تا چه سنواتی ادامه داشته است ثانیا- از چه موقع زمانی ناظر یا امین و یا مشاور و یا وکیل در جریان امور وی مداخله می نموده اند ثالثا- ترک وقوع و یا ترک صدور امور مالی در نزد آنان از چه سنواتی مشاهده می شود آخرین وقوع و یا صدور امور مالی در چه تاریخی بوده است با تدقیق در{آخرین زمان مورد مشاهده رفتار متعارف نفع و ضرر}و{اولین زمان مورد مشاهده رفتار غیرمتعارف نفع و ضرر}. و اسناد تعهدات مالی (شغلی و یا کاری و یا مالی و یا بانکی) وی را چه کسی امضاء می نموده است و تا چه زمانی خود شخص محجور مداخله نموده است از چه موقع متوجه موضوع شده اند و تصاویر اسناد متضمن امور مالی که شخص محجور علی الراس مداخله داشته است ارسال دارند
۶- با وصول کلیه اسناد مصدق متضمن امور مالی (اعم از موارد مورد اعلام قیم و یا مورد استناد اشخاص ذینفع و یا ذیضرر و یا دائره سرپرستی و یا تشخیص علی الراس دادگاه) از مراکز رسمی یا مراکز اداری یا مراکز تجاری اعم از بانک ها و بنگاه های معاملات ملکی یا اداری مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی نماید آنچه مؤثر است (نفع و ضرر در امور مالی و حسن و قبح در اموراخلاقی) است
الف- در صورت کشف معاملات در بنگاه های معاملات ملکی در سنوات مورد ادعای حجر ب- در صورت کشف اسناد تعهدات تجاری اعم از اسناد تضمین و توثیق بانکی در سنوات مورد ادعای حجر ج- در صورت کشف اسناد تعهدات مدنی در نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی در سنوات مورد ادعای حجر د- در صورت کشف اسناد و یا دلایل عطایا و یا هدایا و امور محاباتی در نزد اشخاص حقیقی یا حقوقی در سنوات مورد ادعای حجر
بدوا با معرفی پنج تن معتمد اتحادیه صنفی بنگاه های معاملات ملکی به عنوان خبرگان امور مالی (با هزینه کارشناسی تعیینی دادگاه در عهده نماینده محجور) معلوم دارند آیا این نحو عملیات شخص مورد ادعای حجر در ({معاملات در بنگاه های معاملات ملکی}{در تنظیم اسناد تعهدات تجاری}{ در تنظیم اسناد تعهدات مدنی}{ در تنظیم اسناد و یا دلایل وقوع عطایا و یا هدایا و امور محاباتی}) موافق با عقل سلیم بوده است {عقل سلیم عبارت از شخصی است که نفع و ضرر امور مالی صواب و خطا و نیز حسن و قبح اخلاقی را تمیز می دهد}آیا معاوضه عقلائی بوده و یا معاوضه و یا معامله و یا تعهد خسارتبار و دچار زیان است تا چه تاریخی مبتنی بر (تشخیص و تمیز نفع نهفته در آن است) و از چه تاریخی مبتنی بر (عدم تشخیص و عدم تمیز نفع و ضرر و نیز صواب و خطا نهفته در آن است) و آیا در زمان وقوع تعهدات مطابق نرخ زمان مبادلات مالی صورت گرفته است یا خیر
متعاقبا با ارجاع امر به هیأت کارشناسی (با هزینه کارشناسی تعیینی دادگاه در عهده نماینده محجور) به اقتضاء امور مالی مبتنی بر معاملات ملکی{به کارشناس رسمی دادگستری در امور تقویم اراضی ملکی}و یا امور مالی مبتنی بر تعهدات تجاری و بانکی{به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی}معلوم دارند آیا در زمان وقوع تعهدات مطابق نرخ زمان مبادلات مالی صورت گرفته است یا خیر آیا تشخیص و تمیز نفع در آن نهفته است و یا تشخیص و تمیز ضرر نهفته در آن است و از چه تاریخی مبتنی بر (عدم تشخیص و عدم تمیز نفع و ضرر و نیز صواب و خطا نهفته در آن است)
۷- مطالبه کامل پرونده های بالینی و یا سرپایی در مراکز پزشکی است ((اعم از موارد مورد اعلام قیم و یا مورد استناد اشخاص ذینفع و یا ذیضرر{که به عنوان ثالث طی دعوی طاری وارد می شوند})
۸- ارجاع به کمیسیون پزشکی قانونی متعاقب مطالبه کامل پرونده های بالینی و یا سرپایی در مراکز پزشکی است به انضمام تصویر مصدق کامل برگ شماری پیوست (اوراق اظهارات شهود و تحقیقات محلی و نظریات خبرگان اتحادیه صنفی و نظریات کارشناسان رسمی دادگستری) با مشاهده{موارد امور مالی و امور اخلاقی}و پرونده های بالینی شخص توجها نظریه کارشناسان اعم از هیأت پزشکی قانونی در تمیز سفاهت و جنون از باب کارشناسی شهادت عرف را از باب نفع و ضرر، صواب و خطا تنفیذ می نماید که این امر نیز کاشفیت دارد و نمی تواند در مقام تنافی و تعارض با احکامی که موضوعیت دارند تعارض نماید لذا با ارجاع مدارک و اسناد پزشکی مورد اتکای خواهان به پزشکی قانونی و با قید این امر که{وقوع معاملات مالی در نزد مأمورین دولت با مأمورین رسمی نمی تواند نافی اثبات حجر باشد مجرد تنظیم و یا صدور اسناد اعم از رسمی و یا عادی کشف از صحت مشاعر نمی نماید آنچه مؤثر است (نفع و ضرر در امور مالی و صواب و خطا در اموراخلاقی) است}لذا با هدف الف- آیا شخص مختلالمشاعر بوده آیا مسئول اعمال خود بوده ابتلای به جنون داشته یا خیر ب- از چه زمان (محجور) ابتلاء داشته اند و آیا ابتلاء ایشان از امراض بوده است ج- آیا تأثیر امراض منتهی به سفاهت و یا جنون ایشان شده د-تأثیر چه امراضی منتهی به سفاهت و یا جنون ایشان شده- آثار مرض مذکور چه عواقبی در اعمال دارد ه- اسباب فنی تشخیص و نحو کشف و مبداء کشف و اساس تاریخ وقوع حجر را به نحو قابل فهم مذکور نمائید.
۹- اصحاب دعوی مطابق عمومات قواعد کارشناسی حق اعتراض به نظریات کمیسیون پزشکی قانونی را متعاقب ابلاغ دارند در این فرض اولا- باید دلایل مقنعی بر وجود اعتراض وجود داشته باشد ثانیا- در نکاتی که کمیسیون کارشناسی به ابهام برگزار نموده همان کمیسیون مسئولیت دارد صریحا اعلام نظر کند ثالثا- هزینه کارشناسی در مقام اعتراض با معترض آنهاست.
۱۰- درخواست های منافی امور غبطه و صلاح محجور از اشخاص ذی سمت و قائم مقام اعم از (قهری یا قانونی) اعم از قیم و یا دائره سرپرستی دادسرای محجور غیرنافذ و بلااعتبار است و مادام کشف شود تمهید قضائی مؤثر به ضرر شخص محجور است همین که ضرری متوجه شخص محجور از سوی قائم مقام واقع بشود صحت حمل تمهید و اقدام مغایر غبطه شخص محجور صورت ظهور و بروز می یابد دیگر برای محاکم لازمالاتباع نخواهد بود عقلائی نیست که قائم مقام (قهری یا قانونی) وی به نظریه کارشناسی که به نفع محجور اوست به همان نظر اعتراض کند و یا دادگاه رأسا بدون اعتراض معترض به کارشناسی (با اینکه کارشناسی موضوعیت هم ندارد) ارجاع به هیأت پزشکی قانونی دیگری در خصوص تاریخ حجر احاله دهد که منافی غبطه شخص محجور باشد این تمهید غیرنافذ و از سوی مرجع عالی قابلاتباع نخواهد بود لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی به هر سببی از سوی قائم مقام محجور و یا دادگاه و تحصیل نظر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور داشته باشد از جمله در خصوص تاریخ محجوریتی که مؤثر در ضرر شخص محجور است بلااعتبار است مادام که شخص ثالث متضرر از اصل حجر و یا تاریخ حجر در دعوی مطابق موازین (احکام اشخاص ثالث وارد و یا معترض بشود) در قسمتی که معارض حقوق وی می باشد موافق موازین صدرالذکر رسیدگی می شود{مادام که در پرونده امر شخص ثالث دعوی طاری مطرح ننموده و یا مداخله ثالث در پرونده امر به هر سبب و جهتی چه به صورت شکلی و یا ماهوی منتفی گردیده باشد اعتراض معترض سالب به انتفاء موضوع بوده لذا تجدید مطلع ارجاع امر به کارشناسی و تحصیل نظر کارشناسی که منافات با حقوق شخص محجور دارد سالب به انتفاء موضوع معترض و قابلاتباع نخواهد}
۱۱- تجدید جلسات به اسباب قانونی به تجویز ماده ۱۰۴ آئین دادرسی مدنی قابل تجویز با شرط ذکر علت است و این امر حسب ماده ۳۵۶ آئین دادرسی مدنی برای محاکم تجدیدنظر هم لازمالاتباع است لکن اگر تجدید جلسات به علت قانونی و به سبب قانونی موجه می بود با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و قدرت اصحاب دعوی در تدارک در دفاع لازم می بود به صریح ملاک ماده ۴۰۲ آئین دادرسی مدنی (در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات دیوانعالی کشور مکلف است نواقص را یکجا و مشروح ذکر نماید) وقتی برای مرجع عالی این تکلیف است برای مرجع تالی بنا بر اولی این مسئولیت وجود دارد و الا مواجه با اطاله دادرسی است در تجدید جلسات دادرسی و لزوم ابلاغ آن به مخاطب با هدف تدارک در دفاع و علم و آگاهی عنوان دستور جلسه می باشد به صریح ماده ۱۰۴ آئین دادرسی مدنی (چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد علت مزبور زیر صورت جلسه قید و به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد (با ذکر مفصله آن با هدف تدارک کردن در دفاع یا اثبات).
