رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق به دلیل ترک انفاق

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۶۸۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست طلاق به دلیل ترک انفاق
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی سیروس کیقبادی حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق به دلیل ترک انفاق: در صورتیکه علیرغم صدور حکم الزام به پرداخت نفقه علیه زوج، وی همچنان از پرداخت نفقه معوقه امتناع کرده اما پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه به سبب ترک انفاق، وی نسبت به پرداخت مبالغ مذکور اقدام کند، این پرداخت مانع از تحقق شرط ضمن عقد و نافی حق زوجه در اعمال وکالت در طلاق نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۸ خانم م. گ. با تقدیم دادخواست بطرفیت آقای س. ح. بخواسته طلاق توضیح داد: برابر سند نکاحیه شماره ... مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... مشهد با تعداد ۴۰۰ سکه بهار آزادی به عقد نکاح دائم خوانده درآمده است خوانده از سال۱۳۸۳ و قبل از آن بدلیل اعتیاد شدید به شیشه نفقه ای به او نپرداخته است بعد از طرح دعوی نفقه، زوج به پرداخت نفقه ماهیانه ۱۵۰/۰۰۰ تومان در حق او محکوم شد. او هم اکنون بیش از مبلغ هفت میلیون تومان بعلت عدم پرداخت نفقه از خوانده طلبکار است در مورد هفت ماه درخواست جلب خوانده را نمود که به دادگستری شهرستان چ. بدلیل حضور خوانده در گ. نیابت قضایی تفویض شد تقاضای صدور حکم طلاق بدلیل تخلف زوج از بندهای ۱و۷و۸ از شروط ضمن العقد نکاح دارد. بحکایت نامه شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری چ. دستور جلب زوج محکوم علیه بپرداخت مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان درحق خانم م. گ. و ... به مأمورین انتظامی حوزه قضایی چ. داده شد. با ارجاع پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه عمومی خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد و ثبت به کلاسه بایگانی ۹۳۰۲۶۱ در جلسه مقرر رسیدگی ۱۳۹۳/۶/۱۷ زوجه خواهان و آقای ق. ص. دارای پروانه پایه دوم وکالت از مرکز وکلای قوه قضائیه که بوکالت از زوجه خواهان و آقای ح. ر. ا. وکیل پایه یکم دادگستری (باتفاق خانم ف.ص.) بوکالت از زوج خوانده وکالتنامه ارائه نمودند در غیاب زوج حاضر شدند وکیل خواهان با تکرار دعوی و خواسته بشرح دادخواست تقدیمی افزود: بدلیل تخلف خوانده شروط ۱و۷و۸ ضمن العقد نکاح محقق است بعلت مزبور تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش بمنظور اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست زوجه درمورد ۱۱۴ سکه از ۴۰۰ سکه بهار آزادی مهریه اش اقدام کرده و برابر حکم صادره از شعبه ۴۵ حکم بپرداخت آن بصورت اقساط هر ۵ ماه یک سکه صادر شد و تاکنون ۶ سکه را دریافت داشته زوجین فرزند مشترک ندارند زوجه تعداد یک سکه از صداق را در قبال طلاق بمنظور صدور حکم طلاق خلع به زوج بذل نموده و جهیزیه تحویل موکله میباشد. وکیل خوانده پاسخ داد خواهان بدلیل اعتیاد زوج به مواد مخدر و عدم پرداخت نفقه درخواست طلاق کرد لیکن نفقه مشارالیها از مردادماه ۱۳۸۹ به بعد تاکنون توسط موکل پرداخت شد مدارک مربوطه شامل رونوشت فیش واریزی و گواهی برداشت از حساب زوج را تقدیم داشته که ضمیمه پرونده شد چون حدود هفت میلیون تومان میگردد ادعای عدم پرداخت نفقه محکوم به رد است برابر دادنامه شماره ۳۲۶-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۱ شعبه ۴۵ دادگاه خانواده مشهد زوجه به تمکین از زوج محکوم شد چون زوجه تمکین نداشته و ناشزه محسوب می گردد و نفقه ای به او تعلق نمی گیرد و قبل از آن نیز مشارالیها ناشزه بوده است و زوج هیچگونه اعتیادی به مواد مخدر ندارد زوج اعتیاد به مواد مخدر مضر برای زوجه که به ارکان خانواده خلل وارد آورد ندارد درخواست معرفی موکل را به پزشکی قانونی دارد و زوج با طلاق مخالف است تقاضای رد دعوی را مینماید زوجه پاسخ داد زوج به شدت معتاد است من اهل تمکین بوده و هستم او بسیار بداخلاق است و کتک کاری می کند او مرا از منزل اخراج کرد برابر تصویر نامه مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۳ به شماره ... دایره حقوقی بانک ص. شعبه م. مشهد ۱۵ به عنوان قاضی اجرای احکام شهید مطهری مبلغ جمعا ۱۰/۲۵۰/۰۰۰ ریال از حساب زوج برداشت شد و حسب دستور واصله از حساب به نامبرده رفع مسدودی شد و مطابق تصویر فیش بانکی شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۶/۹ مبلغ ۶۲/۸۹۵/۰۰۰ ریال موضوع پرونده به کلاسه مقید اجرای احکام توسط خوانده واریز گردید و بحکایت تصویر دادنامه شماره ۲۸۷۱-۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی مشهد زوج بپرداخت نفقه معوقه در حق زوجه از تاریخ ۱۳۸۹/۵/۱ به قرار ماهی یکصد هزار تومان بابت بخشی از نفقه و بعد از آن از قرار ماهی ۱۵۰/۰۰۰ تومان بدون حق مسکن محکومیت غیر قطعی یافته و طی دادنامه شماره ۳۲۶-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۱ غیر قطعی صادره از دادگاه مزبور زوج محکوم بپرداخت نفقه ماهیانه سیصد هزار تومان در حق زوجه و متقابلا زوجه محکوم به تمکین از زوج شدند در این مرحله دادگاه قرار ارجاع امر به داوری جهت اصلاح ذات البین صادر نمود در روز ۱۳۹۳/۶/۱۸ زوج جهت تست اعتیاد به پزشکی قانونی مشهد معرفی شد نتیجه آزمایش نامبرده به روش ایمونوکروماتوگرافی و TLC از ادرار از نظر آلکالوئیدهای مواد مخدر توسط پزشکی قانونی مشهد منفی اعلام گردید ضمیمه برگ ۳۳ میباشد آقای م. ز. وکیل پایه یکم دادگستری بوکالت از خوانده وکالتنامه ارائه کرده و وارد جریان دادرسی شد. در جلسه مقرر رسیدگی ۱۳۹۳/۸/۸ که در غیاب خوانده و با حضور وکیل اخیر او و خواهان و وکیل او تشکیل شد دادگاه اعلام داشته چون خوانده قبلا دو نفر وکیل معرفی کرده معرفی وکیل سوم خلاف مقررات است خواهان اظهار کرد علت طلاق اعتیاد زوج است که دو سال منزل را ترک کرده و نفقه نپرداخته او خودش گفت مدت ۱۲ سال به تریاک و شیره اعتیاد دارد بعد از محکومیت نفقه را به اجرای احکام پرداخت می کند تقاضای طلاق مینمایم. بعد از معرفی داوران و جری تشریفات ، داوران قادر به اصلاح ذات البین نگردیدند و خانم ف. ص. طی لایحه تقدیمی درمورخه ۱۳۹۳/۱۱/۹ از وکالت خوانده اعلام استعفا نموده در جلسه مقرر رسیدگی بتاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۹ که خواهان و وکلای طرفین و در غیاب خوانده حاضر شدند ابتدا وکیل خواهان گفت خوانده شوهر رسمی موکله است از مورخه ۱۳۸۹/۵/۱ نفقه نداده در ابتدای اخذ حکم جلب سیار مبلغ نفقه معوقه به شش میلیون تومان رسید و زوجه تمکین داشته ولی زوج حاضر به پرداخت نفقه و تهیه مسکن و اثاث البیت نبوده و نمیباشد بند ۱ از شروط ضمن العقد نکاح تحقق یافته و خوانده با وجود حکم جلب استنکاف داشته و یک هفته مانده به جلسه رسیدگی اقدام به واریز نمودن نفقه کرد این در حالی است که شرط مزبور تحقق یافته و تاکنون چند جلسه تشکیل شده اخیرا نیز حکم جلب دیگر زوج از بابت ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال نفقه صادر شده که تصویر آن وتصویر دادنامه شماره ۲۰۳۷-۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ شعبه اول دادگاه حقوقی چ. مبنی بر رد دعوی زوج بخواسته الزام زوجه به تمکین را تقدیم داشته پیوست پرونده گردید موکله دو نیم سکه از تعداد ۴۰۰ سکه از صداق را در قبال طلاق خلع بذل می نماید وکیل خوانده پاسخ داده است درخواست طلاق عدم پرداخت نفقه اعلام شده لیکن موکل او برابر فیش واریزی مضبوط در پرونده تا شهریورسال جاری نفقه زوجه را به مأخذ یکصد و پنجاه هزار تومان پرداخته است. و علت عدم پرداخت الباقی نفقه خواهان بجهت محکومیت خواهان به تمکین موضوع دادنامه ۳۲۶(-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۱ ) در پرونده کلاسه ۹۲۱۱۳۸ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی مشهد است که در برابر افزایش نفقه زوجه از مابقی۱۵۰/۰۰۰ تومان به ماهی ۳۰۰/۰۰۰ تومان متقابلا زوجه به تمکین محکوم شده است و پرداخت نفقه موکول به تمکین است و بلحاظ نشوز زوجه از ۱۳۹۳/۲/۱۱ طبعا نفقه ای به او تعلق نمی گیرد. پس از قطعی شدن حکم مذکور موکل درخواست صدور اجرائیه مبنی بر تمکین همسرش را تقدیم داشته است و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری منزل و اثاث البیت تعرفه شده توسط زوج در شرابط فعلی موجود و قابل تأیید بوده و در شأن زوجه و زندگی مشترک آنان می تواند باشد ولی زوجه حاضر به ادامه زندگی مشترک در منزل تهیه شده توسط زوج نشده است درخواست رد دعوی طلاق را دارد و مدرک عدم اعتیاد زوج درپرونده موجود است وکیل زوجه پاسخ داد پس از محکومیت زوج بپرداخت نفقه ماهیانه ۳۰۰/۰۰۰ تومان منزل را که زوج تهیه کرده متعلق به شخص دیگر و غیر قابل سکونت است و زوج جهت اجرای حکم تمکین اقدام نکرده و هدف زوج صرفا آزار و ایذاء موکله است در پرونده تمکین موکله حاضر به تمکین بوده و می باشد و این مسائل ربطی به عدم پرداخت نفقه قبلی و تحقق بند یک از شروط ضمن العقد نکاح نداشته و ندارد. پرونده اجرائی شماره ۱۲/۴۵/۹۰۰۳۰۲- ۹۳۰۳۶۲ اجرای احکام شعبه ۴۵ دادگاه حقوقی مشهد جهت ملاحظه مطالبه گردید. بعد از ارائه لایحه آقای م. ز. بوکالت از خوانده به ضمیمه تصویر فیش بانکی به شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ به مبلغ ۳۵/۲۴۵/۰۰۰ ریال به حساب اجرای احکام و اعلام اینکه موکل او تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۳ نفقات زوجه را پرداخته است ولی زوجه در تمکین زوج نمیباشد (اوراق ۵۶ لغایت۵۸). دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره ۷۹۰-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۳ پس از شرح مختصر از دعوی و خواسته و درج خلاصه اظهارات طرفین و منتفی بودن اعتیاد خوانده به مواد مخدر حسب گزارش پزشکی قانونی با استدلال به اینکه تخلف زوج از شرط عدم پرداخت نفقه محرز است زیرا به مجرد صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت نفقه و متعاقب صدور اجرائیه استنکاف محقق شد و تخلف نیز محقق گردید. نتیجتا حق اعمال وکالت برای خواهان ایجاد گردیده است لذا پرداخت های بعدی مانع از اعمال حق مذکور نمیگردد. با وارد دانستن دعوی خواهان و مستندا به مواد ۲۴ و ۲۶ و ۳۰ و ۳۳ قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی حکم طلاق صادر و به خواهان اجازه داد تا با حضور در یکی از دفاتر ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق خلع با بذل یک سکه ازمهریه در حق شوهرش اقدام کند بلحاظ بائن بودن طلاق زوجه در مدت عده شرعیه مستحق نفقه نمیباشد مدت اعتبار حکم صادره شش ماه پس از ابلاغ رأی قطعی است دفترخانه به نیابت از این دادگاه نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام خواهد کرد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظر خواهی اعلام گردید. بعد از آن پرونده استنادی بکلاسه مرقوم از اجرای احکام شعبه ۴۵ دادگاه حقوقی مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۷ ظاهرا بدون تهیه خلاصه گزارش مفید اعاده شد (صفحه ۶۳). بعد از تجدیدنظرخواهی آقای م. ز. بوکالت از زوج خوانده بدوی در مهلت مقرر قانونی نسبت به رأی مزبور و ارائه لایحه دفاعیه آقای ق. ص. بوکالت از زوجه تجدیدنظرخوانده و ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی بموجب صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۰ در پرونده کلاسه ۹۴۰۱۱۵ بحکایت پرونده استنادی به شماره ۱۷۶۲-۸۹ با طرح دعوی زوجه بخواسته مطالبه نفقات معوقه و جاری برابر دادنامه شماره ۲۸۷۱- ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ شعبه ۴۵ دادگاه حقوقی مشهد خوانده بپرداخت سه ماه نفقه معوقه از قرار ماهی یکصد هزار تومان و از ۱۳۸۹/۸/۱ به بعد به پرداخت نفقه جاری از قرار ماهی ۱۵۰/۰۰۰ تومان محکوم شده این رأی به مرحله قطعیت رسیده و اجرائیه صادر شده لکن اقدام دیگری در پرونده ملاحظه نمی شود دادگاه به دفتر دستور داد. پیرو دستور قبلی چون بجای پرونده اجرائی اشتباها پرونده اصلی مربوط به محکومیت زوج بپرداخت نفقه ارسال شده است پرونده اجرائی مطالبه گردد. پس از اقدام دفتر دادگاه حسب صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۵/۳ حسب پرونده اجرائی به کلاسه ۱۲/۴۵/۹۰۰۳۰۳ برابر دادنامه شماره ۲۸۷۱- ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ دائر بر محکومیت زوج بپرداخت نفقات معوقه و جاری زوجه و صدور اجرائیه و صدو رحکم جلب زوج، سرانجام زوج پس از جلب در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۷ به زندان معرفی شد و پس از اعلام بانک ص. مبنی بر برداشت مبلغ ۸/۴۳۰/۰۰۰ ریال از حساب بانکی نامبرده تا لحظه تنظیم گزارش از پرونده اجرائی وجه دیگری بابت نفقه به محکوم لها داده نشده است. و دادرس دادگاههای عمومی مشهد در نامه شماره ۴۵/۹۰۰۳۰۲-۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱ به اجرای احکام دادگستری چ. اعلام کرد چون محکوم علیه مبلغ نفقه را واریز کرده از جلب او خودداری شود در گزارشات متعدد مأمورین انتظامی محکوم علیه موصوف با وجود مراجعات مکرر برای دستگیری اش در محل مشاهده نشده و آدرس معینی ندارد و احتمالا ساکن مشهد است و برابر دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۶ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی مشهد نفقه مورد محکومیت زوج در حق زوجه ماهیانه از ۱۵۰/۰۰۰ تومان به ۳۰۰/۰۰۰ تومان افزایش داده شد و زوجه نیز متقابلا به تمکین از زوج محکوم شد و مشارالیها طی نامه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ به اجرای احکام اعلام کرد بعد از محکومیت اش به تمکین از زوج در پرونده اجرائی به کلاسه ۹۳۰۳۶۶ یک ماه در تمکین زوج بود و چون زوج منزلی را که کارشناس تأیید کرده بود خالی کرد و تمام وسایل را برده است و به خانه پدری انتقال داده است من ناچارا به منزل پدرم پناه بردم و زوج دو شب به منزل پدرم مراجعه ونسبت به من و خانواده ام فحاشی می کند با پدرم درگیر شده است وکلاسه پرونده اجرائی ۱۷/۱۴۵/۹۳۰۳۶۶ و بحکات پرونده اجرائی بکلاسه ۱۲/۴۵/۹۰۰۳۰۲ در مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۰ طرفین توافق کردند که زوج منزل واثاث البیت تهیه کند و زوجه تمکین نماید زوجه گفته باید نفقه های قبل او محاسبه گردد و زوج بپردازد زوج پاسخ داده اگر بدهکار باشد میپردازد زوجه خواسته زوج تعهد بدهد که تا یک ماه منزل را عوض نکند و به تعهدات قبلی اش پای بند باشد (اوراق ۸۲و۸۳). بموجب دادنامه شماره ۶۱۵-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۳ با شرح تجدیدنظرخواهی بعمل آمده و درج خلاصه رأی معترض عنه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مزبور دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و این رأی ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجام خواهی اعلام گردید. رأی یاد شده درتاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۰ به آقای م. ز. بوکالت از زوج تجدیدنظرخواه ابلاغ شد پس از ثبت فرجام خواهی اش در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۳۰ و ابلاغ واقعی مراتب به زوجه فرجام خوانده و ارائه لایحه دفاعیه آقای ق.ص. بوکالت از مشارالیها (بدون ذکر پروانه وکالت اش) پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به کلاسه بالا ثبت و به شعبه هشتم ارجاع گردید پرونده فرجامی هنگام شور توسط اعضای هیئت هم مورد ملاحظه قرار میگیرد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای س. ح. با وکالت آقای م.