رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۵۸۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج
قاضی	جعفرپوربدخشان حسن عباسیان سیروس کیقبادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج: در تحقق شرط ضمن عقد ازدواج مبنی بر وکالت در طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج، تفاوتی میان دائم یا موقت بودن عقد جدید وجود ندارد و همچنین بازه زمانی عقد موقت نیز مؤثر در مقام نیست. بنابراین، عقد موقت کوتاه مدت (مثلا یک ماهه) نیز وکالت زوجه نخست در طلاق را محقق می کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

مندرجات اوراق پرونده قضایی پیش رو حکایت از آن دارد که خانم س. ر. ، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲ ، دادخواستی با وکالت آقای ن. ب. ، وکیل دادگستری و خانم م. ه.، کارآموزوکالت در دادگستری، به طرفیت همسرش آقای م.ر. الف. ، به دادگستری شهرستان شیراز تقدیم داشته وطی آن صدور حکم بر الزام زوج خوانده به طلاق با احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مستند به بند ۱۲ از قسمت ب شروط ضمن العقد نکاح را از دادگاه تقاضا نموده است. رسیدگی به دعوی مطروحه به شعبه ششم دادگاه عمومی (خانواده) شیرازارجاع شده و پرونده پس از ثبت به کلاسه بایگانی ۹۳۱۳۵۸ در مدار رسیدگی قرار گرفته است. وکلای خواهان به شرح دادخواست تقدیمی توضیح داده اند که بموجب سندرسمی نکاحیه شماره ۸۹۸۵ مورخ ۱۳۸۲/۷/۱۹ تنظمیی در دفتر ازدواج شماره ۴۲ حوزه ثبتی شیراز فارس، در تاریخ ۱۳۸۲/۷/۱۹ با صداقیه تعداد دو هزار سکه طلای تمام بهار آزادی به عقد ازدواج دائمی و رسمی خوانده درآمده است. نظر به حصول شرط مقرر در بند ۱۲ قسمت ب عقدنامه رسمی و علاوه بر آن اقرار خوانده مبنی بر زوجیت با خانم "س. ه." در شعبه ۲۳ دادیاری دادسرا که کپی آن در پرونده موجود است و هم چنین عسر و حرج موکله به علت سوء رفتار خوانده از جمله ایراد ضرب و شتم موکله از طرف خوانده با توجه به گواهی پزشکی قانونی تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق دارد. وکلای خواهان به ضمیمه دادخواست تقدیمی، افزون بر نسخه ای از وکالت نامه خود، تصاویر مصدق شناسنامه و کارت شناسایی ملی خواهان، سند رسمی نکاحیه مستند دعوا ، برگ تحقیق مورخ ۱۳۹۳/۲/۸انجام شده از زوج خوانده در دادیاری شعبه ۲۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، گواهی های مورخ ۱۳۹۲/۱/۱۷ و ۱۳۹۳/۲/۸ مرکز پزشکی قانونی غرب شیراز که به ترتیب، خطاب به کلانتری های ۲۸ و ۱۵ شیراز نگارش یافته وهر یک متضمن اعلام چند مورد آسیب و صدمه وارده به زوجه خواهان بر اثر اصابت جسم سخت می باشد ارائه گردیده است. در برگ تحقیق مورخ ۱۳۹۳/۲/۸ دادیاری نیز زوج خوانده ضمن بیان ماجرای درگیری مورخ ۹۳/۲/۷ خود و زوجه خواهان وخانمی به نام "س. ه. " در منزل محل سکونت مشترک زوجین، در پایان اظهارات خود اعلام داشته که خانم س. ه. همسر شرعی و قانونی بنده است و من ایشان را به عقد شرعی خودم درآورده ام و ایشان همسر بنده است. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ برگزار گردیده است. وکلای زوجه خواهان وشخص زوج خوانده در دادگاه حضور یافته اند. وکلای خواهان خواسته موکل خود را به شرح دادخواست تقدیمی تعیین و اعلام کرده اند. زوج خوانده با ارائه لایحه ای اظهار داشته که مدافعاتم به شرح لایحه تقدیمی است. خوانده در لایحه مزبور دفاعا اظهار داشته که دعوی خواهان بی اساس و واهی است و حاضر به طلاق نیستم. هیچ گونه همسر شرعی و قانونی چه دائم و چه موقت جز ایشان نداشته و ندارم. این اقرار به زوجیتی که خواهان مستند دادخواست خویش نموده اند به هیچ وجه دلیل زوجیت این جانب باخانم "ه." نیست. بنده حدود یکسال است که به علت نشر و معرفی فرهنگ اصیل سرزمینم اهتمام ورزیده ام و به عنوان راهنما به معرفی اماکن مذهبی و تاریخی بدون هیچ چشمداشتی می پردازم. در مورد میهمان نامبرده - خانم ه. - با هماهنگی خواهان وی به خانه ما دعوت شد و ما که از قبل به خاطر فرصت طلبی و سوء استفاده همسرم از اعتماد بنده به ایشان بحث و گفت و گو داشتیم خانم بنده دوباره از این فرصت سوء استفاده کرده، مثل همیشه با برنامه ریزی هدفمند با ایشان درگیر شده و میهمان بیچاره را مورد ضرب و شتم قرار دادند و وقتی با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتم به هنگام رسیدن مأمورین به من اتهام رابطه نامشروع زدند که پرونده آن موجود است لذا چون در مظان اتهام قرار گرفتم در حالی که هیچ گونه رابطه ای بین من و خانم ه. نبود بنده اجبارا بامحرمیت با ایشان را ذکر کردم. آن خانم میهمان ما بود و خودش شاهد است این تهمت را به من زد و من ازترس محکومیت و به دلیل عدم آشنایی با روند رسیدگی و صرفا به سبب راهنمایی یک حقوقدان به دفاع "محرمیت" استناد نمودم بنابراین همان گونه که قبلا هم گفته ام قویا و شدیدا اعلام می دارم هیچ گاه همسری جز خواهان نداشته ام و خانم ه. همسر من نبوده و نمی باشد. در خصوص عسر و حرج و ضرب و شتم هم عرض می کنم که خواهان را مورد ضرب و شتم قرار نداده ام ایشان رزمی کار بوده و دارنده دان ۳ کاراته می باشند که به راحتی چند نفر را حریف اند و من اصلا توانایی مضروب کردن ایشان را ندارم و دلیلی هم ارائه نکرده است که در برگه پزشکی قانونی من ایشان را مضروب کرده ام. خواهان مرا مضروب و مصدوم نموده که علیه ایشان شکایت کرده ام و بعدا به شرط تمکین، رضایت داده ام که پرونده مختومه شده است. من همیشه با خواهان خوشرفتاری کرده ام. نفقه پرداخت نموده ام و حاضر به طلاق ایشان هم نیستم. در این سالها کلیه هزینه دانشگاه اعم از اجاره خانه و سایر امکانات را برای ایشان فراهم نموده ام و اکثر دارایی های من به حساب ایشان واریز شده است. وکلای زوجه خواهان در جلسه رسیدگی فوق الذکر در پاسخ به لایحه دفاعیه زوج خوانده اظهار داشته اند با توجه به اقرار خوانده در پرونده کلاسه ۲۲۴۰-۹۳ شعبه ۲۳ دادیاری که فتوکپی مصدق صورتجلسه ضمیمه شده و با توجه به نکاح نامه عادی، خوانده با خانم ه. ازدواج نموده وصورت جلسه دادگاه سند رسمی است که توسط مقام رسمی تنظیم شده، ادعای این که این ازدواج صورت نگرفته بلاوجه است. ازدواج صورت گرفته است اسناد آن در پرونده ضمیمه شده است از طرفی، موکله هم مورد ضرب و جرح واقع شده، با توجه به شرط ضمن عقد که چنانچه زوج ازدواج دیگری انجام داد، اعم از دائم یا موقت، شرط به نفع موکل حادث شده است. در خصوص حقوق مالی زوجه، موکله نسبت به نفقه ادعایی ندارد نسبت به جهیزیه ادعایی ندارد و مهریه خود را که دو هزار سکه می باشد به موجب پرونده کلاسه ۹۳۱۱۶۰ همین دادگاه مطالبه نموده که موکله میزان پانصد عدد سکه را به زوج در قبال طلاق بذل می نماید. وکلای زوجه خواهان تصویر یک فقره عقدنامه شرعی عادی مورخ ۱۳۹۳/۲/۶ را به دادگاه ارائه نموده اند. به موجب نکاح نامه عادی موصوف که به امضای زوجین - آقای م.ر. الف. و خانم س. ه. و ولی زوجه وشخص عاقد رسیده، بانوی نامبرده به مدت یک ماه از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۶ الی ۱۳۹۳/۳/۷ با مهریه چهارده شاخه گل رز به عقد ازدواج موقت خوانده درآمده است. دادگاه از زوج خوانده سوال کرده آیا مفاد سند نکاح عادی ابرازی را قبول دارید ؟ و زوج پاسخ داده است که به صورت صوری بله قبول دارم فقط جهت محرمیت بوده است نه به قصد زندگی کردن. آن خانم توریست بوده است و الان هم رفته است به کشورش. دادگاه مرجوع الیه دراین مرحله قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. هر یک از طرفین داور منتخب خویش را به دادگاه معرفی کرده اند. پس از تعیین داوران و انجام تشریفات قانونی، داوران منتخب زوجین، گزارش اقدامات و نظریه خود پیرامون موضوع داوری را مستقلا و به نحو مکتوب به دادگاه ارائه و اعلام نموده اند. نظریه داوران از عدم توفیق آنان در برقراری صلح و سازش میان زوجین حکایت دارد. زوج خوانده مستنداتی ازجمله، دو برگ استفتایی را که خود از برخی از آیات عظام مفادا در مورد این که آیا نکاح موقت زوج نیز موجب تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق و طرح درخواست طلاق از سوی زوجه که شرط به سود او مقرر گشته می باشد یا خیر؟ به دادگاه ارائه نموده است. خانم ش. ش. کارشناس رسمی قوه قضائیه در رشته مامایی به موجب گواهی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ خود نتیجه آزمایش بارداری انجام شده درمورد زوجه خواهان را منفی اعلام نموده است. سرانجام دادگاه مرجوع الیه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴در وقت نظارت مقرر محتویات پرونده را مورد ملاحظه و بررسی قرار داده و آنگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۸۸۵- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ پس از ذکر مقدمه ای مشتمل بر معرفی طرفین و مفاد خواسته خواهان و چگونگی اقامه دعوا و تصریح به احراز وجود رابطه زوجیت میان زوجین، با توجه به اینکه زوجه به ادعای ازدواج مجدد زوج بدون اذن وی تقاضای طلاق نموده و حسب مستفاد تصویر نکاح نامه عادی و موقت ابرازی که زوج به صحت آن اقرار دارد ولی آن را صوری اعلام نموده، ازدواج مجدد زوج محرز بوده است و با عنایت به این که مفاد بند ۱۲ قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، به زوجه در صورت ازدواج مجدد زوج، حق طلاق داده است و چون طبق قانون و شرع، ازدواج اعم از دائم و موقت است و با توجه به اینکه داوران منتخب زوجین نیز نتوانسته اند مانع جدایی آنها شوند مفادا تخلف زوج از بند ۱۲ قسمت ب شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج ودر نتیجه، تحقق شرط مزبور برای اعمال و استفاده از وکالت تفویضی به زوجه و دعوی خواهان را محرز دانسته و با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی حکم بر الزام زوج به طلاق همسرش خواهان را صادر نموده و در ادامه رأی خود افزوده است: "..زوجه حسب گواهی باردار نیست فرزند مشترک هم ندارد. با توجه به این که نوع طلاق بائن خلع است زوجه می بایست مبلغی از حقوق مالی خود رابه زوج بذل نماید. نظارت بر حسن اجرای طلاق و صیغه آن با سردفتر مجری خواهد بود....اعتبار رأی پس از قطعیت شش ماه می باشد و در صورت استنکاف زوج از حضور در دفترخانه، نمایندگی به سردفتر طلاق داده می شود..." دادنامه فوق الذکر به طرفین ابلاغ گردیده و زوج خوانده ظرف مهلت قانونی با تقدیم دادخواستی به دادگاه نخستین نسبت به دادنامه مزبوراعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است. متعاقبا نیز با تقدیم لایحه ای جهات و دلایل اعتراض خود را مطرح نموده است. زوج تجدیدنظرخواه ، علاوه بر تکرار مدافعات خود در مرحله رسیدگی نخستین، با تفصیل و تأکید بیشتری، ازدواج موقت را موجب تحقق شرط موضوع بند ۱۲ سند نکاحیه ندانسته و هم چنین، با ارائه فتوکپی یک برگ نوشته عادی منتسب به زوجه مدعی شده که امضای شرایط۱۲گانه ضمن عقد مندرج در سند رسمی نکاحیه توسط وی (زوج) و زوجه تجدیدنظرخوانده به نحوصوری انجام شده و زوجه آنها را تحمیلی قلمداد نموده وبر خلاف میل و رغبت خود و تجدیدنظرخوانده دانسته است و در نهایت نقض رأی بدوی و ابطال شروط ضمن عقد را هم تقاضا کرده است. احد از وکلای زوجه تجدیدنظرخوانده با تقدیم دو لایحه به موارد اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوج پاسخ داده اند. پس از ثبت دادخواست تجدیدنظرخواهی و انجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح، پرونده به دادگاههای تجدیدنظر استان فارس ارسال و رسیدگی به موضوع به شعبه بیستم آن دادگاه ارجاع گردیده است. دادگاه مرجوع الیه، از شعبه ۲۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب فتوکپی اوراق پرونده کیفری کلاسه ۹۳۲۲۵۴ مطروحه در آن مرجع رامطالبه نموده است. دادیاری شعبه ۲۳ تصاویر اوراق پرونده کیفری استنادی مزبور را به ضمیمه نامه شماره ۲۶۵۰- ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۷ به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال نموده است. مستفاد از مندرجات تصاویر اوراق پرونده استنادی مزبور آن است که بر اثر شکایت خانم س. ر. - زوجه تجدیدنظرخوانده - علیه همسرش آقای م.ر. الف. مبنی برایراد ضرب و جرح بدنی عمدی و تهدید و رابطه نامشروع با افراد مختلف و از جمله با خانمی به نام "ر." که بعدا نام و نام خانوادگی صحیح وی "س. ه." اعلام شده مأمورین پلیس۱۱۰ در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۷ به نشانی منزل محل سکونت زوجین که اعلام درگیری در آن محل صورت گرفته بود ، مراجعه نموده اند وشاکیه درمحل اظهار داشته که همسرم م.ر. الف. با زن نامحرمی در منزل با هم می باشند و زن نامبرده تابعیت خارجی کشورچک را دارا می باشد. مأمورین شاکیه و مشتکی عنهما را به کلانتری اعزام و دلالت نموده اند. پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی و گزارش مراتب به دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، رسیدگی به موضوع به شعبه ۲۳ دادیاری ارجاع شده است. متهم آقای م.ر. الف. در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۸ درتحقیق و بازجویی انجام شده از وی در دادسرا به صراحت اقرار نموده که خانم س. ه. همسر شرعی و قانونی بنده است و من ایشان را به عقد شرعی خودم درآورده ام و تصویر عقدنامه شرعی عادی مورخ ۱۳۹۳/۲/۶ را به مقام قضایی ارائه نموده است و در پی این ادعا و اقرار و با توجه به عقدنامه عادی ابرازی، دادیاری از کلانتری مربوط خواسته است که با عنایت به عدم کفایت ادله اثباتی بر توجه اتهام به متهم نامبرده، او بلاقید آزاد باشد و درادامه رسیدگی به موضوع شکایات زوجین علیه یکدیگر دستوراتی قضایی خطاب به ضابطین صادر کرده است و سرانجام زوجین نسبت به یکدیگر اعلام گذشت و انصراف از شکایات خود نموده اند و دادیاری درتاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۹ در مورد شکایات زوجه علیه همسرش آقای الف. مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی و ممانعت از حق و نیز در خصوص شکایت متقابل زوج علیه زوجه مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به اعلام گذشت شاکیان و قابل گذشت بودن موضوعات اتهامی قرار موقوفی تعقیب آنان را صادر نموده و درمورد اتهامات دیگر متهم آقای م.ر. الف. مبنی بر دایر کردن مرکز فساد و فحشا و انجام عمل منافی عفت غیر زنا با خانم س. ه. به لحاظ عدم کفایت ادله و مستند به اصل برائت قرار منع تعقیب مشارالیه را صادر نموده و با موافقت معاون دادستان با قرارهای مزبور پرونده امر مختومه شده است. سرانجام دادگاه تجدیدنظر مرجوع الیه در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۱ در وقت فوق العاده ،پرونده رامورد ملاحظه قرار داده و چون اقدام دیگری را ضروری تشخیص نداده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۵۴۳-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ و بنا به جهات مندرج در رأی اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر کرده است. استدلال و استناد قانونی دادگاه تجدیدنظر استان در دادنامه مزبور این گونه تحریر و تقریر یافته است:"...تجدیدنظرخواه اجمالا با دو ادعا نسبت به رأی تجدیدنظرخواهی نموده است: ازدواج موقت ادعایی صوری و صرفا جهت رهایی از عواقب پرونده کیفری بوده است، بر فرض واقعی بودن نکاح نیز ازدواج موقت به مدت کوتاه عرفا موجب اطلاق اختیار همسر دیگر به آن نمی گردد.اولا: با توجه به رونوشت اوراق پرونده کیفری ، تجدیدنظرخواه دراولین بازجویی در پرونده مزبورادعای انعقاد عقد نکاح منقطعه با خانم خارجی مذکور در پرونده مزبور برای مدت یک ماه نموده و عقدنامه مزبور را نیز ارائه کرده است، بنابراین نمی توان ادعای صوری بودن را مبتنی بر دلیل دانست. ثانیا: هر چند همان طورکه حاکم محترم دادگاه بدوی استدلال فرموده برای تحقق شرط بند ۱۲ نکاحیه لازم نیست که نکاح جدید ضرورتا دائمی باشد لکن نکته ای که از نظر حاکم محترم مغفول افتاده این است که اختیار زوجه منقطعه برای مدت کوتاه عرفا نمیتواند مصداق "اختیار همسر" باشد و چنانچه پاسخ استفتائات متعدد از مراجع عظام تقلید نیز نشان می دهد ازدواج موقت برای مدت کوتاه نمی تواند عرفا اطلاق همسر به زوجه منقطعه را سبب شود بنا به مراتب شرط ضمن عقد نکاح محقق نشده و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون مزبور حکم بر بطلان دعوا صادر می گردد...". دادنامه فوق الذکر درتاریخ ۱۳۹۴/۵/۱۲ به وکیل زوجه تجدیدنظرخوانده ابلاغ و نامبرده ظرف مهلت و فرجه مقرر و با دارا بودن اختیار لازم قانونی ، اعتراض و دادخواست فرجامی خود نسبت به دادنامه مزبور را به دفتر دادگاه صادر کننده رأی تجدیدنظری تقدیم نموده است. پس از ثبت دادخواست فرجام خواهی وانجام تشریفات قانونی و تبادل لوایح و وصول لایحه جوابیه زوج فرجام خوانده پرونده در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ به دیوانعالی کشور ارسال و رسیدگی به موضوع در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۰ به این شعبه ارجاع گردیده و با ثبت به کلاسه فوق در نوبت بررسی قضایی قرار گرفته است. گزارش پرونده و مندرجات دادخواست و لایحه فرجامی و نیز لایحه جوابیه فرجام خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر پور بدخشان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم س. ر. فرزند غ. ، با وکالت آقای ن. ب. ، وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه شماره ۵۴۲-۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که به موجب آن، دادنامه بدوی شماره ۱۸۸۵-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ شعبه ششم دادگاه عمومی (خانواده) شهرستان شیراز، متضمن حکم بر الزام زوج فرجام خوانده به طلاق زوج فرجام خواه، نقض گردیده و بنا به جهات مذکور در رأی، حکم بر بطلان دعوی زوجه فرجام خواه به خواسته طلاق صادر شده است، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه فرجام خواسته درخور نقض به نظرمی رسد، زیرا به دلالت مندرجات اوراق پرونده و همان گونه که در گزارش عضو ممیز نیز منعکس است ، وکلای زوجه به شرح دادخواست بدوی تقدیمی و توضیحات بعدی خود در جلسه رسیدگی و درمراحل دادرسی ولوایح ارائه شده، با اشاره به ازدواج مجدد زوج فرجام خوانده بدون اذن ورضایت زوجه فرجام خواه وسوء رفتار زوج نسبت به زوجه و ایراد ضرب و جرح مکرر نسبت به مشارالیها، مدعی تخلف زوج ازمفاد بند ۱۲ از قسمت "ب" شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه و تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق و نیز عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت گردیده و صدور حکم طلاق را از دادگاه تقاضا نموده اند و محکمه نخستین با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و مستندات ابرازی از سوی وکلای زوجه و اخذ نظریه داوران منتخب زوجین و عنایت به مفاد نکاح نامه عادی مورخ ۱۳۹۳/۲/۶ فیمابین زوج فرجام خوانده و خانم س. ه. ، تخلف زوح از مفاد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح و در نتیجه، تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه رامحرز و ثابت تشخیص داده و حکم بر الزام زوج فرجام خوانده به طلاق زوجه اش با شرایط مندرج در رأی صادر نموده، اما متعاقب اعتراض زوج نسبت به دادنامه مزبور و طرح پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان، مرجع اخیرالذکر با صدور دادنامه فرجام خواسته علیرغم تصریح به احراز وقوع ازدواج مجدد موقت میان زوج و خانم س. ه. و این که برای تحقق مفاد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه، لازم نیست که نکاح جدید ضرورتا دائمی باشد، با این استدلال که "اختیار زوجه منقطعه برای مدت کوتاه ، عرفا نمی تواند مصداق "اختیار همسر" باشد، مفاد شرط ضمن العقد استنادی را محقق ندانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بطلان دعوی زوجه خواهان بدوی به خواسته طلاق صادر نموده است، در حالی که محتویات و اوراق پرونده و مستندات مضبوط در آن، از جمله، نکاح نامه عادی شرعی مورخ ۱۳۹۳/۲/۶ توسط شخص زوج فرجام خوانده در پرونده کیفری کلاسه ۹۳۲۲۵۴ مطروحه در شعبه ۲۳ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شیراز و از سوی وکلای زوجه فرجام خواه در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ مربوط به پرونده مطروح طلاق ارائه وابراز گردیده و اصالت آن در جلسه دادرسی مزبور صریحا مورد قبول وپذیرش زوج نیز قرار گرفته است و هم چنین اقرار زوج در پرونده کیفری فوق الذکربه شرح برگ تحقیق مورخ ۱۳۹۳/۲/۸ و نزد دادیار دادسرا و نحوه مدافعات زوج فرجام خوانده در قبال دعوی زوجه در پرونده حاضر، جملگی، دلالت دارند بر این که فرجام خوانده با عقد نکاح موقت یک ماهه- از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۶ الی ۱۳۹۳/۳/۶ - همسر دیگری با مشخصات مقید در عقدنامه عادی موصوف اختیار نموده است و با توجه به اینکه زوج فرجام خوانده، دلیل و مدرک موثر و معتبری براثبات ادعای خود مبنی بر صوری بودن نکاح نامه عادی استنادی و عقد ازدواج موقت موضوع آن ارائه ننموده است ، کما اینکه دلیل و مدرکی بر وجود اذن و رضایت همسر اول خود- فرجام خواه- و یا تحصیل اجازه از دادگاه بر تجدید فراش خویش، ارائه وابراز ننموده است و از طرفی، اطلاق واژه ازدواج، هردو قسم نکاح دائم و موقت را شامل می شود و ازاین حیث، موقت بودن ازدواج مجدد زوج - خواه به مدت یک روز ویا به مدت ۹۹ سال -مانعیتی در تحقق مفاد شرط ضمن العقد استنادی ایجاد نمی نماید،لذا تخلف زوج از مفاد بند ۱۲ از قسمت ب شروط ضمن عقد مقید در سند رسمی ازدواج که به امضای زوجین رسیده و زوج رسما متعهد به آن گردیده است، ثابت و مدلل بوده و ادعای دیگر زوج نیز مبنی بر صوری و یا تحمیلی بودن شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه زوجین نیز که متکی به هیچ دلیل معتبر اثباتی نبوده، خصوصا با لحاظ رسمیت سند نکاحیه زوجین متداعیین و بقای اعتبار قانونی آن تا این زمان، درخور اعتنای حقوقی نمی باشد، بنا به مراتب مرقوم، و به جهت ثبوت تحقق شرط استنادی مذکور، موجبات اعمال وکالت حاصل از تحقق آن شرط که از سوی زوج به زوجه فرجام خواه تفویض گردیده ، فراهم بوده و زوجه فرجام خواه حق داشته و دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط، ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود اقدام نماید، فلذا دادنامه فرجام خواسته که با استدلال و استنتاجی متعارض، از یک سو، وقوع ازدواج موقت مجدد زوج را محرز دانسته و افزون بر این،به درستی اظهار عقیده نموده که برای تحقق مفاد شرط و بند ۱۲ از شروط ضمن العقد لازم نیست که نکاح جدید ضرورتا دائمی باشد، اما از دیگرسو، ازدواج موقت کوتاه مدت- و در مانحن فیه ، یکماهه- را درتحقق مفاد شرط استنادی موثر و کافی ندانسته است، به لحاظ عدم مطابقت آن با مقررات و موازین قانونی و نیز با دلالت محتویات و اوراق پرونده مخدوش تشخیص و به این جهت، مستندا به بندهای ۲و۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی ، دادنامه فرجام خواسته نقض می شود و با استناد به بند "ج" ماده ۴۰۱همان قانون، رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع و محول می گردد.

شعبه ۸ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضومعاون

حسن عباسیان - سیروس کیقبادی- جعفر پوربدخشان