رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۰۵۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج
قاضی	قدرت اله طیبی حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج: شرط ضمن عقد مبنی بر تحقق وکالت در طلاق در فرض ازدواج مجدد زوج، علاوه بر ازدواج دائم، نکاح موقت را نیز در بر می گیرد.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ این شعبه در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ آقای ف.ف. به وکالت از خانم ث.ح. به استناد رونوشت سند ازدواج، نکاح نامه موقت مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۹ گواهی فسخ نکاح نامه موقت سوابق موجود در ثبت احوال دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم طلاق خلعی به استناد تخلف خوانده از شرایط ضمن عقد مبنی بر ازدواج مجدد ایشان با بذل ۱۶۹ قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی از کل مهریه موکل در حق خوانده به طرفیت آقای پ.ن. تقدیم و چنین توضیح می دهد موکله به موجب نکاح نامه شماره ۲۷۹۰۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۹ تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . ارومیه که فتوکپی رونوشت آن تقدیم است با مهریه ۱۳۶۹ قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی و یک جلد کلام اله مجید و یک شاخه نبات در علقه زوجیت خوانده قرارگرفته است حالیه موکله و خانواده وی اطلاع حاصل کرده اند که خوانده پس از ازدواج با موکله همسر دیگری اختیار نموده و حاصل این ازدواج طبق سوابق موجود در اداره ثبت احوال ارومیه دختر بچه ای بنام الف. به تاریخ تولد ۱/۳/۹۰ می باشد که برای وی به عنوان دختر آقای پ.ن. شناسنامه درخواست و صادر گردیده است با این توضیح ضروری که موکله پس از وقوع ازدواج اطلاع یافته بود که خوانده به موجب سند ازدواج موقت پیوستی استنادی در تاریخ وقوع ازدواج همسر صیغه ای بنام خانم ز.ر. داشته و به دروغ در موقع ازدواج خود را مجرد معرفی کرده است به همین علت به موجب پرونده کلاسه ۹۰۰۱۱۳ شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه علیه ایشان به اتهام فریب در ازدواج شکایت به عمل آمده و در جریان رسیدگی به شکایت خوانده با ارائه گواهی مورخ ۲۰/۲/۹۰ استنادی تقدیمی مدعی گردیده است که قبل از ازدواج با موکله نکاح نامه موقت مرقوم را فسخ و در تاریخ ازدواج با موکله مجرد بوده است و به همین سبب در پرونده مزبور قرار منع تعقیب صادر گردیده است لذا با وصف مذکور گرچه انکار موضوع از ناحیه خوانده قابلیت استماع نخواهد داشت و از طرفی موجب مسئولیت جزایی جرم زنا علیه وی خواهد بود در صورت انکار احتمالی موضوع ازدواج مجدد از طرف خوانده از دادگاه استدعا دارد با مطالبه کلیه سوابق و مدارک مربوط به تولد و صدور شناسنامه دختر بچه مذکور بنام الف.ن. از اداره ثبت احوال ارومیه (رأسا و یا از طریق نماینده آن اداره) واقعیت را احراز و نسبت به خواسته تصمیم شایسته و قانونی اتخاذ فرمایند، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه ارجاع می گردد شعبه مذکور در تاریخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ با حضور وکیل خواهان تشکیل جلسه می دهد، وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی را دارد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند آقای م.الف. با تقدیم وکالت نامه ای خود را به عنوان وکیل زوج معرفی می کند داوران منتخب زوجین به شرح نظریه ثبت شده شماره ۸۰۲۳۷۲-۸/۱۲/۹۰ عدم توفیق خویش را در صلح و سازش زوجین به دادگاه اعلام می کنند آقای الف.ک. با تقدیم وکالت نامه ای از ناحیه زوج به عنوان وکیل نامبرده در پرونده مداخله می کند و لایحه ای نیز در دفاع از موکلش تقدیم دادگاه که به شماره ۸۰۰۱۳۰-۲۶/۱/۹۱ ثبت و پیوست پرونده می گردد دادگاه در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ با حضور خواهان و وکلای زوجین تشکیل جلسه می دهد، زوجه و وکیلش اظهار داشتند که از نظریه داوری مطلع شدیم راجع به آن مطلبی نیست وکیل خوانده اظهار داشت دفاعیات به شرح لایحه ای است که قبلا تقدیم شده و تحت شماره ۸۰۰۱۳۰ مورخ ۲۶/۱/۹۱ تقدیم حضور شده است موکل من در حین انعقاد عقد نکاح با زوجه مجرد بوده است و موکل درهرحال همسر دائمی یا موقتی نداشته است و اثبات آن با خواهان است وکیل خواهان اظهار داشت تاریخ تولد طفل یا باید ازدواج مجدد باشد یا زنا ناشی شود، دادگاه طی تصمیم مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ اخذ توضیح از خانم ز.ر. همسر دوم خوانده در مورد چگونگی و تاریخ ازدواجش با خوانده و تولد فرزندشان و اعلام آن به اداره ثبت احوال ضروری می داند و طرفین را جهت این منظور دعوت می نماید متعاقب آن آقای ش.م. نیز به عنوان وکیل زوج در پرونده مداخله می کند و زوج آقایان م.الف. و الف.ک. را از وکالت عزل می کند دادگاه در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۱ با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد، وکیل خوانده اظهار داشت موکل در زندان و به خانم ز.ر. دسترسی وجود ندارد اخطاریه به او ارسال شده است ولی ابلاغ و عودت داده نشده است ضمنا موکل در زمان عقد همسری نداشته است موکل حاضر است با زوجه زندگی کند و قبل از عقد با خواهان با عقد موقت با خانم ز.ر. ازدواج کرده بود و عقد موقت مذکور قبل از انعقاد عقد دائم با خواهان فسخ شده است و آقای خ. عاقد این امر را تصدیق کرده است و طفل از ازدواج اول به دنیا آمده است و ما دو عقدنامه داده ایم و مدارک در پرونده موجود است البته عقدنامه دوم قبلا ارائه شده است و این جلسه عقدنامه دوم را مصدقا ارائه می نمایم. اضافه می نمایم که عقدنامه دوم به تاریخ ۲۲/۴/۸۹ می باشد که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ فسخ شده است و عقدنامه اول به تاریخ ۲۸/۱/۸۹ که این نیز در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ فسخ شده است و تولد و الحاق طفل مربوط به عقد اول است در جواب سؤال دادگاه که عقد دوم شما باوجود بقاء زوجیت شما با خواهان بر اساس چه مجوزی بوده است زوج اظهار داشت بر اساس مجوز دادگاه نبوده است و چون زوجه تمکین نمی کرد و مهریه اش را به اجرا گذاشته بود و از روی لج و لجبازی موکل رفته است ازدواج کرده است و بعد از چند روز آن را فسخ کرده است در ظهر همان ورقه عقد نکاح موقت فسخ نامه قیدشده است و در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۰ فسخ شده است وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به مستندات ارائه شده از ناحیه خوانده و وکیل محترم ایشان ادعای موکله و اصالت دعوی ثابت است با این توضیح که پس از ایجاد شدن حق طلاق برای زوجه به موجب ازدواج مجدد خوانده فسخ ازدواج موقت تأثیری در حقانیت موکله ندارد دادگاه پس از استماع اظهارات بعدی وکلای طرفین زوجه را به پزشکی قانونی معرفی می کند اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی در گواهی شماره ۱۴۳۲۹/ م /۱۰-۲۰/۹/۹۱ نظر می دهد در حال حاضر پرده بکارت از نوع حلقوی قابل اتساع و بدون پارگی است دادگاه در وقت فوق العاده در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۶۴۹ ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات زوجین و وکلای آنان چنین رأی می دهد: با امعان نظر درخواسته خواهان و وکیل وی به کیفیات منعکسه در دادخواست تقدیمی و صورت جلسات دادرسی و لوایح تسلیمی و عقد نکاح موقت مورخ ۲۲/۴/۸۹ ابرازی خوانده و وکیل وی و اقرار مشارالیه خوانده به اینکه بعد از انعقاد عقد نکاح رسمی با خواهان از روی لج و لجبازی با خوانده مبادرت به ازدواج موقت با خانم ز.ر. که قبل از ازدواج رسمی با خوانده همسر موقت خواهان بوده است کرده است تخلف خوانده از بند (۱۲) شروط ضمن عقد نکاح به نظر دادگاه محرز است از طرفی نصایح و مواعظ دادگاه در جهت اصلاح ذات البین زوجین مؤثر واقع نگردید و داوران منتخب مشارالیهما نیز توفیقی در ایجاد سازش و رفع خصومت از میان نامبردگان به دست نیاورده و به شرح نظریه ابرازی مثبوت ذیل شماره ۸۰۰۲۲۴ مورخ ۳/۲/۹۱ رایانه دادگاه به عدم امکان سازش بین اصحاب دعوی اظهار عقیده کرده اند و زوجه به دلالت نظریه پزشکی قانونی وارده به شماره ۸۰۲۴۵۵ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ باکره و غیر مدخوله اعلام گردیده است و زوجه تعداد یک صد و شصت ونه قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی از کل مهریه اش را در حق زوج بذل کرده است فلذا دادگاه استنادا به ماده ۱۱۱۹ و ۱۱۴۶ ق.م. با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح و با احراز تخلف خوانده از شروط مندرج در سند نکاحیه رسمی منعقده فی مابین اصحاب دعوی از حیث تجدید فراش بدون اخذ مجوز قانونی از دادگاه و مآلا صدور حکم به تحقق وکالت بلاعزل زوجه در تطلیق نفسش با صدور گواهی عدم امکان سازش به زوجه اجازه داده می شود تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اعمال حق وکالت و اجرای صیغه طلاق از نوع بائن غیر مدخوله و ثبت آن اقدام نماید شایان ذکر است که در صورت استنکاف زوج از حضور در دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق یا عدم دسترسی به وی خواهان رأسا از جانب خود و نیابتا و وکالتا از طرف خوانده دفاتر و سوابق مربوطه را امضاء خواهد کرد و نیازی به حضور نماینده دادگاه نخواهد بود و در مورد مهریه زوجه در پرونده دیگری رسیدگی و اظهارنظر شده است پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی آقای پ.ن. با وکالت آقای ش.م. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نسبت به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره ۲-۶/۱/۱۳۹۲ چنین استدلال می کند با توجه به اینکه انتخاب همسر در سند نکاحیه به طور مطلق قیدشده که شامل عقد موقت هم می شود و دادنامه بدوی هم بر همین مبنا صادرشده است و دادگاه محترم بدوی در رسیدگی به موضوع و صدور رأی در مورد آن مستندات موجود در پرونده و مقررات موازین قانونی را رعایت نموده است و از طرف تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب کند به عمل نیامده است فلذا با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به مفهوم مخالف مقررات ماده ۳۴۸ و نیز مقررات قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید این رأی در تاریخ ۱۱/۲/۹۲ ابلاغ و آقای پ.ن. در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حیدر علی حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره و به شرح ذیل و بین الهلالین مبادرت به نقض رأی نموده و پرونده جهت تکمیل به شعبه مربوطه اعاده می کند: رأی شعبه ; ((بر دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است زیرا خواسته خانم ث.ح. با وکالت آقای ف.ف. به طرفیت آقای پ.ن. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم طلاق به لحاظ تخلف از بند ۱۲ شروط ضمن العقد و اختیار همسر دوم زوج بدون اخذ رضایت از زوجه می باشد در حالی که حسب مندرجات پرونده مستند خواهان فقط تصویر رونوشت سند ازدواج به ترتیب ۲۷۹۰۲ می باشد که شروط ضمن العقد موردتوافق زوجین در آن درج نشده و دادگاه نخستین و سپس دادگاه تجدیدنظر استان از باب رسیدگی به دلایل خواهان جهت احراز تخلف زوج اصل سند ازدواج که حاکی از امضاء و تسجیل زوجین به تمامی شروط ازجمله بند ۱۲ شروط ضمن عقد باشد از خواهان نخواسته و یا رونوشتی که از تمامی صفحات آن باشد از دفتر ثبت ازدواج مربوط مطالبه نکرده اند لذا اقتضاء داشت دادگاه محترم تجدیدنظر استان بدوا تصویر مصدق تمامی صفحات سند ازدواج را مطالبه و سپس با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوی دعوت به عمل آورده و در مورد اظهارات زوجین در این خصوص از آنان توضیحات لازم اخذ و آنگاه نسبت به صدور رأی اقدام نماید فلذا بنا به مراتب فوق و تعیین جهات نقض رسیدگی مستندا به مادتین ۳۷۷ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی رأی شماره ۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می دهد.)) پس از اعاده پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی شعبه مذکور بدوا وقت احتیاطی تعیین و مراتب نقض پرونده را به خواهان و وکیل وی ابلاغ و سپس با تقدیم لایحه از سوی وکیل خواهان مبنی بر اینکه مراتب از دفتر رسمی ازدواج استعلام شود دادگاه از دفتر رسمی ازدواج شماره . . . ارومیه موضوع را استعلام که دفتر مذکور طی نامه شماره ۸۶۱-۷/۹/۹۲ منضم به شروط ضمن عقد نکاح مراتب امضاء بند ۱۲ از شروط مذکور را تأیید می کند، دادگاه در تاریخ ۲۰/۹/۹۲ با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد و پس از استماع اظهارات آنان و ملاحظه پاسخ دفتر رسمی ثبت ازدواج و رونوشت مصدق اوراق سند نکاحیه ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۹۶۹ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۲ ضمن انعکاس مفاد رأی قبلی و جهات نقض رأی توسط این شعبه چنین استدلال می کند پس از وصول پرونده به این دادگاه رونوشتی از مندرجات سند نکاحیه و بالأخص بندهای الف و ب و شروط ۱۲ گانه ضمن عقد نکاح از دفترخانه رسمی ازدواج شماره . . . شهرستان ارومیه مطالبه و زوجین و وکلای آنان نیز به تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ ساعت ۱۰ صبح به جلسه دادگاه دعوت و در جهت اجابت درخواست شعبه مرجوع الیه دیوان عالی محترم کشور توضیحات لازم از زوجین و وکلای آن ها اخذ و با عنایت به اینکه زوجین شروط ۱۲ گانه ضمن عقد نکاح و بالأخص بند ۱۲ شق ب را امضاء نموده و کلیه شرایط مورد قبول زوجین واقع گردیده و امضائات مسلم الصدور زوج در ذیل کلیه شروط معاینه و به رأی العین کاملا مشهور بوده و تحقق بند ۱۲ شق ب ضمن عقد نکاح محرز و مسلم می باشد و دادنامه تجدیدنظر خواسته بر این اساس صحیحا صادرشده است بنا به مراتب مذکوره به لحاظ عدم ارائه دلیل ناقض رأی بدوی مستندا به مادتین ۳۵۸ و ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی وکیل زوج دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید این رأی در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ ابلاغ و آقای پ.ن. در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۲ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح طرفین و وکیل زوجه به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدر علی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه آقای پ.ن. نسبت به رأی شماره ۹۶۹-۲۶/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و ملاحظه اظهارات فرجام خواه و پاسخ استعلام به عمل آمده از دفتر رسمی ازدواج شماره . . . شهرستان ارومیه و رعایت تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی مخالف قانون نمی باشد فلذا مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته نتیجتا ابرام و پرونده اعاده می گردد النهایه به استناد مواد ۲۶ و ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی مدت اعتبار حکم طلاق را شش ماه پس از ابلاغ رأی دیوان عالی کشور با توجه به حاکمیت زمان صدور رأی دادگاه تجدیدنظر استان قرار می دهد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مستشار

طیبی حیدری