رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست فسخ نکاح به دلیل سفاهت زوجه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۳۶۰
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۳۶۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۴/۱۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدرخواست فسخ نکاح به دلیل سفاهت زوجه
قاضیعبدالعلی ناصح
حسن عباسیان
کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست فسخ نکاح به دلیل سفاهت زوجه: سفه آثار و احکامی متفاوت از جنون دارد و چنانچه زوجه سفیه گردد موجب فسخ نکاح از جانب مرد نخواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۰/۷/۹۲ آقای الف.ح. به طرفیت همسرش خانم ف.ح. دادخواستی به خواسته فسخ نکاح به لحاظ جنون زوجه تقدیم و توضیح داده که حدود ۱۵ ماه از شروع زندگی مشترک می گذرد و فرزندی نداریم. خوانده قبل از ازدواج با اینجانب دچار جنون بوده و این موضوع را از اینجانب کتمان نمودند لذا با استناد به دادنامه شماره ۴۲۰- ۱۳/۶/۹۲ در خصوص حجر خوانده صدور حکم شایسته مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۱۲/۸/۹۲ زوجین حضور یافتند خواهان اظهار داشت خواسته اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای فسخ نکاح را به دلیل جنون زوجه و عدم اطلاع بنده از این موضوع و کتمان خانواده ایشان دارم خوانده در مقام دفاع لایحه ای تقدیم و طی آن اعلام داشته بیماری اینجانبه طبق نظریه پزشکی قانونی متصل به زمان صغر بوده و خفیف می باشد و خواهان با همان شرایط اینجانب که عالم به آن بوده اقدام به ازدواج نموده است لذا موجبی برای فسخ نکاح نیست مضافا به اینکه اینجانب در حال حاضر افاقه پیدا نموده و در سلامت کامل بسر می برم و ازنظر عقلی در سلامت هستم تقاضای ارجاع امر به پزشکی قانونی را دارم. دادگاه زوجه را جهت معاینه و اینکه دارای جنون می باشد یا خیر به پزشکی قانونی معرفی نموده و تصویر نظریه اولیه پزشکی قانونی را هم جهت ملاحظه ارسال داشته است. پاسخ واصله از اداره کل پزشکی قانونی استان به شرح برگ ۱۱ پرونده حاکی است که حسب معاینه و مشاوره با پزشکان متخصص علائمی به نفع جنون در خانم ف.م. فرزند م. احراز نگردیده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره ۶۵۸-۲۸/۸/۹۲ با توجه به نظریه پزشکی قانونی مورخه ۱۴/۸/۹۲ مبنی بر اینکه علائمی به نفع جنون در خوانده احراز نگردیده لذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۰۹۹-۹۲ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۲ به زوج ابلاغ شد و نامبرده قبل از آن در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۲ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به زوجه فرجام خوانده ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای الف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۹-۹۲ مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان که در جهت تأیید رأی بدوی که به موجب آن در خصوص دعوی فرجام خواه به خواسته فسخ نکاح حکم به رد دعوی صادرشده انشاء گردیده است وارد و موجه نیست زیرا فرجام خواه به شرح دادخواست تقدیمی به لحاظ جنون زوجه فرجام خوانده فسخ نکاح را خواستار گردیده درحالی که در آخرین نظریه پزشکی قانونی استان زنجان به تاریخ ۱۴/۸/۹۲ صریحا اعلام شده که علائمی به نفع جنون در زوجه فرجام خوانده احراز نگردیده و به علاوه مدلول دادنامه های شماره ۴۲۰- ۱۳/۶/۹۲ و اصلاحی شماره ۶۵۱-۲۷/۸/۹۲ دلالتی بر ابتلا زوجه به جنون ندارد و صرفا به علت سفاهت نامبرده حکم به حجر ایشان صادر گردیده که سفاهت از حیث آثار و احکام متفاوت از جنون می باشد و سفاهت از شمول حکم مقرر در ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی خارج بوده و موجب فسخ نکاح به استناد ماده مرقوم نخواهد بود بنابراین دادنامه فرجام خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه هم در حدی نیست که خدشه ای بر آن وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی