رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه عسر و حرج زوجه و حق حبس

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۶۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه عسر و حرج زوجه و حق حبس
قاضی	قدرت اله طیبی حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه عسر و حرج زوجه و حق حبس: در مواردی که زوجه از حق حبس استفاده می کند امکان تحقق عسروحرج برای وی وجود ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۲ آقای م.ص. به وکالت از خانم الف.الف. به استناد تصاویر مصدق سند نکاحیه، کارت ملی - دادنامه قطعیت یافته - شهادت شهود - تحقیقات محلی - اسشتهادیه محلی دادخواستی به خواسته صدور رأی طلاق به دلیل عسر و حرج به طرفیت آقای م.الف. تقدیم و چنین توضیح داده اند - به موجب سند نکاحیه پیوست دادخواست خوانده محترم همسر شرعی و قانونی و دائمی موکل می باشد زفاف صورت نگرفته مع الوصف با احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین ذکر این نکته ضروریست زوجین فرزند مشترکی ندارند مهریه زوجه منطبق با مشخصات تفصیلی مندرج در سند نکاحیه پیوست می باشد - بنابراین از محضر عالی از آنجائی که ادامه زندگی مشترک با عسروحرج شدید موکل همراه می باشد لذا تقاضای صدور رأی به شرح ستون خواسته مورد استدعاست، پرونده پس از اعاده از شورای حل اختلاف جنت شهر جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی داراب ارجاع می گردد - مرکز مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق نتیجه جلسات و مشاوره را طی نامه شماره ۶۱/۱۹/۹۲-۱۰/۵/۹۲ اعلام که پیوست پرونده می باشد، آقای ع.س.ش. با تقدیم وکالتنامه ای خود را به عنوان وکیل زوج معرفی می کند (لیکن در قسمت مربوط به نام شخص و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل ۰۰ ۰ مشخصات موکل خود را قید ننموده است) حسب تصویر دادنامه شماره ۲۴۰-۲/۵/۹۲ دعوی خانم الف.الف. به طرفیت آقایم.الف. دائر بر مطالبه نفقه ایام گذشته غیر وارد تشخیص و حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام گردیده است دادگاه در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۹۲ با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد، وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح ستون خواسته می باشد مع الوصف با استناد به مرقومه سازمان تأمین اجتماعی و کارشناس محترم مبنی بر عدم صلح و سازش و از آنجایی که موکل در عسروحرج شدید قرار دارد و ادامه زندگی مشترک اثرات بس زیانباری را برای موکل به همراه دارد مضافا به اینکه گواهان متعددی در خصوص مصادیق عسروحرج موکل موجود که در صورت لزوم حاضر به ادای شهادت می باشند تقاضای رسیدگی شایسته و عادلانه را دارد وکیل خوانده اظهار داشت با عنایت به اینکه بنده در جلسه مصالحه شورای حل اختلاف حضور و وکالتنامه تقدیم و صورت جلسه را امضاء نموده ام اما وکالتنامه در پرونده امر نیست لذا از دادگاه محترم تقاضای پی گیری این امر را دارم مع هذا با وکالتنامه جدید به استحضار می رساند اولا موکل با عنایت به اوراقی که پیوست خواهد شد مهریه نفقه و تمام حقوق مالی را پرداخت نموده اند و حاضر به انجام مراسم عروسی می باشد و کلیه ملزومات از جمله منزل مسکونی اجاره نموده اند و هیچ گونه آزار و اذیتی ننموده اند و همچنین دادخواست تمکین داده اند که در شعبه دوم حقوقی در حال رسیدگی می باشد در صورت لزوم شهودی نیز وجود دارد که ارائه خواهد شد. سپس خواهان اظهار داشت من از زندگی کردن با خوانده می ترسم چون هر روز یک اعصاب خوردی برای من درست می کند تا به حال من را کتک نزده است اعتیاد نیز ندارد - چون ما دخترعمو و پسرعمو بودیم خانواده هایمان احساس می کردند که به درد همدیگر می خوریم ولی حالا فهمیدم که این طور نیست سپس خوانده در پاسخ توضیح داده حاضر به طلاق نمی باشم ابتدای مشکل ما از جایی شروع شد که ما عقد بودیم و خانواده ایشان مانع می شدند که با هم باشیم الان هم زنم را دوست دارم و احساس می کنم او نیز من را دوست دارد ولی بخاطر دخالت ها از سر لج و لجبازی می خواهد طلاق بگیرد من حاضر نمی شوم حتی اگر مهریه اش را نیز ببخشد او را طلاق بدهم دادگاه قرارهای استماع شهادت شهود و قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند داور زوجه طی نظریه پیوست (ص ۴۵ پرونده) نظریه داوری خود را به دادگاه تقدیم نموده است و توضیح داده زوجه اصرار به جدایی دارد و حاضر به ادامه زندگی با زوج نمی باشد. داور زوج طی نظریه ضمیمه (ص ۴۸ پرونده) نظر می دهد امکان صلح و سازش وجود دارد و جدایی و طلاق ضربه بزرگی به زوجین و خانواده های آن ها و تضعیف پایگاه اجتماعی خانواده های زوجین می باشد زوجه در جلسه ۲۸/۵/۱۳۹۲ حاضر شده و اظهار داشت در خصوص مهریه پرونده ای تشکیل و حکم قطعی به نفع اینجانب صادر و قطعی شده و در مرحله اجراست و بنده در آینده نفقه اجرت المثل خود را طی دادخواست خواستارم و بدون تعیین تکلیف در خصوص حقوق مالی از جمله مهریه و نفقه و اجرت المثل نسبت به طلاق اظهار نظر نمائید دادگاه مجددا در تاریخ ۲۶/۸/۹۲با حضور زوجین و وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد و با بررسی پرونده و استماع اظهارات آنان از شهود تعرفه شده طرفین به شرح اوراق جداگانه تحقیق می نماید (صفحات ۵۰ الی ۵۷ پرونده) دادگاه زوجین را جهت تست و آزمایش و میزان تحمل پذیری به پزشکی قانونی شهرستان داراب معرفی می کند مدیر کل پزشکی قانونی طی نامه های شماره ۹۲/۵/۷۱۱/۱۲۹۲/۱ مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ و ۹۲/۵/۷۱۱/۱۲۹۳/۱-۱۵/۱۰/۱۳۹۲ در پاسخ استعلام به دادگاه اعلام که در حال حاضر علائمی از بیماری عمده روان پزشکی که مخل زندگی زناشوئی در آنان باشد مشاهده ننموده اند دادگاه در تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۲ در وقت نظارت تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام وطی دادنامه شماره ۱۲۷۹-۱۹/۱۲/۹۲ ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی چنین رأی می دهد: با عنایت به اینکه از تاریخ انعقاد عقد نکاح در سال ۱۳۸۹ که بیش از سه سال سپری و منقضی گردیده اختلافات حادث شده بین زوجین نه تنها کاهش نداشته بلکه به میزان آن افزوده شد به نحوی که پرونده های متعددی با موضوعات مختلف در محاکم قضایی و شورای حل اختلاف داراب تشکیل گردیده و با توجه به اینکه زوجه به نوعی دلزدگی و ترس ازشروع زندگی مشترک با زوج مواجه می باشد و به نظر دادگاه رفع این وضعیت نیز عملا غیر ممکن است زیرا با وجود قرابت خانوادگی نزدیکی طرفین صلحی محقق نگردیده و از طرفی دوران نامزدی (عقد) که زمانی است تا دختر و پسر نسبت به یکدیگر به لحاظ از بین رفتن موانع شرعی آشنائی نسبتا کاملی پیدا و این دوران گذار راهی به سر منزل مقصود باشد که در خصوص خواهان و خوانده به بن بست کشیده شده و به نظر دادگاه اصرار بر بقاء رابطه زوجیت مذکور به ضرر و زیان طرفین خواهد بود و به فرض صحت عشق و علاقه زوج و یک طرفه بودن آن ثمری نخواهد داشت فلذا دادگاه بنابه مراتب مذکوره فوق و با عنایت به شهادت شهود و نظریات داوران عسروحرج زوجه را محرز دانسته مستندا به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی حکم طلاق صادر و اعلام می نماید - زوج مکلف است با حضور در یکی از دفاتر طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید و در صورت امتناع دادگاه به سر دفتر طلاق با اجازه حاصله از تبصره ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نمایندگی می دهد تا زوجه را رأسا با رعایت شرایط مندرج در مواد ۳۲-۳۴ و ۳۵ قانون اخیرالذکر مطلقه نماید - نوع طلاق بائن غیر مدخوله می باشد ارائه گواهی عدم وجود جنین در هنگام اجرای صیغه طلاق از طرف پزشک ذی صلاح (پزشکی قانونی) از طرف زوجه به دفترخانه طلاق الزامی است دادگاه با توجه به اینکه زوجه به ثبت طلاق بدون دریافت حقوق زوجیت و با حفظ حق اقدام بعدی رضایت دارد مواجه با تکلیفی در این خصوص نمی باشد مدت اعتبار رأی از تاریخ صدور رأی فرجامی و یا سپری شدن مهلت فرجام خواهی شش ماه می باشد، پس از ابلاغ رأی صادره و تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ر.ب. شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان فارس نسبت به موضوع رسیدگی و در تاریخ ۲۴/۳/۹۳ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می دهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام وطی رأی شماره ۳۱۳-۲۴/۳/۱۳۹۳ چنین استدلال می کند تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ر.ب. به طرفیت خانم الف.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۷۹-۱۹/۱۲/۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی داراب که به موجب آن حکم به طلاق به لحاظ عسروحرج زوجه صادر شده است نظر به اینکه کراهت زوجه از زوج به تنهایی عنوان عسروحرج ندارد و نمی تواند مصداق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد بنابراین چون موارد معنونه از سوی وکلای تجدیدنظرخواه از مصادیق عسروحرج زوجه نسبت به استناد مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به بطلان دعوای نخستین صادر و اعلام می نماید. این رأی در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ ابلاغ و خانم الف.الف. با وکالت آقای م.ن.و وکالت بعدی آقای الف.ح.الف در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۳ نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام خواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه خانم الف.الف. با وکالت آقای م.ن.و وکالت بعدی آقای الف.ح.الف نسبت به رأی شماره ۳۱۳-۲۴/۳/۱۳۹۳ صادره از شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و ملاحظه محتویات پرونده و اینکه زوجین هنوز زندگی مشترک را شروع نکرده و زوجه غیر مدخوله می باشد و تمامی حق وحقوق خود را مطالبه کرده است و دعوای زوج به طرفیت مشارالیها به خواسته صدور حکم تمکین حسب رأی شماره ۶۴۱-۳۱/۶/۹۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی داراب به لحاظ استفاده زوجه از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و عدم پرداخت مهریه و استفاده از حق حبس رد گردیده است بنابراین اقدامات انجام گرفته توسط زوجه دلیل عسروحرج وی محسوب نمی گردد چون رأی صادره از جهت رعایت اصول دادرسی نیز مخالف قانون نیست با رد آن مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادنامه فرجام خواسته نتیجتا ابرام و پرونده اعاده می گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان‬عالی‬کشور - مستشار

طیبی - حیدری