رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۲۸۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی
قاضی	عباسعلی علیزاده سعیدعالم عبدالعلی ناصح عباسعلی علیزاده

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی: اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی در عرض یکدیگر بوده و قابل جمع هستند. بنابراین دادگاه ضمن صدور حکم طلاق باید به هر دو آنها رسیدگی کرده و تحقق هرکدام را بررسی کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای سید م. م. با وکالت آقای الف. م. به طرفیت خانم گ. ر. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در محاکم عمومی خانواده مرجع مطرح نموده که به شعبه ۲۵ جهت رسیدگی در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۵ ارجاع شده است وکیل خواهان در متن دادخواست گفته است حسب سند نکاحیه شماره ... مورخ ۱۳۸۱/۷/۱۲ تنظیمی در دفتر و سر ازدواج ... کرج خوانده به همسری موکل درآمده که بیش از ده سال از آغاز زندگی مشترک می گذرد دو فرزند خردسال ۳/۵ ساله و ۲/۵ ساله دارند حسب اظهارات موکل از سال های آغازین زندگی مشترک زوجه با توسل به بهانه های واهی و ظاهرا به تحریک اطرافیان خود موجبات ناسازگاری و تنش در زندگی مشترک می گردد تا جائیکه حدود چهار سال پیش به دلیل تشدید اختلافات فی مابین با توجه به دخالت والدین ایشان تصمیم به تقدیم دادخواست برای جدائی می گیرد که صرفا به دلیل باردار شدن زوجه از این تصمیم منصرف می گردد موکل اعلام می دارد که متعاقب تولد فرزند اول صرفا به منظور حفظ کیان خانواده از تصمیم خود در مورد جدائی از خوانده منصرف می گردد و که همین تصمیم موجب تشدید رفتارهای نابهنجار خوانده می شود حال نظر به تولد فرزند دوم و استمرار نابهنجاری های رفتاری زوجه که موجبات سلب آسایش و آرامش زوج را فراهم نموده با این دادخواست تصمیم بر جدائی گرفته است مستندا به ماده ۱۱۳۳ تاکنون قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق مورد استدعاست. در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ که دادگاه با حضور مشاور تشکیل گردیده وکیل زوجه و زوج حضور داشته اند وکیل زوج به شرح دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را درخواست نموده وکیل زوجه گفته است در مورد طلاق عرض خاصی ندارم حقوق زوجه را بپردازند ما حاضریم طلاق بدهد زوج گفته است سکه ها۷۱۴ سکه می باشد و حدود ده سال زندگی مشترک داشتیم دو فرزند داریم وکیل او نیز گفته است حاضریم در مورد حقوق زوجه طبق قانون عمل شود دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است زوج داور خود را معرفی کرده است داور زوجه نیز معرفی شده است. در برگ ۲۷ پرونده نظریه داور زوجه به طلاق و قصد دریافت کلیه حقوق زوجه و عدم امکان سازش فیمابین آنان برای تداوم زندگی اعلام گردیده است نظریه داور زوج در برگ ۲۹ پرونده اعلام شده است برگ گواهی پرونده اجرائی ۹۲۰۱۲۷۳ واحد اجرای اسناد رسمی کرج در برگ ۳۰ پرونده حاکی است مدیون م. م. ۳۱۷ عدد سکه تمام بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی را طی فیش شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ به این شعبه پرداخت نمود و مقرر گردید پلاک ثبتی ... متعلق به مدیون در ازای تعداد ۳۸۳ عدد سکه به نفع بستانکار گ. ر. مزایده گردد. در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ دادگاه قرار کارشناسی برای تعیین اجرت المثل زوجه و نفقه ایام عده وی صادر نموده است نظریه کارشناس در برگ های ۳۴ و ۳۵ پرونده مبنی بر تعیین یازده میلیون تومان اجرت المثل برای زوجه و پنجاه میلیون ریال نفقه ایام عده اعلام شده است وکیل خانم گ. ر. در لایحه ای درخواست تعیین حقوق زوجه را بابت شرط تنصیف دارائی زوج را با معرفی پلاک ثبتی ... و سهام بیمارستان ت. کرج که حسب اعلام مدیریت بیمارستان مذکور در حال حاضر سیصد میلیون تومان ارزش دارد خواستار شده ضمنا گفته با مذاکرات صورت گرفته بین زوجین توافق شده حضانت فرزندان با حق ملاقات مادر با آنان به مدت ۴۸ ساعته در هفته مورد موافقت موکله خواهد بود در لایحه ای وکیل زوجه در اوراق ۴۳ و ۴۴ پرونده اعلام کرده است که موکلش دارای تحصیلات عالی و مدرک دکتری پزشکی دارد و در طول زندگی مشترک در شهرستان های مختلف همراه همسر خود بوده و وی را همراهی نموده مبلغ تعیین شده بابت اجرت المثل هیچ تناسبی با اقدامات انجام شده او ندارد خصوصا که این اقدامات موکله را از کسب درجات بالاتر علمی و یا اشتغال باز داشته است علیهذا نظریه خود را در اعتراض به نظر کارشناسی و ارجاع امر به هیأت کارشناسی به اطلاع می رساند و به رعایت حقوق موکلش با توجه به شرط تنصیف دارائی خواستار شده است دادگاه دستور تعیین وقت و دعوت طرفین همراه داورانشان را صادر نموده است در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ ضمن اینکه وکیل زوجه اعتراض موکلش را نسبت به نظریه کارشناس و اینکه باید بابت شرط تنصیف دارائی زوج که مورد مطالبه است اقدام گردد زوج گفته است من بدهی های زیادی دارم و الآن دارائی من یک خانه است و سهام بیمارستان دارم و بدهی بانکی دارم و باید بفروشم وکیل او گفته است بحث تنصیف جائی مطرح می شود که طلاق جاری شود از چهار سال بیشتر زوج به دلیل عدم تمکین زوجه تقاضای طلاق نمود که می گوئد دو فرزند مشترک دارند بچه ها را رها کرده رفته زوجه گفته است مرا از خانه بیرون کرد و قفل را عوض کرد و با من بدرفتاری می کرد وکیل زوجه گفته است با توجه به اینکه ما تقاضای تنصیف دارائی داریم لذا اعتراض به اجرت المثل موضوع نظر کارشناس منصرف می شوم زوج گفت من ۷۰۰ سکه را یکجا پرداخت کرده ام و خانه ام را برای سکه های وی داده ام و فروخته ام و قولنامه کرده ام ولی سهام بیمارستان گرگان را واگذار کرده ام وکیل او گفته است زوج به دلیل فشارهای زیاد مجبور به فروش و واگذاری سهام خود شده است و خودش منزل استیجاری انتخاب کرده است و ما نیز اجرت المثل اعتراضی نداریم تقاضای رسیدگی بر همان میزان داریم وکیل زوجه گفته است زوج اظهار کرده که خانه را قولنامه کرده است تقاضای اثبات این موضوع را دارم دارائی زوج بالای یک میلیارد است تقاضای اعمال شرط تنصیف داریم وکیل زوج گفته است بحث یک میلیارد قبل از پرداخت مهریه زوجه بوده است دادگاه به طرفین مهلت یک هفته ای برای توافق در خصوص موضوع شرط تنصیف دارائی داده است که پس از اظهارنظر مشاور دادگاه که پرونده معد اظهارنظر است و صدور گواهی عدم امکان سازش منعی ندارد با اعلام ختم دادرسی به شرح رأی ۱۹۳۵/۹۳ موضوع دادنامه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ بدین شرح انشاء رأی نموده است رأی دادگاه در خصوص دادخواست آقای الف. م. به وکالت از آقای سید م. م. به طرفیت خانم گ. ر. متعاقبا با وکالت آقای ح. ح.م. و ع. ر. مجتمعا و یا منفردا که به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مطرح شده دادگاه از توجه به عقدنامه زوجین که با مهریه هفتصد و چهارده سکه بهار آزادی علقه زوجیت را بین طرفین محرز دانسته و با التفات به اینکه زوج اصرار به طلاق دارد ادعای وی را مقرون به صحت تشخیص داده و ضمن ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران و همچنین کارشناس جهت تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده مستندا به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه داده می شود حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه به یکی از محاضر طلاق مراجعه و پس از تودیع نقدی یازده میلیون تومان بابت اجرت المثل زوجه و پنج میلیون تومان بابت نفقه ایام عده و آنچه از مهریه تاکنون باقیمانده زوجه را به طلاق رجعی مطلقه نماید ضمنا در جلسه دادگاه زوج گفته است هفتصد سکه بهار آزادی بابت مهریه تاکنون پرداخته که در این خصوص از ناحیه زوجه و وکیل او ایرادی به عمل نیامده است و نسبت به مطالبه نصف دارائی توسط وکلای زوجه با توجه به تعیین اجرت المثل برای زوجه و ابلاغ نظر کارشناسی به طرفین موضوع فارغ از رسیدگی می باشد. رأی صادره حضوری محسوب و قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز و پس از آن قابل فرجام خواهی می باشد. از این رأی آقای ح. ح.م. به وکالت از خانم گ. ر. تجدیدنظرخواهی نموده است و عمده اعتراض او در لایحه پیوست این است که دادگاه بابت حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف دارائی اظهارنظر نکرده است چون استدلال داده در عدم قبول درخواست موکله اینجانب در خصوص تنصیف دارائی با وجود تعیین اجرت المثل صحیح نمی باشد نقض رأی را خواستار شده تا نصف دارائی زوج با توجه به اموال معرفی شده و با توجه به گذشت موکله از اجرت المثل تعیین شده محاسبه و زوج ملزم به پرداخت آن در حق موکله گردد چون زوج خود در نامه شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۳ در پرونده اجرائی ثبت کرج اقرار نموده که دارای سهامی به ارزش هفت میلیارد و پانصد هزار ریال در بیمارستان ت. کرج و سهامی به ارزش سه میلیارد و پانصد هزار ریال در بیمارستان ق. گ. و آپارتمانی به پلاک ثبتی ... به ارزش سه میلیارد و سیصد میلیون ریال می باشد. نقض رأی صادره از در این خصوص و تعیین رقم استحقاق زوجه بابت شرط تنصیف دارائی زوج مورد استدعاست ظاهرا دادگاه تجدیدنظر برابر مفاد صورت جلسه دادگاه بدوی در برگ ۱۲۸ پرونده، پرونده را قبلا ملاحظه و به دادگاه بدوی جهت اعلام نظر در خصوص شرط تنصیف دارائی ارسال داشته که دادگاه بدوی با این استدلال که با فرض تعیین اجرت المثل در خصوص تنصیف دارائی دادگاه مواجه با تکلیفی نیست و با تصمیم در مورد یکی از این و موضوع دیگر نوبت به تصمیم تنصیف در دارائی نمی رسد و از این حیث از رأی خود رفع ابهام نموده و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر در وقت فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲ با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۵۳۷/۹۴ چون اعتراض به عمل آمده از سوی وکیل خانم گ. ر. نسبت به دادنامه بدوی صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی خانواده کرج با توجه به اینکه دادگاه با تعیین اجرت المثل زوجه و نفقه ایام عده و باقیمانده مهریه که باید زوج هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت یا تودیع نماید رأی صادر نموده و اعتراض موجهی که موجب نقض رأی شود از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است و اعتراض به عمل آمده در ارکان رأی خللی وارد نمی سازد و دادگاه با رعایت اصول و تشریفات قانونی دادرسی نموده است و اینکه تجدیدنظرخواهی مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به تجویز ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. اکنون از این رأی وکیل خانم گ. ر. فرجام خواهی نموده که هنگام شور لایحه فرجامی وی یا گزارش پرونده قرائت می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیوسالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض در خصوص دادنامه شماره ۵۳۷/۹۴ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه رأی دادگاه محترم بدوی که مورد تأیید دادگاه محترم تجدیدنظر حسب مفاد دادنامه فرجام خواسته قرار گرفته است در آن قسمت که دادگاه با فرض اینکه برای تعیین اجرت المثل استحقاقی زوجه رقمی تعیین کرده است و با تعیین رقم مذکور نوبت به تعیین شرط تنصیف دارائی موضوع شرط الف ضمن العقد نمی رسد با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و فسخ ماده واحده قانونی اصلاح مقررات طلاق که در آن قانون تعیین یکی از دو حقوق مذکور زوجه تکلیف دادگاه بود لیکن در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ که از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۱ قدرت اجرائی دارد و صریحا دادگاه مکلف شده است نسبت به اجرت المثل استحقاقی زوجه و شرط ضمن عقد تعیین تکلیف نماید بنابراین رأی صادره که در این قسمت مغایر با موازین قانونی صادر شده است مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ج ماده ۴۰۱ قانون مرقوم نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادنامه محترم صادرکننده رأی منقوض در استان البرز (کرج) ارسال می گردد.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور

عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعیدعالم