رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و نحله

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۰۸۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و نحله
قاضی	قدرت اله طیبی حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و نحله: در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ آقای م.م. به وکالت از آقای م.ن. به استناد تصویر مصدق از رونوشت عقدنامه شناسنامه کارت ملی دادخواستی به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ن.ب. تقدیم و چنین توضیح می دهد به موجب سند نکاحیه شماره ۱۲۸۵۰ مورخ ۳/۶/۷۸ صادره از دفترخانه اسناد رسمی . . . معین موکل به عقد دائمی و شرعی خوانده با صداقیه معین در آمده نظر به سوء معاشرت و عدم حصول توافق در استدام زندگی مشترک و ترک زندگی از ناحیه زوجه و تعیین اقامتگاه در منزل بدوی و با وصف مراجعات و وساطت افراد متأسفانه ادامه زندگی مشترک بر اساس اظهارات موکل میسور نبوده لذا نظر به مراتب تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش مستندا به ماده ۱۱۳۲ ۱۱۱۹ ۱۱۳۰ قانون مدنی مورد تقاضاست پرونده بدوا جهت برقراری صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد شورای حل اختلاف بخش خورکام پس از تشکیل جلسات دادرسی و دعوت از طرفین سرانجام به علت عدم توفیق در صلح و سازش زوجین پرونده را به دادگستری عودت که در شعبه اول دادگاه حقوقی رودبار مطرح می شود شعبه مذکور در تاریخ ۲/۶/۱۳۹۲ با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل جلسه می دهد، وکیل خواهان اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است سپس خوانده اظهار داشت اگر شوهرم می خواهد بنده را طلاق دهد بایستی به صورت نقد کل حقوق مهریه ام ۰۰۰/۵۰۰/۳ هزار تومان است باید به نرخ روز بدهد جهاز، اجرت المثل، نحله را نیز نمی خواهم شوهرم برای نفقه من محکوم شده و پرونده در اجرای احکام است ولی باید نفقه من را از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم طلاق و نیز نفقه ایام عده ام را بدهد یک فرزند مشترک بنام ع. ۱۲ ساله داریم طبق حکم دادگاه تجدیدنظر حضانت بچه با من است زوج یعنی پدر بچه باید نفقه ماهیانه بچه را به صورت ماهیانه به من بدهد بچه دیگری نداریم در حال حاضر حامله نیستم آزمایش می دهم اگر پدر بچه می خواهد فرزندش را ملاقات کند از نظر من مشکلی وجود ندارد تا حالا سراغ بچه اش را نگرفته بوده خاطرنشان کنم در لیست جهازیه طلاجات من درج شده و آقای زوج هوس طلاق کرده بایستی طلاجات بنده یا قیمت روز آن را به اینجانب تسلیم نماید بنده مطالبه جهیزیه را در قزوین مطرح کردم حکم صادرشده و جهازم فعلا توقیف ولی در دستم نیست وکیل خواهان مجددا اظهار داشت حسب اظهارات موکل و مذاکرات صورت گرفته فی مابین متأسفانه امکان اصلاح ذات البین امکان پذیر نگردید زوج اصرار به طلاق به علت وجود اختلافات شدید و عدم تفاهم اخلاقی خصوصا توقعات خوانده در طول زندگی مشترک موکل اقدام به کار در بازار تهران نموده که متأسفانه سرمایه خود را از دست داده و به علت مشکلات عدیده از کار خود که از پرسنل نظامی بوده معلق گردیده است در خصوص حضانت فرزند مشترک با عنایت به متن دادنامه اصداری توسط شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر خوانده تعهد نموده است که در صورت حضور موکل فرزند ایشان را به ایشان تحویل نماید در خصوص حقوق حقه زوجه موکل با عنایت به وجود بدهی های زیاد و تعداد طلبکاران توان پرداخت یکجا حقوق مالی زوجه را ندارد در صورت صدور حکم تقسیط می تواند آن را پرداخت نماید و نیز نفقه فرزند را موکل گاها توسط پدربزرگ پرداخت می نموده لیکن رسید دریافت نمی نموده است لذا نظر به مراتب معنون عنایت به درخواست موکل و اعطاء اختیارات وکالت نامه تفویضی تقاضای ارجاع امر به داوری جهت اصلاح ذات البین و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد تمناست دادگاه از جهت تعیین مهریه به نرخ روز اجرت المثل - نحله - نفقه و همچنین نفقه حال و آتیه فرزند قرار جلب نظر کارشناس را صادر می کند کارشناس منتخب طی نظریه ثبت شده شماره ۳۶۶۷-۲۱/۶/۹۲ نظر خود را به دادگاه تقدیم نموده است دادگاه در تاریخ ۶/۷/۱۳۹۲ با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۸۶۹-۸/۷/۱۳۹۲ ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات خوانده چنین رأی می دهد با التفات به اوراق و محتویات پرونده وجود علقه زوجیت دائم فی مابین طرفین به موجب فتوکپی مصدق سند نکاحیه رسمی به شماره ثبت ۱۲۸۵۰ تنظیمی در دفترخانه . . . منجیل مضبوط در سابقه محرز، حسب اظهارات زوجه در جلسه دادرسی مورخ ۲/۶/۱۳۹۲ مشارالیها تمایلی برای جدایی نداشته لیکن در صورت اصرار زوج بر طلاق خواستار کلیه حقوق مالی اش شده با قید اینکه وکیل زوج آمادگی موکل را برای تأدیه کلیه حقوق شرعی و قانونی همسرش را اعلام کرده است تلاش داوران و مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات البین مؤثر واقع نگردیده و زوج اصرار به طلاق دارد لهذا دادگاه به استناد مواد ۴ و ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۱، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۸، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۱۹۹ بند ب ۳۳۱، ۳۳۶، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۷۸، ۳۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده فقهی (( الطلاق بید من اخذ بالساق)) گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید با قید اینکه نوع طلاق رجعی و عده آن از تاریخ وقوع سه طهر است راجع به حقوق مالی زوجه در خصوص جهیزیه و نفقه قبلا رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده با قید اینکه محکومیت نفقه زوج تا زمان اجرای حکم که به لحاظ عدم تأدیه مابه التفاوت هزینه دادرسی از سوی زوجه، دادنامه موردنظر به مرحله اجرا درنیامده است برای سایر حقوق مالی زوجه، به شرح آنچه در نظر کارشناس مذکور افتاد و علاوه بر عدم اعتراض مؤثر از سوی متداعیین با اوضاع واحوال و مسلم در سابقه امر مغایرتی ندارد زوج بایستی قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر جمعا مبلغ ۰۳۵۰۰۰/۳۳ تومان بابت مهریه زوجه به نرخ روز ۰۰۰/۵۱۰/۲۴ تومان نفقه ایام عده ۰۸۷۰۰۰/۱ تومان اجرت المثل ۰۰۰/۴۶۵/۶ تومان نحله ۰۰۰/۵۰۰ تومان نفقه فرزند مشترک ۴۷۳۰۰۰ تومان در حق زوجه کارسازی و پرداخت نماید خاطرنشان می شود حاصل زندگی مشترک فرزند پسری بنام ع. ۱۲ ساله بوده حضانت وی بر اساس حکم دادگاه به مادرش محول گردیده برای ملاقات با فرزند والدین بر اساس توافق عمل خواهند نموده در صورت حدوث اختلاف حل اختلاف با دادگاه می باشد زوج بایستی ماهی ۱۳۰ هزار تومان نیز بابت نفقه آتیه فرزند در حق مادرش پرداخت نماید مدت اعتبار گواهی مذکور سه ماه پس از ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی به دفتر رسمی ازدواج و طلاق است سردفتر طلاق مکلف می شود قبل از اجرای صیغه طلاق با معرفی زوجه به پزشکی قانونی از ایشان آزمایش و تست بارداری اخذ نماید این رأی در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۹۲ ابلاغ و خانم ن.ب. در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۲ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حیدر علی حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است زیرا:

اولا به استناد مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی که در زمان صدور حکم دادگاه نخستین حاکمیت داشته درصورتی که تقاضای طلاق توافقی نباشد دادگاه بدوی یادشده تکلیف داشته نسبت به ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران منتخب زوجین اقدام نماید در مانحن فیه چنین امری در پرونده ملحوظ و مشهود نیست ثانیا ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق وفق ماده ۳۱ همان قانون الزامی می باشد ثالثا به استناد تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و استفساریه تبصره مذکور زمان تأدیه مهریه وجه نقد (وجه رایج) به هنگام اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا می باشد که بر مبنای تغییر شاخص قیمت سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی باید محاسبه به زوجه پرداخت و تأدیه گردد. رابعا با توجه به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و تعیین اجرت المثل ایام زوجیت صدور حکم به نحله ناصواب است و با قانون مذکور مطابقت ندارد لذا بنا به مراتب و جهات قیدشده رسیدگی نارسا و ناقص تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام خواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به همان شعبه (شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رودبار) ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مستشار

طیبی حیدری