رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رجوع از بذل مهریه

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۴۸۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رجوع از بذل مهریه
قاضی	عبدالعلی ناصح حسن عباسیان کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رجوع از بذل مهریه: در صورت بذل مهریه توسط زوجه به منظور استحکام خانواده، چنانچه شوهر از این موضوع سوءاستفاده کرده و درخواست طلاق نماید زوجه می تواند به مهریه خود رجوع کند و آن را مطالبه کند چرا که با درخواست طلاق از طرف زوج و درخواست رجوع از بذل توسط زوجه توافق اولیه بین طرفین در خصوص بذل به هم خورده و اقاله شده است بنابراین زوجه مستحق مطالبه مهریه مربوطه است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ط.د. به وکالت از طرف آقای م.م. به طرفیت خانم م.ج. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به دلیل عدم تفاهم اخلاقی تقدیم نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی بخش ش ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه اول دادرسی به تاریخ ۱۸/۳/۹۲ خوانده علی رغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است. وکیل خواهان حضور یافته و اظهار داشت خواسته موکل به شرح دادخواست تقدیمی است. زوج با زوجه عروسی نموده و زوجه مدخوله می باشد و مدت چند ماه با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند زوجه طبق سند شماره ؟؟؟-۱۶/۸/۹۱ دفترخانه . . . مهریه خود را به زوج بذل نموده است و موکل حاضر است که نفقه ایام عده را به زوجه پرداخت و جهیزیه وی را مسترد دارد و چون زوجه حامله بوده و ۸ ماه از حاملگی وی می گذرد در صورت زنده متولد شدن کودک موکل حضانت فرزند را طبق قانون عهده دار می گردد و هم چنین موکل حاضر است که اجرت المثل ایام زندگی مشترک را به زوجه پرداخت نماید ضمن اینکه زوجه قبلا نفقه خود را در پرونده کلاسه ۹۲/۱۵۳۱ شورای حل اختلاف شعبه دوم به اجرا گذاشته است. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و وکیل زوج داور موکل خود را معرفی نموده و زوجه هم داور خود را معرفی کرده و داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را اعلام داشته اند. سپس دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده زوجه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ ۵۴ پرونده نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ یک میلیون و نه صد هزار ریال و میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک را مبلغ هشت میلیون و هفت صد و پنجاه هزار ریال تعیین و اعلام نموده است. نظریه کارشناس به زوجه و وکیل زوج ابلاغ شد اعتراضی نسبت به آن در پرونده مشهود نیست. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۹۸-۲۴/۵/۹۲ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه طبق قانون اختیار طلاق به زوج داده شده و سعی و تلاش دادگاه و داوران در انصراف زوج از طلاق مؤثر واقع نگردیده لذا مستندا به مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۸ قانون مدنی و مواد ۲۴ و ۲۹ و ۳۳ و ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با شرایط ذیل صادر نموده است ۱- زوجه مهریه اش را مطابق سند رسمی شماره ؟؟؟- ۱۶/۸/۹۱ دفتر اسناد رسمی . . . فسا به زوج بذل نموده است ۲- حضانت فرزند مشترک در صورت زنده متولد شدن وفق تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی تا هفت سالگی بر عهده زوجه و پس از آن با زوج و نفقه فرزند ماهیانه یک صد و پنجاه هزار تومان بر عهده زوج می باشد ۳- اجرت المثل ایام زندگی مشترک مبلغ ۸۷۵۰۰۰ تومان و نفقه ایام عده ماهیانه مبلغ یک صد و نود هزار تومان تا وضع حمل طبق نظر کارشناس می باشد. ۴- با توجه به عدم وجود مراکز مشاوره یا سازمان بهزیستی در این حوزه نیازی به اظهارنظر مراکز مذکور نیست. ۵- حق ملاقات با فرزند مشترک هفته ای یک بار روزهای جمعه از ساعت ۸ صبح لغایت ۵ عصر می باشد. ۶- نوع طلاق مستندا به مواد فوق از قانون مدنی خلع نوبت اول می باشد. ۷- زوج مکلف به تحویل جهیزیه طبق لیست ارائه شده از سوی زوجه می باشد. پس از ابلاغ رأی صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۰۲۸-۹۲ مورخ ۱۲/۹/۹۲ با استدلال اینکه دفاعیات تجدیدنظرخواه مبنی بر رجوع به ما بذل مهریه مسموع نمی باشد زیرا مهریه تنها درصورتی که در قبال طلاق بذل گردد قابل رجوع می باشد و در مانحن فیه که مشارالیها بدون ارتباط با موضوع طلاق با مراجعه به دفترخانه مهریه مافی القباله را بخشیده است رجوع منتفی است لذا اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۲۴/۹/۹۲ به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۲ با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده و اساس اعتراض وی این است که شوهرش با حیله و نیرنگ و توسل به دروغ و اعمال متقلبانه مبنی بر اینکه به خاطر مهریه با ایشان ازدواج کرده ام و برای اثبات اینکه شوهرم را دوست دارم باید از مهریه خود صرف نظر کنم اینجانب را به دفترخانه برده و از اینجانب سند بذل مهریه گرفته است و چون اینجانب را با حیله و نیرنگ فریب داده و با توسل به اعمال متقلبانه ابتدا سند بذل مهریه از اینجانب گرفته و سپس مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نموده بنابراین سند مورد استناد خواهان بدوی از درجه اعتبار ساقط و نافذ و معتبر نیست و صدور حکم طلاق بدون داشتن حق مهریه خلاف شرع و قانون است و به علاوه طبق شرط مقید در نکاح نامه بایستی نصف اموالی که پس از عقد ازدواج به دست آورده بلاعوض به زوجه انتقال دهد که در آراء صادره این امر مورد توجه قرار نگرفته است. پرونده پس از انجام تبادل لوایح و وصول آن به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خانم م.ج. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۲۸-۹۲ مورخ ۱۲/۹/۹۲ شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خوانده انشاء گردیده فرجام خواهی نموده و اساس فرجام خواهی وی راجع به عدم اجرای شرط تنصیف دارایی زوج و هم چنین عدم لحاظ مهریه ما فی القباله در آراء صادره به لحاظ نافذ و معتبر نبودن بذل مهریه طی سند مدرکیه فرجام خوانده بوده و اعلام داشته که شوهرش با حیله و نیرنگ و توسل به دروغ و اعمال متقلبانه مبنی بر اینکه به خاطر مهریه با ایشان ازدواج کرده ام و برای اثبات اینکه شوهرم را دوست دارم باید از مهریه خود صرف نظر کنم اینجانب را به دفتر اسناد رسمی برده و از اینجانب سند بذل مهریه گرفته است و سپس اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده لذا سند مدرکیه زوج از درجه اعتبار ساقط بوده و نافذ و معتبر نمی باشد و صدور حکم طلاق بدون لحاظ مهریه خلاف شرع و قانون است که اعتراض فرجام خواه در خصوص مورد وارد و دادنامه فرجام خواسته به جهات ذیل واجد ایراد قانونی است ۱- زوج فرجام خوانده متقاضی طلاق زوجه اش بوده و چون زوجه در سن یائسگی نبوده لذا طلاق زوجه در صورت وقوع شرعا و قانونا از قسم رجعی خواهد بود لذا تعیین نوع طلاق از قسم بائن خلعی در دادنامه بدوی خلاف موازین شرع و قانون می باشد. ۲- اگرچه مندرجات سند رسمی شماره ؟؟؟- ۱۶/۸/۹۱ دفتر اسناد رسمی حاکی از آن است که زوجه فرجام خواه کلیه مهریه مافی القباله به میزان ۳۱۴ عدد سکه کامل طلای بهار آزادی طرح جدید را به شوهرش زوج فرجام خوانده بذل نموده و زوج هم در همان سند قبول بذل نموده است ولی اولا: مهریه مافی القباله منحصر به سکه های طلای مورد بذل نبوده بلکه علاوه بر آن تعداد یک هزار و سیصد و شصت وچهار شاخه گل نرگس هم جزء مهریه مافی القباله محسوب بوده که از شمول ما بذل موضوع سند رسمی فوق الذکر خارج بوده و به اعتبار اینکه این گل های موضوع مهریه را به زوجه تحویل یا معادل ارزش روز آن ها را به وی پرداخت نماید که در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در این خصوص هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است. ثانیا: در خصوص بذل سکه های موضوع مهریه عرفا و حسب رویه معمول در جامعه بذل مهریه از ناحیه زوجه یا به منظور استحکام بنیان خانواده و دوام زوجیت و یا انگیزه وقوع طلاق و قطع رابطه زوجیت می باشد به این معنی که یا به منظور ابراز عشق و علاقه خود به زوج و زندگی مشترک و تحکیم بنیان خانواده و نیز جلب موافقت و رضایت زوج به تداوم زوجیت اقدام به بذل مهریه می نماید و یا اینکه به منظور جلب موافقت زوج برای وقوع طلاق و متارکه فی مابین به چنین اقدامی مبادرت می ورزد و الا هیچ زنی عقلا و منطقا راضی نمی شود که علی رغم مصمم بودن شوهرش به طلاق وی درحالی که خود مخالف وقوع طلاق و متارکه می باشد مهریه مافی القباله خود را به شوهرش بذل نماید مگر اینکه از سلامت عقل برخوردار نباشد و به علاوه زوجه وقتی اقدام به بذل مهریه اش می نماید که قبلا برای تحقق هر یک از دو مقصود فوق الذکر موافقت شوهرش را اخذ کرده باشد به این ترتیب اقدام زوجه به بذل مهریه قطعا و بدون هیچ گونه شائبه ای مبتنی بر توافق نانوشته اولیه ای بین زوجین برای تحقق هر یک از دو مقصود یادشده بوده که عدول بعدی از این توافق از ناحیه زوج قبل از تحقق مقصود موردنظر زوجه بی اعتباری و بلااثر بودن اقدام زوجه را در بذل مهریه اش در پی خواهد داشت در مانحن فیه زوجه فرجام خواه در شرایطی که هنوز چند ماه از زندگی مشترک آنان سپری نشده و به علاوه باردار هم بوده است به اتفاق زوج فرجام خوانده به دفترخانه مراجعه و اقدام به بذل سکه های موضوع مهریه خود نموده و زوج هم آن را قبول کرده است و مفاد دادخواست های تجدیدنظر و فرجام حاکی است که زوجه به تشویق و ترغیب و تحریک زوج و به منظور ابراز علاقه خود به ایشان و مآلا به منظور حفظ بنیان خانواده و دوام زوجیت اقدام به بذل مهریه خود در قسمتی نموده است و چون در پرونده حاضر از ناحیه ایشان درخواست طلاق به عمل نیامده لذا مراتب اشعاری مبین آن است که بذل قسمتی از مهریه از طرف زوجه طی سند فوق الذکر نه به قصد طلاق و جدایی بلکه صرفا به منظور دوام زوجیت و تحکیم بنیان خانواده و ابراز علاقه و دوستی به زوج و جلب موافقت و رضایت ایشان برای ادامه رابطه زوجیت فی مابین بوده و چون این خواسته مقصود زوجه مورد قبول و پذیرش زوج قرارگرفته به اتفاق هم به دفتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به بذل قسمتی از مهریه و قبول آن اقدام نموده اند و از آنجائی که بعد از اقدام زوجه به بذل قسمتی از مهریه خود که در تاریخ ۱۶/۸/۹۱ بوده زوج در تاریخ ۵/۲/۹۲ یعنی هفت ماه و اندی بعد از بذل مهریه با تقدیم دادخواست به دادگاه تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و با این اقدام خود در واقع از توافق نانوشته اولیه فی مابین خود و زوجه اش که مآلا تنظیم سند رسمی سابق الذکر و بذل قسمتی از مهریه را از طرف زوجه در پی داشته عدول نموده است و زوجه هم در لایحه اعتراضیه تجدیدنظر با اعلام رجوع خود به حقوق بذل شده در واقع تلویحا بر هم خوردن توافق اولیه فی مابین خود و همسرش را که زوج با تقدیم دادخواست طلاق از آن عدول نموده مورد قبول و پذیرش قرار داده و در نتیجه توافق اولیه بین طرفین در خصوص مورد که در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی بین آنان نافذ و معتبر بوده با توافق بعدی آنان اقاله و ملغی الاثر گردیده است بنابراین و با توجه به بر هم خوردن توافق اولیه فی مابین زوجین و بی اعتباری آن، به تبع آن اعتبار قانونی مترتب بر اقدام زوجه به بذل قسمتی از مهریه اش منتفی بوده و در نتیجه اقدام زوجه در خصوص مورد بلااثر محسوب و از این رو سند رسمی استنادی زوج فرجام خوانده در بذل قسمتی از مهریه زوجه و مآلا در برائت ذمه زوج نسبت به آن مؤثر در مقام نبوده و قابلیت ترتیب اثر را نخواهد داشت و از این رو اتخاذ تصمیم به عدم استحقاق زوجه فرجام خواه نسبت به این بخش از مهریه مافی القباله در صورت وقوع طلاق از طرف زوج خلاف موازین قانونی بوده و ضرورت قانونی داشته که مرجع محترم تجدیدنظر به جهت اینکه زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در خصوص سکه های موضوع مهریه مافی القباله زوجه و الزام زوج فرجام خوانده به پرداخت آن در حق زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق تصمیم مقتضی اتخاذ نماید بنابراین دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده به لحاظ مغایرت آن با موازین قانونی مخدوش بوده و قابلیت ابرام را ندارد مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد تا با توجه به مراتب اشعاری نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی