رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای اثبات مالکیت

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۰۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای اثبات مالکیت
قاضی	هادی عبداله پور سیدحجت اله میرمجیدی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای اثبات مالکیت: چنانچه در جریان ثبت املاک، شخصی اعتراض داشته و ادعای مالکیت بر ملک مورد نظر را مطرح کند، طرح دعوی اثبات مالکیت جدای از اعتراض وی قابل استماع نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۲۸۸۰۴۰۱ ح شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ع. خانم م. م. به وکالت از آقای ۱- غ. خ. ۲- م. خ. ۳- خانم ک. د. ۴- ق. خ. ۵- ر. خ. و س. خ. اصالتا و وکالتا از طرف خواهان های ردیفهای ۳ الی ۵ دادخواستی به طرفیت آقایان و خانم ها ۱- ح. ۲- ز. ۳- ر. ۴- م. ۵- ا. ۶- م. ۷- ع. ۸- ع. شهرت همگی ک. ۹- خانم ش. ا. و آقایان و خانم ها ۱۰- م. ۱۱- ع. ۱۲- ص.۱۴- ط. ح. ۱۵- ه.شهرت همگی خ. ۱۶- ع. آ. ۱۷- ز. خ. ۱۸- اداره ثبت اسناد و املاک ع. به خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت درخصوص دو باب مغازه توصیفی واقع در ع. مقوم به پنج میلیون و ده هزار تومان تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به موجب مدرک تنظیمی ۱۳۵۰/۳/۱ که کپی آن پیوست است دو باب مغازه تجاری واقع در ع. گاراژ خ. توسط مرحوم حاج ج. خ. و مرحوم ا.ک. مورث خواندگان به موکل و مورث موکلش اینجانب واگذار گردیده است و تاکنون حدود ۵۰ سال در تصرف مالکانه ایشان بوده تاکنون مصون از هر گونه اعتراض مانده با توجه به گواهی شهود به شرح استشهادیه که کپی آن پیوست می باشد مبنی بر اینکه مغازه ها و اعیانی های دیگر در گاراژ خ. توسط غ. خ. و مرحوم م. خ. خواهان و مورث خواهان ها و مورث خواندگان با هم و به صورت اشتراکی ساخته شده است و از همان ابتدا این دو باب مغازه در تصرف مالکانه موکلین اینجانب بوده است دارای پروانه کسب در مورخ ۱۳۵۰/۱۱/۸ یکی به عنوان معاملات ملکی و دیگری چاپخانه استفاده می شود همچنین به استناد قرارداد اجاره مورخ ۱۳۵۱/۷/۱۱ که کپی آن پیوست است توسط مورث خواندگان تنظیم گردیده کلیه گاراژ و مغازه ها و اعیانی ها و غیره را مورد اجاره قرار داده اند به غیر از دو باب مغازه موصوف قرائن دلیل روشنی بر این مدعا است که ایشان به این موضوع کاملا آگاه بوده اند مالکیتی در این دو باب مغازه نداشته و ندارند وگرنه این دو باب مغازه را مستثنی نمی کردند علیهذا موکلین اینجانب متوجه این قضیه گریده اند که متأسفانه مورث خواندگان در زمان حیات خود از اداره ثبت اسناد و املاک ع. از باب زیاده خواهی تقاضای صدور سند مالکیت کل گاراژ را نموده اند که شامل این دو باب مغازه هم می شود و درحال صدور سند مالکیت به نام وارثین آن ها می باشد لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از صدور سند مورث موکلین نسبت به دو باب مغاز مبحوث عنه تحقیق محلی و گواهی از مسجلین و مطلعین و عنداللزوم جلب نظر کارشناس پس از صدور حکم به شرح خواسته دارم در جلسه ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ وکیل خواهان ها به شرح و به مضمون دادخواست توضیحاتی درخصوص سابقه تصرف و مالکیت موکلین خود داده است که کل اهالی و کسب بازار و اطرافیان همگی بر مالکیت موکلین صحه گذاشته اند حتی عده ای از خواندگان درکسب و کار و ارتزاق با موکلین در همین دو مغازه همکاری دارند و مشغول هستند براساس اجاره نامه ۱۳۵۱/۷/۱ مرحوم حاج ج. خ. و حاج ا. ک. که البته فقط حاج ا.ک. می باشد در مقطعی نام گاراژ و مغازه ها و آپارتمان ها ... را به م.ح. خ. اجاره داده که این دو باب مغازه را مستثناء کرده بوده آقای ا. وکیل ا. ک. اصالتا و وکالتا از سوی ش.ت. و ع. و ح. ک. و م. ک. اصالتا و وکالتا از سوی ع.و م. ک. اظهار داشت حسب اظهارات موکلین این مدرک بی اساس است استدعای ملاحظه اصل آن را دارم ۲- استدعای ملاحظه سوابق ثبتی را نیز دارم زیرا خواهان ها در سال ۱۳۷۳نیز به سابقه ثبتی ملک اعتراض نموده اند که پرونده ای به کلاسه ۷۳/۱۲۰ نیز مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته تقاضای ملاحظه پرونده استنادی را دارم به موجب دادنامه شماره ۸۰۹۰ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ نیز توقیف عملیات ثبتی نیز صادر شده است که نسخه ای از آراء صادره در دست نمی باشد و مشخص نیست این پرونده ها منتج به رأی ماهیتی شده یا خیر ۳- به تجویز ماده ۲۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای ملاحظه پرونده شهرداری (ساختمانی) را دارم به کپی غیرمصدق مدرکیه ۱۳۵۷/۹/۱ ملاحظه فرمائید که آقای حاج ج. خ. درخواست راه اندازی بنگاه اتومبیل را مطرح کرده و به موجب این درخواست اعلام کرده که بنده رضایت خط مالک را گرفته ام چطور امکان دارد که جهت ایجاد شغل نیازمند به مجوز غیر باشد ۴- برخلاف اظهارات وکیل خواهان ها که اشعار می دارند در قرارداد استیجاری این دو باب مستثنی شده، قاعدتا هم نیاز به قید بنگاه و چاپخانه نبوده چراکه اولا چاپخانه در زمان تأسیس در خلع روبرویی موقعیت فعلی به فعالیت مشغول بوده است ثانیا اگر قرار باشد که اسم بنگاه در اجاره خط قید شود ضرورتا بایستی که بنگاهی باشد در حالیکه ملاحظه می فرمایند در سال ۱۳۵۱درخواست ایجاد بنگاه مطرح شده است ۵- استدعای استعلام از زندان ب.و ق. را بدین شرح دارم مورث موکلین در زمان تحریر مدعایی مدرکیه در زندان ب. بوده و حاج ج. خ. در زندان ق. چگونه امکان دارد که در آن واحد نامبردگان در زندان باشند و هم در ع. و این مدرکیه را تأیید و گواهی کرده باشند تقاضای رد دعوی را دارم نماینده ثبت اظهار داشت نسبت به پلاک های ... الی ... فرعی شش دانگ اعیانی شش باب مغازه تحتاتی و شش دستگاه عمارات فوقانی و یک باب گاراژ جمعا به مساحت ۲۱۸۱/۸۰ مترمربع تحت پلاک های ... الی ... فرعی از ... اصلی یک باب واقع در بخش ... ع. آقایان حاج ا. ک. و حاج ج. خ. اظهارنامه ثبت ملک دارند که نسبت به ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به پلاک های فوق به استناد اعتراضیه مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۷ به شماره ... به تقاضای نامبردگان اعتراض شده و هنوز سندی صادر نشده است و نسبت به پلاک ها ... الی ... شش دانگ اعیانی سه باب مغازه و یک باب خانه کلا به مساحت ۲۵۶ مترمربع تحت پلاک های ... الی ... فرعی از ... اصلی آقای ج. خ. شخصا اظهارنامه ثبت ملک دادند که نسبت به پلاک های مذکور در دفتر املاک ثبت و سند مالکیتی صادر نگردیده که شعبه دوم دادگاه حقوقی ع. طی نامه شماره ۷/۱۲۰ مدنی مورخ ۱۳۷۳/۳/۳۱ از ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت پلاک های فوق خواستار خودداری شده است و کل جریان ثبتی پلاک های فوق سابقا طی نامه شماره ۱۳۸۴۰ مورخ ۱۳۸۸/۲/۳ به عنوان دادستان محترم ع. عطف به شماره ای که اشاره نشده است. دادگاه ملاحظه پرونده ۷/۱۲۰ شعبه دوم حقوقی را ضروری تشخیص وقت رسیدگی را تجدید نموده دادگاه پس از ملاحظه پرونده استنادی ۸۷/۳۲۱ شعبه اول دادگاه عمومی که راجع به تخلیه بوده و قرارداد دعوی صادر شده و انعکاس خلاصه آن در صورتجلسه ۱۳۸۹/۴/۱۳ قرار ارجاع به کارشناسی صادر نموده تا کارشناسی منتخب سند ۱۳۵۰/۳/۱ را مورد کارشناسی قرار دهد آقای س. م. ع. کارشناس خط امضائات مرحوم ج. خ. و مرحوم ا. ک. را در ذیل سند مدرکیه ثبت اعلام نموده این نظریه مورد اعتراض وکیل بعضی از خواندگان قرار گرفته موضوع به هیئت سه نفره کارشناسان ارجاع شده هیئت سه نفره کارشناسان نیز طی نظریه مثبوت به شماره ۹۰۰۰۱۸۷-۱۳۹۰/۳/۱۲ مغازه نامبردگان در ذیل سند را ثبت اعلام نموده اند وکیل خوانده به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده ۹۰۱۰۰۲۰۵۳ مورخه ۱۳۹۰/۴/۱۴ اشعار داشته بر فرض اصالت مستند ادعای خواهان ها مبیع با نقطه دیگر انطباق دارد زیرا در سال ۱۳۵۲چاپخانه در ضلع جنوبی خیابان و روبروی موقعیت فعلی آن قرار داشته موکل دارای گواهان متعددی است تقاضای تحقیق از آنان و استعلام از شهرداری را دارم ضمنا چون حاج ج. خ. با برادران کوچک خود م.ح. و م. و غ. خ. به صورت اشتراکی کار می کردند پس از احداث ساختمان موصوف که تمامی عرصه و اعیان در مالکیت حاج ا. ک. و حاج ج. خ. قرار داشته اگر هم انتقالی صورت گرفته باشد این امر ناظر به سه دانگ سهم حاج ج. خ. قرار داشته و دو باب مغازه از حصه نامبرده معامله شده و تعرض به حصه مالکیت آقای حاج ا.ک. نشده است پاسخ شهرداری به شماره وارده ۹۰۳۸۳-۱۳۹۰/۵/۲۴ (برگ ۲۸۴ پرونده) حاکیست سابقه ای از هتل و چاپخانه خ. در بایگانی شهرداری مشاهده نشده بعد وکیل خوانده تقاضای استعلام از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی را نموده که پاسخ اداره مذکور در برگ ۲۹۶ پرونده مبنی بر عدم سوابق از چاپخانه مورد استعلام دارد در جلسه ۱۳۹۰/۹/۲۱ وکیل خواهان ها به شرح خواسته رسیدگی را درخواست نموده وکیل به استشهادیه ای که عده ای از برزگان شهر آن را تأیید کرده اند و دو نفر از اشخاصی که در سال ۱۳۵۰در چاپخانه مشغول به کار برده اند تحقیق از آنان را مورد درخواست قرار داده دلیل مهم بر مردود بودن اصالت سند الف کدام مالک برای ملک خود از شخص دیگر مجوز می گیرد. به دلالت مدرکیه عادی مورخه ۱۳۷۷/۹/۱ مضبوط در پرونده صنفی شهرداری به شماره ۱۴۸ ل آقای غ. خ. اعلام کرده که به منظور تأسیس بنگاه اتومبیل (یکی از مغازه های مورد بحث) از مالک آن مجوز گرفته است که عملا در تعارض قرار دارد تقاضای اخذ توضیح در این خصوص دارم ب- بر دلالت مدرکیه عادی مورخه ۱۳۶۹/۵/۲۳ نحوه شرکت آقایان حاج ج. ، غ. و حاج ا. ک. مشخص شده است چطور امکان دارد در سال ۱۳۵۰ دو باب مغازه به نامبردگان در این پرونده واگذار شود ولی در سال ۱۳۶۹شیوه مشارکت به نحو دیگری باشد این مدرکیه در پرونده کلاسه ۸۳/۸۹ شعبه چهارم سابق مضبوط است ۴- ملک در سال ۱۳۵۱یعنی سه دانگ مشاع کل ساختمان به صورت استیجاری در اختیار خواهان ها قرار دارد و اشاره اماره تصرف به عنوان دلیل مالکیت کذب محض است در پرونده استنادی تصویری از قرارداد اجاره ثبت ادعا پیوست است دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۰۰۷۹۳-۱۳۹۰/۹/۲۳ با توجه به استشهادیه محلی که بیانگر تصرف خواهان ها بر ملک مورد ترافع می باشد و ملاحظه پروانه کسب که به نام خواهان ها صادر شده است و اینکه خواهان ها قبل از سال ۱۳۵۰ تاکنون ملک را در تصرف دارند و خواندگان دفاعا اظهار داشته که قولنامه مورخه ۱۳۵۰/۳/۱ به امضاء مورث آن ها نرسیده است که با ارجاع به کارشناسی منفرد و هیأت سه نفره کارشناسان امضاء سند نسبت به مورث خواندگان می باشد و این نظر مصون از تعرض مانده و خواندگان دلیل موجه بر رد دعوی خواهان ها ارائه ننمودند فلذا دادگاه دعوی خواهان ها را وارد دانسته به استناد ماده ۱۰ و ۳۵ و ۱۴۰ قانون مدنی و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر اثبات مالکیت خواهان ها به دو باب مغازه فوق الذکر وفق قولنامه عادی مورخه ۱۳۵۰/۳/۱ و همچنین خواندگان را به پرداخت خسارت دادرسی درحق خواهان ها محکم می نماید درخصوص دعوی خواهان ها نسبت به اداره ثبت اسناد و املاک نظریه اینکه دعوی متوجه اداره مذکور نمی باشد قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید درخصوص خواسته دیگر خواهان ها مبنی بر دستور موقت مبنی بر صدور سند مالکیت نظر به اینکه خواسته خواهان ها از موراد فوری نمی باشد مستندا به ماده ۳۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دستور موقت را صادر و اعلام می نماید رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف ۱۰ و ۱۳ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ غیابی نسبت به سایر خواندگان حضوری می باشد از این رأی ن. ا. و خانم ع. ح. به وکالت از ا.، ع.، م.ع.، ز.، ع. و ح. همگی ک. فرزندان ا. و خانم ش. ا. مورد تجددنظرخواهی قرار گرفته پرونده به شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع به کلاسه ۵/۹۰/۹۴۰ ثبت شده دادگاه تجدیدنظر پس از یک سلسله رسیدگی و جلب نظر کارشناسی سرانجام طی دادنامه شماره ۹۲۵۰۰۰۶۳-۱۳۹۲/۱/۸ با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأئید نمودند آقای م. خ. با وکالت آقای ی. ن. از رأی مرحوم (۹۰۷۹۳ شعبه دوم دادگاه حقوقی ع. واخواهی نموده به شرح دادخواست واخواهی اشعار داشته اولا بایستی همه مالکین مشاعی طرف دعوی قرار می گرفتند لذا به جهت عدم رعایت این موضوع دعوی قابل استماع نبوده زیرا آقای م. خ. یکی از مالکین مشاعی این ملک می باشد که ایشان طرف دعوی قرار نگرفته است که مشارالیه ۱/۸۸۰ کل چاپخانه خ. را مالک می باشد در ماهیت به هیچ وجه متن مدرکیه ۱۳۵۰/۳/۱ به خط مرحوم ج. خ. نبوده و نمی باشد به علاوه امضاءهای دلیل این مدرکیه منتسب به حاج ا.ک. و حاج ج. خ. نمی باشد و کارشناسی ناقص می باشد لذا تقاضای رسیدگی و اخذ نظر تکمیلی کارشناسان را دارم دادگاه طی دادنامه شماره ۹۳۱۳۴۸-۱۳۹۳/۱۲/۱۰ با رد واخواهی وکیل واخواه دادنامه واخواسته را تأیید نموده است این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ به وکیل واخواه ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۴ از رأی مذکور فرجام خواهی نموده ضمن بیان مطالب تکراری اشعار داشته دادگاه به استشهادیه و پروانه کسب را دلیل مالکیت فرجام خواندگان قرار داده است که در استشهادیه در متن طالبان شهادت آمده است که اینجانبان م.ح. و غ. و مرحوم م. خ. با برادر بزرگمان حاج ج. شریک بودیم و گاراژ را با یک نفر دیگر به نام حاج ا. با هم ساختیم این استشهادیه از طرفی اثبات کننده موضوع دعوی نیست از طرف دیگر شاهدین در زمان تقدیم دادخواست و ارائه استشهادیه فوت کرده بودند آقای م.ح. خ. به عنوان یکی از طالبان شهادت فوت کرده بود از همه مهمتر و شاخص تر عدم توجه قاضی محترم به مواد ۲۳۶ و ۲۳۵ و ۲۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی است که صریحا حضور گواه را در دادگاه پیش بینی کرده است پروانه کسب شماره ... مستند دادخواست مشخص است که جهت بنگاه معاملاتی در خیابان ش. صادر شده است در مقابل طبق سوابق شهرداری اجازه مالک مرحوم حاج ج. خ. مبنی بر اجازه مالک جهت صدور پروانه کسب بنگاه معاملاتی اتومبیل به نام غ. خ. وجود دارد که آقای غ. خ. ضمن تقاضای مورخه ۱۳۵۷/۹/۱ که تحت شماره ... مورخ ۱۳۵۷/۹/۱ ثبت شده است با تقدیم همین اجاره نامه مالک تقاضای صدور پروانه کسب جهت همین بنگاه معاملات را نموده است طبق قانون نظام صنفی اجازه مالک و یا وجود اجاره نامه جهت صدور پروانه کسب لازم است اگر آقای غ. خ. مالک بودند چه نیازی به اخذ اجازه از مالک بوده است مدارک زیر مورد استناد است ۱- اجاره نامه بین حاج ا. و م.ح. نسبت به کلیه سه دانگ منعقد می شود (در سطر سوم مورد اجاره کلیه سه دانگ ذکر و چیزی مستثنی نشده است ۲- در سال ۱۳۶۶این اجاره تمدید شده است در هر دو اجاره به مدرک استنادی اشاره نشده است ۳- در سال ۱۳۶۹توافق نامه بین حاج ج. خ. (مورث موکل) و م.ح. و غ. و م. همگی خ. تنظیم و موضوع آن درخصوص سه دانگ ملک معروف به گاراژ است (چنانچه در سطر ۴۱۲ این توافق نامه آمده است) طی آن یک دانگ سهم م.، غ. ، م.ح. و دو دانگ سهم حاج ج. می شود شاخص این توافق سطر آخر است که عینا نقل می شود کلیه حقوق نامبردگان نسبت به این ساختمان ها و گاراژ به شرح ذکر شده می باشد و هیچگونه حقی نسبت به آن ندارند و نام اقرارنامه را خود تنظیم کنندگان که مورث واخواندگان محترم جزء آن بوده اند بر آن نهاده اند این اقرار قاطع دعوی است (این مدرک و اقرارنامه طی دادنامه شماره صادره از همین دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت مورد تنفیذ قرار گرفته است ۴- با توجه به صورت مجلس تحدید شماره ۲۲۴۸ مورخه ۱۳۵۶/۷/۶ ارسال شده طی شماره ۶۶۱۱ مورخ ۱۳۷۲/۹/۱۰ اداره ثبت ع. به دفترخانه ... حدود و اربعه شش دانگ معروف به گاراژ مشخص شده است ۵- طی صورت جلسه اجرای قرار در پرونده کلاسه ۷۴/۱۹۱ شعبه سوم دادگاه ع. مجری اقدام به گزارش و ترسیم کروکی عین مستأجره (شش دانگ معروف به گاراژ نموده اند در این جلسه اجرای قرار که چاپخانه و بنگاه به عنوان عین مستأجره ذکر شده بود مورث واخواندگان یعنی مرحوم م.ح. خ. حضور داشته اند و ذیل صورت جلسه را امضاء کرده اند چنانچه در صورت جلسه اجرای قرار ۱۳۷۹/۶/۲۹ پرونده فوق الذکر نیز کروکی ترسیم شده توسط آقای خ. عضو مجری قرار دلالت بر همین امر دارد ۶- نامه شماره ۱۳۸۴ مورخ ۱۳۸۸/۲/۳ اداره ثبت ع. آمده که م.ح. (مورث واخواندگان محترم س. و م. و ...) و غ. خ. با ارائه توافق نامه مورخه ۱۳۶۹/۵/۲۳ اعتراض نموده اند و موضوع توافقنامه در بند ۳ فوق الذکر بیان شده است و ابدا معترضین (واخواندگان) اشاره ای به مدرک مستند دادخواست نکرده اند لذا تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را دارم آقای ع. م. و خانم ز. م. ک. وکلای آقای س. خ. در پاسخ لایحه ای تقدیم که عمدتا به مضمون مطالبی است که در طول دادرسی به آن ها اشاره شده لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود پرونده پس از ارجاع به این شعبه ثبت به کلاسه فوق در تاریخ بالا در دستور کار شعبه قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه دادگاه در رد دلایل استنادی فرجام خواه و رسیدگی به آن ها از جمله اجاره نامه های تنظیمی بین حاج ا. ک. و م.ح. نسبت به سه دانگ و تجدید اجاره در سال ۱۳۶۶و توافق نامه سال ۱۳۶۹ بین حاج ج. خ. مورث فرجام خواه با آقایان م.ح. و غ. و م. خ. که با امضاء م. خ. می باشد و صورت جلسه اجرای قرار پرونده کلاسه ۷۴/۱۹۱ شعبه سوم دادگاه ع. که به امضاء مستأجر رسیده و اعتراضی به آن نشده اساسا به پاسخ شماره ۱۳۸۴-۱۳۸۸/۲/۳ که با عنوان دادگاه دادسرای عمومی ع. از وضعیت جریان ثبتی به دادسرا اعلام گردیده هیچگونه توجهی نشده است زیرا هر چند اقتضاء داشت آخرین وضعیت ثبت ملک مورد ترافع از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام می شده به هرحال پاسخ ثبت با عنوان دادسرای ع. دلالت بر این معنا دارد که جریان ثبتی پلاک های ... الی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... ثبت ع. نسبت به شش دانگ اعیانی جمعا به مساحت ۲۱۸۱/۸۰ مترمربع به نام آقایان حاج ا. ک. و حاجی ج. خ. که پس از اظهارنامه ثبت ملک و نهایتا رسیدگی های مختلف و تنظیم و تهیه نقشه اصلاحی تا مرحله پیش نویس سند مالکیت به نام افراد فوق الذکر به نسبت سه دانگ مشاع از شش دانگ پیش رفته ولی تاکنون سند مالکیت صادر نشده و در دفتر املاک ثبت نشده است لذا اعتراض آقایان م.ح. و غ. خ. (طی شماره ۸۰۹۰-۱۳۷۲/۱۰/۲۷) در سال ۱۳۷۲در مورد پلاک های مذکور و پلاک های ... الی ... فرعی و توقیف عملیات ثبتی توسط شعبه ۲ حقوقی ع. طی شماره ۷۴/۱۲۰-۱۳۷۴/۳/۳۱ صادر و دستور توقیف عملیات ثبتی پلاک های مرقوم را صادر نموده قطع نظر از اینکه در گزارش ثبت اعلام شده دعوی و دادخواست پرونده کلاسه ۷۴/۱۲۰ به طرفیت حاج ج. خ. طرح و تقدیم شده و اشاره ای به حاج ا. ک.متقاضی سه دانگ پلاک های ... الی ... فرعی نشده است اساسا حسب ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضاء مدت اعتراض دعوی اینکه در جریان ثبت به تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد در مانحن فیه دادگاه به این مورد رسیدگی نکرده که اولا جریان اعتراض در پرونده استنادی که منتهی به دستور توقف عملیات ثبتی شده چگونه بوده علی الظاهر پس از اینکه پرونده به مرحله صدور سند مالکیت رسیده مدت های اعتراضی منقضی گردیده ولی اعتراض در سال ۱۳۷۳چه معنایی دارد و با چه توجیه قانونی در شعبه ۲ مورد رسیدگی قرار گرفته روشن نیست نتیجه رسیدگی و سرنوشت پرونده نامعلوم است اقتضاء داشت دادگاه پرونده استنادی را مطالبه خلاصه وضعیت رسیدگی را در صورت جلسه منعکس می نمود در ثانی بر فرض اینکه رسیدگی پرونده استنادی متوقف شده باشد اثبات مالکیت بر مبنای اعتراض در همان پرونده قابلیت رسیدگی دارد به عبارت دیگر به کیفیت مذکور طرح دعوی اثبات مالکیت جدای از اعتراض قبلی قابل استماع نیست ثالثا اثبات مالکیت و صحت معامله موضوع سند عادی دارندگان سند عادی قبل از ۱۳۵۸/۴/۵ موضوع تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری فقط در فرجه قانونی قابلیت استماع و رسیدگی داشته از این حیث هم به مستفاد از ماده ۲۲۳ قانون مدنی دعوی قابل استماع نمی باشد به عبارتی صرف اثبات مالکیت آثاری افزون بر مدلول سند عادی ایجاد نمی نماید در مانحن فیه با اثبات مالکیت نحوه اجرای مدلول مالکیت که بدوی حدود و ثغور و مشخصات ملک صادر گردیده ادامه عملیات ثبتی را با اثبات مالکیت به طور کلی و اجمال آن مواجه با اشکال بلکه ناممکن می نماید ۵- فرجام خواه اعلام نموده یک بار مالکیت موکلش تنفیذ شده دادگاه سوابق مربوط به پرونده اسنادی را ملاحظ نکرده است ۶- نتیجه رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور مبنی بر نقض دادنامه فرجام خواسته روشن نیست ۷- سابقه تصرف لزوما دلیل مالکیت نمی باشد استناد به استشهادیه محلی بدون تحقیق از مسجلین آن به علاوه تصرف بدون استدلال در رد دلائل استنادی فرجام خواه کافی برای اثبات مالکیت فرجام خواندگان نمی باشد بنا به مراتب رأی فرجام خواسته که بدون توجه و رسیدگی به جهات و معانی مذکور در فوق صادر گردیده محل ایراد قانونی مستندا به بند الف از ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.

شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

هادی عبداله پور -حجت اله میر مجیدی