رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست فسخ نکاح به دلیل ضعف شدید بینایی زوجه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	درخواست فسخ نکاح به دلیل ضعف شدید بینایی زوجه
قاضی	انصاری محمد ربانی نژاد

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست فسخ نکاح به دلیل ضعف شدید بینایی زوجه: ضعف یا نقص در بینایی زوجه مطلقا مجوز فسخ نکاح نیست؛ بلکه صرفا در این سه مورد امکان فسخ نکاح به این دلیل وجود دارد: ۱-اشتراط لفظی صریح عدم نقص ضمن عقد؛ ۲-توصیف زوجه ضمن عقد به نحوی که نشان از عدم نقص وی داشته باشد، ۳-توافق بر عدم نقص قبل از عقد و وقوع عقد مبنیا بر همان توافق.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش قبلی این شعبه(۲۶ دیوان عالی کشور) اجمالا اینکه زوج آقای م. خ. فرزند م. طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه عمومی بخش آباده طشک( استان فارس) به طرفیت خوانده همسرش خانم س. ک. فرزند م.خانه دار محل اقامت زوجین آباده طشک روستای ... تقاضای فسخ نکاح نموده و اظهار داشته در تاریخ۱۳۹۱/۹/۹ خوانده به عقد رسمی دائم این جانب درآمدو پس از وقوع عقد متوجه وجود نقص بینایی شدید وی شدم به طوریکه چشم راست وی کاملا فاقد بینایی است ضمن اینکه خودش اقرار نموده که تن به عمل جراحی چشم داده مع الوصف توفیقی نداشته و خود و خانواده اش آنرا کتمان کرده اند و گفته گرچه در زمان عقد داشتن صفت خاصی در زوجه شرط نشد اما بدیهی است عقد مبتنیا بر سلامت کامل زوجه واقع شده است لذا به استناد مواد۱۱۲۳ و ۱۱۲۴ و ۱۱۲۸ قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح را نموده است و زوجه در جلسه اولیه دادگاه گفته من اصلا کتمان را قبول ندارم من به خانواده این آقا وخواهرش گفتم چشمم را عمل کرده ام و شعبه اول دادگاه عمومی بخش آباده طشک پس از تحقیقات انجام شده در دادنامه شماره۰۱۳۴۶-۱۳۹۱/۱۱/۵ با توجه به محتویات پرونده و توضیحات خوانده نظر به اینکه عیوب زن که موجب فسخ نکاح می باشد در ماده۱۱۲۳ قانون مدنی ذکر شده و موضوع پرونده از مصادیق آن نمی باشد لذا دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی صادر نموده است که از ناحیه زوج مورد اعتراض واقع و تجدیدنظرخواهی نموده است لذا پرونده در شعبه۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان فارس مطرح و در دادنامه شماره۰۰۸۰۳-۱۳۹۲/۷/۱۴ تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته است زیرا عقد ازدواج همیشه مبتنی بر سلامت طرفین از بیماری های غیر متعارف است و کاهش شدید بینایی عرفا قابل اغماض نمی باشد و دفاعیات تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه عیب مزبور از عیوبی نمی باشد که در ماده۱۱۲۳ قانون مدنی به آن اشاره شده مسموع نمی باشد زیرا خواسته بدوی فسخ نکاح به استناد ماده۱۱۲۸ قانون مدنی است نه ماده مذکور در لایحه تجدیدنظرخوانده و دفاعیات دیگر زوجه را که اظهار داشته جراحی چشم را به خانواده و خواهر زوج اعلام نموده است کافی ندانسته و بر فرض صحت ادعای مطروحه کاهش شدید بینایی چشم از تجدیدنظرخواه مخفی گردیده که این موضوع قطعا از موارد فسخ خواهد بود لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به فسخ نکاح طرفین صادر نموده است که از ناحیه زوجه با وکالت آقای ع.ق. ی م. مورد اعتراض و فرجام خواهی نموده است لذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (۲۶ دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است و در دادنامه شماره۰۰۴۹۳-۱۳۹۳/۱۲/۹ اعتراض و فرجام خواهی را وارد و ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع که در شعبه۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان فارس مطرح و در دادنامه شماره۰۰۳۰۷-۱۳۹۴/۳/۲۰ اجمالا نوشته نظر شعبه۲۶ دیوان عالی کشور صائب نبوده و دادنامه شماره۰۰۰۱۳۴۶-۱۳۹۱/۱۱/۵ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی آباده طشک مخدوش می باشد زیرا اولا با توجه به نظر تعدادی از فقهای عظام خیار تخلف از شرط صفت در نکاح جاری می باشد و اتفاقا ظاهر عبارت ماده۱۱۲۸ قانون مدنی مفید این معناست که قانون مدنی از نظر این دسته از فقها تبعیت نموده است که مقرر داشته هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود است برای مقابل حق فسخ خواهد بود ; که ظاهر عبارت مذکور صریح در تشریع خیار تخلف از شرط صفت می باشد و بدیهی است شرط صفت می تواند بنایی باشد به این معنی که از گفتار و رفتار طرفین و انتظارات عرفی مستفاد می گردد که توافق بر وجود صفتی در زوجین یا یکی از آنها مهور و مفروغ عنه باشد و بدیهی است سلامت بینایی در حد عرفی آن اقل چیزی است که از یک زن جوان انتظار برود بنابراین می توان گفت که عقد مبنیا بر آن واقع شده است چنانکه کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی نیز در بخشی از نظریه مورخ۱۳۶۳/۲/۲۰ بیان نموده است سرع و مرض مزمن و صعب العلاج عرفا نقص است و عقد ازدواج نیز طبعا و به قرینه معرفی خود با سلامت مزاج مبنی بر عدم آن نقص ها واقع گردیده است که در صوت انتفای سلامت قبل از ازدواج حق فسخ وجود دارد و ثانیا کتمان نقص غیرقابل اغماض در صورت آگاهی به آن تدلیس به شمار می رود چنانکه مرحوم صاحب جواهر در جلد مربوط به نکاح صفحه۱۷۹ و فقه الامام جعفرصادق ج۵ صفحه۲۷۰ به این موضوع تصریح نموده است و برخی از فقهای عظام معاصر نیز تدلیس در این موادر تأکید فرموده اند بنا به مراتب چه از جهت تخلف از شرط بینایی( صراحت ماده۱۱۲۸ قانون مدنی) و چه از جهت تدلیس موجبات فسخ نکاح فراهم است بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستندا به ماده۱۱۲۸ قانون مدنی و نظریه فقهای عظام حکم به فسخ نکاح متداعیین صادر می گردد که از ناحیه زوجه خانم س. ک. با وکالت آقای ع.ق. ی مظفری مورد اعتراض و طی دادخواست تقدیمی فرجامخواهی نموده است وزوج آقای م. خ. نیز طی لایحه تقدیمی از دادخواست فرجام پاسخ داده است بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به جهت سابقه پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره ۰۰۳۰۷-۹۴/۳/۲۰ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

همانطور که مشاهده می شود رأی صادره از شعبه۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان فارس راجع به تدلیس در مورد نقص بینایی اصراری و مانند رأی شعبه۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان مذکور است که نقص بینایی را مطلقا مجوز فسخ نکاح دانسته اند و به عقیده این شعبه(۲۶ دیوان عالی کشور) فقط در سه صورت که در تحریرالوسیله ج ۲ ص ۲۹۷ (در مسئله ۱۳ بحث عیوب موجب خیار فسخ و تدلیس) ذکر شده خیار فسخ نکاح محقق می شود نه مطلقا ۱- در صورتیکه عدم نقص بینایی به صورت اشتراط لفظی صریحا در ضمن عقد نکاح ذکر شود مثلا عاقد بگوید زوجتک موکلتی بشرط عدم کونها اعور او عدم کونها ضعیف البصر و همینطور است راجع به وجود صفت کمال مثلا بگوید زوجتک بشرط البکاره.۲- در صورتیکه عدم نقص بینایی به صورت توصیف باشد مثلا عاقد بگوید زوجتک هذه المرئه غیر ضعیف البصر و غیر الاعور و همینطور است راجع به وجود صفت کمال مثلا عاقد بگوید زوجتک هذه المرئه الباکره.۳- در صورتیکه عدم نقص بینایی متبانیا علی ما ذکر قبل العقد باشد وراجع به آن حضرت امام ره می فرماید: بل الظاهر انه اذا وصفها بصفت الکمال او عدم النقص قبل العقد عندالخطبه و المقادله( و قول و قرار) ثم اوقعه مبنیا علی ماذکر کان بمنزله الاشتراط فیوجب الخیار یعنی این صورت سوم نیز مثل صورت اول است که اشتراط لفظی شده نهایتا فرقشان این است در صورت اول اشتراط در ضمن عقد ذکر شده و در این صورت مذاکره لفظی قبل از عقد شده و عقد مبنیا بر همان مذاکره جاری شده است و ماده۱۱۲۸ قانون مدنی نیز ناظر به همین می باشد و اما تصور اینکه عقد ازدواج همیشه مبتنی بر سلامت است و اگر فاقد سلامت بوده و نقض بینایی داشته باشد حتی اگر قبل از عقد عندالخطبه و المقاوله که آن را ذکر نکرده باشند نیز موجب خیار فسخ است موجه نمی باشد البته انگیزه زوجین سالم بودن است لیکن تنها انگیزه مجوز فسخ نکاح نمی باشدلذا پرونده در اجرای ماده۴۰۸ ق.آ.د.م به اداره کل وحدت رویه دیوان عالی کشور ارسال می گردد./ر

شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

رضا انصاری - محمد ربانی نژاد