رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۱۱۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج
قاضی	قدرت اله طیبی مصطفوی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق به دلیل ناباروری زوج: منظور از شرط عدم باروری زوج تا ۵ سال از تاریخ ازدواج؛ عدم باروری به روش طبیعی است و چنانچه زوج امکان باروری به روش های پیشرفته علمی را داشته باشد که مستلزم رضایت زوجه است، شرط وکالت در طلاق برای زوجه محقق شده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم خ.ح. فرزند ج. دادخواستی به طرفیت آقای الف. س. به خواسته صدور حکم طلاق به محاکم خانواده تهران تقدیم داشته و به شعبه ۲۴۱ ارجاع گردیده است خواهان در توضیح اعلام کرده است که اینجانب مورخ ۱۳۸۳/۳/۸ به عقد دائم خوانده درآمده ام و در طول ۱۰ سال زندگی مشترک متأسفانه از خوانده صاحب فرزند نشده ام خوانده عقیم بوده و قدرت تولیدمثل ندارد و در طول زندگی مشترک به پزشکان متعدد و به مراکز درمانی مراجعه کرده ایم که متأسفانه مریضی خوانده درمان نشده است با عنایت به اینکه بنده فعلا جوان هستم و شرعا و قانونا حق دارم که صاحب اولاد باشم متأسفانه در ادامه زندگی با خوانده از این حق محروم میشوم لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) دارم دادگاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۶ جلسه دادگاه را در وقت مقرر با حضور طرفین تشکیل داده و خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است اینجانب مدت ۹ سال است با خوانده ازدواج کرده ام و به دلیل نداشتن اسپرم تاکنون صاحب فرزند نشده ام و تا چند وقت پیش اعتیاد به مواد مخدر داشته و با تلاش من در کلاس های ترک اعتیاد شرکت کرده و اعتیاد را ترک کرده و الآن هم (شرکت در) کلاس ها را ادامه می دهد خانواده اش در زندگی ما دخالت می کنند چون در یک ساختمان زندگی می کنیم مرتب به من توهین و تهدید می کردند و می گفتند از خانه ما برو بیرون من مدت سه ماه است که در منزل پدرم می باشم و در این مدت هیچ سراغی از من نگرفته است خوانده در جواب گفت من هیچ کدام از حرف های همسرم را قبول ندارم من چند سال قبل اعتیاد داشتم ولی ترک کرده ام و الان سالم هستم و خانواده هم در زندگی ما دخالت نمی کنند به غیر از ما سه عروس دیگر در خانه پدرم زندگی می کنند چرا آن ها مشکل ندارند من حاضرم به خاطر او در جای دیگر خانه تهیه کنم ولی طلاق نمی دهم زوجه در پاسخ گفت مشکل اصلی ما بچه دار نشدن او می باشد به همین دلیل طلاق می خواهم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و تذکر داده طرفین داوران واجد شرایط خود را در مهلت مقرر به دادگاه معرفی نمایند زوجه آقای ج.ح. و زوج آقای ج.س. را به عنوان داور خود معرفی نموده اند و نامبردگان نظریه داوری خودشان را تقدیم و پیوست پرونده می باشد سپس زوج آقای الف. س. از طرف دادگاه به پزشکی قانونی معرفی و اداره پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران طی شرحی به شماره ۱۲/۱/م/ ۴۲۰۴۱-۱۳۹۲/۱۲/۲۶ اعلام کرده طبق معاینه انجام گرفته و مشاوره با متخصص ارولوژی دستگاه تناسلی خارجی طبیعی می باشد و بر اساس آزمایش منی انجام گرفته وی دچار کاهش توانائی باروری است که احتمال باروری به روش طبیعی کم می باشد لیکن از طریق روش های پیشرفته کمک باروری احتمال باروری وجود دارد و ایشان عقیم محسوب نمی گردد دادگاه در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ۹۲۵/۹۲ و کلاسه ۲۱۸/۹۲ به ترتیب درخواست طلاق و نفقه از ناحیه زوج و درخواست تمکین از طرف زوج ملاحظه کرده با توجه بر اینکه منشأ آن ها واحد بوده با استناد به ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توأمان صادر می نماید و ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۳۸۷ به تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ مبادرت به صدور رأی می نماید دادگاه با استدلال به اینکه نظر به عدم احراز موارد مندرج در ماده ۸ قانون حمایت خانواده و تبصره ذیل ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و شرایط مندرج در سند نکاحیه و با توجه به عدم ارائه دلائل شرعی و قانونی بر اثبات ادعا توسط خواهان و عدم احراز عسروحرج با فرض بذل حقوق متصوره از سوی زوجه و اینکه... حسب فقه مبین اسلام و قوانین موضوعه طلاق به عنوان ایقاع در ید زوج است و در ما نحن فیه اراده مشارالیها در حدی نیست که مثبت عسروحرج ایشان باشد لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته مستندا به مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر می نماید و در خصوص خواسته دیگر زوجه مبنی بر الزام زوج به پرداخت نفقه معوقه نظر به اینکه شرط پرداخت نفقه زن تمکین وی از شوهرش می باشد درحالی که زوجه دلیلی که حکایت از تمکین از زوج باشد ارائه ننموده است لذا دادگاه وی را مستحق نفقه ندانسته و مستندا به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی حکم بر بی حقی زوجه را صادر می نماید و در خصوص خواسته دیگر زوجه مبنی بر الزام زوج به پرداخت مهریه نظر به اینکه به محض وقوع عقد نکاح زن می تواند هرگونه تصرف در مهریه خود داشته باشد و زوج دلیلی که حکایت از پرداخت آن باشد ارائه ننموده لذا این خواسته خواهان ثابت تشخیص داده شده مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی حکم به الزام زوج به پرداخت مهریه به تعداد دویست و چهارده قطعه سکه بهار آزادی در حق خواهان صادر می نماید و در خصوص دادخواست زوج به طرفیت زوجه به خواسته الزام وی به تمکین نظر به اینکه به محض وقوع عقد زن و شوهر دارای حقوق و تکالیفی در مقابل هم خواهند داشت و باید در تشیید مبانی خانواده به یکدیگر معاضدت نمایند و زوجه دلیلی که موجهه (توجیه کننده) عدم تمکین باشد ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی زوج را (در این مورد) ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۰۲- ۱۱۰۳- ۱۱۰۴ و ۱۱۰۶ قانون حکم به الزام زوجه به تمکین از زوج صادر می نماید پس از ابلاغ دادنامه خانم خ.ح. با وکالت خانم م.ک. وکیل پایه دو از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده است شعبه مذکور به تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۵جلسه دادگاه را با حضور تجدیدنظرخواه و وکیل وی و تجدیدنظرخوانده تشکیل داده تجدیدنظرخواه گفت ده سال زندگی کرده ام فاقد فرزند هستیم همسرم عقیم است و دو ماه است ایشان مرا بیرون کرده است چاقو خورده ام، تجدیدنظرخوانده گفت من قدرت بچه دار شدن را دارم و عقیم نیستم و حرف های همسرم را قبول ندارم من نمی خواهم طلاق بدهم وکیل تجدیدنظرخواه نیز اظهار داشت در برگ پزشکی قانونی گواهی شده آقای الف. س. به طریق معمول قدرت باروری ندارد مگر اینکه از طریق عمل جراحی که عوارض جسمی برای زوجه باشد و یک مرحله عمل انجام شده است دادگاه پس از استماع اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی و خود تجدیدنظرخوانده به شرح دادنامه شماره ۷۲۹-۱۳۹۳/۴/۳۱ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید دادنامه به تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۸ به خانم خ.ح. ابلاغ و مشارالیها با وکالت خانم ها س.ط. وکیل پایه یک از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه و م.ک. وکیل پایه دو از مرکز مذکور طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی کرده و به تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ ثبت و به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می شود که موضوع فرجام خواهی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۷ به فرجام خوانده ابلاغ ولی تبادل لوایح از ناحیه وی مشاهده نگردیده است و در مورد گزارش مدیر دفتر این شعبه مبنی بر اینکه احد از وکلای فرجام خواه خانم م.ک. دارای پایه دو وکالت می باشد با توجه بر اینکه در وکالت نامه قید شده مجتمعا یا منفردا و یکی از وکلای فرجام خواه خانم س.ط. دارای پایه یک می باشد و حق دخالت در پرونده های دیوان عالی کشور دارد و وکالت نامه و لایحه فرجام خواهی به امضاء هر دو وکیل رسیده است بنابراین اشکالی از حیث طرح در دیوان عالی کشور ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی محتویات پرونده و اوراق و مندرجات آن اعتراض فرجام خواه به دادنامه فرجام خواسته وارد است زیرا اولا در بند ۱۰ شروط ضمن عقد سند نکاحیه قید شده درصورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید در این بند باروری به روش غیرطبیعی و از طریق روش های پیشرفته قید نگردیده است ثانیا در نظریه پزشکی قانونی به شماره ۱۲/۱/م/۴۲۰۴۱- ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ مرکز پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران اعلام شده بر اساس آزمایش انجام گرفته وی (زوج) دچار کاهش توانائی باروری است که احتمال باروری به روش طبیعی کم می باشد لیکن از طریق روش های پیشرفته کمک باروری احتمال باروری وجود دارد درصورتی که اقدام از طریق روش های پیشرفته مستلزم موافقت زوجه می باشد و عدم موافقت زوجه نیز در لایحه وکیل وی در مرحله تجدیدنظرخواهی به صراحت منعکس گردیده مبنی بر اینکه موکل با توجه به اعتقاداتی که از لحاظ مذهبی و فقهی دارد دیگر قادر به انجام عمل های دیگر نمی باشد مانند اهدای گامت (اسپرم)... بنا به مراتب به نظر می رسد مکلف کردن زوجه با این عمل تکلیف مالایطاق است لذا شایسته بود شعبه محترم ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین در وقت مقرر در جلسه دادگاه از نامبردگان در مورد نظریه پزشکی قانونی مبنی بر امکان باروری از طرق روش های پیشرفته تحقیقات لازم انجام می داد و اینکه زوجه با نظریه پزشکی قانونی موافقت دارد یا خیر بنا به جهات قید شده تحقیقات و رسیدگی نارسا و ناقص بوده مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور

طیبی - مصطفوی