رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل و نحله

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۱۴۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه اجرت المثل و نحله
قاضی	جعفر قدیانی علیزاده حسن سلیمانی نیا

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل و نحله: با توجه به عدم نسخ بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تعیین نحله در مرحله بعد از اجرت المثل قرار دارد؛ بنابراین دادگاه مکلف است نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام و در صورت عدم امکان تعیین آن باید نسبت به تعیین نحله اظهارنظر کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای ف. غ.س. در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۳ دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به طرفیت همسرش خانم ف. و.م. به دادگستری مشهد مقدس تقدیم نموده است که رسیدگی به شعبه ۱۷ دادگاه خانواده ارجاع گردیده است خواهان در توضیح خواسته خود اعلام کرده است یکسال با همسرش زندگی مشترک داشته اکنون به لحاظ اختلافات پیش آمده و عدم تفاهم قصد متارکه دارد و حاضر است تمام حق و حقوق وی از جمله ۱۴ عدد سکه تمام بهارآزادی که مهریه او است به پردازد همچنین در سند ازدواج قید شده است که زوج تعهد داد که ۳ دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونی که خریداری نماید به نام زوجه منتقل و به ثبت برساند ولی منزلی خریداری نکرده است وکیل زوجه اعلام کرده است زوجه با طلاق مخالف است و اگر زوج اصرار به طلاق دارد می بایست علاوه بر ۱۴ عدد سکه طلای بهارآزادی سه دانگ از شش دانگ یک باب منزل مسکونی که حسب اظهارات زوجه از طرف نیروی انتظامی (محل خدمت زوج) به ایشان داده شده است را به نام زوجه منتقل نماید پس از ارجاع موضوع از ناحیه دادگاه به داوری داوران انتخابی طرفین توفیقی در اصلاح ذات البین حاصل ننموده اند در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۹ دادگاه که با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل گردیده است زوجه در خصوص واگذاری یک باب منزل مسکونی از ناحیه نیروی انتظامی به زوج گفته است: من زیاد در جریان نبودم ولیکن آن زمان قرار بود از طرف اداره، مسکنی به ایشان بدهند که یک بار یک مقدار کار آن را کردند به ایشان ندادند و در حال حاضر هم نمی دانم که آیا همسرم مسکن دارد یا نه. دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۵۸۱- ۱۳۹۲/۷/۱۳ پس از درج خلاصه ای از موضوع پرونده و اظهارات طرفین با توجه به اصرار زوج بر طلاق و مثمرثمر نبودن مساعی دادگاه و داوران انتخابی در اصلاح ذات البین با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده است. دادگاه با بیان مطلب نه چندان وجیه در خصوص درخواست اجرت المثل از ناحیه زوجه و رد آن زوج را به پرداخت مبلغ ششصد هزار تومان به عنوان نحله در حق زوجه محکوم نموده است با تجدیدنظرخواهی وکیل زوجه پرونده در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی رسیدگی و طی دادنامه فرجام خواسته با صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی در مورد اجرت المثل رأی بدوی فاقد ایراد دانسته شده و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید گردیده است سپس وکیل انتخابی زوجه از این دادنامه فرجامخواهی نموده است که پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین که خلاصه مطالب آن در گزارش درج گردید هنگام شور قرائت خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای جعفر قدیانی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سلیمانی نیا دادیار دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر رأی مقتضی صادر فرمائید. دادنامه شماره ۲۶۶۴- ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی خانم ف. ف.ی. به وکالت از خانم ف. و.م. نسبت به دادنامه شماره ۲۶۶۴- ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ صادره از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با عنایت به محتویات پرونده، درخواست طلاق از ناحیه زوج و شرح استدلال دادگاه خللی بر اساس دادنامه وارد نیست لیکن دادنامه از جهت عدم اظهارنظر در خصوص نفقه معوقه و نفقه ایام عده ناقص است همچنین با توجه به عدم نسخ بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تعیین نحله در مرحله بعد از اجرت المثل قرار دارد بنابراین دادگاه مکلف است طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام و در صورت عدم امکان تعیین آن آنگاه حسب بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نسبت به تعیین نحله اظهارنظر نماید بنا به مراتب مرقوم با توجه به نقائص مذکور به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به پرونده و رفع نقائص و صدور دادنامه مجدد به دادگاه محترم صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور

جعفر قدیانی - علیزاده