رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۷۱۵۱
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۲/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس: در دعوای الزام به تمکین، اقامتگاه عملی و واقعی زوجه ملاک است تا زوجه ناچار نباشد در این شرایط برای شرکت در جلسات رسیدگی از شهری به شهر دیگر مسافرت نماید. بنابراین این استدلال که دعوا باید در اقامتگاه زوج مطرح شود مورد پذیرش نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه اول دادکاه عمومی حقوقی *به موجب دادنامه شماره ۹۰۳۳ - ۳۰. ۹٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" درخصوص دعوای اقای م. ا. با وکالت اقای ن. ا. ک. به طرفیت خانم ف. ا. با وکالت اقای ه. ه. به خواسته الزام زوجه به تمکین با قطع نظر از صحت یا سقم ادعای خواهان و توجها به مذاکرات وکلای طرفین و شخص زوجه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ و با عنایت براینکه زوجین بعد از ازدواج در محل اقامت زوج واقع در *مقیم شده اند و بعد از مدتی زوجه منزل مشترک را ترک کرده و به منزل پدرش در *امده است. ( در اینکه با میل خود منزل مشترک را ترک نموده یا از منزل اخراج شده است.بین طرفین اختلاف است. ) باتوجه به اینکه مطابق قاعده کلی مندرج در ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی دعوا باید در اقامتگاه خوانده طرح شود. و هرچند ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده به زوجه تحت شرایطی اجازه طرح دعوا در محل سکونت خود را داده است.لیکن این قاعده قابل تسری به زوج نمی باشد. و مطابق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار ، اقامتگاه شوهر می باشد. و مطابق ماده ۱۰۰۴ همان قانون تغییر اقامتگاه با سکونت واقعی و حقیقی مقدور است.و اینکه زوجه مدتی به عنوان مهمان و به حالت قهر یا اخراج از منزل زوج در منزل پدرش به صورت موقت ساکن شود. باعث تغییر اقامتگاه نمی شود. و نهایتا با مص.ه با زوج به منزل وی برخواهد گشت و در اقامتگاه واقعی خود مستقر خواهد شد و اساسا چون بعد از صدور حکم بر الزام به تمکین ( برفرض احراز صحت دعوای زوج ) اجرای حکم باید توسط دادگاه محل اقامت زوج ( محل منزل مشترک ) صورت گیرد بنابراین مصلحت ان است.که دعوا در دادگاه محترم خانواده ش. - که دادگاه محل اقامت زوجین می باشد. - رسیدگی شود. دلیلی بر شمول ماده ۱۳ قانون حمایت خانواده نیز در پرونده وجود ندارد. بنابراین دادگاه با عنایت در مراتب فوق قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاههای محترم خانواده ش. صادر می نماید. مقرر است.دفتر پرونده از امار موجودی کسر و به دادگاه محترم ذی صلاح ارسال شود. "

متعاقبا شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ( خانواده ) شهرستان شهریار استان تهران به موجب دادنامه شماره ۷۰۷۷ - ۳۰. ۱۰٫۱۴۰۰چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دعوی خواهان ، اقای م. ا. با وکالت اقای ن. ا. ک. به طرفیت خوانده ، خانم ف. ا. با وکالت اقای ه. ه. به خواسته الزام به تمکین با توجه به این که برابر مفاد دادخواست تقدیمی ، و اظهارات طرفین ، اقامتگاه کنونی و عملی خوانده در *وجود ندارد. و از طرفی استدلال قاضی محترم شعبه مبنی بر عدم پذیرش اقامتگاه عملی و کنونی خوانده به عنوان محل اقامت وی و این که بیان فرموده اند مصلحت این است.که این دعوا در *رسیدگی شود. زیرا در صورت پیروزی زوج در این دعوا می بایست این حکم در این شهرستان اجرا شود. ، مورد پذیرش این مرجع نیست و صرف نظر از تعارض این استدلال و اظهارات با قوانین موضوعه عام این استدلال و اظهارات با روح قوانین تصویب شده خانوادگی هم تعارض دارد. که برای زن در شرایط اختلاف خانوادگی و نداشتن حمایت عملی شوهر به عنوان پناهگاه و تکیه گاه ، مقرر داشته است.که حتی حق دارد. در پرونده های مربوط به اختلاف زوجین دعوی را در محل اقامت خود مظرح نماید. که قطعا منظور از ان اقامتگاه عملی و واقعی و کنونی زوجه می باشد. تا زوجه ، ناچار نباشد. در این شرایط برای شرکت در جلسات رسیدگی از شهری به شهر دیگر مسافرت نماید. بنابراین به استناد مواد ۱۱٫۲۶ و۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شبه یکم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کلیبر *شرقی ، صادر و اعلام می گردد. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در فرار دادگاههای مذکور انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی ( خانواده ) شهرستان شهریار استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادکاه عمومی حقوقی *حل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.