رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی الزام شهرداری به انتقال رسمی خانه سازمانی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۱۴۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی الزام شهرداری به انتقال رسمی خانه سازمانی
قاضی	بهروزطالب جان نثار حسینی فرشادرحیمی حسین یاوری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی الزام شهرداری به انتقال رسمی خانه سازمانی: پذیرش دعوی الزام شهرداری به انتقال رسمی خانه سازمانی به واجدین شرایط مقرر، فرع بر وقوع بیع یا وجود قراردادی الزام آور در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی یا تجویز قانون است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ش. الف. با وکالت آقای م. غ. دادخواستی بطرفیت شورای اسلامی و شهرداری م. به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی منزل سازمانی مسکونی موضوع پلاک ثبتی باقیمانده ۳۰۰-اصلی م. مقوم به پنجاه میلیون و هزار ریال و قرارتأمین خواسته عین معین که همان پلاک است با وصول کلیه خسارات قانونی تقدیم دادگستری م. نموده که در تاریخ۹۲/۵/۲به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی م. ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی توضیح داده شده است که موکل از واجدین شرایط واگذاری منازل محل سکونت خود طبق قانون مربوطه بوده و شرایط خودرا به انضمام درخواستی تقدیم مرجع ذیصلاح یعنی شورای اسلامی شهر م. می نماید و شواری مذکور هم بشرح بند ۴ مصوبه شماره ۱۹۸-۸۵/۱/۵ با درخواست ایشان با اکثریت قاطع موافقت می نماید و شهرداری هم طبق نامه ... - ۸۵/۱۲/۵ از دادگستری م. درخواست می کند که قیمت ملک را به منظور واگذاری از طریق انتخاب هیأت کارشناسی مشخص نماید و این کار هم انجام می شود و قیمت ملک برای واگذاری به موکل طی نظریه مورخ ۸۵/۱۲/۱ مشخص می شود و طی شماره ۱۵۶۰-۸۵/۱۲/۵ به شهرداری منعکس و شهرداری هم طی شماره ۲۲۸۹۳-۸۵/۱۲/۲۷ مراتب را به اداره کل شهری و روستایی استانداری کردستان انعکاس می دهد که مورد موافقت قرار می گیرد و مراتب برای اخذ ثمن و طی ت ش. ات واگذاری و انتقال رسمی به امورمالی شهرداری اعلام ولی اشخاص حسود در این قسمت شروع به کارشکنی نموده و به خلق موانع می پردازند و علیرغم اصرار موکل برای پرداخت بهای ملک حاضر به دریافت آن نمی شوند و واسطه تبدیل کوچه بانک م. به پاساژ ت.-ا. با انضمام این ملک بدان می شوند و تاکنون این روند ناقض قانون ادامه دارد و شهرداری برای رسیدن به این هدف نامشروع و خلاف واقع دادگستری را برای تخلیه ملک و تخریب آن به کمک می گیرد و حتی گوشه ای از آن را تخریب می نماید. لذا با توجه به اینکه درواقع صیغه ایجاب و قبول واگذاری جاری و ملک شرعا و قانونا به مالکیت موکل درآمده هرچند به لحاظ ت ش. ات ثبتی هنوز بنام شهرداری است... تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و انتقال رسمی ملک به موکل را دارد و موکل حاضراست قیمت کارشناسی را تودیع نماید. تصویر صورتجلسه شماره ۱۹۸ مورخ ۸۵/۱/۵ شورای اسلامی شهر م. پیوست دادخواست شده که در بند۳ آن قید شده است پیرو درخواست آقای ش. الف. کارمند شهرداری و دارای ۲۰ سال سابقه خدمت در خصوص واگذاری منزل مسکونی به قیمت کارشناسی که به صورت اجاره در آن سکونت دارد مطرح شورا موافقت نمود برابر قانون و مقررات اقدامات لازم به عمل آید ;. تصویر نظریه هیأت کارشناسی در ارتباط با نامه شماره ... -۸۵/۱۱/۱ شهرداری م. مبنی بر اعلام قیمت عرصه و اعیان ملک موضوع پرونده به مبلغ۵۶۵/۹۶۸/۰۰۰ ریال که طی نامه شماره ... -۸۵/۱۲/۵ دادگستری م. به شهرداری م. اعلام گردیده پیوست دادخواست است. تصویر نامه شماره ... -۸۵/۱۲/۲۷ شهرداری م. خطاب به مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری کردستان مبنی بر بررسی موضوع واگذاری ملک موضوع پرونده به آقای ش. الف. و اعلام نتیجه و نیز نامه مورخ ۹۱/۳/۴ شهرداری م. خطاب به مسکن و شهرسازی م. مبنی براینکه گواهی می شود آقای ش. الف. کارمند رسمی این شهرداری به مدت ۱۱ سال است مستأجر ملک مسکونی شهرداری م. واقع در ... می باشد لازم به ذکر است که اجاره ماهانه از حقوق نامبرده کسر می شود و هیچگونه امتیازی در خصوص واگذاری زمین و مسکن از این اداره دریافت نکرده است مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام به حضور ایفاد می گردد ; از جمله ضمائم دادخواست تقدیمی است. دادگاه حسب دادنامه شماره ۰۰۴۵۲ مورخ ۹۲/۵/۲۴ قرا رد درخواست تأمین خواسته را صادر و اضافه نموده قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و بررسی در همین شعبه می باشد (ص۱۶). وکیل خواهان طی لایحه ای اعلام داشته خواسته بشرح دادخواست است ... با توجه به درخواست موکل از شهرداری و موافقت شورای شهر وجلب نظرکارشناسی در مورد تعیین بهای ملک و آمادگی موکل برای پرداخت ثمن معامله ، معامله قطعی و واگذاری محقق تلقی و امتناع شهرداری از دریافت ثمن توجیه قانونی ندارد لذا برای روشن شدن موضوع استدعای مطالبه سوابق موضوع از شهرداری و شورای اسلامی شهر جهت مطالعه و احراز واقعیت و انعکاس آن در پرونده را دارد(ص۲۵). جلسه رسیدگی در تاریخ ۹۲/۱۱/۶ تشکیل شده است. خواهان و وکیل وی و نیز نماینده خواندگان در جلسه حضور داشته اند. وکیل خواهان مطالب قبلی خود را تکرار کرده است و اضافه نموده ادعای اینکه رأی شورا پیش قرارداد محسوب می شود نه واقعیت دارد و نه توجیه قانونی زیرا رأی انشاء و یک واقعیت خارجی را ایجاد می کند و مسئله تخریب قسمتی از ساختمان و بیرون کردن اجباری و قهری موکل نمی تواند توجیهی برای نکول شهرداری از تعهداتش باشد لذا صدورحکم محکومیت خواندگان به اجبار برانتقال رسمی سند ملک موضوع دعوی به موکل با وصول خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل را دارم و قانون واگذاری هم برخلاف ادعای نماینده شهرداری شامل مؤسسات عمومی و از جمله شهرداریها هم میشود. نماینده خواندگان اظهار داشته درخصوص ملک متنازع فیه دستور تخلیه صادر و اجراء گردیده است. شورای شهر در بند ۳ صورتجلسه برابر قوانین و مقررات اقدام را موافقت نموده اند در صورتیکه برابر قوانین و مقررات هیچ کسی و شخص حقیقی و حقوقی صلاحیت واگذاری اموال و املاک شهرداریها را بعنوان مؤسسات عام المنفعه غیر انتفاعی عمومی ندارد و این مؤسسه دارای قوانین و مقررات خاص شهرداری و شوراهاست که تنها در چهارچوب مجموعه قوانین و مقررات شهرداریها می توانند اقدام قانونی بعمل آورند و برابر قوانین جاری شهرداریها می بایستی کلیه مراتب و مراحل قانونی و آئین نامه معاملاتی شهرداریها طی گردد در صورتیکه واگذاری املاک شهرداری بدون رعایت ت ش. ات قانونی (مزایده) ذاتا خلاف قانون بوده و خواهان ذاتا صلاحیت تحویل ملک متنازع فیه را نداشته و تنها به دلیل اینکه شهردار وقت بدلیل نامعلوم ملک را بصورت موقت و اجاره یکساله تحویل نموده مبنای قانونی و مشروعیت واگذاری قطعی ملک نبوده و چه بسا افراد و پرسنل دیگر شهرداری هم در شرایط مساوی و یکسان و مشابه خواهان بوده باشند و اگر برابر قوانین شهرداریها مزایده ای برگزار می شد پرسنل دیگر با قیمت بیشتری برنده مزایده می شدند و از طرف دیگر برخلاف ادعای خواهان در دادخواست تقدیمی اگر چه شورای شهر براساس مقررات نسبت به واگذاری موافقت نموده لیکن مصوبه استنادی خواهان منجر به صدور برگ واگذاری و قرارداد فی مابین نگردیده و صرفا یک پیش قرارداد بوده و همین مصوبه می بایستی بعدا در قالب برگ واگذاری به شورای شهر ارجاع می گردید و مجددا شورای شهر بر اجرای آن مصوبه موافقت می نمود و امکان قبولی و عدم اعتراض مراجع ذیصلاح پیش بینی شده در قوانین شهرداریها از جمله فرمانداری - استانداری و شورای استان اجتناب ناپذیر می بود تا جائی که برابر مستندات ابرازی خواهان امور شهری استانداری هیچ گونه تأییدیه ای بر نامه شماره ۲۲۸۹۳-۸۵/۱۲/۲۷ شهرداری م. ننموده است لذا تقاضا دارد در جلسه بعدی اعضاء و ریاست شورای شهر را جهت توضیحات بیشتر در خصوص وظائف شوراها و محدوده اختیارات ایشان دعوت فرمائید (ص۳۲). شهرداری م. تصویر قانون اصلاح ماده ۸ قانون سامان دهی و حمایت از عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ در خصوص مستثنی بودن شهر م. بدلیل محروم و مرزی بودن را به دادگاه ارسال داشته است و خواستار رد دعوی مطروحه شده است که در بند ۴ ماده واحده مذکور خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا مرزی براساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت براساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی شده است(ص۳۳). شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی م. حسب دادنامه شماره ۰۰۶۲۴ مورخ۹۲/۱۱/۷ضمن شرح خلاصه ای از موضوع چنین رأی داده اند ... صرفنظر از صلاحیت دادگاه و چگونگی ت ش. ات واگذاری اموال و املاک شهرداری ها به اشخاص حقیقی و حقوقی با عنایت به اینکه شهرداریها از شمول قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۷/۲/۲۵ خروج موضوعی داشته و منطوق ماده ۸-این قانون دلالت بر همین امر دارد لهذا الزام خواندگان به واگذاری منزل سازمانی با مشخصات صدر رأی براساس قانون اشاره شده وجاهت قانونی نداشته و دادگاه خواسته وکیل خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده و حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد ... ص۳۷ ;. این رأی در تاریخ۹۲/۱۲/۶ به وکیل خواهان ابلاغ و نامبرده در تاریخ ۹۳/۱/۱۶ نسبت بآن فرجام خواهی کرده است(ص۵۲+۴۴). وکیل فرجام خواه در لایحه منضم به دادخواست فرجامی اظهارداشته جریان واگذاری خانه سازمانی از تقاضای موکل از شهرداری و شورای شهر و موافقت شورای شهر و شهرداری گرفته تا جلب نظر کارشناس و موافقت استانداری کلا طبق مقررات قانونی حاکم در زمان اقدام انجام گرفته و مقدم برقانون مورد استناد دادگاه است و طبیعی است که قانون مؤخر طبق نص ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و نمی تواند حاکم بر واقعه حقوقی مقدم باشد. عدم شمول قانون معین بر یک واقعه حقوقی مشخص مستلزم شمول قوانین دیگر نبوده و به امضای غیرقانونی بودن واقعه مذکور نیست بلکه قضیه مشمول مقررات قوانین دیگر و من جمله قانون فروش خانه های سازمانی و مقررات مرتبط بعدی تا تصویب قانون مورد استناد دادگاه است که هنوز به قوت خود در مورد شهرهای محروم و مرزی باقی است که مریوان را شامل می شود. حکم دادگاه خارج از موضوع دعوی است زیرا دادگاه به تصور اینکه خواسته دعوی الزام خواندگان به واگذاری طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۷ می باشد و چون با استنباط دادگاه این امر امکان پذیر نبوده دعوی را رد کرده اند در حالی که خواسته دعوی الزام به انجام ت ش. ات ثبتی انتقال است و نه الزام به واگذاری که قبلا با درخواست موکل و موافقت مراجع و مقامات ذیصلاح وجلب نظر کارشناس از طریق دادگستری داوطلبانه انجام گرفته و مفروغ عنه است و الزام به ت ش. ات ثبتی انتقال که خواسته دعوی از الزامات و تبعات عقد بیع و واگذاری انجام گرفته است . دادگاه از ورود به ماهیت واگذاری و حتی صلاحیت دادگاه صرفنظر نموده گویی در مقام صدور قرار بوده درحالی که بدون ورود به ماهیت دعوی با استناد به قانون غیر مرتبط حکم به رد دعوی داده است که توجیه قانونی ندارد. فرمایش دادگاه به نقل از نماینده خواندگان مبنی بر اینکه توافق مقدماتی بوده و مراجع نظارتی و تأیید کننده این توافق را تأیید نکرده اند با توجه به مصوبه قطعی شورا و تأیید شهردار وقت و مدیرکل وقت شهری و روستایی استاندار و جلب نظر کارشناس موجه نبوده و خلاف واقع و غیر قابل استناد است. اسناد و مصوبات واگذاری بشرح موجود در سوابق اسناد رسمی دولتی است و مادامی که از ناحیه مرجع ذیصلاح بی اعتباری آنها اعلام نشده به قوت و اعتبار خودباقی است و تردید در صحت و اعتبار آنها موجه نیست لذا رأی صادره من جمیع جهات مخدوش و مستحق نقض است تقاضای نقض آنرا دارد. از جانب خواندگان پاسخ فرجام خواهی داده نشده است(در پرونده انعکاسی ندارد). فرجام خواهی وکیل آقای ش. الف. به شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تعرض وکیل فرجام خواه به نحوی نیست که به اساس دادنامه فرجام خواسته خدشه وارد سازد و موجب نقض و بی اعتباری آن را فراهم نماید زیرا قطع نظر از قید عبارت صرفنظر از اعلام صلاحیت ; مورد استعمال در دادنامه فرجام خواسته که فاقد توجیه حقوقی و قانونی بوده و با وجود رسیدگی و اظهارنظر ماهوی و درواقع پذیرش صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوی براساس ماده ۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر عبارت مذکور مورد نداشته، اصولا با التفات به خواسته و مندرجات دادخواست و مدارک استنادی رسیدگی و صدورحکم بر الزام فرجام خوانده به انتقال رسمی خانه سازمانی متفرع بر وقوع بیع یا وجود قراردادی الزام آور که در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی و با رعایت شرایط و قواعد عمومی و اساسی در صحت معاملات تنظیم و بین طرفین مقرر شده باشد یا به حکم قانون بوده که در دعوای مطروحه مدارک استنادی کاشف از وقوع عقد بیع یا وجود قراردادی الزام آور نبوده و صرف اجازه اولیه جواز صدورحکم به وجه معنونه در دادخواست نخستین له فرجام خواه نخواهد بود و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثر واجد نقض مترتب بر رأی صادره نیست. بنابراین مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آئین داردسی یاد شده دادنامه فرجام خواسته را نتیجتا تأیید و ابرام می نماید.

شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

حسین یاوری - بهروز طالب جان نثار حسینی