رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت اخذ شناسنامه برای طفل بر نسب

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۳۱۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دلالت اخذ شناسنامه برای طفل بر نسب
قاضی	انصاری جعفری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت اخذ شناسنامه برای طفل بر نسب: گرفتن شناسنامه برای طفل از سوی پدر اقرار ضمنی به نسب محسوب می شود و در صورت عدم وجود دلیل برخلاف آن دعوای نفی نسب طفل مذکور پذیرفته نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

فرجام خواهان به تاریخ ۳/۵/۱۳۹۱ با وکالت آقای ح.ق. دادخواستی به طرفیت س.الف. و س.ص. به خواسته صدور حکم به ابطال عقد نکاح مورخ ۵/۱۲/۸۱ مابین خوانده ردیف اول و مورث موکلین و حذف نام خواندگان از سند سجلی و انحصار وراثت مرحوم ع.ص. به شرح دادخواست تقدیم رئیس دادگستری دامغان نموده و رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع می گردد وکیل فرجام خواهان خواسته آن ها را چنین توضیح داده مورث ایشان مرحوم ع.ص. طبق سند نکاحیه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ با خوانده اول به طور رسمی ازدواج می نماید در تاریخ ۲/۴/۸۲ یعنی کمتر از ۴ ماه خوانده ردیف دوم متولد می گردد که طبق سند ازدواج و سند تولد طفل خوانده ردیف اول در زمان نکاح باردار و حامله بوده و طبق ماده ۱۱۵۳ ق.م. عده وی تا زمان حمل است که این امر مانع ازدواج زوجه با مورث موکلین بوده است که متأسفانه زوجه این موضوع به پدر موکلین و زوج خود اعلام نکرده و سبب انعقاد عقد باطل شده است طفل متولدشده وفق ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی متعلق به پدر موکلین نمی باشد علاوه بر احراز تاریخ های مذکور طبق اسناد موجود و سایر دلایل ازجمله اقرار خوانده ردیف اول نیز این موضوع را اثبات می نماید لذا ازدواج صورت گرفته شرعا و قانونا صحیح نبوده و باطل می باشد ازاین رو وفق مواد ۱۰۵۱، ۱۱۵۰، ۱۱۵۳، ۱۱۵۸ ق.م. تقاضای صدور حکم به ابطال نکاح مذکور و حذف نام خواندگان از سند سجلی و گواهی حصر وراثت مرحوم ع.ص. را مستدعی و اداره ثبت احوال شهرستان دامغان را به عنوان خوانده سوم اضافه نموده است اداره ثبت احوال طی نامه ای اعلام داشته شناسنامه خانم س.ص. طبق مواد ۱۵ و ۱۶ تنظیم گردیده و آقای ع.ص. و خانم س.الف. پس از امضاء سند ثبت به دریافت شناسنامه اقدام نموده اند و در صورت صدور حکم در خصوص ابطال سند نکاحیه اقدام قانونی خواهد شد (ص ۱۸) اقرارنامه ای از خانم س.الف. پیوست می باشد که اعلام داشته این بچه مال من است به حاج آقا مربوط نیست و من خودم سرپرستی بچه دست خودم است هر جا رفتم با خود می برم این بچه را ع.ص. نیست (ص ۳۳) در جلسه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ وکیل خواهان ها اعلام داشته مورث موکلین در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ در زمانی که با خوانده ردیف اول ۵۶ سال اختلاف سنی داشت و نامبرده که متولد ۱۳۰۶ بود و در تاریخ نکاح ۷۵ ساله بود تنها چند ماه پس از انجام عقد با تولد طفلی روبرو شد که در آن نقشی نداشت و خوانده ردیف اول برای حل این موضوع و جلوگیری از بحران احتمالی ازنظر اجتماعی و مابین فرزندان زوج این موضوع را پذیرفت که طفل متعلق به زوج نمی باشد و ازنظر اسناد و مدارک دلیلی وجود ندارد که قبل از ازدواج رسمی شاید نکاح موقتی بوده است و از طرفی شرایط سنی مورث موکلین اقتضاء رابطه دیگر جز نکاح دائم را نداشته لذا بر اساس موجود و هم چنین در صورت نیاز جهت آزمایش دی.ان.ای آماده اند که از خوانده ردیف دوم و پدر مرحومشان در صورت صلاحدید با نبش قبر آزمایش صورت پذیرد تا این واقعیت بیشتر آشکار گردد شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان طی دادنامه شماره ۳۰۰۶۷۸ مورخ ۱۹/۷/۹۱ در خصوص دعوی آقای ع. و خانم ب.ص. با وکالت آقای ح.ق. به طرفیت ب.ص. و اداره ثبت احوال شهرستان دامغان به خواسته صدور حکم بر ابطال عقد نکاح مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۱ مابین خوانده ردیف اول و مورث موکلین و حذف نام خواندگان از سند سجلی و انحصار وراثت مرحوم ع.ص. و خلاصه دعوی این است نظر به اینکه طفل در کمتر از چهار ماه پس از اجرای عقد متولدشده است و چون کمتر از شش ماه از تاریخ ازدواج بوده طفل متعلق به مرحوم نبوده است و متعلق به شخص دیگری است و ازآنجایی که خانم س. در زمان عقد حامله بوده و در صورت حمل از زوج قبلی خروج از عده با وضع حمل است لذا ازدواج در زمان بارداری بوده و درنتیجه عقد باطل بوده است خوانده ردیف اول و دوم در جلسه حاضر نشده و لایحه ای هم ارسال نکرده اند ثبت احوال طی لایحه ای از اقدام خود دفاع نموده است دادگاه نظر به اینکه دلیل کافی بر بطلان نکاح منعقده از سوی خواهان ارائه نشده و صرف تولد قبل از چهار ماه به لحاظ اینکه احتمال دارد طرفین قبل از نکاح رسمی ازدواج موقت یا نکاح دائم غیررسمی نموده باشند و طفل متولدشده نیز متعلق به همین پدر بوده باشد مخصوصا اینکه اگر طفل متعلق به مرحوم نبود در زمان حیات خود اقدام به نفی ولد می نمود و عدم اقدام در این خصوص مطابق اصل صحت قراردادها و قاعده فراش عقد نکاح منعقده صحیح و ولد متعلق به زوج می شود لذا هیچ وجهی برای صدور حکم بر بطلان عقد نکاح وجود نداشته و به استناد ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م. و اصاله الصحه و قاعده فراش حکم بر بی حقی خواهان ها در خصوص خواسته حکم بر ابطال نکاح صادر و در خصوص دعوی دیگر آنان قید بر حذف نام نام بردگان از سند سجلی و انحصار وراثت با توجه به حکم بر بی حقی صادره موجبی برای این ادعا باقی نمی ماند ثانیا دعوای حذف نام فرزند از سند سجلی و انحصار وراثت فرع بر دعوی نفی ولد است و بدون صدور حکم مقتضی حکم بر حذف نام قابلیت استماع نداشته و منظور خواهان ها از خواسته همان نفی ولد است که مطابق ماده ۱۱۶۲ ق.م. مهلت اقامه دعوای فوق منقضی و این دعوی نیز قابلیت استماع نداشته و مطابق ماده ۲ ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید (لازم به توضیح است که قاضی دادگاه از باب سهوالقلم نفی ولد را نفی بلد قید کرده و این بی دقتی از دادگاه بعید است) متعاقب ابلاغ، وکیل خواهان پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و در فرجه قانونی فرجام خواهی نموده و اظهار نموده طفل در کمتر از چهار ماه از تاریخ ازدواج به دنیا آمده که مرحوم ع.ص. اطلاعی از آن نداشت و پس از تولد طفل به واسطه آنکه این طفل به همسر زوجه آقای ع.ص. نبود و اختلاف به وجود آمد مقرر شد وی از همسر خود متارکه و فرزند را هم خود ایشان نگهداری نماید ازاین رو ضمن اقرار به این موضوع که مرحوم در تولد طفل نقشی نداشته دادخواست صدور حکم طلاق و حذف نام وی از شناسنامه مرحوم ص. را هم تقدیم دادگاه می نماید و به علت عدم پیگیری قرار ابطال دادخواست صادر می شود و دعوی موکلین کاملا مستند به اسناد رسمی و دارای عنصر قانونی در اجابت خواسته ایشان بود و از طرفی خواندگان علی رغم ابلاغ در دادگاه حاضر نشده اند و هیچ گونه دفاعی نکرده و قاضی محترم استدلال هایی برخلاف اسناد ارائه شده نموده و خواسته را رد کرده است که می شود به سند رسمی ازدواج و گواهی عادی خوانده ردیف اول اشاره کرده و مطالبی را در ۵ بند ذکر و در خاتمه درخواست نقض دادنامه را نموده است که به هنگام شور ملاحظه خواهد شد پرونده از طریق دادگاه تجدیدنظر به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفری عضو ممیز و دقت در اوراق پرونده و دادنامه شماره ۳۰۰۶۷۸ ۱۹/۷/۹۱ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواهان با وکالت آقای ح.ص. به دادنامه فوق الذکر که از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان دامغان صادر گردیده است با توجه به رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست و بنا به جهات و استدلال مندرج در دادنامه و اینکه خود مرحوم ع.ص. و خانم س.الف. مبادرت به اخذ شناسنامه برای طفل به عنوان فرزند مشترک نموده اند و این امر از سوی مرحوم اقرار به ابوت می باشد، از طرفی حسب محتویات پرونده هیچ گاه در مقام نفی ولد نبوده و من حیث المجموع رأی صادره مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال عمده ای که رأی فرجام خواسته را فاقد اعتبار قانونی بنماید مشهود نیست علی هذا ضمن رد فرجام خواهی دادنامه موصوف ابرام و پرونده به شعبه مربوطه اعاده می گردد.

رئیس شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور مستشار

انصاری جعفری