رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای فک رهن و تأثیر آن بر حقوق مرتهن

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۰۷۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۲/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای فک رهن و تأثیر آن بر حقوق مرتهن
قاضی	رحمت الله سعیدی حسن نقیب الحسینی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای فک رهن و تأثیر آن بر حقوق مرتهن: قبول درخواست خریدار مبنی بر فک رهن از مبیع منافاتی با حقوق مرتهن نداشته و فروشنده ملزم به تسویه بدهی و فک رهن می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۴/۲/۹۲ آقای ج.ح. به وکالت از خانم م.الف. دادخواستی به طرفیت آقای ن.ض. خانم ش.ض. ب. و آقای الف.الف. به خواسته احراز اصالت قرارداد بیع مورخ ۲۷/۱۲/۷۹ و صدور حکم بر الزام خواندگان مبنی بر اجرای هرگونه لوازم مقدماتی مربوط به فک رهن سند مالکیت و نهایتا انتقال این سند بنام موکل به دادگستری قائم شهر تسلیم کرده و توضیح داده به موجب مبایعه نامه مورخ ۲۷/۱۲/۷۹ موکل مبادرت به خرید یک واحد مسکونی آپارتمان از خواندگان ردیف اول و دوم می نماید با وصف آنکه از آن زمان تا به این روز ملک در تصرف مالکانه موکل قرار دارد در شرایطی که خواندگان موصوف مکلف به فک رهن از مبیع به عنوان مقدمه واجب جهت انتقال سند می بودند لیکن تا به امروز خواندگان نامبرده وضعیت را تا به اینجا رسانده و با عدم انتقال سند بنام او و عدم تصفیه دیون خود به بانک حقوق مشروع موکل را پایمال نموده بنابراین با استناد به مقررات مربوط به عقد بیع صدور حکم شایسته به شرح ستون خواسته را خواستارم رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی قائم شهر محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است جلسه مورخ ۱۲/۵/۹۲ به علت اینک اعلام شده دادخواست تقابلی تسلیم گردیده و دادخواست مذکور به خواندگان دعوی تقابل ابلاغ نشده تجدید گردیده. در دادخواست تقابل آقای ن.ض. و ش.ض. مبلغ پنجاه وشش میلیون ریال بابت باقیمانده ثمن معامله را از آقای الف. و خانم م.الف. مطالبه کرده اند این دادخواست پیوست دادخواست اصلی در دستور کار شعبه پنجم دادگاه عمومی قائم شهر قرارگرفته و مرجع مذکور طرفین هر دو پرونده را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ ۳/۶/۹۲ وکیل خواهان دعوی اصلی گفته خواسته به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی است نماینده بانک م. پاسخ داده ملک مورد دعوی تحت پلاک ثبتی ۴۱ فرعی از ۱۷ فرعی از ۴۷ اصلی بخش ۱۶ ثبت قائم شهر طی سند رسمی شماره ۱۵۲۲۴-۲۸/۸/۱۳۷۹ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . قائم شهر از بابت تسهیلات اعطایی مشارکت مدنی احداث مجتمع مسکونی ساختمانی به آقای ن.ض. در رهن بانک قرارگرفته است ملاحظه می شود سند عادی استنادی خواهان مؤخر بر تاریخ سند رهنی بانک می باشد که به لحاظ مغایرت و تعارض سند عادی مذکور با حقوق بانک معامله انجام شده بدون اطلاع و بدون رضایت بانک فاقد آثار حقوقی بوده و از سوی بانک تنفیذ نگردیده و دارای شرایط اساسی صحت معامله نمی باشد صدور حکم بر بی حقی خواهان دعوی اصلی را دارم و دادگاه در مورد دعوی اصلی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۰۰۴۷۹-۹/۶/۹۲ چنین رأی داده با توجه به مدافعات موجه نماینده بانک م. و نظر به تقدم سند رهنی که مالک پلاک ثبتی مورد ترافع را از هرگونه معامله و انتقال نسبت به عین یا منافع عین مرهونه تا تسویه تسهیلات وام دریافتی منع نموده است. . . و نماینده بانک اظهار داشته معامله را تنفیذ نمی نماید و با عنایت به اینکه بیع قطعی یکی از واحدهای آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی ملک مورد ترافع منافی حق مرتهن می باشد علی هذا دادگاه مستندا به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰-۲۰/۸/۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم بر ابطال دعوی خواهان اصلی صادرواعلام می دارد در مورد دعوی تقابل آن را از دعوی اصلی تفکیک و طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است با ابلاغ دادنامه صادره و انقضاء مهلت تجدیدنظر فرجام خواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول در دستور کار این شعبه قرارگرفته و این شعبه حسب تصمیم شماره ۰۰۵۱۴-۸/۱۱/۹۲ پرونده را جهت رفع نقص اعاده نموده و پس از رفع نقص موردنظر مجددا به دیوان عالی کشور ارسال و تحت نظر است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مبانی صدور آن و محتویات پرونده اعتراضات فرجام خواه نسبت به دادنامه فرجام خواسته وارد و دادنامه معترض عنه واجد ایراد است زیرا خواهان به شرح مندرجات دادخواست تقدیمی علاوه بر درخواست احراز اصالت قرارداد بیع مورخ ۲۷/۱۲/۷۹ و انتقال سند موضوع قرارداد مذکور الزام فروشنده بر اجرای لوازم مقدماتی مربوطه به فک رهن سند مالکیت موضوع قرارداد موصوف را نیز درخواست نموده که چون فروشنده در بند الف شرایط ضمنی معامله تهیه مدارک لازم به منظور تنظیم سند رسمی انتقال و در بند پ پرداخت کلیه بدهی های معوقه مربوط به مورد معامله و نیز تعهدات سپرده شده از قبل که به طریقی به مورد معامله مربوط می گردد را تعهد نموده و نظر به اینکه ازجمله دیون مربوط به مورد معامله دینی است که با رهن گذاردن ملک از ب. به عنوان وام (تسهیلات) اخذ کرده بنا به مراتب با توجه به کیفیت طرح دعوی و تعهدات فروشنده به شرحی که مذکور افتاد قبول درخواست خواهان معنی نداشته و درخواست مذکور منافاتی با حقوق مرتهن موضوع ماده ۷۹۳ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰-۲۰/۸/۷۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ندارد لذا دادنامه فرجام خواسته به لحاظ عدم توجه به خواسته خواهان و حقوق وی از حیث اساس استدلال و استنباط مخدوش تشخیص و مستندا به بند ۲ و ۳ و قسمت آخر بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی به استناد بند ج ماده ۴۰۱ قانون مرقوم به شعبه دیگر دادگاه عمومی قائم شهر ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مستشار

سعیدی نقیب الحسینی