رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۲۰۰۱۲۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج
قاضی	غروی نایینی جعفری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج: ازدواج موقت زوج در صورت بیماری زوجه و عدم امکان تمتع از وی، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ایجاد حق وکالت در طلاق برای زوجه به علت ازدواج مجدد نمی گردد به ویژه اینکه منظور از ازدواج مجدد، نکاح دایمی است نه نکاح موقت.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۴/۱۰/۹۰ خانم فرجامخوانده با وکالت آقای و.م. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به طرفیت آقای فرجام خواه تقدیم دادگاه های خانواده تبریز نموده و با استناد به مدارک پیوست خلاصتا توضیح داده، موکله اش در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۵ با خوانده ازدواج دائمی نموده که خوانده بدون کسب رضایت موکله و بر خلاف بند ۱۲ عقدنامه اقدام به ازدواج موقت نموده که در صورت جلسه پرونده شعبه ۱۱۴ جزایی اقرار به آن نموده است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته را دارد رسیدگی به شعبه ۱۸ دادگاه خانواده تبریز ارجاع شده و جلسه رسیدگی به تاریخ ۱۶/۱۱/۹۰ با حضور خواهان به همراه وکیل توکیلی توسط وکیل اولیه خواهان حاضر گردیده اند. خوانده حاضر نشده و وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی، خواسته خود را مطرح نموده و به اقرار خواهان به تجدید فراش و ارائه صیغه نامه (عقد موقتی) در شعبه کیفری استناد نموده است و با بذل یک ربع سکه تقاضای حکم طلاق خلعی برای موکله اش نموده است و دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده که داوران طرفین تعیین و داور زوجه نظریه خود را اعلام نموده و از داور زوج نظریه ای در پرونده مشاهده نشد و به حکایت اوراق پرونده فتوکپی صورت جلسه استنادی مورخ ۲۰/۷/۹۰ شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی تبریز پیوست می باشد که مورد استناد از آن عبارت از اظهارات زوج مبنی بر این که (همسر دوم بنده با عقد موقت تا تاریخ ۳/۶/۹۰ بود که مدت عقد موقت تمام شده است...) زوجه جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی شده و گواهی عدم حمل وی صادر و پیوست می باشد سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۹۴ ۲۷/۱/۹۱، با توجه به رسیدگی های به عمل آمده، تخلف زوج را از بند ۱۲ عقدنامه برابر پرونده استنادی کلاسه ۱۸/۹۰۰۷۸۶ شعبه ۱۸ حقوقی تبریز (فتوکپی صورت جلسه مورخه ۲۰/۷/۹۰ پیوست) و این که دفاعی از ناحیه خوانده به عمل نیامده است محرز دانسته، گواهی عدم امکان سازش صادر و به خواهان اجازه می دهد خود را به وکالت از زوج در یکی از دفاتر رسمی طلاق با بذل یک ربع سکه از مهریه اش مطلقه به طلاق خلعی بائن نماید. ( زندگی مشترک زوجین شروع شده ولی فرزند مشترک ندارند....) آقای غ.م. در تاریخ ۳/۳/۹۱ نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و اعلام داشته که لایحه ای متعاقبا تقدیم می دارم که تقدیم ننموده است. رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع شده و در وقت فوق العاده به تاریخ ۱۲/۴/۹۱ مقرر داشته پس از ملاحظه پرونده مقرر داشته دفتر وقت احتیاطی تعیین ۱ زوجه و وکیل وی جهت أخذ توضیح در مورد میزان بذل مهریه دعوت شوند. ۲ به داور زوج ابلاغ شود نظریه داوری را ارائه نمایند ۳ پرونده کلاسه ۹۰۰۳۰۴ از شعبه محترم ۱۱۴ جزایی تبریز مطالبه شود که پس از آن خانم س. (زوجه) لایحه ای تقدیم و تعداد ۳۴ عدد از سکه های مهریه اش را در قبال طلاق اعلام بذل نموده است. با دعوت از طرفین از جمله اقدامات صورت گرفته در پرونده، لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه است که با دو فراز می باشد که در فراز ۱ خلاصتا بیان داشته اولا: ازدواج مجدد بنده با اطلاع ایشان بوده و دلیل آن هم بیماری روحی همسرم بوده که این امر باعث شده بود بنده تمامی سعی و تلاش خود را جهت درمان و کاهش آثار بیماری به کار بندم و با توجه به این که بهبودی به کندی صورت می گرفته... که حاضر نبود حتی کوچکترین وظایف زناشویی را انجام دهد راضی به آن گردیده بود که در صورت مواجهه حضوری به نظر می رسد که مطالب فوق مورد قبول ایشان واقع گردد؛ ثانیا: با عنایت به صدور حکم بر تمکین تجدیدنظرخوانده و صورت جلسه اجرای احکام نامبرده به صراحت به عدم تمکین اذعان نموده است... ثالثا: ازدواج مجدد اینجانب صرفا برای مدت سه ماه و آنهم با اطلاع تجدیدنظرخوانده بوده که اینجانب قبل از اتمام مدت اقدام به بذل بقیه مدت نموده ام. رابعا: فلسفه قانونگذار در ایجاد حق طلاق برای زوجه اجرای عدالت فی مابین زوجین می باشد در حالی که با توجه به مدت سه ماهه و بذل بقیه مدت مسئله اجرای عدالت اصلا منتفی است. اینجانب در طول ایام زوجیت حتی زمانی که نامبرده خانه مشترک را به همراه مادرشان ترک نموده و در منزل پدرشان به سر می بردند و علی رغم صدور حکم تمکین، نفقه ایشان را به حساب بانکی اش واریز می نمودم... دلایل دیگر وجود چنین شرطی عدم محرومیت زوجه از سایر حقوق مالی به خصوص مسئله ارث می باشد که آن هم به دلیل موقت بودن ازدواج منتفی باشد. ۲ زوجه نیز لایحه ای تقدیم و بیان داشته در پرونده شماره ۹۱۰۴۱۹ شوهرم اقرار به ازدواج بدون رضایت اینجانبه نموده و در پرونده شماره ۹۰۰۳۰۴، صفحه ۳۸، محکوم گردیده به جهت ترک انفاق (تبدیل به جزای نقدی شده) و حالیه با بذل یک سوم مهریه (از کل یکصد و چهارده سکه) و قبول بذل به اعتبار وکالت متقاضی طلاق هستم. دادگاه به تاریخ ۱۲/۶/۹۱ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده که ملاحظه نموده پرونده استنادی ۹۰۰۳۰۴ از طریق دفتر واصل و محتویات پرونده حاکیست خانم س.ن. در تیرماه ۹۰ از شوهرش به علت ترک انفاق و داشتن رابطه نامشروع شکایت می کند که پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع و تحت رسیدگی قرار گرفته و وکیل زوج کپی گواهی عقد موقت آقای م. و خانم ف.س. اصل در صفحه ۳۳ پیوست می باشد. زوج در دفاع از ترک انفاق و رابطه نامشروع اظهار داشته قبول ندارم من با ف.س. اصل ازدواج موقت کرده ام ترک انفاق نکرده ام حاضر به تمکین نمی شود. شعبه ۱۱۴ جزایی تبریز زوج را به اتهام ترک انفاق به ۴ ماه حبس محکوم و جهت رسیدگی به اعتراض وی به شعبه ۱۹ تجدیدنظر رأی صادره تأیید و به جزای نقدی دو میلیون ریال تبدیل شده است، سرانجام دادگاه در پرونده مانحن فیه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره ۷۱۸ ۱۶/۶/۹۱ دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ازدواج مجدد زوج و تخلف وی از بند ۱۲ عقدنامه تأیید شده و بذل یک سوم مهریه در قبال طلاق تعیین شده و بر این اساس به زوجه اجازه داده شده که خود را در یکی از دفاتر رسمی طلاق مطلقه به طلاق خلعی نماید. آقای م.ف. وکیل زوج در مهلت مقرر قانونی نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی نموده و از جمله اعتراضش آن است که با استنکاف داور بایستی دادگاه رأسا داور واجد صلاحیت را تعیین و طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده به تکلیف قانونی خود عمل نماید که به این امر بذل توجه نگردیده است و داور زوجه نیز منفردا بر روی فرم چاپی از پیش تنظیم شده اظهارنظر نموده است و ازدواج موقت را در عداد اعتیاد، سوء معاشرت، استنکاف از پرداخت نفقه و غیره موجب اخلال به امنیت روانی و جانی زوجه ندانسته، نقض دادنامه فرجام خواسته را درخواست می نماید. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای نآیینی و انجام مشاوره چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام خواسته فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است زیرا اولا: در شرایطی که برای زوج، حسب توصیف های به عمل آمده از ناحیه وی، پیش آمد بیماری همسرش، وی را در مضیقه تحمل عدم دسترسی به زوجه اش قرار داده و چاره ای جز ارضای غریزه خویش از طریق ازدواج موقت که مشروع و حلال می باشد نداشته است، اقدام به ازدواج موقت با زن صالحه ای نموده که در این وضعیت اضطراری نمی توان اقدامی نظیر ازدواج دائمی وی را موجب اخلال در امر مصالح منظوره برای شرط دوازدهم عقدنامه به شمار آورد، لذا زوجه شرعا حق ندارد طلاق خود را به خاطر چنین موردی که صرفا مصداق انجام عمل اضطراری و مشروع و بلکه واجب بوده است به تخلف از وظایف همسری تقاضا نماید ثانیا: وقتی که زوج دادخواست تمکین علیه همسر خود تقدیم محکمه می نماید و وی محکوم به تمکین می گردد و از ناحیه زوجه به این وظیفه شرعی و اخلاقی و انسانی بذل توجه نمی شود چگونه می توان حق درخواست طلاق را برای وی محرز دانست و چنانچه مشارالیها در تاریخ تقدیم حکم تمکین نه حاضر بوده که خود شخصا تمکین نماید و نه حاضر بوده که رابطه مشروع همسرش را با زنی به نام ف.س. تحمل کند بلکه راضی شده که طرح دعوای نامشروعی مبنی بر رابطه نامشروع شوهر با زن نامحرمی علیه شوهر خود نماید چگونه ممکن است وی را ناشزه به شمار نیاورد و یا حداقل شبهه ناشزگی را درباره وی روا نداشت و با بی احتیاطی کامل با اعمال بند ۱۲ عقدنامه برای وی حکمی مبنی بر طلاق را انشاء نمود آن هم در وضعیتی که در موقع طرح دعوای طلاق از ناحیه زوجه، زوجیت موقتی موصوف وجود نداشته و با بذل بقیه مدت زوجه دومی خود، وجود خارجی آن باقی نمانده که به فرض ادعای اطلاق (همسر دیگری ندارد) از حیث شمول ازدواج های موقت بدون رضایت زوجه، حداقل اینکه با عدم بقای زوجیت زوجه صیغه ای مزبور از برای زوج شبهه عدم تخلف از بند ۱۲ عقدنامه به هنگام طرح دعوی طلاق قویتر شده و با وصف وجوب احتیاط در اعراض و نفوس تجویز طلاق با این احوال و اوصاف علاوه بر این که به اعتقاد این شعبه (همسر دیگری ندارد) منصرف به خصوص همسر دائمی همتای زوجه اول دائمی است نه همسری که به جهات عدیده در عداد همسران دائمی از هر جهت شرعا و عرفا به شمار نمی آید بنا به مراتب دادنامه فرجام خواسته قابلیت تأیید را ندارد و با نقض آن رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می گردد.

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور عضو معاون

غروی نآیینی جعفری