رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۳۴۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۳۴۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج
قاضی	احمدی جعفری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج: در ازدواج موقت از آنجائی زوجه حق نفقه و ارث و حق القسم ندارد بنابراین شرط تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت ازدواج مجدد زوج شامل ازدواج موقت نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی خانم الف.ت. با وکالت آقای ح.م. دادخواستی به طرفیت آقای م.پ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ ازدواج مجدد خوانده و تخلف خوانده از شرایط ضمن عقد (تحقق بند ۱۲ سند نکاحیه) تقدیم دادگستری شهرستان مشهد نموده است و رسیدگی به شعبه ۳۸ محاکم حقوقی محول گردیده است خوانده خانم ف.الف. وکیل پایه یک دادگستری را به عنوان وکیل مدافع خود تعیین نموده در جلسه مورخ ۱۷/۷/۹۱ دادگاه وکلای طرفین حضور یافته اند وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای استعلام از پرونده ۹۱۰۵۴۴ شعبه ۷۲۴ دادیاری را دارم وکیل خوانده اظهار داشته این ادعا اتهام است دادگاه پرونده استنادی را جهت بهره برداری مطالبه نموده و ملاحظه کرده که در این پرونده خانم الف.ت. علیه شوهرش آقای م.پ. شکایتی به عنوان رابطه نامشروع همسرش باخانم و.ح. مطرح که در اثناء رسیدگی صیغه نامه عادی که حکایت از نکاح موقت یک ساله از تاریخ ۲۰/۳/۹۱ تار ۲۰/۳/۹۲ دارد، ارائه گردیده و به همین لحاظ قرار منع تعقیب صادرشده است و از اوراق مؤثر پرونده کپی تهیه و ضم پرونده گردیده سپس دادگاه موضوع را به داور ارجاع و درنهایت مساعی داوران در جهت صلح و سازش مؤثر واقع نگردیده و دادگاه طی دادنامه ۲۵۵۳ - ۲۲/۹/۹۱ ضمن احراز علقه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده با توجه به ارائه صیغه نامه یک ساله تخلف زوج از شروط ضمن العقد (بند ۱۲ سند نکاحیه) را محرز دانسته و گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوجه اجازه داده که با اعمال وکالت اعطایی در طلاق خود را مطلقه نماید و با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به ثبت آن اقدام نماید سپس دادگاه متذکر شده که چون زوجه حاضر گردیده یک عدد سکه از مهریه اش را در قبال طلاق بذل نماید نوع طلاق خلعی است و در حال حاضر زوجه برابر گواهی ارائه شده باردار نمی باشد و سرپرستی فرزند مشترک با توجه به تاریخ تولد وی ۱۶/۴/۸۳ با پدر است آقای م.پ. با وکالت خانم ف.الف. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده است که رسیدگی به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی محول گردیده که به موجب ۳۲۰۰ - ۲۷/۱۲/۹۱ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تأیید کرده است رأی صادره مورد فرجام خواهی آقای م.پ. با وکالت خانم ف.الف. قرارگرفته و در فرجام خواهی عنوان داشته عقد موقت سپری شده و باطل گردیده و عملا دلیل دیگر از سوی زوجه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش وجود ندارد و تقاضای نقض دادنامه را کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه (۲۳) ارجاع گردیده که طی دادنامه ۵۷۸ - ۱۲/۱۱/۹۲ با این استدلال که اولا وکیل فرجام خواه منکر ازدواج مجدد بوده و از طرفی عقد نکاح انقطاعی منتفی شده و مدعی گردیده با اطلاع و موافقت فرجام خوانده بوده است و اصولا صرف نظر از اینکه ظهور الفاظ (ازدواج) از آن جهت که نشانه قصد واقعی می باشد حمل بر معانی عرفی می شوند و از این رو هنگام بکار گیری الفاظ زوجین همان مفهومی را که در عرف متداول است درک و قصد می نمایند و در عرف واژه ازدواج ظهور در ازدواج دائم دارد و منصرف از عقد انقطاعی است بنابراین از این حیث که نسبت به ادعای وکیل فرجام خواه تحقیقات لازم صورت نگرفته است به لحاظ نقص در تحقیقات رأی صادره را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول نموده است که در این مرحله ضمن تشکیل جلسه و تحقیق از تجدیدنظرخواه که مدعی گردیده عقدنامه موقت صوری بوده است و به لحاظ ارتباط کاری انجام گرفته و هیچ گونه رابطه ای باخانم و.ح. نداشته ام دادگاه طی دادنامه ۳۳۹۴ - ۲۶/۱۲/۹۲ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۲۵۵۳ -۲۲/۹/۹۱ را عینا تأیید نموده است که در این مرحله آقای م.پ. با وکالت خانم ف.الف. نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی نموده و با ابراز مطالب عنوان شده در مراحل قبلی نقض دادنامه صادره را خواستار گردیده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (۲۳) ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه صادره مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد زیرا اولا فهم الفاظ استخدامی در عقود و غیره به عرف واگذار گردیده و عرفا زن متمتع بها و صیغه ای همسر محسوب نمی شود زیرا نه حق القسم دارد و نه نفقه و نه ارث می برد، لذا شرط ضمن العقد (بند ۱۲ عقدنامه) از زن صیغه ای منصرف است و برخی از فقهاء عظام نیز فتوا به عدم مشمول داده اند، ثانیا وکیل زوج همچنان منکر ازدواج موکل خود باخانم و.ح. است و عقدنامه موقت یک ساله را صوری به جهت ارتباط کاری اعلام کرده است که در خصوص ادعای زوج و وکیل وی تحقیقات کافی صورت نگرفته است که به لحاظ مراتب اشعاری فوق رأی صادره نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض محول می گردد.

مستشاران شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور

احمدی جعفری