رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی اثبات مالکیت سرقفلی مال موقوفه
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی اثبات مالکیت سرقفلی مال موقوفه: صرف دعوی اثبات مالکیت سرقفلی بدون انتزاع و ملغی الأثر نمودن منافع از مالک عرصه و اعیان و الزام مالک عرصه و اعیان به تنظیم سند رسمی سرقفلی، قابل استماع نیست. زیرا فرض قانونگذار اینست که کسی که سند مالکیت به نامش می باشد مالک عین و منافع آنست مگر خلاف آن ثابت گردد
رأی خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه ۹۴۰۰۷۰۰۰۴۹۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی لارستان آقای م. ش. با وکالت آقایان م. ب. و ج. ه ط. دادخواستی به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه لار و آقای ع. ش. به خواسته اثبات مالکیت سرقفلی دو باب مغازه واقع در شهر قدیم راه گردان مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده که موکل به موجب مبایعه نامه پیوست سرقفلی دو باب مغازه را از فروشنده و مالک سرقفلی خریداری نموده است که این موضوع به تأیید س. ح.الف. نیز قرار گرفته لذا اداره اوقاف لار ادعای مالکیت نسبت به مغازه فوق را دارد به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم وکیل خواهان پیرامون لایحه تقدیمی از سوی خواندگان توضیح داده اولا هر چند سمت آقای ش. که به حکم تولیت استناد کرده محرز نمی باشد ابتدا تقاضای ارائه حکم تولیت نامبرده را دارم تا در صورت عدم احراز سمت دادخواست خود را نسبت به ایشان مسترد دارم چنانچه مستحضرید براساس قوانین موضوعه اموال غیرمنقول وقفی از دو قسمت تشکیل شده است عرصه و اعیان امکان دارد هر یک از این ها به تنهائی وقف باشد یا مجموعه آن ها قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون مکرر ثبت نحوه صدور سند مالکیت عرصه و اعیای وقفی را معلوم کرده است همچنین سرقفلی نیز می تواند خارج از این دو مقوله قرار گیرد برای کشف این موضوع باید معلوم شود بازنده ملک چه زمان ساختمان احداثی را وقف نموده از خواندگان توضیح خواسته شود برای تنویر ذهن دادگاه به استحضار می رساند مرحوم الف. اقدام به خرید پلاک ... نموده است تا پس از ساخت آن را در اختیار اداره اوقاف قرار دهد مرحوم جهت تکمیل ساختمان اقدام به فروش سرقفلی مغازه های آتی الأحداث ساختمان احداثی که خواندگان مدعی موقوفه بودن آن هستند توسط موکل و سایر خریداران پرداخت شده است مدتها ملک و.....در اختیار وتحت نظارت آقای الف.الف اداره میشده است نهایتا موجب صورتجلسه ای به آقای ش. تحویل داده شده اقدامات فروش و مالکیت موکل بر سرقفلی مورد بحث قبل از سمت و تحویل ساختمان به آقای ش. و اداره اوقاف می باشد بدیهی است اقدامات مالک ساختمان پس از فروش سرقفلی در تحویل ملک به اداره اوقاف نمی تواند نافی حقوق موکل باشد اما ایراد خوانده به عدم طرح دعوی بر علیه آقای الف.م. که وکیل آقای الف. بوده و همچنین اداره اوقاف و آقای ش. که خود مقصر به احداث ساختمان توسط آقای الف می باشند و با قبول این موضوع نیازی به طرح دعوی علیه ایشان نبوده است ... در مورد طرح دعوی قبلی به استحضار می رساند که موضوع خواسته اثبات حق سرقفلی موکل بوده در هیچ محکمه ای به آن رسیدگی نشده است در مورد امر مختومه می بایست در سه موضوع وحدت وجود داشته باشد یکی اصحاب دعوی ۲- موضوع دعوی سه سبب دعوی در مانحن فیه تاکنون موضوع سرقفلی در دادگاه رسیدگی نشده است خوانده ردیف دو به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده ۹۴۰۰۷۰۱۹۳۰-۹۴/۶/۲۳ ضمن ایراد به امر مختومه با توجه به سابقه رسیدگی در پرونده کلاسه ۹۲۰۱۵۹ شعبه اول حقوقی لارستان و قطعیت حکم خلع ید و ایراد به اینکه به طرفیت آقای الف. م. طرح دعوی نگردیده چراکه ادعای خواهان خرید سرقفلی از نامبرده می باشد لازم بود با فوت ایشان علیه ورثه طرح دعوی به عمل آید ضمنا حکم استنادی خلع ید است مالکیت موقوفه مسلم شده است نه تخلیه لذا چون دعوی واهی است به استناد ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای اخذ خسارت تأمین دعوی واهی را دارم اداره اوقاف و امور خیریه لار هم طی لایحه تقدیمی مورخه ۹۴/۶/۲۳ در چند بند دفاع خود را مطرح کرده ۱- به حکم قطعی شعبه اول دادگاه حقوقی لارستان مبنی بر خلع ید و قطعی شدن آن و پرداخت اجرت المثل استناد نموده و اضافه نموده خواهان در آن پرونده به استناد مبایعه نامه غیرقانونی و استشهادنامه تقدیم در مقام دفاع از خود برآمده دادگاه مدارک استنادی خواهان را در آن پرونده که خوانده بوده مردود اعلام کرده است زیرا رقبه مذکور را از رقبات موقوفات حاج م. ع. تحت پلاک ... و در پلاک ... موقوفه آن هم با اخذ مجوز قانون از شهرداری به سریال پروانه شماره ... که تصویر آن پیوست است ساخت و ساز گردیده و خدشه ای بر آن مترتب نمی باشد ۲- اداره اوقاف در وقت مقرر در سال ۱۳۸۴ طی نامه شماره ۲۲۶۶-۸۴/۵/۸ عنوان الف. م. شخص بیگانه ای که مبادرت به فروش مال غیر نموده اند که (موضوع مبایعه نامه خواهان) علت را خواستار نامبرده در تاریخ ۸۴/۱/۱۱ صراحتا از خود رفع مسئولیت نموده و اعلام داشته اند در جهت لغو قرارداد و دریافت وجه سرقفلی به ایشان مراجعه نمودم نتیجه ای گرفته نشده به هر طریقی که می دانید او را وادار به لغو قرارداد بنمایند (تصویر پیوست) ۳- اداره اوقاف در تاریخ ۸۴/۷/۱۳ طی نامه های ...-۹۴/۵/۱۳ و ...-۹۴/۵/۲۷ عنوان آقای م. ش. به وی اعلام نموده قرارداد از درجه اعتبار ساقط است ش. در پاسخ اعلام بی اطلاعی از موقوفه بودن ملک نموده است (تصویر پیوست) با توجه به مراتب فوق و حکم قطعی خلع ید با توجه به سند مالکیت موقوفه بر پلاک ... در اینکه علیه ورثه الف م. فروشنده به خواهان طرح دعوی نشده است تقاضای رد دعوی را دارم به استناد مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی استدعای اخذ خسارت تأمین از ایشان دارم در پاسخ به سئوالات مطرح شده از سوی وکیل خواهان خوانده ردیف دو اظهار داشت با توجه به حکم قطعی صادره خلع ید و محکومیت خواهان به پرداخت اجرت المثل و ارائه حکم تولیت در پرونده استنادی که اصالت آن تأیید گردیده در مورد ساخت و ساز حسینیه که با دو پلاک ... و ... در پلاک ... موقوفه ادغام گردیده براساس تعهدنامه تقدیمی آقای ب. و تعهد ایشان به اینکه پس از احداث بنا عینا وقف بر موقوفات حاج م. ع. بنماید و تحویل دهند نه اقدام به فروش مال غیر از طرف دیگر وکیل آقای ب. به نام آقای الف.م. از خود رفع مسئولیت فروش نموده اند نکته مهم آنکه حسینیه و مستحدثات ساخته شده اعم از مغازه ها و طبقه فوقانی و تحتانی در بطن پلاک ... موقوفه قرار داشته و دارد و در این رابطه در دو پرونده کیفری شعبه دوم موضوع دعوی آقای ف.ش. علیه خانم ب. و همچنین در شعبه اول حقوقی لارستان کارشناسی لازم به عمل آمده و کارشناس منتخب دادگاه قاطعانه نظرات خود را اعلام نموده است مغازه ها در بطن پلاک ... قرار گرفته است ضمنا مجوز از شهرداری اخذ گردیده پلاک .... به مساحت ۴۸۷ متر مجوز ساخت و ساز حسینیه و مغازه ها در سال ۱۳۷۵ صادر نموده اند همچنین ساخت و ساز حسینیه براساس مجوز رسمی ۱۳۷۵ توسط خودم و اداره اوقاف صورت پذیرفته سپس الف م.ب. با خرید دو قطعه زمین در مجاورت موقوفه متعهد گردیده اند مجموعه ای به نام حسینیه تکمیل و تحویل دهند لازم به ذکر است دو پلاک خرید به دلیل داشتن ایرادات قانونی به نام آقای ب.با الف. به ثبت نرسیده و مالکین آن ورثه آقایان ف. می باشد که در این رابطه شهادت دادند که حسینیه و مغازه ها در بطن پلاک موقوفه قرار دارد همچنین پلاک موقوفه ۲۰۰ سال قبل واقف حاج م. ع. وقف نموده و دارای سند مالکیت رسمی و وقفنامه می باشد ضمنا هر چند دستور حضرت آیت اله الف رحمت اله علیه برای من قابل احترام بوده و می باشد لکن در این خصوص هیچگونه نظارت و دستوری صادر نفرموده اند آخرین مورد فروش مغازه توسط آقای الف.م. در سال ۱۳۸۱ بعد از احداث بنا صورت گرفته است یعنی کل ساختمان حسینیه و مستحدثات آن به اتمام رسیده متأسفانه بدون اذن از متولیان موقوفه که مالک و در ید امانت آنان می باشد اقدام به فروش مال غیر نموده اند مدارک و مستندات متعاقبا تقدیم خواهد شد نکته مهم آنکه براساس استعلامات از مراجع مخصوصا مقام معظم رهبری به عمل آمده و در رأی دادگاه هم تسریع گردیده ملکی که دارای متولی منصوص نمی باشد دیگری که ساخت و ساز نموده نمی تواند ادعای مالکیت بنماید در پایان اینکه تحویل ملک موقوفه از زمان تولیت یعنی از ۳۰ سال قبل بعد از تولیت پدرم و ف. حکم تولیت به من رسیده و قبل از من تحویل اجدادم بوده است موضوع تحویل حسینیه به اینجانب تحویل و تحول صورتجلسه قبض و اقباض مربوط به اموال حسینیه و دو پلاک ... و ... می باشد نه پلاک ... دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای خواهان و انعکاس آن در صورتجلسه ۹۴/۶/۲۳ پرونده استنادی را مطالبه نموده ضمنا دستور ارائه مدارک مربوط به سرقفلی را از سوی خواهان صادر کرده وکیل خواهان طی لایحه تقدیمی به شماره وارده ۹۴۰۷۰۲۰۹۴-۹۴/۷/۱۱ اعلام داشت مدارک پرداخت حق سرقفلی در پرونده کلاسه ۹۴۵۰۰ بدینوسیله مدارک و قبوض پرداختی از طرف موکل تقدیم می گردد (برگ های ۹۰ و ۹۱ پرونده) دادگاه در تاریخ ۹۴/۷/۲۲ قرار استماع شهادت شهود صادر می کند در جلسه ۹۴/۸/۹ سه نفر از شاهدان به اسامی ک. ک. و ی. ک. و الف ن. حاضر شدند گواه اول متولد ۱۳۴۱ کاسب اهل و مقیم لار اظهار داشت من کاسب هستم در نزدیکی حسینیه مغازه دارم حدود ده سال قبل آقای م. ش. آمد گفت مغازه ای پیدا کرده ام که مال الف ب. است با الف ب. تماس گرفتم دو مغازه جمعا ده میلیون تومان سرقفلی یکی داخلی ۳۵۰۰۰۰۰ تومان و آن یکی ۶۵۰۰۰۰۰ تومان اجاره برده ۴۰۰۰۰ تومان شد این معامله که تمام شد گفت یک هفته بعد تماس بگیرید تا با آقای الف. مالک صحبت کنم بعد از یک هفته که تماس گرفتم آقای الف. م. به عنوان وکیل خود معامله کرد قولنامه را ایشان امضاء کرد گواه دوم متولد ۱۳۴۱ بازنشسته اهل و ساکن لار اظهار داشت اطلاعات من مربوط به اوایل ماه رمضان امسال است سال ۱۳۹۴ آقای ز. از دوستان به من گفت به نام خانم ب. حکم صادر شد برایش جریمه شده و یا زندان دارد به مدت یک سال جلسه گرفتیم آقای ق. وکیل آقای ش. گفت تا پول ندهید ما کلید نمی دهیم که خانم ب. ۳۰ میلیون تومان چک کشید برای آقای ش.گفت کلید تحویل اوقاف می دهم پرونده را آقای ب. امضاء کرده داده به ت. و ت.فروخته به ب. و ایشان فروخته به ش. و معامله آن ها فسخ شد گواه سوم متولد ۱۳۴۱ بازنشسته اهل و ساکن لار اظهار داشت ش. یک مغازه و یک انباری حدود ده سال قبل از آقای الف.م. که وکالت از آقای الف. داشته سرقفلی هر دو مغازه را ده میلیون تومان با ۴۰ هزار تومان اجاره خریداری نموده است آن موقع حرفی از وقف نبوده است دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۴۰۷۰۰۸۱۹-۸۴/۸/۱۳ ضمن انعکاس خواسته خواهان با این استدلال اگرچه مغازه های مورد دعوی خواهان از فردی به نام الف م. ب. اجاره نموده و مبلغی به عنوان سرقفلی هم به ایشان پرداخت نموده است لیکن با توجه به دادنامه شماره ۹۲/۱۰۹۲-۹۲/۱۰/۳۰ شعبه اول دادگاه حقوقی لار که به لحاظ احراز وقفی بودن ملک مورد دعوی حکم خلع ید صادر گردیده و به موجب دادنامه شماره ۹۳/۰۰۰۲۲۴-۹۳/۳/۷ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر فارس ابرام و قطعی و اجرا گردیده با ع. به اینکه موجر سمت قانونی از سوی موقوفه نداشته و خواهان نیز در پرونده رسیدگی شده در شعبه اول دادگاه حقوقی لار هم اقدام و دفاعی جهت اثبات حق و حقوق خود ننموده لذا با توجه به دفاعیات و مدارک ارائه شده توسط خواندگان سند مالکیت و دادنامه های صادره مذکور دعوی خواهان غیرثابت تشخیص مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید این رأی از سوی وکلای خواهان مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته پس از تبادل لوایح پرونده به شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع به کلاسه ۹۴۰۷۰۰۴۹۰ ثبت شده است لایحه تقدیمی طرفین عمدتا به مضمون مطالبی است که در طول دادرسی بیان شده بود دادگاه با توجه به لوایح تقدیمی در وقت فوق العاده تشکیل جلسه دادگاه ختم دادرسی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۴۰۶۰۱۷۹۵-۹۴/۱۲/۲۶ با این استدلال با توجه به اینکه مغازه مورد اختلاف مطابق اظهارات شهود و صورتمجلس تحویل و تحول و استشهادیه محلی که به تأئید آقای سید م. ح. الف.الف. رسیده قبل از تحویل به اداره اوقاف و متولی سرقفلی آن واگذار شده و تجدیدنظرخواه مبلغ یکصد میلیون ریال پرداخت نموده است که این امر منافاتی با تخلیه ید نامبرده نیز ندارد چون با انقضاء مدت اجاره مستحق سرقفلی مغازه های موصوف به نرخ روز خواهد بود بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و به استناد مواد ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶/۵/۲۶ حکم به اثبات مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به سرقفلی مغازه صادر و اعلام می نماید این رأی در تاریخ ۹۵/۱/۱۶ به آقای ع. ش. و در تاریخ ۹۵/۱/۱۸ به اداره اوقاف و امور خیریه لار ابلاغ شده در تاریخ ۹۵/۲/۴ از رأی مذکور فرجام خواهی نمودند عمده مطالب منعکس در لایحه تقدیمی به مضمون و تکرار مطالب قبلی است وکیل فرجام خوانده نیز در پاسخ مطالبی را در لایحه تقدیمی مطرح نموده آن هم عمدتا تکراری می باشد لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود پرونده پس از ثبت به کلاسه فوق در تاریخ بالا در دستور کار شعبه قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رأی شعبه:
رأی فرجام خواسته از جهات ذیل مخدوش است اولا وضعیت ثبت ملک مورد ترافع از اداره ثبت استعلام نشده است تا در مورد مالکیت عرصه و اعیان اظهار نظر گردد ثانیا حسب ادعای فرجام خواه قرارداد اجاره مورد استناد فرجام خوانده در پرونده استناد موضوع دادنامه های شماره ۹۲۰۰۶۰۱۰۹۲-۹۲/۱۰/۳۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لارستان و ۹۳۰۰۹۰۰۲۲۴۰-۹۳/۳/۷ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که در تأئید حکم خلع ید و محکومیت فرجام خوانده به پرداخت اجرت المثل صادر گردیده مورد ملاحظه قرار نگرفته و خلاصه جریان پرونده در صورتجلسه دادگاه منعکس نشده است پیوست نمودن پرونده و ملاحظه مستندات موجود در پرونده های استنادی که مورد استناد فرجام خواه قرار گرفته در سرنوشت پرونده مؤثر می باشد زیرا چنانچه در دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل فرجام خوانده به موجب قرارداد اجاره ۱۳۸۴/۳/۳ در جهت رد ادعای مالکانه فرجام خواه دفاع نموده باشد و با عدم احراز مالکیت فرجام خوانده نسبت به سرقفلی حکم خلع ید و اجرت المثل صادر شده باشد دیگر مجالی برای اثبات مالکیت خواهان باقی نمی ماند چراکه یکبار به ادعای مالکیت وی در قالب دفاع رسیدگی شده است و مالکیت وی احراز نگردیده ثالثا دلیل مالکیت آقای الف.م.ب. توسط وکیل آقای الف. ب. در مورد فروش سرقفلی ضمن دو فقره اجاره نامه استنادی مبهم است ضمن اینکه نامبرده طرف دعوی قرار نگرفته است تا در مورد مالکیت وی راجع به دو باب مغازه و یا مأذون بودن وی از مالک اعم از اینکه مالک موقوفه باشد یا غیره رسیدگی قضائی به عمل آمده باشد در این صورت انتقال سرقفلی فاقد ایراد تلقی شود رابعا چنانچه اسناد مالکیت به نام موقوفه صادر شده باشد حسب مدلول ماده ۴۶ قانون ثبت صرف دعوی اثبات مالکیت سرقفلی بدون انتزاع و ملغی الأثر نمودن منافع از مالک عرصه و اعیان و الزام مالک عرصه و اعیان به تنظیم سند رسمی در مورد سرقفلی قابل استماع نمی باشد زیرا فرض قانونگذار اینست که کسی که سند مالکیت به نامش می باشد مالک عین و منافع آنست مگر خلاف آن ثابت گردد در مانحن فیه صدور حکم به اثبات مالکیت به تنهائی معنائی بیش از مدلول نوشته (قرارداد اجاره) مستندا به ماده ۲۲۳ قانون مدنی پیدا نمی کند در قضیه مورد بحث با وصف صدور حکم خلع ید و اجرای آن انتزاع ید محکوم له دادنامه استنادی ولو اینکه بعدا فرجام خوانده دادخواست خلع ید مطرح نماید مواجه با دو حکم خلع ید می گردد لذا اجرای آن با موانع قانونی تعارض دو رأی می شود مگر اینکه سند مالکیت در مورد سرقفلی (منافع) متنزع و ملغی الأثر گردد با کیفیت فوق رأی فرجام خواسته که بدون توجه به جهات و معانی فوق صادر گردیده نقض مستندا به بند الف از ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به موارد نقص تحقیقاتی و صدور رأی به دادگاه محترم صادرکننده رأی ارجاع می نماید.
شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس: م. هادی عبداله پور
مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی
عضو معاون: دکتر غلامعلی صدقی