رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای الزام به ایفای تعهد وام گیرنده از سوی ضامن

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۵۱۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای الزام به ایفای تعهد وام گیرنده از سوی ضامن
قاضی	رحمت الله سعیدی حسن نقیب الحسینی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای الزام به ایفای تعهد وام گیرنده از سوی ضامن: دعوای الزام به ایفای تعهد وام گیرنده از سوی ضامن در فرضی که اموال او به جهت عدم پرداخت اقساط وام گیرنده توقیف و در معرض فروش قرارگرفته باشد مسموع بوده و ایراد جزمی بودن و ذی نفع نبودن ضامن در این وضعیت وارد نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ر. دادخواستی به طرفیت آقایان خ.ز. و س.ح. و م.د. به خواسته الزام خواندگان به انجام تعهد (پرداخت اقساط وام اخذشده از بانک سپه شعبه ف. به شرح متن دادخواست مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و یک صد هزار ریال) به انضمام کلیه خسارات دادرسی تقدیم و اضافه نموده اینجانب الف.ر. مالک شش دانگ یک باب خانه مسکونی به شماره ثبتی ۸۱۵ بخش ۱۱ فارس جهرم کوی ع. می باشم ازآنجاکه آقای خ.ز. به واسطه آقای م.م. یک فقره وام را از آقای س.ح. (امتیاز وام) را خریداری کرده بود اینجانب منزل خود را در مورخ ۷/۴/۸۷ در دفترخانه ... فیروزآباد تحت شماره ۴۴۶۸۱ -۷/۴/۸۶ در قبال مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان به مدت پنج سال به واسطه وکالت نامه رسمی که به آقای ز. تفویض کردم بدون هیچ چشم داشتی و به خاطر رضای خدا در رهن بانک سپه شعبه ف. قراردادم که با توجه به اینکه آقای ز. نیز با آقای م.د. خوانده ردیف سوم شریک بوده نهایتا مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۸۶ تومان دریافت و بین خود تقسیم کردند متأسفانه از تاریخ اخذ وام هیچ یک از خواندگان دیناری بابت اقساط وام پرداخت نکرده اند به گونه ای که بانک (مرتهن) اقدام به صدور اجراییه تحت کلاسه ۵۱/۸۷ ح در فیروزآباد و کلاسه ۴۰-۱۹۶۶ دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد جهرم نموده و منزل اینجانب را به مزایده گذاشته است با توجه به اینکه بر اساس قوانین ضمانت اینجانب از خواندگان ضمان ضم ذمه به ذمه بوده است و با توجه به عرف کنونی جامعه و شروط بنایی ضمن عقد ضمان اینجانب با خواندگان و توافقی که صورت گرفته بر این امر بوده که خواندگان اقساط وام را تا انتها بپردازند علی هذا تقاضا دارم جهت جلوگیری از تلف شدن تنها سرمایه و سرپناه اینجانب و خانواده ام خواندگان به پرداخت اقساط وام فوق الذکر تا فک رهن از منزل به انضمام کلیه خسارات دادرسی محکوم گردند پرونده بدوا به شورای حل اختلاف جهرم ارجاع شده شورا طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده آقای الف.ر. در شورا حاضر خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام کرده خوانده آقای خ.ز. اظهار داشته بنده با آقای م.م. یک قرارداد برای گرفتن وام بسته ایم و مبلغ شصت میلیون وام به آقای د. گرفته ایم که مبلغ ۲۹ میلیون تومان به اینجانب و ۲۱ میلیون آقای د. گرفته است و مبلغ ۱۴ میلیون حق الزحمه قرارداد وام به آقای م. تعلق گرفته است پس ازآنکه از طرف بانک مشخص گردید مبلغ وام ۸۶۲ میلیون بوده که . . . . آقای م. کلاهبرداری کرده است آقای م.د. نیز در جلسه حاضر و اظهارات آقای خ.ز. را تأیید می نماید ضمنا پرونده ای هم در دادگاه به شماره ۸۹۰۲۴۵ شعبه اول دادگستری می باشد: سپس شورای حل اختلاف اعلام کرده خواسته در صلاحیت شورا نمی باشد پرونده را به دادگستری ارسال داشته درنتیجه به شعبه اول دادگاه عمومی جهرم ارجاع شده سپس دادگاه میزان وام پرداختی به آقای س.ح. طی قرارداد شماره ۴۴۶۸۱ -۷/۴/۸۶ دفترخانه ... فیروزآباد و مدت بازپرداخت اقساط و میزان اقساط و کپی وام مذکور را جهت بهره برداری قضایی و اینکه تاکنون اقساط پرداخت شده یا نه و کپی قرارداد را استعلام نموده که پاسخ آن واصل شده دادگاه طرفین را جهت رسیدگی دعوت آقای الف.ل. به وکالت از آقای الف.ر. (خواهان) در دادگاه حاضر و اظهار داشته موکل ضامن وام آقایان خواندگان شده است و عرفا هرکسی ضامن دیگر در بانک می شود وام گیرنده متعهد است که اقساط وام را در سر موعد بپردازد و بنای عقد ضمان بین موکل و خواندگان این است که بدهکار اقساط وام را بپردازد اکنون که خواندگان دریافت کننده وام هستند از پرداخت اقساط خودداری کرده درنتیجه منجر به صدور اجراییه و مزایده منزل موکل گردیده درخواست رسیدگی را دارم. آقای ز. اظهار داشته از مبلغ وام دریافتی مبلغ ۲۹ میلیون تومان به پسر من و پسر آقای ر. (خواهان) پرداخت شده است و من در دریافت وام ذینفع نیستم آقای د. نیز اظهار داشته علاوه به آقای ر. خودم یک باب منزل مسکونی بنام م.م. که مادرم می باشد به مبلغ ۶۴ میلیون تومان در رهن بانک گذاشته ام و از مبلغ وام دریافتی فقط ۲۱ میلیون تومان به من پرداخت شده است سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ۰۰۳۱ -۳۰/۸/۸۹ پس از ذکر مقدمه ای اعلام داشته ازنظر دادگاه چون هر شخصی که وام دریافت می کند در برابر موسسه مالی وام دهنده متعهد به پرداخت است نه در قبال ضامن و چنانچه ضامن ناچار بدهی شخصی که از او ضمانت کرده است را بپردازد حق مطالبه از وی را خواهد داشت بنابراین ازنظر دادگاه دعوی خواهان جزمی نیست مستندا به بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید آقای الف.ر. با وکالت آقای الف.ل. از قرار صادره تجدیدنظرخواهی کرده و در ضمن دادخواست متذکر شده عقد ضمان منعقدشده از نوع ضم ذمه به ذمه است و خواندگان به تعهد خود عمل ننموده اند و ملک خواهان به مزایده گذاشته شده است پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شده این شعبه طبق دادنامه شماره ۰۰۷۹-۳۱/۱/۹۰ اعلام داشته شرط استماع دعوی ذینفع بودن خواهان در اقامه دعواست و در مانحن فیه دفع ضرر مسلم از تجدیدنظرخواه و جلوگیری از مزایده مال وی از مصادیق بارز ذینفع بودن در دعوای اقامه شده است به علاوه عدم جزمیت دعوا به معنای ظنی و احتمالی بودن دعوا است حال آنکه برخلاف استدلال دادگاه نخستین دعوا ظنی نبوده بلکه جزمی و قابل استماع است بنابراین دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و به منظور رسیدگی ماهوی نزد دادگاه صادرکننده قرار عودت داده می شود دادگاه بدوی طرفین را جهت رسیدگی دعوت می نماید وکیل خواهان ضمن تکرار مطالب قبلی اظهار داشته این عقد ضمان همان عقد ضمان ضم ذمه به ذمه است چراکه موکل بدوا ضمن این عقد کل بدهی مدیون را به عنوان فعل ذمه به ذمه بر عهده نگرفته است و اساسا بانک ها ضمان ذمه به ذمه می گیرند با توجه به اینکه در عرف و عادت جامعه کنونی هر کس ضامن شخصی در بانک می شود اصل بر این است که وام گیرنده مکلف به پرداخت اقساط است و همچنین خواندگان ضمن درخواست از موکل برای ضمانت بارها تکرار و تأکید کرده اند که اقساط را به موقع پرداخت می نمایند و تا حال دیناری نداده اند علی هذا تقاضای الزام خواندگان به انجام تعهد توافق شده مبنی بر پرداخت اقساط وام بانک تا فک رهن از منزل موکل مورد استدعاست آقای ز. اظهار داشته من ذینفع نیستم فقط از آقای ر. (خواهان) وکالت داشتم رفتم سند را در رهن بانک گذاشتم و وام را اشخاص زیادی گرفتند وکیل خواهان نیز اظهار داشته از آقای ز. سؤال دارم با توجه به دریافت وام اقامه دعوی در شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی جهرم تحت کلاسه ۸۹۰۴۶۱ بر علیه نفر واسطه و دلال که وام را برای شما تهیه و به اصطلاح جور نموده و رأی دادگاه شعبه ۱۰۳ جزایی و اظهارات آقای م.د. در این خصوص که وام را به اتفاق شما (خ.ز.) دریافت نموده اید و همچنین اقرار شما در جلسه قبل در همین پرونده بر چه اساسی منکر دریافت و شراکت با خواندگان می باشند. آقای ز. اظهار داشته به این دلیل شکایت کردم که به آقای ر. (خواهان) کمک کنم که بتواند حقش را بگیرد آقای د. اظهار داشته دو سال است که من معطل مانده ام و تکلیف وام مشخص نمی باشد آقای س.ح. نیز حضور نیافته سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ۰۰۴۷۸ -۱/۷/۹۰ اجمالا چنین رأی داده است با توجه به استعلام به عمل آمده از بانک سپه شعبه ف. چون خواندگان ردیف اول و سوم (س.ح. و خ.ز.) دریافت کننده وام یا ضامن آن نمی باشند بنابراین دعوی متوجه آن ها نیست قرار رد دعوی صادر می گردد در خصوص ادعای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک سپه شعبه ف. مورخ ۲۰/۷/۸۹ نظر به اینکه خوانده در دادگاه حاضر نشده و در برابر ادعای خواهان دفاعی نکرده دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص حکم به الزام آقای س.ح. به پرداخت اقساط وام اخذشده از بانک سپه ف. طبق قرارداد اعطایی تسهیلات مورخ ۱۲/۴/۸۶ صادر و اعلام می نماید آقای س.ح. نیز محکوم می گردد به پرداخت یک میلیون و هفت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت یک میلیون و هشت صد و بیست هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف بیست روز همراه قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی است آقای الف.ر. با وکالت آقای ل. از رأی صادره به طرفیت آقایان خ.ز. و م.د. و س.ح. تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تقدیمی تصریح نموده آقایان خ.ز. و م.د. به واسطه شخصی دلال آقای م.م. این وام متنازع فیه را از خوانده ردیف دوم آقای س.ح. خریداری می کنند که در این راستا خوانده ردیف اول آقای خ.ز. از موکل تقاضا می کند که منزل خود را در رهن بانک سپه ف. قرار دهد موکل نیز طی وکالت نامه رسمی ۴۴۶۸۱-۷/۴/۸۶ دفترخانه ... جهرم به آقای خ.ز. وکالت می دهد و مشارالیه نیز منزل موکل را در محضر ف. رهن می گذارد با توجه به ارزش وام و ارزش منزل موکل آقای م.د. نیز منزل مادر خود را در رهن بانک قرار می دهد به اعتباری رأی این وام دو منزل در رهن بانک است نهایتا پس از دریافت وام مبلغ دریافتی فی مابین آقایان ز. و م.د. تقسیم می شود لذا درواقع متوجه تجدیدنظر خواندگان آقایان ز. و د. است و ایشان منتقل الیهم واقعی وام هستند که وام را از س.ح. خریداری کرده اند و طرف دعوی قرار دادن س.ح. به لحاظ شکلی بوده و دریافت کنندگان واقعی آقایان ز. و د. هستند که باید وام را پرداخت نمایند علی هذا اگرچه تجدیدنظر خواندگان در ضمن صورت جلسات دادگاه اقرار به دریافت وام دارند حتی همین تجدیدنظر خواندگان علیه دلال همین وام آقا م.م. شکایتی تحت عنوان تحصیل مال نامشروع برای همین وام در شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی جهرم مطرح نموده اند که دادنامه شماره ۰۰۹۸۸ خود دلالت بر ذینفعی تجدیدنظر خواندگان از همین وام ۸۶ میلیون تومانی دارد در صورت لزوم تقاضای مطالبه پرونده ۸۹۰۴۶۱/۱۰۲ جزایی جهرم مورد استدعاست تقاضای نقض قرار صادره را دارد پرونده به شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر فارس ارجاع شده و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ۰۰۵۲۲ ۲۶/۵/۹۱ به طور خلاصه چنین رأی داده در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ل. به وکالت از الف.ر. که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به انجام تعهد در خصوص تجدیدنظر خواندگان ردیف اول و دوم (خ.ز. و م.د.) قرار رد دعوی صادرشده وارد می باشد زیرا م.د. اظهار داشته که وام مأخوذه از بانک سپه شعبه ف. هرچند نزد بانک متعلق حق آقای س.ح. بوده است لیکن مبلغ وام پس از دریافت بین ایشان و آقای خ.ز. تقسیم شده است و این مطلب مورد اقرار خ.ز. قرارگرفته اگرچه بعدا به موجب لوایح تقدیمی منکر آن شده است که البته انکار بعد از اقرار بعدی وی قابل اعتنا نیست به علاوه قرارداد مورخ ۲۰/۳/۸۶ مضبوط در پرونده دلالت بر آن دارد که آقای ز. مع الواسطه م.م. متقاضای استفاده از وام پرداختی بوده و به همین جهت با اخذ وکالت رسمی شماره ۱۵۳۳۸۰۰-۴/۴/۸۶ دفتر اسناد رسمی ... جهرم ملک متعلق به تجدیدنظرخواه را به رهن بانک اعطاء کننده تسهیلات داده است (دادنامه ۰۹۹۸ شعبه ۱۲) دادگاه عمومی جهرم مشعر آن است که آقایان خ.ز. و م.د. وام اعطایی به آقای س.ح. را انتقال گرفته اند محرز است که استفاده کنندگان واقعی وام، مشارالیهما بوده که در این صورت نپرداختن اقساط وام و جریمه های متعلقه سبب زیان حتمی به تجدیدنظرخواه شده که از مصادیق دارا شدن نامشروع می باشد بنابراین ضمن قبول تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمتی که منجر به صدور قرار رد دعوا شده نقص و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال می گردد شعبه سوم دادگاه عمومی جهرم از طرفین دعوی دعوت به عمل آورده وکیل خواهان مطالب قبلی را تکرار نموده و آقای ج.ن. به وکالت از آقای ز. اظهار داشته خواسته خواهان مشخص بوده و پنجاه و یک میلیون ریال تقویم شده و پس از خواسته مجوزی جهت صدور حکم نبوده و به فرضی هم که نظر دادگاه به محکومیت موکل تعلق پیدا می نمود نمی بایست بیش از خواسته باشد و در ماهیت بر بیحقی خواهان متذکر می شود دعوی بر اساس اصل نسبی بودن قراردادهای طرفین قرار دارد و قائم مقام قانونی آن ها هستند که از حقوق قراردادی بهره مند هستند و هیچ مجوز شرعی و قانونی باعث نمی شود که فردی ثالث و خارج از قرارداد را بتوان به ایفای تعهدات آن قرارداد محکوم نمود اینکه بین طرفین حوادثی در جریان بوده و هست. به هیچ وجه قابل تسری به قرارداد ندارد آنکه می تواند در این پرونده طرح دعوا نماید بانک است. اظهارات موکل که در جلسه رسیدگی حمل بر اقرار تلقی شده به هیچ وجه صحیح نمی باشد چراکه وکیل در جلسه رسیدگی اختیار به حقی بر ذمه خود ننمود که آن را اقرار بدانیم چراکه صراحتا اقرار نموده قسمتی از این وام به فرزندش داده شده آقای م.د. نیز طبق لایحه ۰۰۹۱۸-۲۹/۱۰/۹۰ (برگ ۱۲۱ پرونده) اظهار داشته اینجانب و آقای خ.ز. با وساطت آقای م.م. یک فقره امتیاز وام ۰۰۰/۲۵۰/۸۶ تومان از شخصی بنام س.ح. خریداری کردیم که در این راستا کل پول را آقای خ.ز. از دلال(آقای م.) دریافت کرد ولی متأسفانه وام را به تساوی نصف نکرد به عبارتی بیست و یک میلیون تومان به اینجانب تحویل داد و مابقی را برای خودش برداشت که البته آقای ز. مدعی است مبلغی را دلال تصاحب کرده لذا سهم اینجانب و آقای ز. متساوی می باشد، سپس شعبه سوم دادگاه عمومی جهرم با اعلام ختم رسیدگی طبق دادنامه شماره ۳۶۶ -۶/۵/۹۲ اجمالا چنین رأی داده در خصوص دعوی آقای الف.ر. فرزند م. با وکالت آقای الف.ل. به طرفیت آقایان خ.ز. و م.د. به خواسته الزام خواندگان به انجام تعهد و پرداخت اقساط وام اخذشده از بانک سپه شعبه ف. به انضمام کلیه خسارات با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواندگان در جلسه رسیدگی مورخ ۳۰/۸/۸۹ که بیان داشته اند وام دریافتی که امتیاز آن بنام آقای س.ح. بوده است را دریافت کرده اند و نظر به اینکه خواهان با گرو گذاشتن ملک خود موجب دریافت وام شده است و خواندگان از آن بهره مند شده اند و نپرداختن اقساط وام موجب تضرر خواهان می گردد بنابراین ادعای خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد ۱۰و ۲۱۹ قانون و پرداخت خسارات دادرسی به خواهان و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خواندگان به ایفای تعهد و پرداخت اقساط وام اخذشده از بانک سپه شعبه ف. صادر و اعلام می نماید این رأی حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان فارس است در تاریخ ۲۰/۷/۹۲ آقای خ.ز. با وکالت آقایان ع.ص. و ج.ن. به طرفیت آقای الف.ر. درخواست رسیدگی فرجامی را نموده اند که پس از طی تشریفات دفتری پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرارگرفته. این شعبه طبق رأی شماره ۹۲/۱۵/۲۵ چنین اتخاذ تصمیم نموده: دادخواست فرجامی و ضمایم آن برای الف.ل. ارسال شده درصورتی که اولا وکالت نامه ای از نامبرده جهت این مرحله در پرونده دیده نمی شود ثانیا در اخطاریه صادره مدت پاسخگویی وفق ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی ده روز قید گردیده که مربوط به مرحله تجدیدنظر می باشد و لازم بوده دادخواست فرجامی با قید مدت ۲۰ روز جهت پاسخگویی به شخص فرجام خوانده ابلاغ می شد به این ترتیب موجبات رسیدگی فراهم نیست پرونده اعاده می گردد که وفق مقررات ماده ۳۸۵ قانون مذکور دادخواست فرجامی و ضمایم به شخص فرجام خوانده ابلاغ سپس پرونده تکمیلا اعاده شود حسب صورت جلسه ۱۷/۱/۹۳ ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی جهرم اعلام داشته خواسته دیوان عالی کشور انجام شده پرونده اعاده شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با ملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات و جهات فرجام خواهی فرجام خواه منطبق با شقوق ماده ۳۷۱ و مفاد ماده ۳۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد با این تقدیر ضمن رد اعتراضات فرجامی دادنامه فرجام خواسته را که صحیحا صادر و خالی از ایراد و اشکال است مستندا به ماده ۳۷۰ قانون مرقوم ابرام می نماید.

رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مستشار

سعیدی نقیب الحسینی