رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه پس از اجرای آن

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۶۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه پس از اجرای آن
قاضی	علی معینی محمدحسن جلیلی تقویان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه پس از اجرای آن: درصورت اجرای طولانی مدت تقسیم نامه و عدم اعتراض به آن در خلال این مدت و انجام نقل و انتقالات سهم برخی مالکین بر مبنای تقسیم نامه، دعوای اعلام بطلان تقسیم نامه مسموع نخواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان و خانم ها ۱ ر.ت. ۲ ب.الف. ۳ م. الف. ۴ پ.الف. ۵ ب.الف. ۶ ع.الف. ۷ م.الف. ۸ ح.الف. با وکالت آقای الف.الف. وکیل دادگستری دادخواستی به طرفیت آقایان: ۱ ع. ۲ ع. ۳ م. ۴ م. شهرت همگی ج. به خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۶۳ تقدیم دادگاه های عمومی شهرکرد نموده اند که پرونده به شعبه ششم ارجاع شده است. وکیل خواهان ها در دادخواست تقدیمی این گونه توضیح داده است که موکلین حسب سوابق موجود در اداره ثبت اسناد املاک شهرکرد و اسناد مالکیت پیوست دادخواست مالک قسمتی از اراضی پلاک ۵۳ اصلی چالشتر بوده اند که تعدادی از آن ها به موجب پرونده کلاسه بایگانی ۸۷۰۸۰۶ - ح۳ شهرکرد دادخواستی به خواسته خلع ید از اراضی متنازع فیه مطرح کرده اند که خواندگان قرارداد مورخ ۱۷/۱۲/۶۳ را ارائه کرده (قراردادی که هیچ وقت اصل آن ارائه نشده است) و نهایتا شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خلع ید را منوط به اثبات ابطال قرارداد مذکور دانسته و حال با توجه به اینکه قرارداد مذکور بدون حضور موکلین تنظیم شده (علی الظاهر مبین تقسیم بین افراد است) و بعدا نیز توسط هیچ یک از موکلین تنفیذ یا تأیید نشده است و در ماهیت نیز واجد اشکالات اساسی می باشد لذا به شرح ستون خواسته تقاضای صدور حکم نموده است که متعاقبا آقای ع.م. وکیل دادگستری نیز با تقدیم وکالت نامه خود را به عنوان وکیل خواندگان به دادگاه معرفی نموده است. مشارالیه طی لایحه ای که به تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ تقدیم دادگاه شده است دفاعیاتی را به شرح و خلاصه زیر بیان کرده است: ۱ تقسیم نامه ۱۷/۱۲/۶۳ که درخواست بطلان آن شده است، تصرف مالکین و متصرفین ملکی است که به دانگ پنجم شهرت دارد که آن را اشخاصی چون ر.ت. (خواهان ردیف اول) و مرحوم ح.الف. مورث خانم ها ع.، ح.، م.، ب. و پ.الف. (تعداد دیگری از خواهان ها) امضاء کرده اند. اراضی این تقسیم نامه که به موجب آن دانگ پنجم مورد تقسیم قرارگرفته مالکین و متصرفین متعددی دارد من جمله سایر ورثه مرحوم ح.الف. مانند آقایان غ. و ک.الف. و الف.الف. با این وصف طرح دعوی اعلام بطلان تقسیم نامه ۱۷/۱۲/۶۳ قانونا می بایست به طرفیت تمامی شرکا مطرح شود و اقامه دعوی صرفا به طرفیت ۴ نفر از آنان که ورثه احد از تقسیم کنندگان می باشند قانونا قابلیت استماع ندارد. علی هذا و توجها به اینکه اراضی دانگ پنجم تحت مالکیت اشخاص زیادی می باشد که فقط برخی از آنان نام برده شده اند صدور قرار عدم استماع دعوی مورد استدعاست. ۲ خواهان های دعوی دادنامه ۳۰۱۲۲۵ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر را پیوست دادخواست خود نموده اند و چنین الغاء می کنند که خلع ید منوط و موکول به اثبات بطلان قرارداد مذکور اعلام شده است درحالی که از محتوای دادنامه مزبور بی اعتباری قرارداد ۱۷/۱۲/۶۳ برداشت نمی شود بلکه منظور دادگاه این بوده که با توجه به وجود تقسیم نامه معتبر خلع ید امکان پذیر نیست. ۳ در خصوص اعلام آقای وکیل خواهان ها مبنی بر اینکه قرارداد مذکور توسط هیچ یک از موکلین وی تنفیذ یا تأیید نشده به استحضار می رساند که تقسیم نامه توسط آقای ر.ت. امضاءشده و مورث خانم ها الف. یعنی مرحوم ح. هم امضاءشده و به علاوه قریب ۳۰ سال است که برابر تقسیم نامه ۱۷/۱۲/۶۳ اراضی معروف به دانگ پنجم در تصرف شرکا یا قائم مقام آنان می باشد و نهایتا درخواست رد دعوی بلاوجه خواهان ها را از دادگاه نموده است. در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ در جلسه دادگاه که با حضور وکلای طرفین و تعدادی از طرفین تشکیل شده است وکیل خواهان ها اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست است و با اشاره به تصرفات موکلین خود که سال ها در اراضی مذکور متصرف بوده اند و ازآنجاکه قسمتی از اراضی توسط خواندگان تصرف عدوانی شده است تعدادی از موکلین درخواست خلع ید مطرح کرده اند که به کلاسه ۸۷۰۸۰۶ شعبه سوم دادگاه عمومی شهرکرد رأی به خلع ید اراضی موصوف صادر شد و خواندگان اعتراض نمودند که با استناد به تقسیم نامه ۱۷/۱۲/۶۳ مدعی تقسیم بر روی پلاک های فوق شدند هرچند اصل تقسیم نامه ارائه نشده لیکن دادگاه تجدیدنظر دعوی خلع ید را قبل از طرح دعوی ابطال تقسیم نامه قابل استماع ندانست و با تکرار مطالب قبلی در خصوص دلایل بطلان تقسیم نامه و عدم امضای موکلین در تقسیم نامه و با تکذیب هرگونه امضای آن ها در تقسیم نامه و با بیان ایراداتی نسبت به آن به شرح دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است وکیل خواندگان در پاسخ اظهارات وکیل خواهان ها اظهار داشته که مطالب اینجانب به شرح لایحه تقدیمی است و با تکرار ایراد قبلی در مورد اینکه تقسیم نامه مربوط به اشخاص دیگری غیر از خواهان ها و موکلین بنده هم می شود و لذا دعوی قابلیت استماع ندارد و نیز یا تکرار مدافعات قبلی خود در مورد دادنامه دادگاه تجدیدنظر که منظور از آن در واقع این است که با وجود تقسیم نامه معتبر امکان خلع ید وجود ندارد تقاضای رد دعوی را نموده است. در ادامه رسیدگی از سوی ۸ نفر خواهان های پرونده با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت آقایان۱ ع. ۲ ع. ۳ م. ۴ م. ج. خواندگان اولیه و ۵۱ نفر دیگر اشخاص مفصله الاسامی مذکور در دادخواست، دعوی جلب ثالث در پرونده مطروحه تقدیم شده که خواسته آن نیز کماکان ابطال تقسیم نامه می باشد که دادگاه دستور تعیین مجدد وقت رسیدگی برای هر دو پرونده را صادر (پرونده ها توأما مورد رسیدگی قرارگرفته) نموده است که تعدادی از خواندگان جلب ثالث طی لایحه ای اعلام کرده اند که تقسیم نامه ۱۷/۱۲/۶۳ موردقبول آنان نیست و اصولا نسبت به اصل چنین قراردادی تردید است و نسبت به امضای آقای ن.د. نیز شدیدا آن را تکذیب کرده اند (توضیحا خواندگانی که لایحه فوق را تقدیم داشته اند وراث مرحوم ن.د. می باشند) و اضافه کرده اند با توجه به اینکه قرارداد ۱۷/۱۲/۶۳ توسط کلیه مالکین دانگ پنجم امضاء نشده است مشخص نیست آقای خ.د. که مالک یک فرد معادل ۵/۱ حبه طبق قرارداد ۲۳/۶/۵۹ سهم خود را فروخته و حقی به این قسمت ندارم، در قرارداد ۱۷/۱۲/۶۳ مقدار ۵۰۰ مترمربع زمین برای آقای م.د. ( برادر خ.د.) در نظر گرفته شده که مبنای واگذاری نامشخص است و معلوم نیست این ۵۰۰ متر از سهم چه کسانی منظور شده است و خلاصه اینکه قرارداد ۱۷/۱۲/۶۳ به لحاظ ماهیتی به علت عدم حضور کلیه مالکین دانگ پنجم صحیح نمی باشد یا اینکه سهم خ.ج. که برابر دو فرد معادل ۳ حبه است در قرارداد یادشده ۵/۳ فرد ذکرشده است و این قرارداد به هیچ وجه تقسیم ملک نیست زیرا تقسیم ملک به صورت مفروزی است درحالی که چنین برداشتی از این قرارداد نمی شود همچنین آقای ع.د. احد از مجلوبین ثالث دیگر نیز طی لایحه ای با اعلام اسامی ۷ نفر مالکین دانگ پنجم و میزان مالکیت آنان با پذیرش ادعای خواهان ها درنهایت اعلام داشته که ادعای خواهان ها مبنی بر بطلان تقسیم نامه به دلایل ذکرشده در لایحه قابل قبول است. وکیل خواندگان اولیه آقای ع.م. مجددا طی لایحه دیگری مطالب و مدافعاتی را مطرح نموده که خلاصه آن از این قرار است: خواهان های حاضر قبلا دعوی ابطال تقسیم نامه ۱۷/۱۲/۶۳ را تقدیم دادگاه کرده اند که ماحصل آن این است که قرارداد ۱۷/۱۲/۶۳ به جهت عدم امضاء یا تنفیذ قرارداد باطل است و درخواست اعلام بطلان آن را کرده اند که مدافعات لازم در خصوص دادخواست به استحضار رسیده است که با توجه به تعداد مالکین پلاک موضوع دعوی، متعاقبا طرح دعوی جلب ثالث به عمل آمده است. وی در ادامه با اشاره به قرارداد مورخ ۳/۱۲/۸۵ که مابین آقایان ب. و م.الف. یا موکلین می باشد به عنوان دلیلی بر تنفیذ و پذیرش و قبول تقسیم نامه به این ترتیب که نامبردگان به موجب این قرارداد بخشی از حصه خود را که به موجب قرارداد ۱۷/۱۲/۶۳ در سهم آنان قرارگرفته و اما قطعه زمین متعلق به موکلین معاوضه کرده اند. و کلا اینکه خواهان های دعوی با انجام تصرفات محلی و حقوقی در آنچه به موجب تقسیم نامه که فعلا درخواست بطلان آن را دارند، آن را پذیرفته اند و حتی بخش هایی از آن را به غیر واگذار کرده اند من جمله آقای ح.الف. که جزء امضاء کنندگان تقسیم نامه بوده به موجب قراردادهایی بخشی از سهام خود را فروخته و لذا رد دعوی را خواستار شده است. تعداد دیگری از خواندگان جلب ثالث آقایان و خانم ها الف.الف.، غ.الف.، ط. و ج.الف. فرزندان ح. نیز قرارداد یادشده را به لحاظ عدم امضای همه مالکین صحیح ندانسته اند آقای الف.الف. وکیل خواهان ها نیز طی لایحه ای با تقدیم لایحه دیگری در تاریخ ۲۷/۳/۹۱ اعلام نموده که ایراد وکیل خواندگان که دادخواست باید به طرفیت کلیه شرکا باشد که این چنین نبوده اظهار داشته که دعوی ابطال یک فقره تقسیم نامه مورخ ۱۷/۱۲/۶۳ می باشد که بین چند نفر می باشد و تبعا دعوی باید به طرفیت امضاء کنندگان تقسیم نامه باشد که چنین است و ادعای قبولی تقسیم نامه از سوی موکلین قابل قبول نیست وی طی مدافعات دیگری در ماهیت دعوی با استناد به نظریه هیأت کارشناسان مورخ ۲۵/۸/۸۸ که مؤید میزان مالکیت و تناقضات تقسیم نامه می باشد صدور حکم به بطلان تقسیم نامه را خواسته است. اما دادگاه در ادامه رسیدگی موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده است که کارشناس منتخب با بررسی اسناد طرفین و معاینه محل وضعیت مالکیت مورث خواهان ها و شخص خود خواهان ها را روشن و در صورت احراز مالکیت آنان اعلام نمایند آیا ملک وی جزء موارد تقسیم بوده یا خیر؟ و میزان مالکیتی که مشمول تقسیم شده چقدر است و حصه کدام یک از طرفین تقسیم شده به دادگاه اعلام نمایید. به علاوه از اداره ثبت اسناد نیز، استعلام شود که میزان مالکیت خ.ج. و خ.الف. و نقل وانتقال بعدی آن چگونه است و بالاخره از امور اراضی نیز در خصوص پلاک ۵۳ اصلی قریه چالشتر و ادعای تردید ورثه ح.الف.، ن.د.، ن.د. و ی.د. اظهارنظر شود و همچنین مالکیت مورث بقیه خواهان ها نیز استعلام شود پاسخ اداره ثبت و امور اراضی واصل شده که پیوست پرونده است. امور اراضی اعلام کرده که پلاک ۵۳ اصلی قریه چالشتر بنام خ.ج. به میزان ۴/۳ حبه از ۷۲ حبه شش دانگ را مالک است و خ.الف. نیز ۴/۳ حبه از پلاک را مالک است و ۹ سهم از ۷۶۲ سهم پلاک مذکور بنام آقای ر.ت. و ۱۲ سهم از پلاک فوق بنام آقای ح.الف. ثبت شده که وی فوت کرده و وراث وی عبارت اند از الف.، غ.، پ.، ب.، ح. و ج.، ع. و ط.، م. شهرت همگی الف. فرزندان و ف.الف. همسر می باشند و خ.الف. نیز ۱۸ سهم از پلاک فوق را مالک است که نامبرده هم فوت کرده و ورثه وی عبارت اند از م.، ب.، ع. د.، م.، ف.، گ.، (فرزندان) و ر.س. و ح.س. (همسران) که بنام دو نفر از وراث م. و ب. در دفتر ثبت شده است و از سایر نقل و انتقالات سابقه ای مشاهده نشده پاسخ اداره ثبت نیز که در دو صفحه می باشد به تفصیل وضعیت ثبتی مالکین و میزان مالکیت پلاک ۵۳ اصلی را اعلام نموده است. به علاوه امور اراضی نیز در پاسخ استعلام دادگاه در ۴ بند بر اساس سوابق موجود در پرونده اجرایی قریه چالشتر پلاک ۵۳ اصلی اعلام نموده ۱ آقای خ.ج. به عنوان زارع ۲۷ سهم مشاع ۲ ح.الف. به عنوان زارع ۱۲ سهم مشاع با این توضیح که بر اساس توضیح مقابل نام وی مشارالیه ۶ سهم مشاع نسق آقای م.ط. را خریداری کرده است که البته احراز صحت وسقم آن منوط به تأیید مراجع ثبتی است ۳ از آقای ر.ت. نامی مشاهده نشده ولی حسب توضیح مقابل نام ورثه الف.ت. نامبرده سهم الارث سایر وراث را خریده است که احراز صحت وسقم آن منوط به تأیید مراجع ثبتی است و ۴ آقای خ.الف. نیز به عنوان زارع ۱۸ سهم مشاع از ۷۶۲ سهم از جهات شمول از ۷۲ حبه شش دانگ قلمداد شده اند که نسق های فوق در اجرای مقررات اصلاحات ارضی طی در دو نوبت فروش به نامبردگان فوق الذکر شده است و این مدیریت اطلاعاتی در خصوص انجام نقل و انتقالات در اختیار ندارد اما نظریه کارشناسی نیز که در تاریخ ۷/۹/۹۱ به دادگاه تقدیم شده است خلاصتا حاوی این مطالب است که . . . : ۱ شش دانگ پلاک ۵۳ اصلی چالشتر شامل ۸۶۴ سهم می باشد که ۷۶۲ شهم آن مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی شده و تحت عنوان نسق زراعی به زارعین صاحب نسق واگذار گردیده و ۱۰۲ سهم دیگر مربوط شخص کاران شناخته شده است که هر یک اسناد مربوطه خود رادارند. هر دانگ ۱۲ حبه یا ۸ فرد، هر حبه ۱۲ سهم و هر فرد ۵/۱ حبه معادل چهار پا (واحد محلی) می باشد. ۲ مورد اختلاف در دانگ پنجم معروف به دانگ ح.الف. و شرکا است و سپس به اعلام میزان مالکیت آقایان خ.ج. ۲ فرد (۳ حبه)، خ.الف. ۱ فرد (۵/۱ حبه) م.ج. ۵/۰ فرد (۴/۳ حبه) ر.ت. ۵/۰ فرد (۴/۳ حبه) ح.الف. ۱ فرد (۵/۱ حبه) ی. و الف.د. ۱ فرد (۵/۱ حبه)، ن.د. ۱ فرد (۵/۱ حبه) که جمعا مقدار ۷ فرد (۵/۱۰ حبه) می باشد پرداخته و در ادامه میزان تصرفات آقای خ.ج. را ۲۲۵۹۰ مترمربع محاسبه و اعلام کرده که مقدار ۳۱۴۸ مترمربع بیشتر از سهم خود در تصرف دارد در ادامه میزان تصرفات سایر مالکین دانگ پنجم را با اعلام کسری یا مازاد تصرفات آن ها را نیز تعیین کرده است. در نظریه مذکور اشاره که امضاهای ذیل صورت جلسه مذکور تمامی شرکا را پوشش نمی دهد. در تقسیم نامه مالکیت آقای خ.ج. ۵/۳ فرد در تقسیم نامه ذکرشده درحالی که بر اساس سوابق مالکیت ایشان ۲ فرد معادل ۳ حبه اعلام شده است. در تقسیم نامه مذکور آمده است که تقسیم های قبلی به هم نخورد درحالی که برای یک فرد سهم ن.د. عرض ۲۵/۲۹ متر در صورت جلسه مذکور در نظر گرفته شده ولی در قراردادهای قبلی ۵/۲۸ متر عرض در بیله منظور شده که درهرصورت تغییر در عوض کلیه تقسیمات قبلی مربوط به شرکا دیگر را به هم می ریزد و مختل می کند. همین طور در مورد سهم آقای ح.الف. مغایرت در تقسیم نامه وجود دارد. آقای خ.د. سهم خود را فروخته درحالی که در صورت جلسه ۱۷/۱۲/۶۳-۵۰۰ مترمربع زمین برای آقای م.د. (برادر خ.) منظور شده که مبنا و منشأ آن معلوم نیست لذا به نظر اینجانب با ع. به مطالب معروضه به طور کامل و قاطع قابلیت استنادی و اجرایی ندارد و به همین ترتیب در خصوص میزان مالکیت خ.ج.، ع.ج.، ن.د.، الف. و ی.د.، ح.الف.، ر.ت. و ب.الف. کسری زمین اعلام شده و در نتیجه گیری و جمع بندی نظریه کارشناسی آمده است که اصحاب دعوی همگی و تماما در پلاک ۵۳ اصلی مذکور مالکیت دارند و مالکیت آن ها مشاعی است طی سوابق و صورت جلسات مختلف برای تقسیم ، تفکیک و افراز قطعات به قدرالسهم مالکیت هر یک از مالکین اقداماتی صورت گرفته، به خاطر چگونگی عملکرد بعضی شرکا درگذشته و یا ابهامات و اشکالات و نارسائی هایی که در نوشتجات عادی و تنظیمی قدیمی وجود داشته مشکلاتی حادث شده که حاصل آن پرونده حاضر است. وکیل خواندگان پس از ابلاغ نظریه کارشناس نسبت به نظریه مذکور اعتراض کرده و نظریه کارشناس را خارج از موضوع کارشناسی دانسته و توضیح داده است که زمین موضوع قرارداد ۱۷/۱۲/۶۳ سال ها قبل به موجب تقسیم نامه ۲۳/۶/۵۹ در سهم موکلین وی قرارگرفته و معلوم نیست چگونه زمینی که به موجب تقسیم نامه در سهم موکلین قرارگرفته متعلق به خواهان هاست درحالی که تقسیم نامه ۲۳/۶/۵۹ موردقبول خواهان ها می باشد و نسبت به آن ادعایی ندارند و یا اعلام اشتباه بودن نظریه کارشناس و رد دعوی را خواستار شده است. وکیل تعدادی از خواهان ها آقای الف.الف. نیز طی لایحه ای لایحه وکیل خواندگان را فاقد استنادات حقوقی اعلام و با توجه به اینکه قرارداد ۱۷/۱۲/۶۳ حقوق موکلین وی را تضییع نموده تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی را نموده است. دادگاه سپس موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع کرده است هیأت کارشناسی مذکور نیز نظریه مشروح و مفصل خود را به دادگاه تقدیم داشته که در قسمت هایی از نظریه مذکور آمده است که با توجه به مفاد قراردادها و تقسیم نامه های قبلی و مقایسه آن ها با قرارداد ۱۷/۱۲/۶۳ میزان مالکیت و تصرفات آقای ج. با توجه به شرح قبلی پیش از قدرالسهم و قدرالحصه مالکیت وی بوده و با توجه به مفاد قراردادهای قبلی تناقضات آشکار بین قرارداد های قبلی و قرارداد ۲۷/۱۲/۶۳ وجود دارد و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که مالکیت مورث خواندگان بر اساس قرارداد موردقبول همه اعضای دانگ تقسیم نشده است. و با توجه به نقشه ترسیمی که با اوضاع واحوال محلی مطابقت دارد مورد اختلاف عبارت از یک قطعه زمین مسکونی واقع در جلو منزل مسکونی ح.س. است که خواندگان ردیف های ۱ تا ۸ آن را بر اساس تقسیم نامه ۲۷/۱۲/۶۳ متعلق به خود می دانند اما خواهان های پرونده تقسیم نامه مزبور را قبول نداشته و به اصل آن ایراد و اشکال دارند با این وجود قسمت های دیگری از اراضی دانگ پنجم قبلا بین اعضاء تقسیم شده و هرکس حصه خود را در تصرف داشته و یا به دیگران فروخته است و نقشه موجود که تصویر آن نیز پیوست نظریه تقدیم شده نشانگر این است که خواندگان بیش از قدرالسهم خود در تصرف دارند و حاضر به جبران و استرداد کسری اراضی تعدادی از اعضای دیگر دانگ نمی باشند و این کسری ها بایستی از همان قطعه واقع در جلو منزل ح.س. تأمین شود. به علاوه اسناد اراده شده توسط خواندگان ارتباطی با عرصه متنازع فیه ندارد و مربوط به زمین جنب مدرسه راهنمایی ر. است که ارتباطی با زمین متنازع فیه ندارد. این نظریه نیز مورد اعتراض وکیل خواندگان قرارگرفته است و رد دعوی را خواستار شده است و سرانجام دادگاه طی دادنامه شماره ۶۰۰۴۴۸-۲۰/۴/۹۲ خلاصتا این گونه رأی داده است: با توجه به نظر کارشناسان که در دو نوبت یک نفره و ۳ نفره نسبت به موضوع اظهارنظر نموده اند و نظریه هیأت سه نفره در فرجه قانونی از اعتراض مصون مانده است و نظر به اینکه قرارداد موضوع دعوی تقسیم نامه می باشد که حسب اقرار خوانده ردیف اول بعد از فوت مورث خواهان های ردیف دوم و سوم و بدون حضور خواهان های مزبور انجام گرفته و به علاوه حسب نظریه هیأت کارشناسان در تقسیم نامه سهم همه شرکا تأمین نشده (به میزان مالکیت آن ها) و زمین بیشتری در سهم خواندگان قرارگرفته و خواندگان نیز دلیلی بر تنفیذ تقسیم نامه بعد از تنظیم آن از سوی خواهان ها ارائه نکرده اند لذا به لحاظ عدم اذن خواهان ها و غلط بودن تقسیم و عدم رعایت سهم الشرکه شرکا صرف نظر از اینکه ورثه ح.الف.، ن.د.، و ی.د. امضای مورث خود را ذیل تقسیم نامه مورد انکار و تردید قرار داده اند لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته و حکم به اعلام بطلان قرارداد ۳/۱۲/۶۳ صادر نموده که نسبت به تعدادی از خواندگان آن را غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه نسبت به خواندگان دعوی اصلی و مجلوبین ثالث رأی را حضوری اعلام نموده است که این رأی در این مرحله مورد فرجام خواهی آقایان و خانم ها ع.ج.، ع.ج.، ه.ج.، م. و م. و ز.ج. قرارگرفته است که وکالت آنان را آقای ع.م. عهده دار می باشد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع و توسط دفتر ثبت و تکمیل شده و اینک تحت نظر قرار دارد لایحه اعتراضیه وکیل خواهان هنگام شور قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد و صائب است. استدلال دادگاه صادرکننده رأی در دادنامه فرجام خواسته مشعر بر این است که تقسیم نامه مستند دعوی به امضای برخی از شرکا ملک مشاع موضوع پرونده یعنی دانگ پنجم معروف به دانگ ح.الف. از پلاک ۵۲ اصلی چالشتر ازجمله آقایان ب. و م.الف. نرسیده است. و امضاهای آقایان ح.الف. و ر.ت. نیز مخدوش است و مورد تردید می باشد و در مورد خواهان های ردیف دوم و سوم نیز بدون حضور آنان انجام یافته است (ب.الف. و م.الف.) ۲ در تقسیم نامه سهم همه شرکا با توجه به میزان مالکیت آنان تأمین نشده و زمین بیشتری در سهم خواندگان قرارگرفته و به عبارت دیگر عدم رعایت سهم الشرکه شرکا موجب غلط بودن تقسیم نامه می باشد و صرف نظر از اینکه بعضی از خواهان ها (ورثه ح.الف.، ن.د. و ی.د. امضای مورث خوانده ذیل تقسیم نامه را مورد تردید قرار داده اند) و به این دو علت دادگاه دعوی را ثابت دانسته و حکم به اعلام بطلان قرارداد موضوع دعوی صادر نموده است استدلال مذکور یکسره ناصواب و غیر صحیح است به کیفیتی که رأی صادره را به لحاظ اینکه اصول و مبنای آن بر استدلال مخدوش متکی است واجد اشکال قانونی ساخته و لذا آن را درخور ابرام نمی داند دلایل نقض در قسمتی که دلیل رأی فرجام خواسته بر عدم حضور تعدادی از خواندگان اشعار دارد این استدلال ازاین جهت ناصحیح است که آقای ر.ت. و مرحوم ح.الف. مورث خانم ها ع. و ح. و م. و ب. و پ.الف. ذیل تقسیم نامه استنادی را امضاء نموده اند و علی فرض اینکه از سوی خواهان ها تردید یا تکذیبی نسبت به امضای آنان وجود دارد دادگاه می بایست از طریق تحقیق از شهود و یا کارشناسی نسبت به اصالت امضای آنان رسیدگی و سپس به انشاء رأی اقدام می کرد و قطع نظر از اینکه تصرفات سی ساله طرفین بر رقباتی که در سهم آنان قرارگرفته و عدم اعتراض طرفین در خلال مدت مذکور و حتی وقوع یک رشته نقل و انتقالات نسبت به این تصرفات از طرف مالکین یا وراث آنان حکایت از تمکن آنان و پذیرش ضمنی این تقسیم نامه دارد ازجمله قرارداد ۴/۱۲/۸۵ که به موجب آن آقایان الف. قسمتی از سهام خود را یا بخشی از سهام خواندگان معاوضه کرده اند و یا آقایان ب. و م.الف. قسمتی از سهام خود را به دیگری واگذار کرده بنابراین اصولا ادعای اینکه خواهان های ردیف های ۴ به بعد یعنی ورثه مرحوم ح.الف. تقسیم نامه را امضاء نکرده است با توجه به امضای مورث آنان در ذیل تقسیم نامه تأثیری در موضوع ندارد. افزون به موارد یادشده تعددی از فرجام خواندگان پس از طرح یک شکایت کیفری در خصوص مورد دادخواستی به خواسته تنفیذ قرارداد ۶/۷/۶۳ داده اند که پایه و اساس تقسیم نامه ۱۷/۱۲/۶۳ بوده است که دلالت بر قبول قرارداد مذکور می نماید. اما در مورد اصل دیگر اعلام بطلان قرارداد ۱۷/۱۲/۶۳ مبنی بر اینکه این تقسیم به غلط واقع شده نیز استدلال دادگاه محل تأمل است زیرا اولا همان گونه که فوقا بیان شد پس از امضای قرارداد سال های طولانی موردتوافق اجرا بوده که درواقع عملا هر نوع ایراد و اعتراض و شائبه ای در تنظیم آن با توجه به فعل وانفعالات و نقل و انتقالات بعدی را منتفی می سازد و عملا مورد تأیید و تنفیذ شرکا در سال های طولانی قرار داشته و این تقسیم درواقع نوعی سازش برای فیصله دادن به اختلافات و ادعاهای مطروحه بوده است که بر اساس توافقات قبلی و بر مبنای آن ها صورت گرفته که این توافقات قبلی مورد تأیید طرفین بوده و حتی درخواست تنفیذ آن شده است و حتی در قرارداد ۶/۷/۶۳ هم که مبنا اساس قرارداد ۱۷/۱۲/۶۳ بوده به آن اشاره شده است مبنی بر اینکه هر یک از شرکا زمینی را که قبلا مشخص شده به غیراز حریم دکل ها و یا همان عرض در اختیار داشته باشد بنابراین این استدلال که تقسیم به غلط واقع شده توجها به مراتب فوق مستند و مدلل به نظر نمی رسد بلکه توافقی از سوی کلیه مالکین بوده بر اساس سازش ها و طی قراردادهای قبلی که مورد تأیید و تنفیذ شرکا قرار داشته است مضافا اینکه ادعای تعدادی از شرکا در خصوص ابطال قرارداد مذکور که مسبوق به سابقه اجرایی در حدود ۳۰ سال بین شرکا می باشد مبنا و منشأ تصمیم گیری ها و اقدامات بعدی مالکین بوده و نسبت به آن اقداماتی صورت گرفته که طبعا موردنظر سایر شرکا نمی باشد بناء علی هذا و توجها به مراتب مذکور در فوق ازآنجاکه رأی صادره برخلاف مفاهیم فوق صادرشده واجد اشکال قانونی تشخیص و درخور نقص است و به استناد بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به تجویز بند ج ماده ۴۰۱ همین قانون پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی شهرکرد ارجاع می نماید.

رئیس شعبه ۵ دیوان عالی کشور مستشار

معینی جلیلی تقویان