رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رای تکراری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۷۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۶/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رای تکراری
قاضی	قدرت اللهطیبی حیدرعلی حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رای تکراری: هرچند که تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی در خصوص طلاق، معتبر است و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می شود؛ اما این امر به منزله قطعیت رأی و عدم امکان ورود دادگاه تجدیدنظر به ماهیت دعوی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ خانم س. گ. به استناد تصاویر عقدنامه و شناسنامه، دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم طلاق با استعلام از خلیفه گری ا. استان آذربایجان شرقی به طرفیت آقای س. خ.الف. تقدیم و چنین توضیح می دهد- اینجانب طبق سند نکاحیه شماره ... دفترخانه شماره ... با خوانده در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۱۴ ازدواج رسمی نمودیم که متاسفانه در این مدت تقریبا سه سال زندگی مشترک هیچگونه تفاهم اخلاقی با نامبرده جهت ادامه زندگی نداشته و نداریم و به جهات اینکه رابطه زناشوئی نرمالی از طرف زوج نداشته ایم و هر پنج، شش ماه یکبار رغبت زناشوئی داشته اند و کلا اتاق خود را جدا و به صورت مجردی زندگی می نماید و اینکه تمامی مخارج زندگی به دوش دیگران می باشد. لذا به استناد ماده ۴ آئین نامه اجرائی قانون حمایت خانواده تقاضای صدور حکم طلاق را دارم. پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۲۱ دادگاه خانواده (حقوقی خانواده) ارجاع می گردد دادگاه بدوا مراتب درخواست طلاق و اقدامات مربوط به سازش و عدم سازش زوجین و حقوق و تکالیف آنان نسبت به هم را از شورای خلیفه گری ... آذربایجان استعلام می نماید. رئیس شورای خلیفه گری ... آذربایجان در پاسخ استعلام طی نامه شماره ت/۱۱۵/۱۵-۱۳۹۴/۴/۱۵ به دادگاه اعلام می کند در مورد خانم س. گ. فرزند الف. و آقای س. خ.الف. فرزند نسبات به استحضار عالی می رساند محکمه روحانی این خلیفه گری پس از تشکیل جلسات متعدد در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ آخرین جلسه را برگزار و محکمه پس از استماع اظهارات طرفین و تشخیص عدم سازش رای بدوی را صادر نموه که طبق قانون احوال تشخیصه ... دادگاه تجدیدنظر تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ برگزار و پس از شنیدن اظهارات طرفین و سه ساعت بحث و تبادل افکار به این نتیجه رسید که به هیچ عنوان طرفین راضی به سازش نمی باشند بنابراین محکمه روحانی رای بدوی را به قوت خود باقی تشخیص داد لذا صدور حکم طلاق در مورد نامبردگان از طرف آن دادگاه با در نظر گرفتن حقوق طرفین بر اساس باب چهارم احوال تشخیصه ... که تصویر آن ها پیوست می باشد بلامانع است، متعاقب آن تصویر رای قطعی محکمه روحانی خلیفه گری ... آذربایجان در مورد پرونده طلاق زوجین به دادگاه تقدیم می نماید، شعبه مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۰ با حضور متداعیین تشکیل جلسه می دهد، خواهان اظهار داشت هر دو از اقلیت های ارمنی هستیم خواهان اهل ارمنستان بوده و خوانده ایرانی است فرزند مشترک نداریم سه سال زندگی مشترک را داشته لذا با مراجعه به مرجع عالی خلیفه ... در ... و طرح دعوی در خلیفه گری گواهی عدم امکان سازش صادر و به شرح دادنامه استنادی در پرونده حقوق مالی آنان تعیین تکلیف گردیده است لذا تنفیذ رای صادره را خواستار است سپس خوانده اظهار داشت ادعای خواهان صحیح است قبول دارد هر چند با وصف مزبور در رای خلیفه ... در حق او اجحاف صورت می گیرد، دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۹۶-۱۳۹۴/۲/۲۲ ضمن شرح دعوای خواهان چنین رای می دهد: زوجه خواسته خود مبنی بر صدور حکم طلاق را در جلسه دادگاه به تنفیذ طلاق تغییر داده است با این ادعا که هر دو اقلیت های دینی ارمنی هستند خواهان اهل ارمنستان و خوانده ایرانی است فرزند مشترک ندارند سه سال زندگی مشترک زناشویی داشته اند با مراجعه به مرجع عالی خلیفه ... در ... و طرح دعوی در خلیفه گری گواهی عدم امکان سازش صادر و راجع به حقوق مالی زوجه به میزان ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت نفقه زوجه در زمان یا قبل از صیغه طلاق در حق زوجه تعیین تکلیف شده است و زوجه علاوه بر دریافت مبلغ مذکور مجاز به بردن هدایای دریافتی و جهیزیه ای که با خود به خانه زوج آورده و جواهراتی را که همسر خود داشته است می باشد و تا زمان ثبت طلاق زوج مکلف به تامین معاش روزمره و سرپناه و مسکن زوجه است خوانده با حضور در دادگاه ادعای خواهان را مورد تصدیق قرار داده است هر چند حسب اظهار در حق زوج اجحاف صورت می گیرد دادگاه نظر به مراتب بالا و لحاظ دادنامه قطعی شماره ح.ت/۱۵/۱۸۹ – ۱۳۹۴/۲/۱۹ شورای حل اختلاف خلیفه در ارتباط با تعیین تکلیف حقوق مالی زوجین به شرح بالا و تصویر مصدق سند نکاحیه شماره ۱۶۷۳-۱۳۹۱/۲/۱۴ دفتر ازدواج شماره ... در دلالت بر رابطه زوجیت متداعیین به نظر موجبات خواسته فراهم است لذا با استناد به تبصره ذیل ماده ۴ ق - حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ حکم بر تنفیذ دادنامه اصداری از شورای محترم حل اختلاف خلیفه جهت ثبت طلاق و اجرای آن صادر و اعلام می دارد- پس از ابلاغ رای آقای س. خ.الف. با وکالت آقای ع. م. نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی رای شماره ۴۹۸-۱۳۹۴/۴/۶ دادنامه تجدیدنظرخواسته با این استدلال که با توجه به صراحت قسمت اخیر تبصره ماده ۴ قانون حمایت خانواده لاحق که اعلام کرده تصمیمات مراجع عالی اقلیت های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد رای صادره قابل اعتراض نبوده چون رسیدگی لازم در مراجع ذی ربط محکمه بدوی و تجدیدنظر صورت گرفته و محاکم دادگستری حق دخل و تصرف در اصل و فروعات آن را ندارد فلذا با رد تجدیدنظرخواهی قرار رد تجدیدنظرخواهی به استناد تبصره مذکور ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام می نماید این رای در تارخ ۱۳۹۴/۴/۱۱ ابلاغ و آقای س. خ.الف. با وکالت آقای ع. م. در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱۱ نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد. مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است - زیرا شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی رای شماره ۴۹۸-۱۳۹۴/۴/۶ دادنامه شماره ۱۹۶-۱۳۹۴/۲/۲۲ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه خانواده ... را به استناد قسمت اخیر تبصره ماده ۴ قانون حمایت خانواده لاحق قابل اعتراض ندانسته و استدلال نموده چون رسیدگی لازم در مراجع ذی ربط محکمه بدوی و تجدیدنظر صورت گرفته و محاکم دادگستری حق دخل و تصرف در اصل و فروعات آن را ندارند قرار رد تجدیدنظرخواهی به استناد تبصره مذکور ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی را صادر کرده است. با مراجعه به پرونده اولا از تبصره ماده ۴ قانون حمایت خانواده مرقوم صرفا قید شده توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات تنفیذ و اجراء می گردد بنابراین غیرقابل اعتراض بودن رای صادره استنباط نمی گردد. ثانیا جهت و مبنای قانونی ذکر شده در مورد رد تجدیدنظرخواهی به استناد تبصره ۲ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر نشده است و استدلال به عمل در جهت عدم ورود به ماهیت دعوی و قطعیت رای توجیه قانونی ندارد فلذا در وضع فعلی رسیدگی ناقص تشخیص به استناد بند ۳ ماده ۴۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و اظهار ماهوی به همان شعبه ارجاع می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور

قدرت اله طیبی - حیدر علی حیدری