رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای استرداد هزینه دادرسی

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۸۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای استرداد هزینه دادرسی
قاضی	غلامعلی صدقی عبدالله پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای استرداد هزینه دادرسی: هزینه ی دادرسی پرداختی به دادگستری، حتی در فرض صدور قرار قاطع دعوا، قابل استرداد نخواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۲۳/۱۱/۸۹ آقای م.س. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت دادگستری استان کردستان دادخواستی به خواسته استرداد مبلغ ۵۰۵۰۰۰/۹۴ ریال و خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های حقوقی سنندج نموده و توضیح داده که موکل این جانب برابر برگ های پیوست به جهت وجود تضاد در مفاد یک حکم شعبه محترم پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان و تضاد همان حکم با حکم دیگر آن استدعای اعاده دادرسی نموده و علاوه بر هزینه های دیگر مبلغ ۵۰۵۰۰۰/۹۴ ریال هزینه دادرسی پرداخت کرد، شعبه مزبور قرار رد اعاده دادرسی صادر فرمود و به ماهیت دعوی رسیدگی نکرد. از آنجا که قرار رد یا قبول درخواست اعاده دادرسی هزینه ندارد و هزینه مذکور چنان که صدر ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ دلالت دارد برای انجام خدمات قضایی است و خدمات قضایی عبارت از رسیدگی به ماهیت دعوی می باشد و به همین جهت در بند ۱۴ همان ماده پیش بینی شده که بقیه ی هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد .. ; و با توجه به این که دادگاه محترم نپذیرفته که خدمات قضایی مورد استدعای موکل را انجام دهد خواهشمند است خوانده به استرداد آن وجه و خسارات محکوم گردد. اضافه می نماید که اینجانب درخواست هایی که تصویر آن ها پیوست می باشد از ریاست محترم کل دادگستری تقاضا نمودم که مقرر نمودند معاونت محترم رئیس کل رسیدگی نمایند و ایشان هم به اعضای محترم شعبه پنجم تجدیدنظر ارجاع فرمودند و قاضی شعبه پنجم که قرار رد صادر فرموده، اعلام داشت اقدامی ندارد. دادخواست جهت رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه حقوقی سنندج ارجاع گردیده است، پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین، نماینده دادگستری استان در جلسه رسیدگی توضیح داده، محاسبه و وصول هزینه دادرسی در مرحله بدوی بر اساس خواسته و در دیگر مراحل از جمله اعاده دادرسی بر مبنای محکوم به می باشد نه بر اساس ماحصل تصمیم دادگاه، لذا مستندا به ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تقاضای رد دعوی خواهان را دارد. پس از أخذ توضیح طرفین دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۰۰۷۹۴ مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ دعوی خواهان را با این استدلال که مورد مشمول ماده ۳۰۱ قانون مدنی بوده و اساسا باید به طرفیت دولت اقامه دعوی شود و دعوی متوجه دادگستری نیست و قرار رد دعوی صادر نموده است از این رأی تجدیدنظر شده و پرونده به شعبه سوم دادگاه های تجدیدنظر استان کردستان ارسال و ارجاع گردیده است که شعبه مرجوع الیه مطابق دادنامه شماره ۰۰۴۱۰ مورخ ۷/۵/۹۱ با این استدلال که چون قوه قضاییه دریافت کننده وجه است اساسا طرح دعوی به خواسته معنونه بلااشکال می باشد مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده گردیده دادگاه نیز با تشکیل جلسه طی دادنامه شماره ۰۰۰۴۴۸ مورخ ۱۸/۶/۹۱ با این استدلال به موجب بند ج ماده ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه اعاده دادرسی از احکام تا یک میلیون تومان ۳ درصد و مازاد بر آن ۴ درصد (محکوم به ) است از این بند استنباط می شود که این هزینه صرف نظر از تصمیمات آتی مرجع قضایی از متقاضی اعاده دادرسی أخذ می شود اساسا هزینه مطابق قانون، محاسبه و دریافت شده است لذا دعوی وکیل خواهان را وارد ندانسته حکم بر بی حقی صادر می نماید، از این رأی وکیل آقای م.س.، آقای م.الف. تقاضای فرجام خواهی نموده است که پس از تبادل لوایح و دادخواست و ارسال به دیوان عالی کشور پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است که هیأت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز و دادخواست و لوایح طرفین که هنگام شور قرائت می شود به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که الصاق و ابطال تمبر هزینه دادرسی قانونا لازمه رسیدگی قضایی می باشد و مبلغ آن در هر مرحله از رسیدگی در قانون تصریح شده است کما اینکه در قضیه مانحن در بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ... مصوب ۱۳۷۳ مشخص گردیده و نظر به این که بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول که مورد استناد وکیل فرجام خواه می باشد خروج موضوعی از قضیه مورد دعوی دارد و مضافا این که اصولا أخذ هزینه دادرسی توسط مراجع قضایی به شرط نتیجه نمی باشد و وظیفه اصحاب دعوی به ویژه وکلای آنهاست که تا زمانی که اطمینان نسبی از صحت دعوی حاصل ننمودند مبادرت به طرح آن ننمایند تا هم موکلان خود را متحمل هزینه مادی و معنوی نکنند و هم دادگستری را درگیر دعاوی غیر واقعی نسازند علی هذا دادنامه فرجام خواسته مطابق موازین قانونی صادر شده است و برابر ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته به شماره ۰۰۰۰۴۴۸ مورخ ۱۸/۶/۹۱ ابرام می گردد، مقرر می دارد پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور عضو معاون

عبداله پور صدقی