به تجویز ماده ۳۵۶ آئین دادرسی مدنی و به استناد ماده ۲۵۰ آئین دادرسی مدنی (در هر مورد که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید) قانون موارد مباشرت مستقیم (رأسا) را معلوم نموده حتی به صریح ماده ۳۵۴ آئین دادرسی مدنی (قرار تحقیق و معاینه محلی در دادگاه تجدیدنظر چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید).
از آئین دادرسی مدنی ماده ۱۰۴- درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد. ماده ۲۹۸- درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می دهد.
۱۳- موازین ناظر بر استماع و تأثیر شهادت شهود دادگاه در تعدیل و توثیق و تزکیه مطابق موازین قانون مورد اشعار باید شهادت شهود را توثیق نماید که راهکار آن در موازین فقه و شرع انور از زمره شهادت در شهادت و طبق ماده ۱۷۱ (اگر از وضعیت آن ها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد رسیدگی را متوقف و بعد از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصمیم می نماید) و طبق ماده ۱۷۲ آئین دادرسی کیفری (مدعی برای اثبات صلاحیت شاهد باید اقامه دلیل کند و طبق تبصره ۱ ماده ۱۷۰ در شهادت به جرح یا تعدیل علم به عدالت یا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر برای احراز کافی نیست مگر اینکه کاشف از عدالت باشد) با این کیفیت کلیه شهودی که معرفی می شوند{اسم و هویت و آدرس و شغل}معرفی تا پس از تعریف آنها قیام به تثبیت و یا ایراد جرح شود و بدون تعریف شهود و مجال تحقیق شهادت ایشان بی اعتبار و قابل استناد نیست همچنین به صریح قانون حق سؤال از شهود مورد معرفی طرفین می باشد که باید در جلسه رسیدگی حق سؤال از شهود را صریح ماده ۱۹۸ آئین دادرسی کیفری مقرر نموده و دادگاه بر اساس شرایط صلاحیت گواه (احکام تزکیه و توثیق شهود) رفتارخواهد نمود دادخواست فرجامی وکیل که علاوه بر دایره سرپرستی دادسرای عمومی گرگان به طرفیت آقای م.ک. تقدیم نموده با وجود آنکه شخص حقیقی طرف دعوی بدوی نبوده و دادخواست طاری ثالث شخص حقیقی نیز طی قرار رد شده است لذا دادخواست فرجامی به طرفیت شخص ثالث مادام که طرفیتی در دعوی نداشته قرار رد درخواست فرجامی نسبت به آقای م.ک. صادر می شود.
اما دادنامه فرجام خواسته به شماره ۰۰۳۱۱-۹۲ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان به اسباب بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ آئین دادرسی مدنی نقض به سبب نقائص تمهیدی و تحقیقی صدرالذکر در رسیدگی به ادعای وکیل محجور آقای غ.ر. به وکالت از قیم محجور خانم ح.م.ض. جهت محجور آقای الف.ک. که حجر محجور از سال ۱۳۸۲ است و در صورت مجلس مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۲ ص ۱۷۵ تصریح به بررسی موضوع و اهمیت آن شده اند و لازمه امر تمهید تحقیقات و اقدامات صدرالذکر می باشد و این امر تنافی با دعوی وارد ثالث در مرحله تجدیدنظر ندارد لذا به استناد مواد بند الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ آئین دادرسی مدنی به همان مرجع (شعبه اول محاکم تجدیدنظر استان گلستان) ارجاع پس از تمهیدات مرقوم در ثانی تأسیس رأی نمایند.
مستشاران شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
نصیری سوادکوهی- حسینی طباطبائی