رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل و نحله زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۰۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۲۰۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه اجرت المثل و نحله زوجه
قاضی	حسن عباسیان کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه اجرت المثل و نحله زوجه: با صدور حکم مبنی بر پرداخت اجرت المثل امکان صدور حکم در مورد نحله وجود ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱۸ آقای ع.الف. به وکالت از طرف آقای ع.ه. به طرفیت خانم پ.الف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده که خوانده حسب رونوشت سند نکاحیه پیوست در تاریخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۴ به عقد نکاح دائم موکل درآمده و حاصل این ازدواج چهار فرزند می باشد با توجه به اختلافات و ناراحتی های پیش آمده و سوءتفاهم فی مابین ادامه زندگی مشترک مقدور نبوده و با عنایت به اینکه خوانده حقوق ناشی از عقد نکاح اعم از مهریه و اجرت المثل را دریافت نموده است لذا مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه ۲۱ دادگاه خانواده تبریز ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. خانم الف. پ. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده اند در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ که با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل گردیده خواهان و وکیل وی اظهار داشتند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و مهریه و اجرت المثل خوانده پرداخت شده است. وکیل خوانده دفاعا اظهار داشتند درخواست طلاق از طرف خواهان با توجه به مدت ۴۵ سال زندگی مشترک توسط زوج دور از انصاف است در صورت صدور حکم طلاق کلیه حقوق زوجه من جمله نفقه ایام گذشته و نحله مورد استدعاست. زوج از آذرماه ۱۳۹۰ منزل مشترک را ترک نموده تقاضای صدور پرداخت نفقه از آن تاریخ مورد استدعاست وکیل خواهان اظهار داشت در خصوص نفقه مورد مطالبه خوانده باید به عرض برسانم که موکل به دلالت دادنامه شماره ۱۴۸۸- ۱۳۹۰ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی، خوانده را محکوم به تمکین نموده و گواهی قطعیت دادنامه مذکور مؤید عدم تمکین نامبرده می باشد و طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی نشوز مانع تحقق نفقه به زوجه می باشد و اگر قرار بر تعلق نفقه به زوجه باشد از تاریخ صدور حکم طلاق تا پایان عده خواهد بود. خوانده اظهار داشت بنده حاضرم هرکجا شوهرم بگوید به زندگی مشترک با ایشان بروم حتی اگر شبستر هم ببرد می روم و در هر جا زندگی می کند حاضرم در این سن پیری زندگی داشته باشم سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود. زوج خواهان داور خود را معرفی نمود و چون زوجه داور خود را در مهلت مقرر معرفی ننموده از طرف دادگاه برای ایشان داور منصوب گردید و داوران به اتفاق نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه معوقه و ایام عده و نحله زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ های ۴۴ الی ۴۷ پرونده نفقه زوجه را از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۳/۱/۱۸ لغایت صدور حکم از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال و نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ سه میلیون و هفتصد هزار ریال و میزان نحله را مبلغ سیصد میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است نظریه کارشناس به وکلای طرفین ابلاغ شد در فرجه قانونی اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۸۲۲- ۱۳۹۳/۶/۳۰ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق زوجه مؤثر وقع نشده لذا مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۹ و ۳۴ قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و به خواهان اجازه داده به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید نوع طلاق با توجه به یائسه بودن زوجه از نوع بائن یائسه است و چون زوجه اعلام داشته که مهریه و اجرت المثل را دریافت نموده و نفقه به من نداده است لذا با توجه به اظهارات طرفین و نظریه کارشناس زوج خواهان را ملزم نموده که از تاریخ تقدیم دادخواست ماهیانه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان نفقه تا زمان اجرای صیغه طلاق و نیز برای نفقه ایام عده هم ماهیانه مبلغ سه میلیون و هفتصد هزار ریال به زوجه پرداخت نماید و همچنین قبل از اجرای صیغه طلاق مبلغ سیصد میلیون ریال بابت نحله به زوجه پرداخت کند. فرزندان مشترک طرفین کبیر هستند و جهیزیه در اختیار زوجه است مدت اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی خواهد بود. پس از ابلاغ رأی صادره وکلای زوجین هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده اند و اساس اعتراض وکیل زوج نسبت به نحله مقرر در دادنامه معترض عنه و اساس اعتراض وکیل زوجه نسبت به گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق و قلت میزان نحله تعیین شده می باشد که پس از طی تشریفات قانونی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۰۴۸-۱۳۹۳مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۴ اعتراضات زوجین را با استدلال منعکس در آن غیر وارد تشخیص و ضمن حذف نفقه ایام عده به لحاظ یائسه بودن زوجه و حذف نحله معینه به لحاظ دریافت اجرت المثل از ناحیه زوجه از دادنامه بدوی و رد اعتراضات مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۲۷ به وکیل زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۱۷ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم پ.الف. با وکالت خانم الف. پ. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۸- ۱۳۹۳مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۴ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خوانده به شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد مؤثر در مقام نمی باشد و در ارتباط با حقوق مالی زوجه توضیح داده شده که زوجه مهریه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک را قبلا دریافت نموده که اظهارات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و لوایح تقدیمی مؤید آن می باشد و نیز مقرر گردیده که زوج از تاریخ تقدیم دادخواست طلاق تا تاریخ اجرای صیغه طلاق ماهیانه مبلغ سیصد و پنجاه هزار تومان به عنوان نفقه به زوجه پرداخت نماید و از طرفی هم چون زوجه در سن یائسگی بوده و نوع طلاق هم بائن یائسه اعلام گردیده لذا با لحاظ ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی استحقاق زوجه نسبت به نفقه ایام عده منتفی بوده و همچنین با توجه به دریافت اجرت المثل ایام زندگی مشترک و قیود و شروط مقرر در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوجه فرجام خواه مستحق نحله نخواهد بود از این رو اعتراضات فرجام خواه در مورد حذف نفقه ایام عده و نحله مقرر از دادنامه بدوی وجاهت قانونی نداشته و مؤثر در مقام نمی باشد بنابراین دادنامه فرجام خواسته با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۸ دیوان عالی کشور

عباسیان- کریم پور نطنزی