رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی انحلال نکاح ثبت نشده

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۳۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی انحلال نکاح ثبت نشده
قاضی	سید محمود تولیت حسنحمیدیان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی انحلال نکاح ثبت نشده: عدم ثبت واقعه ازدواج مانع رسیدگی به تقاضای طلاق و انحلال نکاح مذکور در دادگاه خانواده نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده خانم م. ح. با وکالت خانم ز. ز. در تاریخ ۹۳/۶/۲۲ دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق بلحاظ قرار گرفتن در عسر و حرج به طرفیت آقای ع.الف. تقدیم دادگاههای حقوقی شهرستان شیراز نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم خانواده شیراز ارجاع گردیده است. خواهان در توضیح خواسته خود و با ارائه تصویر احکام مربوط به ترک نفقه از سوی زوج و همچنین محکومیت زوج در رابطه با ایراد ضرب و جرح زوجه و پدر ایشان و توهین و افتراء و ادعاهای کذب درخصوص باکره نبودن ایشان آن هم چند سال بعد از وقوع عقد و زندگی مشترک اعلام نموده است در تاریخ ۹۰/۱۱/۷ به عقد دائمی زوج درآمده ام و از همان ابتداء به دلایل واهی اینجانب را مورد ضرب و شتم قرار داده که رأی شعبه ۱۹ دادگاه جزائی دائر بر محکومیت همسرم گواه این مسأله است ایتان در ادامه توضیح خود اعلام نمود در رابطه با افتراء ایشان نسبت به باکره نبودن نیز خواسته ایشان از سوی شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی رد گردیده و نسبت به عدم پرداخت نفقه نیز از سوی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز محکوم به پرداخت نفقه گردیده است. لذا با توجه به مراتب مذکور و همچنین سوء معاشرت مداوم ایشان مستندا به بند ۴ از ماده ۱۱۳۰ و همچنین مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۰۶ قانون مدنی تقاضای صدور حکم طلاق را از دادگاه محترم تقاضا دارم. شعبه هشتم دادگاه خانواده شیراز در تاریخ ۹۳/۸/۴ با حضور طرفین دعوی تشکیل جلسه داده خواهان اظهار داشت خواسته ایشان بشرح دادخواست تقدیم خواهد بود. خوانده نیز در پاسخ به ادعای زوجه اعلام نمود مدت دو سال است که همسرم زندگی را ترک نموده و مراجعت نکرد و در رابطه با سئوال دادگاه که علت ترک زوجه از منزل چه بوده است اظهار نمود، دلیل ترک منزل درگیری ایجاد شده بین بنده و خانواده همسرم بوده چون من با پدر ایشان اختلاف داشتم. وکیل خواهان درخصوص ادعای خوانده اظهار داشت علت ترک منزل توسط زوجه سوء معاشرت، ایراد ضرب و جرح نسبت به همسر و خانواده ایشان، ترک نفقه و ایراد افتراء بوده است که آراء صادره و قطعی درخصوص یکایک موضوعات یاد شده مؤید اظهارات موکل اینجانب می باشد. دادگاه برای بررسی وضعیت اخلاقی زوج و سوء معاشرت ایشان قرار استماع شهادت شهود را صادر و اعلام نموده است و مقرر گردید که طرفین گواهان خود را در جلسه دادگاه حاضر نمایند: دادگاه در تاریخ ۹۳/۹/۱۲ در وقت مقرر تشکیل جلسه داده است خواهان اظهار داشت نیمی از مهریه همسرم را بذل می نمایم و حاضر به زندگی با همسرم نیستم دادگاه در اجرای مقررات مربوط به طلاق قرار ارجاع امر به داوری را صادر و اعلام نموده است. ( ص ۲۳ پرونده ) آقای سید م. ش. داور زوج اعلام نمود که اگر زوجه از نفقه و مهریه خود صرفنظر نماید زوج حاضر به طلاق ایشان می باشد در غیر این صورت زوج حاضر به طلاق همسر خود نمی باشد. داور خواهان ( زوجه ) نیز در نظریه مورخه ۹۳/۹/۲۶ خطاب به دادگاه اعلام نمود زوجه به دلیل بهانه جوئیها، ایراد افتراء، ضرب و شتم و نپرداختن نفقه حاضر به ادامه زندگی مشترک نمی باشد در نتیجه مساعی داوران در اصلاح ذات البین بی نتیجه اعلام شد. وکیل خوانده طی لایحه ای اعلام نمود هیچ دلیل شرعی و قانونی برای ادعای طلاق از سوی زوجه و عسر و حرج ادعائی وجود ندارد و موکل اینجانب نسبت به پرداخت نفقه نیز اقدام نموده است دادگاه در وقت مقرر جهت رسیدگی به درخواست طلاق از سوی خواهان تشکیل جلسه داده است و با توجه دادنامه های قطعی صادره درخصوص ایراد ضرب و شتم و همچنین عدم پرداخت نفقه از سوی زوج باستناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۳۳ قانون حمایت خانواده حکم به الزام خوانده به مطلقه نمودن همسر خود صادر و اعلام می نماید نوع طلاق با توجه به بذل نیمی از مهریه توسط زوج خلع نوبت اول اعلام گردیده است. آقای ع. ر. به وکالت از زوج طی لایحه ای به دلایل ذیل به رأی صادره اعتراض و اعلام نمود موضوع از مصادیق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی نیست زیرا در ما نحن فیه حکم دادگاه طوعا و بدون هیچ اقدام قضائی با واریز نقدی نفقه اجراء شده است علاوه بر این باستناد ماده ۷ قانون مدنی اتباع خارجه مقیم ایران از حیث احوال شخصیه و اهلیت و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. لذا با توجه به اینکه موکل اینجانب و همسر وی تبعه دولت افغانستان می باشند در فرض رسیدگی، دادگاه محترم بدوی می بایست اقدامات قانونی درخصوص قوانین کشور افغانستان درخصوص طلاق را اخذ و رعایت می نمود که در این رابطه نیز مطابق قانون عمل نگردیده است لذا به رأی صادره اعتراض و استدعای رسیدگی قانونی را دارم. وکیل زوجه ( تجدیدنظرخوانده ) نیز در پاسخ به اظهارات وکیل تجدید نظر خواه اعلام نمود زوج از پرداخت نفقه همسر خویش از شهریور ۹۳ الی اسفند ۹۳ خودداری نموده که در این رابطه گواهی اجرای احکام جهت اثبات ادعا از اجرای احکام مربوطه اخذ و ضمیمه پرونده گردیده است. درخصوص افغانی بودن زوجین نیز هر چند که والدین آنها افغانی هستند اما خود آنها متولد ایران و شیعه می باشند که قاضی محترم شعبه هشتم خانواده با اشراف به این موضوع و بررسی لازم اقدام به صدور دادنامه نموده است ( صفحات ۶۴ و ۶۵ پرونده ) در رابطه با ادعای سوم وکیل تجدیدنظرخواه نیز باید اذعان داشت که موارد استنادی دادگاه فقط ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی نبوده است که وکیل محترم زوج به آن اشاره نموده است بلکه ادله دیگری مانند محکومیت های متعدد در رابطه با ایراد ضرب و جرح و همچنین ایراد افتراء درخصوص باکره نبودن زوجه آن هم بعد از ۳ سال زندگی مشترک و آزار روحی و روانی بوده که دادگاه با توجه به محتویات و ادله موجود در پرونده اقدام نموده و رأی مقتضی را صادر کرده است. پس از تبادل لوایح پرونده جهت رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع گردیده است و شعبه مذکور در تاریخ ۹۴/۵/۲۶ تشکیل جلسه داده و ادعای زوج دائر بر عشق و علاقه به همسر و تمایل به ادامه زندگی مشترک را موجه و وارد ندانسته و با این استدلال که پرداخت نفقات معوقه از سوی زوج با میل و رغبت نبوده است بلکه با اجبار قانونی و محکومیت ایشان از زوج اخذ و به زوجه پرداخت گردیده است، و از طرفی نیز زوج به داور خویش اعلام نموده است که در صورت بذل مهریه و نفقه حاضر به طلاق خواهد بود که با توجه به محکومیت های منعکس در پرونده و همچنین بذل نیمی از مهریه توسط زوجه ( نیمی از ۹۰ عدد سکه تمام بهار آزادی ) کراهت مشارالیها محرز است و با قبول بذل از ناحیه دادگاه ادامه زندگی را موجب عسر و حرج زوجه دانسته و باستناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده ۳۵۸ آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می دارد. و به سر دفتر اعلام می دارد تا برابر قواعد مسلمه متداوله در مذهب شوهر ( با توجه به اینکه زوجین تبعه افغانستان می باشند ) تشریفات طلاق را جاری نمایند. وکیل زوج در وقت مقرر از رأی صادره فرجامخواهی نموده و طی لایحه ای ضمن تکرار مطالب گذشته که در صورت لزوم به هنگام شور قرائت خواهد شد به این نکته نیز اشاره نموده است که ازدواج موکل اینجانب با همسرش عادی و طرفین نیز تبعه افغانستان می باشند و التفات دادگاه تجدیدنظر به اجرای صیغه طلاق برابر قواعد مسلمه و متداول مذهب شوهر فقط اجرای حکم طلاق را مشمول این موضوع دانسته درحالیکه صدور حکم نیز باید مطابق همین موضوع باشد. وکیل زوجه در پاسخ به ادعای وکیل فرجامخواه اعلام نمود زوجین متولد ایران هستند ( هر چند که والدین آنها افغانی هستند ) علاوه بر این زوجه تحصیلات خود را نیز در مدارس ایران به اتمام رسانده است و هیچگاه به افغانستان نیز نرفته است. زوجین شیعه دوازده امامی می باشند و قاضی محترم دادگاه بدوی قبل از شروع جلسه این موارد را بررسی و سپس وارد رسیدگی شده است. علاوه بر موارد مذکور طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری ( نظریه ۷/۱۸۸ مورخه ۱۳۷۵/۱/۲۹ ) در صورتیکه مهاجرین افغان تابع مقررات مربوط به کنوانسیون پناهندگان مصوب ۱۳۵۵ بوده و اگر از مصادیق پناهنده باشند طبق ماده ۱۲ این کنوانسیون احوال شخصیه پناهنده تابع محل اقامت وی خواهد بود و چنانچه فاقد محل اقامت باشند تابع مقررات محل سکونت او خواهد بود. پرونده پس از وصول به دیوانعالی کشور و جری تشریفات لازم جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن حمیدیان عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۰۰۷۳۸ - ۱۳۹۴/۵/۲۶ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی آقای ع. الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۷۳۸ - ۱۳۹۴/۵/۲۶ صادره از شعبه بیست و دوم دادگاه تجدیدنظر استان فارس با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد و با توجه به اینکه عدم ثبت واقعه ازدواج مانع رسیدگی به تقاضای طلاق و انحلال نکاح در دادگاه خانواده نمی باشد دادنامه فرجامخواسته مطابق دلائل و مستندات ارائه شده در پرونده و برابر موازین و مقررات قانونی صادر گردیده است. فرجام خواه دلائل موجه و مستندی که موجب نقض گردد ارائه ننموده است، از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز خللی در آن مشاهده نمی گردد بنابراین باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مارالذکر ضمن رد فرجامخواهی فرجام خواه دادنامه فرجام خواسته را تأیید و ابرام می نماید.

شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون

حسن حمیدیان - سید محمود تولیت