رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای اثبات صحت و اصالت سند عادی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۵۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای اثبات صحت و اصالت سند عادی
قاضی	هادی عبداله پور قدرت اله صدوقی فر

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای اثبات صحت و اصالت سند عادی: دعوای اثبات صحت و اصالت سند عادی موضوع قانون زمین شهری، برای مدت محدود قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم را داشته و در غیر این مورد، هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است؛ بنابراین دعوای اثبات اصالت سند از سوی دادگاه رد می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۳۷۰۰۱۳۴ شعبه هفتم دادگاه حقوقی ا. آقای ع.ش. دادخواستی به وکالت از آقای م.ق. به طرفیت آقای ر.ق. به خواسته صدور حکم بر تأیید وقوع معامله (اثبات صحت و اصالت) مبایعه نامه شماره ۳۴۱۰۳- ۱۳۸۸/۴/۱۸ طبق ماده ۲۲۳ قانون مدنی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خوانده به استناد یک فقره مبایعه نامه تنظیمی به شماره ۳۴۱۰۳ مورخه ۱۳۸۸/۴/۱۸ در مشاور املاک د. شش دانگ یک باب غرفه بارفروشی واقع در ف. به موکل فروخته است لذا به استناد ماده ۲۳۳ قانون مدنی تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارد در جلسه ۱۳۹۳/۶/۲۲ وکیل خواهان به مضمون خواسته و به استناد بیع نامه عادی مطالبی را توضیح داده وکیل خوانده اظهار داشت ادعای رسیدگی به صحت و اصالت سند عادی قابل استماع نمی باشد، ثانیا موضوع این پرونده در دادگاه جزائی مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه شماره ۹۳۱۰۰۰۹۱ شعبه ۶ تجدیدنظر با کلاسه پرونده ۹۲۰۸۵۰ صادر گردیده تصویر دادنامه تقدیم می شود معامله صوری بوده است دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۷۰۰۴۹۶- ۱۳۹۳/۶/۲۳ ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال که با وصف اینکه در اخطاریه خواهان قید شده تمام مدارک خود را به همراه بیاورد در جلسه دادگاه دلیلی که به اثبات ادعای وی دلالت نماید ارائه نداده هرچند خواهان قبول نمود ذیل مبایعه نامه را امضاء نموده است ولی بیان کرده به صورت صوری بوده و قصد انشاء نداشته و مفاد ماده ۱۹۱ قانون مدنی محقق نشده بوده و با توجه به دادنامه شماره ۹۳۰۰۹۱ مورخه ۱۳۹۳/۱/۳۱ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر که اصالت مبایعه نامه استنادی مورد پذیرش قرار نگرفته و با توجه به اینکه عقد با قصد انشاء محقق می شود که با توجه به دادنامه مذکور قصد انشاء برای دادگاه محرز نشده و خواهان هم دلیلی بر اثبات صحت و اصالت مبایعه نامه و صوری نبودن آن ارائه نکرده لذا خواسته خواهان مقرون به صحت نبوده و به استناد مواد ۱۹۱ و ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۲۲۴ و ۲۲۵ قانون مدنی و مواد ۲ و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی به بطلان دعوی صادر می نماید این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۴ از رأی مذکور فرجام خواهی نموده و به شرح لایحه تقدیمی بنا به دلایل و جهاتی رأی صادره را خلاف واقع و مغایر با موازین قانونی اعلام نموده وکیل فرجام خوانده نیز در پاسخ لایحه ای ارسال پیوست پرونده شده پرونده با کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده لوایح وکلای طرفین بهنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه اثبات صحت و اصالت سند عادی فقط در قانون زمین شهری برای مدت محدود قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم را داشته و به مستفاد از ماده ۲۲۳ قانون مدنی هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت می باشد بنابراین با وصف صحت معاملات انجام یافته برابر قانون، اثبات آن در محاکم امری زائد و بی فایده می باشد مگر اینکه فساد آن معلوم گردد و در مانحن فیه رأسا کسی متعرض آن معامله نشده و خواهان نیز دعوی الزام به تنظیم سند رسمی یا خلع ید در موقع اثبات صحت معامله مطرح نکرده تا طرف دعوی نسبت به آن اعتراض و قابلیت رسیدگی داشته باشد بنا به مراتب مستندا به قسمت اخیر ماده ۴۰۳ از قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم به قرار رد دعوی با رد فرجام خواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته را با نتیجه قرار رد دعوی ابرام می نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور

عبداله پور - صدوقی فر