رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق توسط زوجه پس از انحلال ازدواج مجدد زوج

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۲۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست طلاق توسط زوجه پس از انحلال ازدواج مجدد زوج
قاضی	مسعودکریم پور نطنزی جعفرپوربدخشان حسن عباسیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق توسط زوجه پس از انحلال ازدواج مجدد زوج: با تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح به دلیل ازدواج مجدد، حق استفاده از وکالت در طلاق برای زوجه تحقق یافته و انحلال ازدواج مجدد زوج، مسقط حق وی در تقاضای طلاق نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

مندرجات اوراق پرونده قضایی پیش رو، حکایت از آن دارد که : خانم ع. ب. فرزند م.، در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۲، دادخواستی به طرفیت همسر دائمی خود آقای م. ر. فرزند م. ، به دادگستری شهرستان ت. از توابع استان قزوین، تقدیم داشته و صدور حکم طلاق خویش را از دادگاه تقاضا نموده است. خواهان به ضمیمه دادخواست تقدیمی، تصاویر مصدق شناسنامه خود و سند رسمی نکاحیه شماره ..... مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۲ تنظیمی در دفتر رسمی ازدواج شماره .... حوزه ثبتی ت. را ارائه و به شرح دادخواست، توضیح داده است که به موجب سند رسمی نکاحیه ابرازی، در تاریخ ۱۳۸۶/۱/۱۲ در دفتر رسمی ازدواج شماره ... ت. ، با صداقیه تعداد سی صد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی، به عقد ازدواج دائمی و رسمی خوانده محترم درآمده ام. از بدو شروع زندگی مشترک، دارای اختلاف نظر و سلیقه متفاوتی بودیم که به توصیه بزرگان مبنی بر اینکه مرور زمان، رفع مشکل می نماید، صبر کردم، اما متأسفانه نه تنها مشکلات رفع نگردید بلکه به مرحله تنفر و کراهت از هم رسیده و به خاطر اینکه همسرم زن دوم اختیار کرده، بیش از یک سال است جدا از هم زندگی می کنیم،؛ فلذا از دادگاه، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارم. دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی وابسته به اداره بهزیستی ت. ، که علی الظاهر ، با ارجاع رئیس دادگستری همان شهر، مأموریت یافته تا با انجام مذاکره و مشاوره با زوجین، میان آنان سازش برقرار نماید، نامه مورخ ۱۳۹۳/۶/۸ را به دادگستری ارسال و طی آن صرفا اعلام نموده که طی تماس تلفنی با زوج، ایشان اظهار داشته که حاضر به جدایی نمی باشد و خواهان ادامه زندگی مشترک با زوجه می باشد. رئیس دادگستری ت. ، در همان تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۲، کتبا و ضمن ارسال دادخواست و ضمایم آن به شعبه ششم شورای حل اختلاف شهرستان نامبرده ، از مرجع اخیرالذکر خواسته است تا به منظور حصول صلح و سازش میان زوجین، اقدام مقتضی را معمول دارد. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۵ شورای حل اختلاف، زوجه خواهان حضور یافته و زوج خوانده باوصف ابلاغ قانونی وقت به وی، حاضر نشده است. زوجه در این جلسه اظهار داشته: به دلیل این که زوج ، زن دوم اختیار کرده و گفته که نه منزلی دارد و نه شغلی که من (زوجه) را به زندگی برگرداند، تقاضای طلاق دارم شورای حل اختلاف با توجه به عدم حصول سازش میان زوجین و صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به موضوع، دادخواست و ضمایم آن را به دادگستری ت. اعاده نموده و در این مرحله، رسیدگی به دعوی خواهان، در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲ به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ت. ارجاع گردیده است (برگ های ۱۴ و ۱۶ و ۲۳ و ۲۴ پرونده). در نخستین جلسه دادرسی که به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ برگزار گردیده ، زوجه خواهان در دادگاه حضور یافته ولی زوج خوانده، با وصف ابلاغ، حاضر نشده و لایحه ای هم از وی که برای این جلسه ارسال شده باشد، مشهود نیست. خواهان در جلسه رسیدگی مزبور توضیح داده است که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است، مدت شش سال است که ازدواج کرده ام و یک سال است جدا از هم زندگی می کنیم، سوء رفتار دارد و ضرب و شتم می کند. امنیت جانی ندارم. بارها مرا کتک زده است، سه ماه پس از اختلاف و این که منزل را ترک نمودم ازدواج دوم نموده است و با یک زن که فرزندی نیز دارد ازدواج نموده است در عسر و حرج هستم. ده سکه از مهریه را گرفته ام. هر دو ماه باید یک سکه پرداخت کند که هیچ قسطی را پرداخت نکرده است فرزند مشترک نداریم. در قبال طلاق حاضرم نیمی از مهریه ام را بذل نمایم. ازدواج دومش را در دفتر اسناد رسمی ۱۰۳ ت. انجام داده است. خودش در خیابان ..... منزل...... ساکن است و در آنجا به اتفاق همسرش زندگی می کند. جهیزیه را گرفته ام و نفقه و غیره را نمی خواهم. دادخواست ازدواج مجدد خوانده رد شده است. و بنده در مرکز مشاوره حاضر به تمکین شده بودم (برگ ۲۸). دادگاه مرجوع الیه ، از کلانتری ... ت. خواسته است تا با مراجعه به آدرس اعلامی از سوی زوجه، به نحو نامحسوس تحقیق نماید که آیا زوج، ازدواج مجدد نموده است یا خیر؟ دادگاه ، هم چنین، از دفتر رسمی ازدواج شماره ..... همان شهر خواسته است تا در صورتی که زوج- آقای م. ر. - در آن دفترخانه، ازدواج موقتی داشته است مراتب را اعلام دارند گزارش مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۸ مأمور تحقیق کلانتری ... ت. حکایت از آن دارد که با مراجعه به آدرس اعلامی، معلوم شده که زوج در حال حاضر، در نشانی مذکور سکونت نداشته و پدرش منزل واقع در آن نشانی را از وی (زوج) گرفته است و در ادامه همان گزارش آمده است (برگ ۳۳): "..نامبرده ازدواج کرده و در خیابان .... زندگی می کند..." سردفتر ازدواج شماره .... ت. هم در نامه مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۹ خود خطاب به دادگاه اعلام داشته است (برگ ۳۵): "..یک فقره ازدواج موقت شرعی- نه رسمی- نزد شخص این جانب محرم گنج خانی صورت پذیرفته است و لازم به عرض است که عقد نامبرده { م. ر. } موقت شرعی بوده است..." دادگاه در این مرحله، قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. زوجین، هر یک داور منتخب خود را به دادگاه معرفی نموده اند. پس از تعیین داوران و انجام تشریفات قانونی، داوران ، گزارش اقدام و نظریه خود پیرامون موضوع داوری را مستقلا و به نحو مکتوب به دادگاه ارائه و اعلام نموده اند. نظریه داوران، از عدم توفیق آنان در برقراری آشتی و سازش میان زوجین حکایت دارد. داور زوج در گزارش و نظریه خود با توجه به شدت و عمق اختلاف زوجین و اینکه آنان از یکدیگر کراهت داشته و به تنفر رسیده اند، مصلحت را در جدایی و طلاق دانسته است. (برگ های ۳۹ و ۴۱). اداره پزشکی قانونی ت. در نامه مورخ ۱۳۹۳/۹/۹ خود که خطاب به دادگاه و در پاسخ به استعلام انجام شده از وی نگارش یافته، نتیجه آزمایش بارداری زوجه را منفی اعلام کرده است(برگ ۴۴). دادگاه، در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۰ در وقت فوق العاده و در غیاب طرفین، تشکیل جلسه داده و با ملاحظه و بررسی محتویات پرونده ،ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۳۰۳-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۰ ،پس از ذکر مقدمه ای مشتمل بر معرفی طرفین و مفاد خواسته خواهان و چگونگی اقامه دعوی و خلاصه ای از اظهارات خواهان و تصریح به احراز وجود رابطه زوجیت میان طرفین، این گونه انشای رأی نموده است (برگ های ۴۵ و ۴۶): "...استعلام صورت گرفته از سردفتر مجری صیغه ازدواج و تحقیقات به عمل آمده توسط ضابطین انتظامی، موید ادعای خواهان مبنی بر ازدواج مجدد زوج می باشد و زوج در هیچ یک از مراحل دادرسی و مشاوره و داوری، دفاع موثری نسبت به ادعای خواهان ارائه ننموده است، از طرفی، نظریه داوران تعرفه شده طرفین، اشعار بر عدم توفیق در مصالحه و سازش دارد، لذا بنا به مراتب مشروحه فوق، دعوای مطروحه به نظر دادگاه وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی و بند ۱۲ شروط ضمن عقد مندرج در نکاح نامه فوق الذکر و مواد ۲۶ و ۲۹ و ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱، حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر و اعلام می نماید و به زوجه اجازه داده می شود ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق مراجعه و با توجه به تحقق شروط ضمن عقد در صورت عدم حضور زوج با بذل نیمی از مهریه و نفقه معوقه و آتی و اجرت المثل به وکالت از زوج قبول بذل نموده و خود را به طلاق خلع مطلقه نماید. احراز شرایط صحیح اجرای صیغه طلاق به عهده سر دفتر مجری صیغه طلاق می باشد. حسب گواهی پزشکی قانونی ت. ، زوجه باردار نمی باشد و زوجین دارای فرزند مشترک نمی باشند و زوجه به استرداد جهیزیه اقرار نموده است و ازاین حیث، دادگاه مواجه با تکلیفی نیست..." دادنامه فوق الذکر، به طرفین ابلاغ گردیده و زوج خوانده ، توسط وکیل خویش- س. ک. - که در این مرحله، خود را به وکالت از طرف وی معرفی نموده،ظرف مهلت مقرر قانونی، با تقدیم دادخواست و لایحه ای به دفتر دادگاه نخستین ، نسبت به دادنامه مزبور اعتراض و تقاضای تجدیدنظرکرده است. وکیل زوج تجدیدنظرخواه، در لایحه اعتراضیه خود مفادا آورده است که قریب به دو سال است که زوجه منزل مشترک را ترک و مبادرت به مطالبه مهریه و استرداد جهیزیه خویش نموده است و تمامی تلاش موکل جهت بازگرداندن مشارالیها به منزل مشترک مثمر ثمر واقع نگردیده و لاجرم موکل ناگزیر از طرح دعوی الزام زوجه بر تمکین گشته است و زوجه علیرغم صدور حکم تمکین و تأیید و قطعیت آن در دادگاه تجدیدنظر استان، از مراجعت به منزل مشترک امتناع می نماید و این امر موجب عسر و حرج موکل می گردد و وی به منظور رفع این امر مبادرت به ازدواج موقت نموده است و طرح مواردی من جمله، عدم اشتغال موکل و یا عدم فراهم نمودن منزل مشترک جهت مراجعت تجدیدنظرخوانده، صرفا ادعاهایی واهی از سوی ایشان می باشد چرا که وی به صراحت، در جلسات رسیدگی دادگاه ودر حضور افرادی که قصد وساطت و میانجیگری داشته اند عدم تمایل خود را به ادامه زندگی مشترک اذعان داشته است و درخواست متارکه و طلاق ایشان در حالت نشوز مشارالیها صورت گرفته است و موکل حاضر به طلاق نبوده و خواستار مراجعت همسر خود به منزل مشترک می باشد. آقای ع. ا. .ش، کارآموز وکالت در دادگستری، ضمن معرفی خود به عنوان وکیل زوجه تجدیدنظرخوانده، باتقدیم لایحه ای به اعتراض و تجدیدنظرخواهی وکیل زوج تجدیدنظرخواه پاسخ داده است. وکیل زوجه، به ضمیمه لایحه جوابیه خود، تصویر دادنامه شماره ۷۶۹-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ت. مشعر بر صدور حکم بر رد دعوی زوج مبنی بر اجازه ازدواج مجدد و نیز تصویر دادنامه شماره ۵۲۵-۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ شعبه نهم شورای حل اختلاف ت. متضمن محکومیت زوج به پرداخت مبلغ ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱ الی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ در حق همسرش تجدیدنظرخوانده و هم چنین ، تصویر اجرائیه شماره۲۱-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۹ شعبه ۹ شورای حل اختلاف ت. ناظر به حکم نفقه فوق الذکر را ارائه نموده است. پس از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و انجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح، پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ به دادگاههای تجدیدنظر استان قزوین ارسال و رسیدگی به موضوع در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر آن استان ارجاع گردیده است. زوجه تجدیدنظرخوانده ، شخصا با تقدیم لایحه ای به دادگاه تجدیدنظر، ضمن تأکید بر خواسته خود مبنی بر طلاق به علت تخلف زوج از شروط ضمن عقد، اعلام نموده که در قبال طلاق، مجموعا ۲۲۰ سکه از مهریه خود و هم چنین سایر حقوق (اجرت المثل و نفقه و ...) رابه زوج بذل می نمایم (برگ ۱۹پرونده تجدیدنظری). دادگاه تجدیدنظر مرجوع الیه، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ در وقت فوق العاده و در غیاب طرفین تشکیل جلسه داده و پس از ملاحظه و بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره و چون اقدام قضایی دیگری را ضروری تشخیص نداده ، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۶۰۱-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۶ با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات و اقدامات معموله قضایی در مرحله رسیدگی بدوی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که فسخ رأی صادره را ایجاب نماید به عمل نیامده است و با عنایت به رد دعوی زوج مبنی بر اجازه ازدواج مجدد و این که از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز رأی معترض عنه فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی می باشد با استناد به ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی، اعتراض معترض را مردود اعلام و چون زوجه تجدیدنظرخوانده، تعداد ۲۲۰ عدد سکه از مهریه و سایر حقوق خود را در قبال طلاق بذل نموده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را مفادا با اصلاح آن در قسمت میزان "مابذل"، تأیید و استوار نموده است (برگ ۲۰ پرونده تجدیدنظری). این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ به وکیل زوج تجدیدنظرخواه ابلاغ گردیده و مشارالیه با دارا بودن اختیار لازم قانونی، در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۹ ظرف فرجه و موعد مقرر قانونی- اعتراض و دادخواست فرجامی خود رابه دفتر دادگاه صادر کننده رأی تجدیدنظری تقدیم داشته است. پس از ثبت دادخواست فرجام خواهی و انجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح و وصول لایحه جوابیه زوجه فرجام خوانده ، پرونده در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۶ به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از وصول به دبیرخانه دیوان، رسیدگی به موضوع، در تاریخ۱۳۹۴/۲/۲۸ به این شعبه ارجاع و با ثبت به کلاسه فوق، در نوبت بررسی قضایی قرار گرفته است. گزارش پرونده و مندرجات دادخواست و لایحه فرجامی و لایحه جوابیه فرجام خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر پور بدخشان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای م. ر. با وکالت س. ک. ، وکیل پایه یک دادگستری، نسبت به دادنامه شماره ۱۶۰۱-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۶ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره ۱۳۰۳-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ت. اصدار یافته و متضمن حکم طلاق به خواسته زوجه فرجام خوانده است، وارد و موجه به نظر نمی رسد، زیرا زوجه در دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی خود در جلسات رسیدگی دادگاه و در مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده به دادگاه، با اشاره به اینکه زوج فرجام خواه بدون جلب رضایت وی اقدام به ازدواج مجدد نموده، مدعی تخلف زوج از بند ۱۲ شروط ضمن عقد نکاح گردیده و محکمه با توجه به محتویات پرونده و مستندات مضبوط در آن و نتایج تحقیق محلی انجام شده توسط ضابطین و اعلام سردفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی ت. و اخذ و ملاحظه نظریه داوران، ادعای خواهان را وارد دانسته و مبادرت به صدور حکم طلاق با شرایط مندرج در رأی نموده و متعاقب اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به رأی مزبور، دادگاه تجدیدنظر استان ، به موجب دادنامه فرجام خواسته، رأی به تأیید و استواری دادنامه بدوی صادر کرده است که بر این تشخیص و استنباط دادگاههای رسیدگی کننده خدشه و خللی وارد نگردیده است ،چه آن که محتویات پرونده ، مبین آن است که زوج ، کلیه شروط مندرج در سند رسمی ازدواج شماره ... مورخ ۱۳۸۶/۱/۱۲ دفتر رسمی ازدواج شماره ... حوزه ثبتی ت. را قبول و امضاء نموده و در بند ۱۲ شروط ضمن عقد موضوع سند رسمی مذکور، قید گردیده که چنانچه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند. به زوجه وکالت در طلاق اعطاء می نماید. افزون بر نتیجه تحقیق محلی انجام شده توسط مرجع انتظامی (برگ ۳۳ پرونده) و پاسخ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۹ سردفتر ازدواج شماره .... حوزه ثبتی ت. به استعلام دادگاه (برگ ۳۵ پرونده)، که موید ادعای زوجه است، وکیل زوج فرجام خواه، در مرحله تجدیدنظر و این مرحله، ازدواج موقت مجدد موکل خود را مورد اذعان و پذیرش قرار داده است (برگ های ۴و۵ پرونده تجدیدنظری) و چون تجدید فراش فرجام خواه- ولو به نحو انقطاعی و موقت- در شرایطی که زوجه فرجام خوانده در قید زوجیت دائم وی قرار داشته، انجام گردیده است و فرجام خواه و وکیل وی،دلیلی بر موافقت و رضایت همسر اول زوج بر تجدید فراش اقامه و ابراز ننموده اند و به علاوه، اختیار همسر دوم توسط نامبرده نه تنها بدون تحصیل اجازه از دادگاه بوده بلکه دعوی زوج فرجام خواه مبنی بر اجازه ازدواج مجدد، در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ت. مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۷۶۹-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۳۰ مردود اعلام شده است (برگ ۹ پرونده تجدیدنظری)، فلذا تخلف زوج از مفاد بند ۱۲ شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج که به امضاء زوج رسیده، مدلل و ثابت است، از طرفی، وکیل زوج فرجام خواه ، علت ازدواج مجدد موکل اش را عدم تمکین و ناشزه بودن زوجه فرجام خوانده دانسته است که حتی با فرض ثبوت نشوز زوجه ، این ادعای وکیل زوج نیز قابل ترتیب اثر نمی باشد زیرا به دلالت رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، زوجه در صورتی که بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه، ثابت نماید و با اخذ اجازه از دادگاه، همسر دیگری اختیار کند، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست ولی در ما نحن فیه، زوج به اخذ حکم تمکین اکتفا نموده و موفق به اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه نگردیده است، از سوی دیگر، ادعای وکیل فرجام خواه در این مرحله مبنی بر اینکه ازدواج مجدد موقت موکل اش انحلال یافته و در حال حاضر، زوج، همسر دومی ندارد نیز با فرض صحت ادعای مزبور و همچنین اصالت مستند عادی ابرازی در این مرحله، موثر در مقام نمی باشد زیرا با تخلف زوج، حق استفاده از وکالت در طلاق- موضوع شرط ضمن عقد برای زوجه تحقق یافته و ادعای اخیر زوج، نمی تواند مسقط حق مزبور به شمار رود، النهایه ، به موجب حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ ، مقتضای قانونی در مواردی که مفاد شروط ضمن عقد نکاح در محکمه به اثبات می رسد ، آن است که دادگاه، حکم بر "احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه" صادر نماید و صدور حکم بر الزام زوج به طلاق، فاقد وجاهت قانونی می باشد،بنابه مراتب مرقوم، دادنامه فرجام خواسته، در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه وکیل فرجام خواه، فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و با استناد به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ و ۴۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن رد اعتراض فرجامی فرجام خواه، رأی فرجام خواسته، با حذف عبارت "صدور حکم به الزام زوج به طلاق" از دادنامه بدوی و جایگزینی عبارت "حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه" در محل عبارت محذوف ، نتیجتا ابرام می گردد.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۸ دیوان عالی کشور

حسن عباسیان - مسعود کریم پور نطنزی - جعفر پور بدخشان