رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه نحله و اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۳۳۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۳۳۹
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۳۳۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۹ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعرابطه نحله و اجرت المثل
قاضیفاتحی
حسین یاوری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رابطه نحله و اجرت المثل: نحله و اجرت المثل، مستقل از یکدیگرند و دادگاه می بایست نسبت به هر دو اظهارنظر نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ح.پ. با وکالت آقای ک. و خانم م.ع. دادخواستی به طرفیت خانم ف.س. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم دادگستری تبریز نموده که در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۵ به شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تبریز ارجاع شده است در دادخواست تقدیمی توضیح داده شده است که موکل در تاریخ ۱۳۷۳/۴/۲۸ با مهریه شش میلیون ریال و یک حلقه انگشتر طلا با یک جلد کلام ا... مجید با خوانده عقد رسمی و شرعی منعقد نموده اند و تاکنون صاحب فرزندی نشده اند، حالیه به لحاظ مشکلات موجود ادامه زندگی مشترک میسر نبوده و تصمیم به طلاق خوانده گرفته است، مستندا به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعاست. جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ تشکیل شده است. وکیل خواهان اظهار داشته زوج مهریه و نفقه زوجه را پرداخت نموده و به لحاظ مشکلات نمی تواند با خوانده زندگی کنند لذا به شرح خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. خوانده پاسخ داده است مهریه را پرداخت نموده و با هم زندگی می کنیم ولی نفقه به جز خوراک خرجی دیگری نمی دهد قصد طلاق ندارد ولی اذیت می کند و در صورت طلاق باید حقوق مالی ناشی از زوجیت اعم از نحله و جهیزیه و نصف دارائی را پرداخت کند دارائی وی شامل ۱۲۶ متر مربع آپارتمان و اتومبیل پراید و زمین نیز داشت که ۹ سال قبل به نام برادرش کرده است. وکیل خواهان اظهار داشته در مورد نحله هرچه کارشناس رشته نفقه اعلام کند موکل می پردازد و در خصوص جهیزیه حاضر به استرداد است موکل هیچ خودرویی ندارد و در صورت لزوم از پلیس راهور استعلام شود خودرو را واگذار و بابت مهریه پرداخت نموده است و زمین نیز ندارد یک واحد آپارتمان دارد که آن را از ثمن یک قطعه زمین مسکونی قبل از ازدواج در تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱۴ خریداری نموده است که شامل نصف دارائی از زمان ازدواج نمی باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. آقای ی.ح. به عنوان وکیل معاضدتی زوجه معرفی شده است. داوران زوجین در لایحه ای واحد اعلام داشته اند زوج اظهار داشت ۲۰ سال است عقد دائم کرده ایم تصمیم جدی به طلاق دارم، زوجه اعلام کرد بیست سال است زندگی مشترک داریم صاحب فرزند نشدیم چون شوهرم عقیم است بنده طلاق نمی خواهم... داوران هرچه تلاش کردند زوج قبول نکرد... (ص ۲۲) جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۲ تشکیل شده است. وکیل زوج اظهار داشته منزل مسکونی موکل به یکصد و بیست و شش میلیون نمی رسد که در صورت استعلام از بنگاه داران محلی عرایض تأیید خواهد شد ضمن آنکه این آپارتمان مربوط به قبل از ازدواج یعنی سال ۱۳۶۷ می باشد به علاوه آپارتمان از مستثنیات دین است. وکیل زوجه پاسخ داده هرچند زوج قبل از ازدواج خانه و زمین داشته لیکن تبدیل به احسن های بعدی پس از ازدواج بوده است و زوجه نیز در کنار زوج بیش از بیست سال در زندگی مشترک زحمت کشیده و با شغل خیاطی کمک خرج خانه بوده است ضمنا جا دارد که منزل مسکونی فعلی مورد ارزیابی قرار گیرد تا حقی از موکله ضایع نگردد توضیح اینکه فعلا در نقاط مربوطه قیمت هر متر آپارتمان حدود یک میلیون و چهارصد هزار تومان می باشد. دادگاه به موجب دادنامه شماره ۰۰۵۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ گواهی عدم امکان سازش صادر و نحله زوجه را مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال تعیین و با لحاظ سوابق دارائی قبلی خواهان و میزان افزایش آن بعد از ازدواج مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت نصف دارائی منظور و اضافه کرده است، جهیزیه زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق مسترد خواهد شد، طلاق از نوع بائن یائسه می باشد خواهان مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق مالی ناشی از زوجیت زوجه به شرح بالا و جهیزیه را پرداخت و مسترد کند (ص ۲۹) زوجه نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی کرده است. نامبرده در دادخواست تقدیمی اظهار داشته قاضی محترم با وجود رسیدگی و صدور حکم مبنی بر گواهی عدم امکان سازش در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۲ حسب دادنامه ۰۰۴۷۵ زوج را محکوم نموده قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق مالی ناشی از زوجیت اعم از مهریه و نصف دارائی (نصف منزل مسکونی که آپارتمان ۱۲۶ متری است + نصف ثمن پراید که در جریان رسیدگی فروخت + نصف پاداش بیست میلیون تومانی دریافتی از سازمان + ده میلیون تومان نحله را پرداخت نماید... در حالی که در دادنامه ۰۰۵۲۸ مبلغ مذکور جمعا به ۲۵ میلیون تقلیل داده شده است... تقاضای نقض رأی تجدیدنظرخواسته و صدور حکم بر محکومیت به تنصیف دارایی و درآمدهای زمان زندگی مشترک... را دارد توضیح اینکه تصویر دادنامه ۰۰۴۷۵ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۲ شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تبریز پیوست دادخواست تجدیدنظر شده که طی این رأی تصریح شده خواهان مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق حقوق مالی ناشی از زوجیت زوجه اعم از مهریه بر اساس شاخص روز + نصف دارایی بر اساس شرط ضمن عقد اعم از نصف منزل مسکونی + اتومبیل پراید + نصف پاداش دریافتی از سازمان + ده میلیون تومان نحله را پرداخت و مسترد کند و این رأی به شرح دادنامه شماره ۰۰۵۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۸ شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تأیید گردیده است (ص ۳۴ + ۳۳) وکلای زوج نیز نسبت به دادنامه ۰۰۵۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ تجدیدنظرخواهی نموده و اظهار داشته اند نصف اموال ناظر به اموالی است که در زمان زوجیت تحصیل شده باشد به علاوه مسکن مورد نیاز از مستثنیات دین است و پاداش پایان خدمت زوج هم بابت مهریه پرداخت شده و در مورد نحله هم دادگاه می بایست چند امر مهم را ملاک قرار می داد... لذا تقاضای نقض دادنامه در مورد میزان حقوق مالی زوجه و تأیید آن در قسمت صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد (ص ۴۱) شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی حسب دادنامه شماره ۰۰۸۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ ضمن تأیید رأی نخستین دادنامه بدوی را به شرح زیر اصلاح کرده است ((...النهایه تعلق نحله زمانی بوده که حق الزحمه و اجرت المثل را زوجه استحقاق نداشته باشد درصورتی که در پرونده حاضر از عدم استحقاق بحث نشده است لذا دادگاه رأسا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال حق الزحمه و اجرت المثل دوران زندگی مشترک به لحاظ خیاطی نمودن زوجه و سایر امورات زندگی تعیین و مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان نحله را از دادنامه بدوی حذف می نماید و زوج مکلف است در کنار سایر حقوق، مبلغ مذکور را قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه بپردازد و در ضمن آنچه در بند الف سند ازدواج مقرر گردیده تا نصف اموال می باشد نه نصف اموال، بنابراین تعیین مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به عنوان تا نصف اموال متناسب تشخیص می شود... ص ۴۸ این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ به زوجه ابلاغ شده است (ص ۵۰) و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۶ نسبت به آن فرجام خواهی کرده است (ص ۵۸) و در لایحه منضم به دادخواست فرجامی اعلام داشته زوج در سال ۱۳۹۱ تقاضای طلاق کرد و شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی تبریز به موجب دادنامه شماره بایگانی ۹۱۱۳۴۶ اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت نصف اموال زوج اعم از منزل مسکونی و اتومبیل پراید و پاداش دریافتی از سازمان و ده میلیون تومان، نحله فرموده که دادنامه موصوف پس از اعتراض زوج در شعبه ۱۸ تجدیدنظر عینا تأیید گردیده است و فرجام خوانده از مراجعه به دفتر طلاق و اجرای دادنامه خودداری نموده و در سال ۱۳۹۳همان دعوی طلاق را مطرح نموده و شعبه ۲۱ مبلغی به عنوان اجرت المثل و نصف دارایی تعیین فرمودند که به علت اعتراض زوج شعبه ۱۳ تجدیدنظر نحله و حق الزحمه را حذف فرموده و حقوق شرعی و قانونی اینجانب تضییع شده است زیرا اولا دو فقره دادنامه قطعی صادره از شعبه ۱۸ و ۱۳ دادگاه تجدیدنظر در خصوص موضوع واحد معارض اند بدون اینکه سبب آن دو دعوی با یکدیگر تفاوت داشته باشد و حقوق مکتسبه اشخاص در اثر مرور زمان از بین نمی رود. ثانیا: اینجانب به امر و اذن فرجام خوانده در دوران زندگی مشترک حدود ۲۰ سال به شغل خیاطی مشغول بودم و کل درآمد حاصله برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج بوده هزینه کرده ام لذا به استناد ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده استحقاق دریافت معادل آن را از فرجام خوانده دارم. ثالثا اینجانب مطابق تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده استحقاق دریافت اجرت المثل را از فرجام خوانده دارم و دادگاه مکلف بوده تعیین میزان آن را به کارشناس ارجاع کند که به این مهم عمل نشده است رابعا تنصیف دارایی در عقدنامه قید شده و اینجانب نسبت به معرفی اموال زوج اقدام نموده ام و دادگاه مکلف بوده پس از تحقیق و بررسی نصف عین اموال را در حق اینجانب تخصیص فرمایند درحالی که دادگاه تجدیدنظر شعبه ۱۳ هم حق الزحمه و هم نحله را حذف کرده درحالی که مطابق دادنامه اصراری ۱/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ دیوان کشور زوجه استحقاق نصف اموال همچنین استحقاق اجرت المثل یا نحله به انضمام نصف اموال و معادل درآمد حاصل از خیاطی را از زوج دارم... وکیل زوج پاسخ فرجام خواهی زوجه را داده که لایحه وی زمان شور قرائت خواهد شد. فرجام خواهی زوجه به شعبه ۱۹ دیوان کشور ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه بر رأی فرجام خواسته در مورد حقوق مالی زوجه وارد است زیرا اجرت المثل و نحله مستقل از یکدیگرند به موجب بند الف تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۳۱ که حسب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی به قوت خود باقی است اجرت المثل عبارت است از اجرت کارهایی که شرعا به عهده زوجه نبوده و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده... و نحله به موجب بند ب تبصره مذکور با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه به عنوان بخشش تعیین می نماید و اقتضاء داشته نسبت به هر دو مورد اظهارنظر نماید مضافا به موجب شرائط ضمن العقد که با امضاء زوجین تأیید گردیده زوجه در شرائط مذکور در بند الف مستحق دریافت تا نصف دارائی که در ایام زناشوئی به دست آمده یا معادل آن طبق نظر دادگاه می باشد و این قسمت خارج از مورد اجرت المثل و نحله است لذا رأی فرجام خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۴۱۲۳۳۰۰۸۶۲ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر بدون رعایت به موارد مذکور صادر شده و ایراد فرجام خواه وارد است رأی فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی محول می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور

فاتحی- یاوری