رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی اثبات مالکیت ملک ثبت شده به نام موقوفه

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی اثبات مالکیت ملک ثبت شده به نام موقوفه
قاضی	علی معینی محمدحسن جلیلی تقویان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی اثبات مالکیت ملک ثبت شده به نام موقوفه: دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک به نام وی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد، بنابراین دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک موقوفه که دارای سند رسمی هستند در صورتی قابل استماع است که پیش از آن حکم به بطلان اسناد رسمی مذکور صادر شده باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای س.ع. ف. ب. باوکالت خانم ح. ص. و آقای ح. ش. وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه دادخواستی بطرفیت ۱- اداره کل اوقاف و امور خیریه بوشهر ۲- تولیت موقوفات مرحوم س. ک. و ۱۵ نفر اشخاص مفصله الاسامی مذکور در دادخواست بخواسته اعتراض ثالث در پرونده کلاسه ۸۹۰۱۱۵ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی بوشهر و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر تحت کلاسه ۹۰۱۰۴۱ ، دائر بر اثبات مالکیت در رقابت ملکی پلاکهای ... و ...بخش یک بوشهر و احراز طلق ملکیت رقبات موصوف و بطلان وقفیت و اثبات حقانیت معترض ثالث تقدیم محاکم عمومی بوشهر نموده اند که پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر بوشهر ارجاع شده است . شرح دادخواست به اختصار اینستکه خواهان مدعیست به موجب مبایعه نامه تنظیمی دو قطعه زمین پلاکهای ثبتی ... و ... بخش یک بوشهر را از مورث خواندگان ردیفهای ۱۱ الی ۱۷ خریداری کرده که خواندگان مذکور نیز شاهد معامله بوده اند وذیل مبایعه نامه را به عنوان شاهد امضاء کرده اند و ملک در مالکیت وی مستقر شده است . ع. ک. به عنوان مالک و تصرف رقبات ملکی یاد شده (مالک اولیه ) در سال ۱۳۱۷ اقدام به معرفی قطعات به اداره ثبت نموده که در دفتر توزیع اظهارنامه ثبتی تعرفه و پلاک کوبی شده است . (رقبات مذکور به عنوان ملک طلق تعرفه شده است . ) متعاقبا مالک یاد شده مرحوم سید ع. ک. اقدام به واگذاری رقبات ملک مذکور به فرزندش س.ع. ک. نموده و شخص اخیر نیز ملک یاد شده را به ح. م. واگذار نموده که وی با مراجعه به اداره ثبت در تاریخ ۴۲/۳/۲۰ درخواست ادامه عملیات ثبتی را بنام خود نموده است که آگهی های نوبتی منتشر و ظاهرا اداره اوقاف بوشهر به عنوان متولی موقوفات مرحوم س. ک. نسبت به ثبت ملک اعتراض کرده است که با رسیدگی در محاکم قرار رد اعتراض صادر و تجدیدنظر خواهی نیز رد شده است . با توجه به اینکه به موجب دادنامه ۷۹ و ۵۸۷ - ۷۸/۶/۲۶ صادره از شعبه پنجم عمومی بوشهر تایید شده و حسب دادنامه ۱۹۶۹/۷۹ شعبه دوم تجدیدنظر بوشهر نیز تأیید گردیده است و صراحتا اعلام شده پلاک ... و فرعی ۱ الی ۹ جزء اراضی موقوفه نبوده و مالکین نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نموده اند و بصورت اشتباه جزء اراضی موقوفه محسوب بنام موقوفه سند صادر شده است که در مجموع پلاکهای ثبتی ... و ... هیچگونه ارتباطی با مرحوم س. ک. نداشته و به عنوان ملک طلق از مالک اولیه به ایادی بعدی منتقل شده که درنهایت به آقای س.ع. ف. ب. (خواهان) منتقل و در مالکیت وی مستقر شده است و بعلاوه پلاک ... مورد تفکیک قرار گرفته و به ... پلاک فرعی تقسیم شده و نتیجتا اینکه رقبه موصوف اصولا وقفی نیست و ملک طلق اشخاص است و لذا خواهان به عنوان معترض ثالث و خریدار ملک مورد دعوی طرح دعوی کرده است و راجع به رقبات ملکی که اساسا مورد وقف قرار نگرفته شورای عالی ثبت و همان نظارت حق اظهار نظر ندارد و لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اثبات مالکیت در رقبات ملکی پلاکهای یاد شده را از دادگاه درخواست می نمایم . در تاریخ ۹۳/۵/۱۸ در جلسه دادگاه که با حضور طرفین تشکیل شده است وکیل آقای م. اظهار داشته قرار رد مربوط به سال ۶۸ بوده است و بعد از سال ۶۸ اوقاف توانسته ملک را بنام خود نماید ، بنابراین معامله غلط بوده یا بهتر بگوئیم صوری بوده است برای اینکه بتواند از دست اوقاف خارج نماید ، و الا معامله ای صورت نگرفته است . ضمنا معامله هم فسخ شده است . وکیل اداره اوقاف هم اظهار داشته دفاعیات بطور مبسوط در پرونده موجود است متعاقبا آقای ع. د. هم با تقدیم وکالتنامه خود را وکیل موقوفه حاج س. ک. اعلام کرده است . از وکیل معترض ثالث لایحه ای نیز رسیده که پیوست پرونده است. طی این لایحه وکیل موصوف مدعی خرید پلاکهای ... و ... توسط موکل از مورث خواندگان ح. م. شده است و اظهار داشته کلیه ورثه مرحوم ح. م. شاهد و گواه معامله بوده اند و ذیل مبایعه نامه را امضاء کرده اند و هیچ یک از طرفین هم برابر بیع نامه حق فسخ ندارند . و تاکنون دلیلی بر فسخ یا اقاله هم ارائه نشده است . در پاسخ به اظهارات وکیل وراث مرحوم م. هم اظهار داشته معامله واقع شده کاملا صحیح و قانونی بوده و مرحوم م. هیچگاه اداره اوقاف را به عنوان مالک قبول نداشته و با علم به اینکه خود مالک پلاکها بوده این قرارداد فروش را منعقد کرده است و علیه اداره اوقاف هم طرح دعوی کرده که در شعبه ۱۰۴ جزایی بوشهر حکم به ملک طلق بودن صادر شده است و مالکیت اوقاف غیرقانونی و من غیر حق بوده است و پلاک یاد شده ملک طلق ومتعلق به اشخاصی است و در ادامه نیز به تکرار مطالب مذکور در دادخواست در جلسه دادرسی پرداخته است و دادگاه پرونده استنادی را مطالبه و ملاحظه نموده که در صورتجلسه قید شده که در استخراج از پرونده صرفا آرای صادره درج شده و حکایتی از تحقیقات یا کارشناسی و غیره دیده نمی شود و سپس دادگاه طی دادنامه شماره ۲۰۰۰۱۴-۹۴/۱/۲۳ خلاصتا اینگونه رأی داده است ... درخصوص دعوی اعتراض ثالث مطروحه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام گرفته ، نظر به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه قبل از سال ۱۳۶۸ اقدام به ثبت اراضی مذکور بنام خود نموده است و حال آنکه مورد قرارداد ادعای معترض ثالث با خواهان اصلی مربوط به سال ۱۳۶۸ و بعد از استقرار مالکیت اداره اوقاف بوده و علاوه بر آن حسب صورتجلسه مورخه ۸۲/۶/۲۱ ارائه شده از سوی وکیل خواهانهای دعوی اصلی با معترض ثالث حکایت از فسخ قرارداد اولیه داشته ، لذا دادگاه در مجموع دعوی معترض ثالث را وارد ندانسته و حکم به بیحقی وی صادر نموده است . آقای ع. ف. ب. نسبت به دادنامه مرقوم فرجام خواهی کرده است که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و پس از ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتراینک پرونده تحت نظر قرار دارد . خلاصه مندرجات لایحه اعتراضیه فرجامی اینست که اولا برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر ملک موصوف به مالکیت اداره اوقاف در نیامده است زیرا حسب دادنامه ۵۸۷/۷۹- ۷۹/۶/۲۱ شعبه پنجم دادگاه عمومی بوشهر که در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه ۱۹۶۹/۷۹ قطعی شده است غیرموقوفه بودن پلاکهای ثبتی ... و ... ملک طلق اشخاص شناخته شده و بی حقی اداره اوقاف اعلام شده است و نتیجتا دلیلی بر مالکیت اوقاف در پلاک ... وجود ندارد و انتقال آن به عنوان زمین ملکی کاملا موجه بوده است و ثانیا درخصوص این پلاک اقدامات متعددی از ناحیه اشخاص حقیقی به عنوان مالک شرعی و قانونی ملک صورت گرفته و لذا تنظیم بیع نامه در سال ۱۳۶۸ و تأیید مفاد آن از ناحیه طرفین حکایت از مالکیت قانونی موکل دارد . ثالثا دادگاه در جایی که وارد مبحث فسخ بیع نامه شده و سعی در استدلال برای اصرار فسخ کرده است قطعا معنی و مفهومی غیر از وقوع بیع و تنظیم مبایعه نامه ندارد فسخ به تبع و بعد از احراز و پذیرش بیع معنی و مفهوم پیدا می کند و حادث می شود رابعا درخصوص ادعای فسخ اصل مستند ارائه نشده و صورتجلسه حکایت از فسخ ندارد و اصولا ارتباطی با پلاک ... ندارد . و در ادامه نیز به تکرار مطالب و مدافعات قبلی پرداخته و نهایتا عدم وقفیت ملک را مورد تصریح و تاکید قرار داده و نهایتا نقض دادنامه معنونه را خواستار شده است . محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوانعالی کشور بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد . پس از بررسی محتویات پرونده وقرائت عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته صائب و وارد نمی باشد. آنچه از مجموع محتویات پرونده و مندرجات دادخواست و لوایح تقدیمی و اظهارات وکیل فرجامخواه که به عنوان معترض ثالث نسبت به دادنامه ۲۰۱۴۲۳-۹۲/۱۲/۱۰ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر استنباط می گردد ، اینست که نسبت به پلاک های ثبتی ... و ... بخش یک بوشهر که معترض ثالث مدعی خرید آن به موجب بیع نامه عادی ۶۸/۱/۲۶ از مرحوم سیدح. م. گردیده ، در همان تاریخ سال ۶۸ سند رسمی بنام اداره اوقاف بوشهر صادر گردیده است و ماحصل ادعای خواهان دعوی معترض ثالث مدعی شده که اداره اوقاف برخلاف قانون و من غیرموفق به اخذ سند اوقافی بنام اداره اوقاف شده در حالی که ملک موصوف از زمینهای موقوفه نبوده و ارتباطی با املاک و اراضی مرحوم س. ک. که ملک طلق معرفی شده است ندارد . و خواسته فرجامخواه اثبات مالکیت نسبت به این اراضی می باشد . این ادعا که برخلاف مفاد اسناد رسمی مذکور در ارتباط با این اراضی می باشد به تجویز ماده ۲۲ قانون ثبت قابلیت استماع ندارد . زیرا همینکه ملکی در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک بنام او به ثبت رسیده یا کسی را که ملک به او منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده و با ... مالک می شناسد . به این ترتیب طرح دعوی مطروحه از سوی فرجامخواه بخواسته اثبات مالکیت نسبت به این اراضی با ادعای غیرموقوفه بودن آن در شرایط و کیفیت حاضر اصولا غیرمسموع است و مادام که به هر کیفیتی حکم به بطلان اسناد رسمی مذکور که تحت عنوان ملک موقوفه ثبت شده صادر نشده باشد ادعای اثبات مالکیت قابلیت پذیرش ندارد بناء علیهذا و توجها به مراتب یاد شده ، صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه مستندا به ماده ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، این مرجع با تلقی دادنامه صادره به قرار آنرا تأیید می نماید .

شعبه ۵ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

علی معینی - محمد حسن جلیلی تقویان