رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۲۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۲۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست طلاق زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج
قاضی	انصاری الهی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست طلاق زوجه به دلیل محکومیت کیفری زوج: در تحقق شرط وکالت در طلاق ناشی از محکومیت کیفری مخالف شئون خانوادگی؛ مهم این است که صدور حکم بعد از نکاح باشد و این که وقوع جرم قبل از نکاح باشد مؤثر در مقام نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۹ وکلای خانم م.س. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به طرفیت آقای ف.الف.الف. تسلیم دادگستری شهریار نموده که به شعبه چهارم دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. خلاصه توضیح وکلای خواهان این است: موکله در تاریخ ۱۶/۴/۸۹ با خوانده ازدواج دائم نموده و باردار به جنینی ۴ ماهه می باشد و در طول مدت ۶ ماهه زندگی مشترک با زوجه سوءرفتار داشته و ایفاء وظیفه زناشویی ننموده و با دوستان و افراد بیکار، ولگرد و معتاد وقت گذرانی می کرد و آن ها را به منزل دعوت و بساط استعمال مواد مخدر از نوع شیشه را به راه می اندازد و استشهادیه به پیوست مؤید آن و پرونده ایراد ضرب و چاقوکشی در شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی مراغه در حال رسیدگی است با استناد به تحقق شقوق ۱و۲و۷و۹ بند ب از شروط ضمن عقد و مستندا به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با بذل نفقه ایام ماضی و یک سکه از مهریه تقاضای طلاق دارد. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۲ با حضور وکلای خواهان و عدم حضور خوانده با ابلاغ قانونی تشکیل شد و وکلای خواهان مطالب دادخواست را تکرار نموده اند. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. داوران معرفی و تعیین شده توفیقی در سازش بین زوجین نداشته وکیل زوجه طی لایحه ای ضمن اشاره به مطالب گذشته بیان داشت زوج برابر دادنامه شماره ۲۱۷ صادرشده از شعبه ۱۰۲ جزای مراغه به اتهام ایراد ضرب وجرح با چاقو محکوم به تحمل حبس و پرداخت دیه و ارش به شاکی شده است و رأی صادره قطعیت یافته و شق ۹ از شروط عقدنامه هم محقق شده است. و زوجین دارای یک فرزند حدود ۵ ماهه می باشند که حضانت وی به عهده زوجه می باشد.دادنامه پیوست شده است ص ۶۶. دادگاه پس از اخذ پاسخ نفی بارداری از پزشکی قانونی با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۲۸۰۳-۳۰/۱۱/۹۰ رأی غیابی به طلاق زوجه به علت تحقق شق ۹ بند ب از شروط عقدنامه صادر و اعلام نموده و حضانت فرزند مشترک را به عهده پدر قرارداده است. از این رأی توسط وکیل زوج واخواهی شد و خلاصه ایرادش این است.۱- با وجودیکه زوجه از قبل دادگاه بعد از ارجاع داوری می داند که زوج در زندان می باشد آدرس و ابلاغ ها به منزل پدر زوج انجام می شود.۲- داوری با تشکیل جلسه مشترک انجام نشده است.۳- در طلاق خلعی ما بذل تعیین نشده است.۴- شق ۹ بند ب از شروط عقد ناظر به اعمال آینده و پس از عقد است نه مسائل پیش از عقد. تاریخ عقد ۱۶/۴/۹۰ است ولی وقوع جرم ۲۴/۱۲/۸۸ می باشد یعنی حدود ۵ ماه پیش از عقد.۵- شهود هم شاهدهایی دارد باید شهادت آن ها شنیده شود. ۶- حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر می باشد.۷- از شهادت شهود واخوانده نفیا و اثباتا در رأی دادگاه اشاره نشده است.۸- در مقابل همه اکاذیب زوجه موکل به گواهی عدم اعتیاد استناد می نماید که کپی مصدق آن پیوست می باشد. تقاضای نقض رأی غیابی را دارم. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. وکیل واخوانده طی لایحه ای پاسخ داده است: ۱- ابلاغ اوراق قضایی به همان جایی شده که طرفین قبلا در آنجا سکونت داشته اند.۲- موکل به هیچ وجه از سابقه زوج و زورگویی و چاقوکشی او اطلاعی نداشت و الا با او ازدواج نمی کرد و اثر جرم و صدور حکم مربوط به بعد از عقد می باشد و محکومیت مربوط به بعد از عقد است و شرط محقق شده است.۳- درباره حضانت خود زوج بعد از زایمان همسرش آمد فرزند را تحویل گرفت.۳- زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق ۵۰ سکه از مهریه را بذل کرده است. جلسه دادگاه ۱۹/۹/۹۱ تشکیل شد وکلای طرفین حاضر شدند مطالب آن ها از حیث محتوی تکرار همان مطالبی است که در لایحه بیان داشته اند. دادگاه طی دادنامه شماره ۲۲۱۰-۲۰/۹/۹۱ دادنامه واخواهی شده را مورد تأیید قرارداده است. از این رأی توسط وکیل زوج تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است. مطالب لوایح طرفین مفادا تکرار مطالب گذشته و در مرحله واخواهی می باشد. دادگاه تجدیدنظر طرفین را دعوت نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ ۱۱/۴/۹۲ تشکیل شد طرفین و وکلای آن ها حاضر شدند وکیل تجدیدنظرخواه گفت مطالب به شرح لایحه تقدیمی است و با توجه به تاریخ عقد و تاریخ وقوع جرم، بند ۹ عقدنامه محقق نشده است. پاسخ وکیل زوجه همان مطالب گذشته است که گفته است زوجه بعد از عقد متوجه شد که زوج از ناحیه دادگاه جزایی مراغه جلب شده است و زوج قبلا سه الی ۴ ماه تحت قرار بازداشت موقت محبوس بود و سپس برای اجرای حکم در تاریخ ۱۷/۵/۸۹ بازداشت شده و تا تاریخ ۲۴/۶/۹۱ در زندان مراغه بوده و در این اثنا دعوی طلاق مطرح شد و ابلاغ قانون شده است: شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم طی دادنامه شماره ۵۸۶-۱۲/۴/۹۲ رأی بدوی را از نظر شکلی و ماهوی غیرقابل خدشه دانسته و تأیید کرده است. از این رأی توسط وکیل زوج فرجام خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. مطالب طرفین مفادا تکرار مطالب گذشته می باشد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج.الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۷۲۱-۶/۵/۹۲ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و لوایح تقدیمی وکلای طرفین و با عنایت به اینکه وکلای زوج و خود وی ارتکاب جرم چاقوکشی قبل از عقد را قبول دارند و محکومیت وی بعد از صدور حکم هم مورد قبول آن ها می باشد النهایه برداشت وکیل زوج این است که مفهوم شق ۹ بند ب عقدنامه این است که هم جرم و هم محکومیت باید بعد از عقد اتفاق افتاده باشد و از اینکه این جرم از جرایم خلاف شئون خانوادگی زوجه می باشد بر آن ایرادی نشده است با عنایت به اینکه عبارت شرط مذکور این است که محکومیت بعد از عقد باشد و عرف قضایی از این شرط بیشتر از این نمی فهمد علی هذا رأی فرجام خواسته واجد خدشه نمی باشد و ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور - مستشار

انصاری - الهی