رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۳۳۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۳۳۶
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۳۳۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۳/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعدعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون
قاضیحسن عباسیان
عبدالعلی ناصح
کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون: در طرح دعوای طلاق به جهت جنون زوج، نخست باید حکم جنون از دادگاه گرفته شود و سپس دعوای طلاق ادامه یابد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ب.م. با وکالت آقای الف.ب. به طرفیت ر.الف. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج و ابتلاء زوج (خوانده) به بیماری صعب العلاج روانی مستندا به بندهای ۴ و ۵ تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در تاریخ ۴/۴/۹۲ در دادگاه عمومی خانواده تهران مطرح نموده که پرونده به شعبه ۲۵۸ ویژه خانواده ارجاع گردیده است در متن دادخواست وکیل خواهان گفته است در تاریخ ۱۹/۳/۹۱ موکله با خوانده بدون شناخت قبلی با مهریه ۴۱۴ سکه بهار آزادی عقد دائم منعقد نموده و بعد از وقوع نکاح متوجه سوء رفتار و سوء اخلاق نامناسب ناشی از تألمات روحی وی گردیده به نحوی که در طی مدت و تاکنون با کنترل شدید وی از حیث مصاحبت با بستگان سببی و نسبی و داشتن سوءظن و رفتار و گفتار زشت و زننده و کنترل تلفن و ارسال پیامک های متعدد در طول شبانه روز جهت کنترل موکله و خواستن گزارش از وی که در کجا و چگونه و با چه کسی تماس داشته ای و نیز عدم اجازه صحبت با غیر و ممانعت از رفتن به درب مغازه به تنهایی زندگی را بر موکله سخت و خارج از طاقت او قرار داده که استشهادیه پیوست و تعدادی از پیامک های ارسالی زوج حاکی از صحت ادعا و چگونگی رفتار سوء زوج محترم است و حسب اظهار موکله مشارالیه قبل از عقد ازدواج سابقه بیماری روانی داشته و تحت نظر روان پزشک بوده و در زمان عقد موضوع بیماری روانی را به خانواده زوجه نگفته است و به لحاظ تشدید بیماری در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۱ لغایت ۲۳/۱۱/۹۱ در بیمارستان شهید خ. بستری و حسب اظهار موکله با نام مستعار ر.الف. بستری و با اعلام رضایت و با نام ر.الف. از بیمارستان مرخص می گردد با توجه به مراتب که سوء رفتار او در طول این یک سال موجب عسر و حرج موکله گردیده با توجه به وضع موجود ادامه زندگی میسر نیست. موکله با تعیین نوع طلاق خلعی حاضر به بذل نصف از مهریه خودش در مقابل طلاق می باشد صدور حکم به لحاظ عسر و حرج مورد استدعاست. در جلسه دادرسی مورخ ۲۵/۴/۹۲ وکیل خواهان به شرح دادخواست و ضمایم آن تقاضای صدور حکم طلاق نموده وکیل خوانده گفته است به شرح لایحه ای که تقدیم شده است (در اوراق ۲۲ و ۲۳ پرونده با ضمایم پیوست است) درخواست رد دعوی طلاق دارم (عضو ممیز: وکیل خوانده گفته است موکل کارمند آگاهی است و محل خدمتش سنندج می باشد زوجه حاضر به ادامه زندگی با زوج در شهر سنندج با توجه به اظهارنامه های ارسالی نیست از طرفی محل سکونت موکل در کرج ساکن است و والدینش در کرج هستند و تردد او نیاز به مرخصی و هزینه سنگین دارد ایشان باید تا امکان اشتغال موکل به تهران که موافقت مسئولین را در پی دارد تحمل نماید) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است وکیل زوجه در لایحه ای ضمن اشاره به بیماری روحی و روانی و صعب العلاج زوج و توضیحات داده شده در دادخواست و جلسه دادرسی مورخ ۲۵/۴/۹۲ از دادگاه خواسته است زوج را به پزشکی قانونی معرفی و جهت اثبات ادعا از شهود تحقیق به عمل آید و توجه به پیامک های ارسالی زوج برای زوجه در جهت تشخیص سوء رفتار زوج را خواستار شده است وکیل زوج داور موکلش را معرفی نموده است. داور زوجه نیز توسط وکیل او معرفی شده است. نظریه داور زوجه و داور زوج اعلام شده است در جلسه دادرسی مورخ ۲۲/۵/۹۲ لایحه ای از وکیل زوج واصل شده است که این لایحه خطاب به شعبه ۲۵۸ خانواده کرج بوده است و شهود خواهان را به لحاظ وجود رابطه خویشاوندی با زوجه جرح نموده است و ادعای داشتن بیماری زوج بدون اثبات آن را درحالی که وی در حال حاضر بیماری ندارد فاقد دلیل محکمه پسندی دانسته و درخواست حکم به رد دعوی را خواستار شده است دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۷۹۲-۹۲ مورخ ۲۷/۵/۹۲ ادعای خواهان را غیر وارد و مقرون به دلیل ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی وی صادر نموده است. از این رأی وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی نموده است. و عدم رسیدگی دادگاه بدوی به دلایل استنادی او در پرونده با توجه به استشهادیه پیوست دادخواست و تقاضای تحقیق از گواهان و معرفی زوج به پزشکی قانونی با توجه به بندهای "ج" و "۵" ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی از موجبات نقض رأی بدوی دانسته لذا درخواست رسیدگی مجدد و صدور حکم طلاق طبق خواسته مطروحه را خواستار شده است پرونده به شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است. هیئت شعبه در وقت فوق العاده به شرح دادنامه ۹۲/۱۳۶۲ با اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل انشاء رأی نموده است. در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.م. با وکالت آقای الف.ب. به طرفیت آقای ر.الف. از دادنامه شماره ۹۲/۷۹۲ صادره از شعبه ۲۵۸ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر طلاق صادرشده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اظهار داشته تجدیدنظر خوانده مبتلا به بیماری روانی صعب العلاج (جنون) می باشد و شرعا و قانونا طرح دعوی به طرفیت وی وجاهت ندارد لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید این رأی ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور می باشد. ; اکنون از این رأی وکیل زوجه فرجام خواهی نموده است که لایحه فرجامی او با گزارش پرونده هنگام شور قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در پرونده حاضر از سوی خواهان بدوی جنون یا حجر زوج به عنوان خواسته دعوی اقامه نشده و صرف اینکه دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه به لحاظ بیماری روانی صعب العلاج زوج مطرح شده این امر نمی تواند به منزله ثبوت ابتلاء زوج به بیماری جنون محسوب و اهلیت قانونی وی را در دعوی مطروحه منتفی سازد و مادامی که حکم قطعی بر جنون محجوریت زوج صادر نشده باشد اصل بر سلامت روحی و روانی ایشان بوده و این امر بر اهلیت قانونی وی در دعوی مطروحه دلالت دارد و با فرض بر اینکه دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه با ادعای جنون زوج مطرح شده باشد بایستی مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی معمول گردد و پس از صدور حکم در خصوص دعوی حجر علیه زوج از طرف دادگاه صالح بر اساس حکم صادره نسبت به ادامه رسیدگی به دعوی مطروحه در پرونده حاضر وفق مقررات اقدام نماید بنابراین قبل از صدور حکم حجر زوج از طرف دادگاه ذیصلاح تشخیص مرجع محترم تجدیدنظر بر عدم اهلیت زوج فرجام خوانده ناصواب و غیرموجه بوده و ازاین رو دادنامه فرجام خواسته که بر اساس آن ضمن نقض دادنامه بدوی که ماهیتا اصدار یافته قرار رد دعوی خواهان بدوی به لحاظ عدم اهلیت زوج خوانده صادر گردیده به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش بوده مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادرکننده قرار منقوض ارجاع می گردد تا ضمن رسیدگی ماهیتی نسبت به دعوی تجدیدنظر مطروحه رأی مقتضی صادر نماید.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی