رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست فسخ نکاح به دلیل عقب ماندگی ذهنی زوجه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۴۰
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۰۴۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۰/۰۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدرخواست فسخ نکاح به دلیل عقب ماندگی ذهنی زوجه
قاضیحسن عباسیان
کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره درخواست فسخ نکاح به دلیل عقب ماندگی ذهنی زوجه: عقب ماندگی ذهنی خفیف متصل به زمان صغر زوجه متفاوت از جنون است و از عیوب موجب تحقق فسخ نکاح نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ب.ه. در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ دادخواستی با وکالت آقای الف. ب. به طرفیت آقای الف. ق. اصالتا و ولایتا از طرف خانم س.ق. به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح منقطع مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ تقدیم نموده که شعبه اول دادگاه عمومی اهر تحت پرونده شماره ۹۳/۲۶۹ عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که خانم س.ق. به موجب سند عادی ازدواج در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ به عقد موقت خواهان درآمده است. با توجه به اینکه خانم س.ق. از زمان صغر به علت عقب ماندگی ذهنی قادر به اداره امور خود و زندگی مشترک نبوده و سفیه می باشد و طی دادنامه شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ شعبه اول دادگاه عمومی اهر حکم حجر نامبرده از بدو تولد صادر شده و این حکم در مرحله تجدیدنظر قطعی شده است. متأسفانه در زمان عقد نکاح، ولی قهری محجور نامبرده و اقوام وی این موضوع را از موکل کتمان و مخفی نگه داشته اند درحالی که محجوریت زوجه محرز می باشد فلذا تقاضای فسخ نکاح منقطع را دارد. آقای ف.م. از ناحیه آقای الف. ق. و خانم س.ق. اعلام وکالت می نماید. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ با حضور خواهان و خوانده ردیف دوم و وکلای طرفین تشکیل می گردد. وکیل خواهان اظهار می دارد خانم س.ق. به موجب سند عادی ازدواج در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ به عقد موقت خواهان درآمده است. قبل از وقوع ازدواج نامبرده حسب گواهی پزشکی قانونی مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ مبتلا به عقب ماندگی ذهنی خفیف متصل به زمان صغر می باشد و شعبه اول دادگاه عمومی اهر نیز طی دادنامه شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ حکم حجر وی از زمان تولد را صادر کرده است. این موضوع را ولی قهری زوجه و بستگان وی و شخص زوجه از زوج مخفی نگه داشته اند. با توجه به احکام قطعی صادره محجوریت زوجه محرز است و در اولین جلسه رسیدگی دادگاه صفت زوجه را از سفیه محجور به صفت جنون و دفع ضرر از زوج تغییر داده و از دادگاه تقاضای صدور حکم بر فسخ نکاح منقطع مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ را دارم. وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار می دارد خانم س.ق. به موجب نکاح منقطع همسر شرعی و قانونی خواهان محسوب می گردد و حسب ادعا و ادله ابرازی خواهان از تاریخ وقوع عقد نکاح فی مابین حدود ۱۶ سال سپری شده است و حاصل زندگی مشترک یک فرزند دختر به نام ر. می باشد. با توجه به موقت بودن عقد چنانچه زوج قصد انقضاء رابطه زوجیت را دارد می تواند با بذل باقیمانده مدت رابطه زوجیت را خاتمه دهد. با این حال خواهان در مانحن فیه مدعی فسخ نکاح بوده و بر همان اساس بدون آنکه اسباب و جهات دعوی خود را به نحو مستند و مستدل بیان نماید تقاضای فسخ نکاح را نموده درحالی که اولا- فسخ عقود از حقوق مدعی است و مشارالیه می بایست فسخ را در قالب ایقاع انشاء و سپس تقاضای اعلام صحت فسخ را از دادگاه بنماید ثانیا- موارد فسخ نکاح به روشنی در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی احصاء گردیده و مورد مطروحه توسط خواهان از موجبات فسخ نکاح نیست. چنانچه زوج مدعی است وصف خاصی حین العقد فی مابین شرط شده است و هم اکنون زوجه فاقد شرط معهود است باید وقوع شرط را در پرونده اثبات نماید. درحالی که در سند عادی استنادی شرطی قید نشده است. ثالثا- خیار فسخ فوری است و جای تعجب است که زوج پس از گذشت ۱۶ سال از تاریخ عقد مدعی فسخ گردیده است. دادگاه در این جلسه مقرر می دارد پرونده استنادی خواهان به شماره ۹۲۰۶۳۱ مطالبه شود. در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۳/۵/۱ خلاصه مفید پرونده موردنظر مربوط به صدور حکم حجر زوجه در صورت مجلس قید می گردد. وکیل خواهان طی لایحه ای به دادگاه اعلام می دارد علاوه بر بذل مدت یکی از موارد انحلال عقد موقت طبق ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی فسخ نکاح می باشد و نظریه مشورتی کمیسیون قضایی حاکی از این است که جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار چه در عقد دائم و چه در عقد منقطع از موجبات حق فسخ نکاح است. بذل مدت مربوط به زمانی است که زوجه محجور نباشد درحالی که به موجب احکام صادره جنون و عقب ماندگی ذهنی زوجه و درنتیجه محجوریت وی ثابت شده است دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و اینکه وکیل خواهان با اشاره به نظریه پزشکی قانونی و دادنامه های استنادی محجور بودن زوجه را ثابت دانسته و با عنایت به اینکه طبق مواد ۱۱۲۰ و ۱۱۲۱ و ۱۱۲۵ قانون مدنی و نظرات برخی مراجع تقلید در فسخ نکاح فرقی بین نکاح دائم و موقت قائل نشده اند و از سویی دادگاه به این حقیقت قضایی دست یافته که خوانده در موقع ازدواج نیز متصف به صفت عقب ماندگی ذهنی بوده است و خواهان اطلاعی از این وضعیت خوانده نداشته است. فلذا طی دادنامه شماره ۵۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ مستندا به مواد ۱۹۸ و ۱۲۱۱ و ۱۱۲۸ و ۱۱۲۵ حکم به فسخ نکاح موردنظر صادر می نماید. پس از ابلاغ این رأی به خواندگان بدوی، نامبردگان مبادرت به تجدیدنظرخواهی توسط وکیل خود نموده و در لایحه خود توضیح داده اند پس از گذشت پنج سال از تاریخ عقد زوج با استناد به یک برگ گواهی پزشکی قانونی که عقب ماندگی خفیف ذهنی زوجه را گزارش کرده خواستار فسخ نکاح گردیده درحالی که در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی موارد فسخ نکاح بیان شده است و عقب ماندگی ذهنی زوجه موجب فسخ نکاح نخواهد بود. اولا- عقب ماندگی ذهنی معادل جنون نیست ثانیا- زوج چگونه پس از گذشت پنج سال از تاریخ عقد متوجه این موضوع شده است. وکیل زوج نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ داده است. شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به موضوع رسیدگی و تجدیدنظرخواهی خانم س.ق. و آقای الف. ق. با وکالت آقای ف.م. نسبت به دادنامه شماره ۵۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ شعبه اول دادگاه عمومی اهر را وارد دانسته و توضیح داده که حکم حجر زوجه به لحاظ سفاهت صادر شده و از طرف دیگر خیار فسخ فوری است فلذا طی دادنامه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوی زوج صادر نموده است این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ به زوج ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ب.ه. نسبت به دادنامه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در مقام نقض دادنامه شماره ۵۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ شعبه اول دادگاه عمومی اهر اصدار گردیده و متضمن حکم به رد دعوی زوج فرجام خواه به خواسته فسخ نکاح است، وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا زوج و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارائه شده با اشاره به اینکه زوج به موجب سند عادی ازدواج مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ زوجه را به عقد موقت خود درآورده و زوجه حسب گواهی پزشکی قانونی و حکم قطعی صادره به علت جنون و عقب ماندگی ذهنی محجور شناخته شده خواستار صدور حکم مبنی بر فسخ نکاح منقطع گردیده است. دادگاه بدوی به موضوع رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و ملاحظه دادنامه های استنادی با این استدلال که زوجه در هنگام ازدواج مبتلا به عقب ماندگی ذهنی بوده و زوج از این موضوع اطلاعی نداشته مستندا به مواد ۱۲۱۱ و ۱۱۲۸ و ۱۱۲۵ قانون مدنی ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره ۵۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ حکم به فسخ نکاح منعقده صادر نموده است ولی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، تجدیدنظرخواهی زوجه و ولی قهری وی را وارد دانسته و توضیح داده که اولا- حکم حجر صادره به علت سفاهت زوجه بوده و ثانیا- فسخ نکاح فوری است طی دادنامه شماره ۷۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به رد دعوی زوج صادر می نماید. که بر این تشخیص و استنباط دادگاه تجدیدنظر خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه اولا- به دلالت ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی موارد شش گانه عیوب زن که موجب فسخ نکاح می گردد احصاء گردیده و عقب ماندگی ذهنی جزو این عیوب شمرده نشده ثانیا- پزشکی قانونی در نظریه شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ زوجه را مبتلا به عقب ماندگی ذهنی خفیف متصل به زمان صغر توصیف نموده است و این مورد با مواد استنادی دادگاه بدوی یعنی مواد ۱۲۱۱ و ۱۱۲۵ قانون مدنی مطابقت ندارد. ثالثا- شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره ۱۴۸۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ تأکید نموده که حکم حجر زوجه به لحاظ سفاهت است، رابعا- در سند عادی ازدواج موقت مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ صفت خاصی شرط نشده است تا موجب تحقق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی گردد. خامسا- به موجب ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود و این درحالی است که مدت پنج سال از تاریخ عقد موقت می گذرد و طی این مدت زوج اقدامی در جهت اعمال خیار فسخ ننموده است. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی فرجام خواسته ابرام می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۸ دیوان عالی کشور

عباسیان- کریم پور نطنزی