ز. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۵/۳ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید دادنامه بدوی متضمن حکم طلاق زوجه فرجام خوانده بلحاظ تحقق شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا یکی ازعلل و جهات درخواست طلاق مطروحه از ناحیه زوجه فرجام خوانده حسب مندرجات دادخواست نخستین و توضیحات بعدی وکیل ایشان در جلسات دادرسی عدم پرداخت نفقه استحقاقی ایشان از طرف زوج فرجام خواه و تخلف او از بند یک شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج می باشد مستندات پیوست پرونده و مندرجات پرونده های اجرائی پیوست پرونده که خلاصه مفید آنها در مرحله تجدیدنظر در صورتمجلس منعکس گردیده زوج فرجام خواه بموجب دادنامه شماره ۲۷۸۱ مورخ ۸۹/۱۲/۲۸ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی مشهد به پرداخت نفقه معوقه زوجه بمدت سه ماه تا تاریخ ۸۹/۵/۱ از قرارماهیانه بملغ یکصد هزار تومان و بعد از تاریخ مذکور به پرداخت نفقه جاریه زوجه از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان محکوم گردیده و متعاقبا نفقه جاریه ماهیانه زوجه بموجب دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۹۳/۲/۱۱ صادره از همان دادگاه از مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان به مبلغ سیصد هزار تومان افزایش یافته است و بر اساس دادنامه اولیه در تاریخ ۹۰/۶/۳ اجرائیه صادر و به نحو قانونی به زوج فرجام خواه ابلاغ شد و چندین بار دستور جلب ایشان صادر و مآلا در تاریخ ۹۲/۷/۱۷ دستگیر و مورد بازداشت قرار گرفته است و چون کماکان از پرداخت نفقه استحقاقی زوجه که مورد حکم و اجرائیه قرار گرفته امتناع داشته لذا زوجه فرجام خوانده درتاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۸ باستناد این تخلف زوج فرجام خواه وعدم امکان الزام او به پرداخت نفقه استحقاقی خود مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و صدور حکم طلاق را خواستار گردیده و در جریان رسیدگی به این دعوی حسب فیش های بانکی مضبوط در پرونده اجرائی قسمتی از نفقات معوقه استحقاقی زوجه پرداخت شده است بنابراین در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه فرجام خوانده، تخلف فرجام خواه از بند یک شرط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه بجهت عدم پرداخت نفقات استحقاقی زوجه بمدت بیش از شش ماه ثابت و مدلل بوده و باستناد تحقق شرط مذکورزوجه فرجام خوانده حق داشته که با تقدیم دادخواست طلاق تجویز اعمال وکالت حاصل از شرط مذکور را خواستار گردد و اقدام زوج فرجام خواه به پرداخت قسمتی از نفقات معوقه استحقاقی زوجه بعد ازتقدیم دادخواست طلاق و در جریان دادرسی موثر در مقام نبوده و تحقق شرط ضمن العقد را که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف ایشان در پرداخت نفقه محقق گردیده و مآلا موجد حق برای زوجه در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط بوده منتفی نمیسازد و حق ایجاد شده زوجه را در خصوص مورد ساقط نمی نماید بنابراین و با توجه به ثبوت تحقق شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج و تخلف زوج فرجام خواه از بند یک شروط ضمن العقد و فراهم بودن موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط مذکور از طرف زوجه فرجامخوانده جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود لذا دادنامه فرجام خواسته با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل فرجام خواه در حدی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مآلا اساس دادنامه فرجام خواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا بماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار

حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی