رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی اثبات وقوع بیع عادی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۱۱۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی اثبات وقوع بیع عادی
قاضی	هادی عبداله پور سیدحجت اله میرمجیدی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی اثبات وقوع بیع عادی: دعوای اثبات وقوع عقد بیع موضوع مبایعه نامه عادی، به طور مجرد قابلیت استماع ندارد، زیرا فاقد اثر اجرایی است، ولی در صورتی که دعوا و خواسته دیگری به ضمیمه آن از جمله الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید که دارای آثار اجرائی است اقامه شود، قابل رسیدگی خواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۲۱۰۰۵۳۴ شعبه ۴۸ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی امام خمینی مشهد آقای غ. ش. با وکالت آقای ع. غ. دادخواستی به طرفیت ۱- خانم ف. ب. و خانم ها و آقایان ۲- الف. ۳- ه. ۴- ح. ۵- ف. ۶- م. ۷- ز. ۸- ع. ۹- ع. ۱۰- ع. ۱۱- ح. همگی ش. ۱۲- پ. ن. به خواسته صدور حکم به اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت نسبت به آب و اراضی دو باب چشمه واقع در روستای .... هر کدام مقوم به ۵۰۱۰۰۰۰۰ ریال با احتساب خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده با پیوست نمودن تصویر مبایعه نامه عادی ۱۳۶۳/۳/۱۹ و اقرارنامه خوانده ردیف یک ثبت شده به شماره ...-۱۳۸۷/۱۱/۱۴ دفتر لوایح شعبه ۲۶ در پرونده کلاسه ۸۷۰۵۲۶ و دادنامه شماره ۹۲۷۰۰۳۳۷-۱۳۹۲/۳/۲۷ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی توضیح داده موکل به موجب یک فقره مبایعه نامه عادی استنادی دو باب چشمه و اراضی زراعی متعلق به آن واقع در مشهد روستای .... به نام ن. که برابر نقشه تهیه شده حدود ۱۳۹۴۶ مترمربع است از خوانده ردیف یک خانم ف. ب. خریداری نموده است علیرغم سال های تصرف و کشت و زرع در آن اکنون مورد ادعای سایر خواندگان می باشد از طرفی اراضی مذکور فاقد سابقه ثبتی است وفق دادنامه شماره ۹۲۷۰۰۳۳۷ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی دعوی اثبات وقوع عقد بیع و مالکیت توأما تقدیم می شود مستندا به مواد ۳۵ و ۱۴۰ قانون مدنی به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم در جلسه ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ وکیل خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده از خواندگان خانم م. ش. و پ. ن. و آقای ع. ش. حاضر شدند بقیه حاضر نشدند خواندگان حاضر اظهار داشتند ادعای خواهان را قبول نداریم این زمین و چشمه متعلق به مورث ما مرحوم ن. ش. بوده بعد از فوتش بین ورثه تقسیم شده است و موضوع در شعبه ۲۶ حقوقی مشهد مطرح شده درخواست ملاحظه آن را دارم سپس وکیل خواهان اظهار داشت دادخواستی که برای شش سهم از ۱۲ سهم اراضی.... به شورای حل اختلاف مشهد تقدیم شده است بر این اساس بود که خواندگان فقط نصف ملک را متصرف شده بودند بقیه در تصرف موکل بوده است دادگاه با توجه به دادنامه های استنادی طرفین و پس از استماع اظهارات وکیل خواهان و خواندگان حاضر در جلسه ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۳۹۸۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ ضمن انعکاس خواسته خواهان چنین رأی داده است ماحصل محتویات پرونده به این شرح است که خواهان این پرونده در ابتدا تقاضای خلع ید به طرفیت خواندگان به شورای حل اختلاف حوزه ۳۲۰ تقدیم نموده به لحاظ اراضی مورد خواسته خلع ید فاقد پلاک ثبتی بوده طی دادنامه شماره ۳۳۷/۱۶ مورخه ۱۳۸۹/۹/۱۸ قرار رد دعوی را صادر می نماید و در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده مجددا مشارالیه دادخواست اثبات مالکیت در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۲۳ تقدیم دادگاه نموده در شعبه ۲۶ دادگاه حقوقی مشهد مورد رسیدگی قرار گرفته این دادگاه طی دادنامه شماره ۹۰۱۰۰۹۲۸ مورخ ۱۳۹۰/۶/۱۲ حکم به رد دعوی صادر شده است با تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی خواهان و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که دعوی اثبات مالکیت بدون اثبات وقوع بیع قابل استماع نمی باشد با نقض رأی تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان را صادر نموده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده استنادی ۸۷۰۵۲۶ شعبه ۲۶ که تحقیقات کامل و مبسوط صورت گرفته و دلایل طرفین مشروحا ذکر شده بنا علیهذا نظر به مراتب ذیل ماده ۱ با توجه به اینکه شهود ارائه گردیده خواندگان در پرونده استنادی هم از لحاظ تعداد بیشتر از شهود خواهان می باشد و هم از لحاظ مفاد شهادت دلالت اظهارات آن ها قوتیر و روشنتر است همگی آن ها شهادت داد ه اند که ملک مذکور قبل از فوت مرحوم ن. ش. در تصرف وی بوده و در آن استخر آب درست کرده و اشجار کاشته و شهود خواهان عمدتا شهادت داده اند که در یکی از ایام تفریح به آن منطقه رفته بودند و خواهان پرونده پیش آنان عنوان نموده است و خواهان پرونده پیش آنان عنوان نموده است که ملک مورد نزاع متعلق به ایشان است و البته برخی از آن ها به تصرف وی گواهی داده اند ۲- با عنایت به اینکه خواهان دعوی مستند دعوی خود را مبایعه نامه ه ای قرار داده و مدعی گردیده که ملک مذکور را از ف. ب. (همسر دوم مرحوم متوفی ن. ش ) خریداری نموده است علاوه بر اینکه حدود ملکیت در مبایعه نامه مشخص نشده و صرفنظر از اینکه در مبایعه نامه اقرار شده که کشت و کار توسط ن. ش. صورت گرفته منشاء مالکیت ف. ب. نیز مشخص نیست خصوصا اینکه خوانده ردیف اول ف. ب. در تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۷ در صفحه ۴۲ پرونده استنادی اظهار داشته در سال ۱۳۶۳ به آقای غ. ش. دو چشمه آب در تصرف خودم بود و تعداد زمین که متراژ نکرده بودم و ۲۲ درخت کهن سال و یک خانه را به ایشان به مبلغ دو هزار تومان فروخته ام و تحویل ایشان داده ام موارد فوق مالکیت داشته ام دلیل مالکیت من اینست که هیئت هفت نفره دادگاه انقلاب در سال ۱۳۵۹ تمام این موارد را به من واگذار نمودند و پس از مدتی فروختم به آقای ش. در جریان مراحل بعدی نیستم و مشارالیها در صفحه ۱۶ پرونده اظهار داشته عرض دیگری به جز آنچه که قبلا گفتم ندارم و توضیح اینکه من همسر دوم مرحوم ق. می باشم و این کلاته از مرحوم بود که به نام دخترش ن. گذاشته بود و دو چشمه آب دارد یکی بهاری بود که تابستان خشک می شد و دیگر که سمت چپ بود دائمی بود کمی آب داشت بعد از انقلاب مردم روی چشمه رفتند که هیأت هفت نفره حق را به من داد که البته هیئت هفت نفره حکم داد این دو چشمه بالاتر از چشمه .....می باشد من آن دو چشمه مشهور به ن. را به آقای ش. را به ده هزار تومان فروختم و بعد از این آقای ش. چشمه را به ن. ش. داد که دامداری می کرد خود ش. می گفت که ن. ده هزار تومان به من داده است و ش. فقط یک سهم به من داد من به چهار هزار و پانصد تومان فروختم و پول دیگری به من نداده است و این اظهارات اخیر ف. ب. مؤید اظهارات دو نفر از شهود خواندگان می باشد و اظهار داشته اند که به لحاظ اختلافاتی که بین ف. ب. و مورث خواندگان بود و از طرف دیگر خواهان پرونده با خانم ف. ب. مثل خواهر و برادر بودند جهت حل اختلاف خواهان این ملک را از ف. ب. برای ن. ش. خریداری نموده منتهی مبایعه نامه به نام آقای ش. تنظیم گردیده علی ایحال تصرفات ممتد مرحوم ن. ش. نوع تصرفات انجام گرفته مثل بناء استخر و اشجار و غیرذالک و عدم تعرض خواهان نسبت به تصرفات مورث خواندگان و خواندگان در این مدت طولانی (از سال ۷۰ تا ۸۵) همگی جز قرائن تصرفات مالکانه خواندگان محسوب می گردد بنا علیهذا دادگاه ادله خواهان را برای اثبات بیع و مالکیت در قبال تصرفات ممتد مورث خواندگان کافی تشخیص نداده است به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۰ به وکیل خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۰ از رأی مذکور فرجام خواه نموده به شرح لایحه تقدیمی ایراداتی را متوجه نحوه رسیدگی از رأی فرجام خواسته نموده از جمله اینکه پرونده های استنادی مطالبه و موارد قابل استناد آن در صورتجلسه منعکس نگردیده استناد دادگاه به صورتجلسه ۱۳۸۷/۱۰/۷ شعبه ۲۶ برخلاف مدلول آن استدلال گردیده با توجه به اقرار فروشنده و نظر کارشناسی در پرونده استنادی و اظهارات شهود و سابقه تصرف موکل هیچکدام مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است با بیان موارد دیگر تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده از فرجام خواندگان پاسخی مشاهده نشده پرونده با کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. لایحه وکیل خواهان به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از چگونگی مبانی استدلال دادگاه و نحوه رسیدگی دعوی خواهان که فرازهائی از آن در لایحه فرجام خواهی منعکس گردیده با توجه به اینکه حسب ادعای خواهان خوانده ردیف یک بایع اقرار به فروش دارد اختلاف قابل تصور نیست اساسا به مستفاد از ماده ۲۲۳ قانون مدنی اثبات وقوع عقد بیع مذکور در مبایعه نامه عادی استنادی به طور مجرد قابلیت استماع ندارد زیرا بر فرض رسیدگی دادگاه بیش از تأیید مدلول سند عادی اثر اجرائی ندارد مگر اینکه دعوی و خواسته دیگری به ضمیمه دعوی اثبات مالکیت (وقوع عقد بیع) از جمله الزام به تنظیم سند رسمی و خلع ید که دارای آثار اجرائی است اقامه شود بنا به مراتب مستندا به قسمت اخیر ماده ۴۰۳ از قانون آئین دادرسی مدنی به جهت غیر قابل استماع بودن دعوی به کیفیت مطروحه با تلقی حکم به قرار رأی فرجام خواسته را با رد فرجام خواهی فرجام خواه با نتیجه حکم به قرار رد دعوی ابرام می نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور

هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی