رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه نحله و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۳۰۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه نحله و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی
قاضی	حسین یاوری عبدالرضا کریمی صحنه سرائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه نحله و اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی: نحله، اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی در عرض هم بوده و مستقل از یکدیگر هستند و در هنگام درخواست طلاق توسط مرد، دادگاه باید تکلیف همه این موارد را در رأی مشخص کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم م.ف. به وکالت از آقای س.س. دادخواستی به طرفیت خانم الف. ج. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگستری تهران نموده که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۷ به شعبه ۲۳۴ دادگاه خانواده ارجاع شده است. وکیل خواهان در دادخواست خود اظهار داشته: طبق سند نکاحیه مورخ ۱۳۷۲/۶/۱۴ خوانده همسر شرعی و دائمی موکل می باشد که ثمره این ازدواج یک فرزند پسر به نام ک. متولد ۱۳۷۵/۸/۳ می باشد. حال توجها به اختلاف و ناراحتی های پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، تقاضای صدور حکم طلاق دارد. جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ تشکیل شده است. وکیل زوج و شخص زوجه حضور داشته اند. وکیل خواهان (زوج) اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. زوجین حدود بیست سال است که به عقد رسمی و شرعی یکدیگر درآمده و دارای یک فرزند مشترک می باشند. اختلافاتی بین زوجین پیش آمده و زوجه مهریه خود را به موقع اجراء گذاشته است. علی هذا امکان زندگی مشترک برای موکل وجود نداشته و متقاضی طلاق زوجه است. خوانده پاسخ داده: من با طلاق مخالفم. مطالبه مهریه نموده ام که از طریق ثبت به اجراء گذاشته ام و از طریق دادگاه خانواده نیز جهت باقیمانده آن اقدام نموده ام. حدود دو سال است که اختلافات شدید شده است و همسرم اصرار دارد که به صورت توافقی طلاق بگیرم. اما من طلاق نمی خواهم و می خواهم زندگی کنم به خاطر فرزندم. (ص ۱۰) زوجین جهت صلح و سازش به واحد مشاوره معرفی شده اند و واحد مذکور پاسخ داده: سازش حاصل نشد و زوجین خواستار پیگیری پرونده هستند. (ص ۱۶) قرار ارجاع امر به داوری صادر شده است. داور زوجه اعلام داشته طی دو جلسه جداگانه سعی در رفع اختلاف نمودم که نتیجه ای حاصل نگردید و زوج اصرار به طلاق دارد. (ص ۲۱) داور زوج نیز اعلام داشته زوج اصرار به طلاق دارد و با توجه به اختلافات عمیق به نظر اینجانب ادامه زندگی مشترک میسر نمی باشد. (ص ۲۴) آقای ح.چ. وکالت خانم الف. ج. را عهده دار شده است. جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۴ جهت تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه تشکیل شده است. وکیل زوج و شخص زوجه همراه وکیل خود حضور داشته اند. وکیل زوج اظهار داشته زوجه از طریق اداره ثبت نسبت به یکصد و چهل عدد سکه از مهریه اقدام نموده و تعداد یکصد و ده عدد دیگر آن از طریق شعبه ۲۵۰ دادگاه خانواده مطالبه نموده است و موکل نسبت به مهریه ممنوع الخروج نیز شده است. جهیزیه به زوجه مسترد خواهد شد. البته آنچه از جهیزیه باقی مانده باشد. در خصوص نفقه معوقه درخواست زوجه مردود اعلام شده است و زوجین تاکنون با یکدیگر زندگی می نمایند. اجرت المثل مطابق نظریه کارشناس و تصمیم دادگاه اقدام خواهد شد. فرزند مشترک آنان از سن حضانت خارج می باشد (پسر ۱۷ ساله می باشد) وکیل زوجه پاسخ داده: اولا : موکل راضی به طلاق نمی باشد. بیش از بیست سال از عمر و جوانی خود را در مسیر رفاه زندگی صرف نموده است. با توجه به اعطاء حق قانونی طلاق به زوج، موکل تابع قانون بوده و خواستار حقوق مالی خود ازجمله اجرت المثل - نحله و نیمی از دارائی و نفقه معوقه از ۱۳۹۲/۹/۱ تاکنون که با توجه به درخواست های مکرر زوجه نهایتا دریافت شده است. همچنین تقاضای تعیین تکلیف مهریه علیرغم اقدام قانونی از سوی زوجه را دارد. در مورد تنصیف دارائی منزل مشترک از سوی زوج در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ به مادرش منتقل گردیده است که موکل پیگیر قضائی پرونده از طریق محاکم کیفری می باشد و اخیرا کلیه حساب های مالی خود را خالی و مبادرت به افتتاح حساب مشترک با مادر خود نموده است. وکیل زوج جواب داده: در حال حاضر زوج هیچ گونه مالی که به نام خودش باشد، ندارد و حسب قانون اگر زوج هنگام طلاق اموالی داشته باشد تا نصف دارائی به زوجه تعلق می گیرد. لازم به یادآوری است زوجه در خصوص مهریه کلیه اموال زوج را معرفی و تا آنجا که اموالی موجود بوده است، توقیف شده و بر آن اساس مهریه تقسیط شده است و چون مطالبه مهریه بعد از طرح شکایت کیفری بوده است و مهریه تقسیط شده است، اگر چنین مطلبی وجود داشت مطرح می شد و در زمان انتقال ملک از سوی زوج، دادخواست مهریه مطرح نبوده است تا موجبات فرار از دین مطرح شود. مهریه در اواخر آذر سال ۹۲ مورد مطالبه قرار گرفته که هنوز حکم آن قطعی نشده است و شکایت کیفری در سال ۹۳ مطرح گردیده است و انتقال ما در ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ بوده است. (ص ۳۰) قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین اجرت المثل زوجه صادر و کارشناس تعیین شده است. کارشناس منتخب مبلغ اجرت المثل را ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان معادل یکصد و چهل میلیون ریال اعلام داشته است. (ص ۳۴) وکیل زوج به نظریه کارشناس اعتراض کرده است و زوجه نیز به این نظریه معترض شده است. شعبه ۲۳۴ دادگاه خانواده تهران حسب دادنامه شماره ۰۰۵۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ مستندا به مواد ۱۱۳۳ قانون مدنی و ۲۹ قانون حمایت خانواده مبادرت به صدور گواهی عدم سازش نموده و در مورد حقوق مالی زوجه اعلام داشته: مهریه زوجه از طریق ثبت به تعداد یکصد و چهل عدد سکه اقدام و تعداد یکصد و ده عدد دیگر آن از طریق شعبه ۲۵۰ خانواده مورد مطالبه قرار گرفته است و جهیزیه باقیمانده به زوج مسترد خواهد شد و نفقه ایام گذشته منتفی اعلام می گردد و اجرت المثل زوجه مطابق کارشناسی به عمل آمده که مصون از اعتراض مؤثر باقی مانده است. مبلغ چهارده میلیون تومان تعیین می گردد و فرزند مشترک زوجین از سن حضانت خارج بوده و تعیین ادامه زندگی با هریک از زوجین به عهده وی می باشد. (ص ۴۰) وکیل زوجه نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی کرده است. نامبرده در لایحه منضم به دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام داشته: اجرت المثل ۲۰ سال زندگی مشترک بسیار بیشتر از مبلغ تعیین شده ۱۴ میلیون تومان می باشد و نفقه ایام عده مسکوت مانده و علیرغم اینکه موکل مستحق دریافت نحله است، دادگاه تصمیمی در این مورد اتخاذ نکرده است و طبق شروط ضمن عقد تقاضای تنصیف دارائی شده، ولی دادگاه اتخاذ تصمیم نکرده است. لذا تقاضای نقض رأی را دارد. (ص ۴۴) وکیل زوج پاسخ داده: همان طور که در نظریه کارشناس اعلام شده، زوج مبلغ شش میلیون تومان بابت اجرت المثل پرداخته. لذا تقاضا دارد از میزان اجرت المثل تعیین شده کسر گردد و در مورد نفقه نیز چون زوجه در منزل مشترک مستقر است، موجبی برای تعیین نفقه نیست و در مورد نحله نیز معروض می دارد که طبق بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده، نحله زمانی پرداخت می شود که اجرت المثل تعلق نگیرد و درمورد تنصیف دارائی اعلام می دارد که زوجه در رابطه با مطالبه مهریه دارائی زوج را توقیف نموده و به علت اعسار زوج مهریه نیز تقسیط شده است. لذا تقاضای استواری دادنامه بدوی را دارد. (ص ۶۲) زوجه در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ دادگاه تجدیدنظر اظهار داشته: اعتراض من این است که نحله تعیین نشده است. تعیین اجرت المثل به هیأت کارشناسی ارجاع نشده است. نفقه ایام عده تعیین نگردیده است. نصف دارائی که باید به اینجانب تعلق گیرد. نفقه معوقه که نپرداخته است. درمورد اموال زوج از زوجه توضیح خواسته شده است. پاسخ داده: همسرم شاگرد سوپرمارکت است که متعلق به پدرش و شریک پدرش می باشد و بقول خودش بالای سه میلیون در ماه درآمد دارد و همسرم منزل ۷۰ متری (آپارتمان) را که ۱۷ - ۱۶ سال قبل خریده، یکسال قبل به نام مادرش منتقل کرده است. یک دستگاه اتومبیل پراید مدل ۸۱ یا ۸۲ دارد. یک دستگاه موتور سیکلت دارد که حدود بیش از سه میلیون تومان می ارزد. یک حساب بانکی پ. ثابت دارد و یک حساب دیگر در بانک پ. دارد که پرینت حساب بانک های م. و الف. و پ. و پ. را ارائه می دهم. (ص ۱۲۶) تصویر استشهادیه ای ضمیمه پرونده شده مبنی بر اینکه زوج که قصد طلاق همسرش را دارد، در صدد نقل وانتقال املاک و حساب هایش برآمده، من جمله ملک خیابان شریعتی را در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ به مادرش منتقل کرده است. (ص ۱۱۸) همچنین تصویر حساب های بانکی ازجمله حساب مشترک زوج با مادرش و سند انتقال آپارتمان به خانم ر.پ. ضمیمه پرونده گردیده است. هیأت کارشناسی برای تعیین نفقه و اجرت المثل معین شده است و هیأت مذکور اجرت المثل را مبلغ پانزده میلیون و هشتصد هزار تومان و نفقه ایام عده را یک میلیون و ششصد هزار تومان تعیین کرده است. (ص ۱۳۱) شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره ۰۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ ضمن تأیید رأی نخستین، اجرت المثل را مبلغ ۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه ایام عده را ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تعیین نموده است و در مورد تنصیف دارائی تصریح شده است: ...صرف نظر از عدم معرفی مال قابل تنصیف و نیز اینکه با تعیین اجرت المثل تنصیف وجاهت قانونی ندارد، اعتراض را مردود اعلام می نماید. ص ۱۳۲ این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۵ به وکیل زوجه ابلاغ شده است (ص ۱۳۲) و خانم الف. ج. در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۱۷ نسبت به آن فرجام خواهی کرده است. (ص ۱۳۷) فرجام خواه در لایحه منضم به دادخواست فرجامی اعلام داشته: شوهرم بدون هیچ دلیلی قصد طلاق بنده را دارد و طبق شروط ضمن عقد موظف است تا نصف دارائی را به اینجانب بپردازد و چون زمان شروع زندگی هیچ ثروتی نداشت، در تمام طول سال ها زندگی بنده با سختی و کوشش فراوان برای زندگی زحمت کشیدم و جوانی خود را به پای ایشان و فرزندم گذاشتم و خانه دار شدیم و پدر ایشان یک سوپر مارکت خریداری نمودیم. حال که قصد طلاق دارد، تمام اموال حتی حساب های بانکی را بنام مادرش نموده با این روش که ۹۹% حساب بنام مادرش و ۱% خودش می باشد. روز قیامت حقم را خواهم گرفت. در حالیکه قبلا خودش حاضر بود در قبال طلاق توافقی صد میلیون تومان بدهد، اما من نپذیرفتم. تقاضای احقاق حق دارم. وکیل زوج پاسخ فرجام خواهی زوجه را داده است که بعضا تکرار مطالب قبلی است و این لایحه زمان شور قرائت خواهد شد. فرجام خواهی زوجه به شعبه ۱۹ دیوان کشور ارجاع شده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای یاوری عضو ممیز و اوراق پرونده اجمالا مبنی بر فرجام خواهی خانم الف. ج. نسبت به دادنامه ۴۵۰۱۰۲۳ - ۱۳۹۳/۷/۲۲ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم الف. ج. نسبت به دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران وارد است. زیرا اجرت المثل و تنصیف دارائی و نحله، مقوله های مستقل از یکدیگر هستند. اجرت المثل حق الزحمه کارهایی است که زوجه خارج از وظایف خود که شرعا به عهده وی نبوده و تبرعا انجام نداده و عرفا برای آن کار حق الزحمه باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود به طریق مقتضی محاسبه و به استناد تبصره الحاقی ۱۳۸۵/۵/۹ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت آن به زوجه حکم می نماید. تنصیف دارائی زمانی است که زوج پس از عقد و در طول زندگی مشترک مال تحصیل می نماید و به هنگام طلاق زوجه با عنایت به تحقق شروط ضمن العقد، نصف دارائی خود را به زوجه تسلیم می دارد. نحله پاداشی است که زوج هنگام طلاق و جدائی شرعا به زوجه تأدیه می نماید. همه این موارد در عرض یکدیگرند و قانون گذار تعیین اجرت المثل را در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مقرر داشته است و نحله نیز به مستفاد از بند ۸ ماده ۵۸ همان قانون تعیین تکلیف شده و تنصیف دارائی نیز در تحقق شروط ضمن العقد محقق می شود. بنا به مراتب استنباط دادگاه از تنصیف دارائی و اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی است و اظهارنظر در مورد نحله نیز مغفول عنه واقع شده، لذا نظر به مراتب دادنامه ۷۰۲۲۴۵۰۱۰۲۳ - ۱۳۹۳/۷/۲۲ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و به استناد بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض محول می گردد.

مستشاران شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور

کریمی صحنه سرائی - یاوری