رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رجوع از هبه مهریه

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۳۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رجوع از هبه مهریه
قاضی	قدرت اله طیبی مصطفوی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رجوع از هبه مهریه: هبه مهریه از طرف زوجه به زوج حتی اگر دین کلی باشد، قابل رجوع است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای س.خ. فرزند الف. دادخواستی به طرفیت خانم م.م. فرزند ع. به خواسته صدور حکم طلاق به دادگستری شهرستان ساری تقدیم داشته ابتدا به شورای حل اختلاف واحد ۱۲ ساری ارجاع گردیده است خواهان توضیح داده است که خوانده دعوی به استناد سند ازدواج شماره ۵۷۴۶ دفترخانه رسمی شماره . . . حوزه ثبت ساری به تاریخ ۹/۵/۱۳۸۷ رسما به عقد اینجانب درآمده است از آنجائی که نامبرده به لحاظ سوء رفتار و سوء معاشرت و حالت پرخاشگری دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک با چنین زنی نمی باشم ازآنجایی که خوانده در خصوص مهریه خویش در انتهای سند ازدواج به اینجانب هبه نموده اکنون از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم طلاق دارم شورای حل اختلاف پس از تشکیل جلسه به تاریخ ۵/۱۲/۱۳۸۹ در وقت مقرر به علت عدم امکان سازش بین طرفین پرونده را به محاکم اعاده و به شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی ساری ارجاع گردیده است ملاحظه می شود که آقای م.ش. وکیل دعاوی از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه با تقدیم وکالت نامه خودش را وکیل خوانده معرفی نموده است شعبه مذکور پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ ۷/۳/۱۳۹۰ جلسه دادگاه را تشکیل داده و طرفین حضور ندارند وکیل خوانده حضور دارد اظهار داشت موکله تلاش بسیار در راستای تداوم زندگی دارد و از هر جهت حاضر به تمکین از زوج (خواهان) می باشد به خاطر اصلاح ذات البین و ادامه زندگی مشترک خواستار تجدید جلسه رسیدگی و نهایتا صلح و سازش دارم شایان ذکر است در صورتی زوج اصرار بر طلاق داشته باشد خواستار تعیین و تکلیف امور مالی زوجه می باشم دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی مجدد به تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۰ در وقت مقرر جلسه دادگاه را با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل داده خود خوانده حضور ندارد خواهان گفت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است وکیل خوانده اظهار داشت اظهارات خواهان جز تهمت و افترا و نشر اکاذیب حاوی مطلب دیگری نمی باشد مع الوصف ازآنجاکه قانون گذار حق طلاق را برای مرد دانسته اینجانب نمی توانم دفاع داشته باشم دادگاه می تواند ضمن صدور حکم طلاق نسبت به حقوق مالی زوجه نیز تصمیم بگیرد و دیگر اینکه مهریه و نفقه زوجه در دادگاه در حال رسیدگی می باشد و شکایت ترک انفاق زوجه علیه زوج نیز در دادگاه تجدیدنظر مطرح می باشد و طرح ابطال هبه نامه نیز در شعبه هفتم به کلاسه ۶۱۹/۹۰ مطرح و در حال رسیدگی می باشد که زوج می بایست به آن ها پاسخگو باشد خواهان گفت سال ۱۳۸۷ با خوانده عقد ازدواج منعقد کردیم ولی عروسی نکردیم و با همدیگر زندگی مشترک را شروع نکردیم به اصطلاح عرفی نامزد می باشیم و در مورد حقوق مالی زوجه در جواب دادگاه گفت (زوجه) مهریه را به من بخشیده است در سند ازدواج قید گردیده است در مورد شکایت وی نسبت به نفقه حکم برائت من صادرشده است سپس دادگاه دستور داده پرونده در وقت نظارت باشد و پرونده استنادی کلاسه ۹۰/۶۱۹ که از شعبه هفتم حقوقی جهت ملاحظه مطالبه شود سپس به تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۰ دادگاه جلسه را در وقت فوق العاده تشکیل داده و پرونده استنادی کلاسه فوق مورد ملاحظه و بررسی قرارگرفته است خلاصه آن در صورت جلسه منعکس گردیده است مبنی بر اینکه خانم م.م. (فرجام خوانده) با وکالت آقای م.ش. دعوی ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه شماره . . . ساری به شماره ۱۹۵۵۷۰-۲۶/۷/۱۳۸۹ به طرفیت شوهرش آقای س.خ. مطرح نموده است و در حال رسیدگی است لذا دادگاه خطاب به ریاست دادگستری ساری طی شرحی اعلام کرده است به اینکه: با توجه به وحدت اصحاب دعوی هر دو پرونده و ارتباط آن ها با همدیگر شایسته است در یک شعبه به صورت توأمان رسیدگی شود پرونده به نظر رئیس دادگستری رسیده و در ذیل صفحه ۴۸ پرونده دستور داده پرونده کلاسه ۹۰/۶۱۹ از شعبه هفتم دادگاه حقوقی اخذ و جهت رسیدگی توأمان به شعبه ۹ دادگاه حقوقی ساری ارجاع گردد شعبه اخیرالذکر پس از وصول پرونده کلاسه فوق با تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۰ در وقت مقرر جلسه را با حضور طرفین و وکیل خواهان تشکیل داده و هر دو طرف لایحه تقدیم و پیوست پرونده می باشد دادگاه خطاب به خواهان و وکیل وی نسبت به خواسته ابطال سند رسمی چنانچه مطلبی دارید بیان نمایید وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی و به شرح لایحه پیوستی می باشد زوج نیز گفت دادخواستی با همین مضمون در شعبه دهم مطرح گردیده دفاعیات موجه وکیل اینجانب موجب سقوط دعوی گردیده که عینا به دادگاه محترم عرضه می دارم دادگاه خطاب به زوج: با توجه به اینکه در شعبه دهم قرار رد دعوی صادرشده است و در ماهیت موضوع اتخاذ تصمیم گردیده است لذا چنانچه راجع به دفاعیات زوجه مبنی بر اکراه و اجبار در اخذ سند مذکور (مبنی بر هبه مهریه به زوج) مطلبی دارید بیان کنید در جواب گفت: بنده اکراه و اجبار را قبول ندارم دروغ است همسرم مشتاقانه با اصرار خود به دفترخانه آمده و امضاء کرده است و سند مذکور سند رسمی است و همسرم اصرار به طلاق داشته است سؤال چرا همسر شما مشتاقانه به دفترخانه آمده و مهریه خود را هبه کرده است جواب نمی دانم شاید می خواهد طلاق بگیرد دادگاه از وکیل خواهان در مورد پرونده موجود در شعبه ۱۰۳ و ۱۰۸ توضیح خواسته و وکیل مذکور اظهار داشت در شعبه ۱۰۳ پرونده داریم شماره کلاسه را اعلام می دارم موضوع تهدید و ضرب و شتم و محکومیت کیفری زوج می باشد و در شعبه ۱۰۸ نیز موضوع تهدید و تخریب و فحاشی و ارعاب نسبت به خانواده زوجه و خودش می باشد که حکم صادرشده است دادگاه از خواهان ابطال (زوجه) در مورد اکراه و اجبار به هبه کردن مهریه سؤال کرد در جواب گفت شوهرم بارها مرا تهدید کرده که اگر مهریه ات را نبخشی من همه جا منتشر می کنم که ارتباط نامشروع با دیگران داشتی و من فرهنگی هستم و از ترس آبروی خود رفتم دفترخانه امضاء کردم چون ایشان گفته باید مهریه را ببخشی سؤال آیا شما باکسی ارتباط داشتید که از تهدید ترسیدید گفت من هرگز ارتباطی نداشته ام ولی از آبروی خود ترسیدم زوج اظهار داشت شما اصرار به طلاق توافقی داشتید و در شعبه هفتم ساری مطرح گردیده است چرا با طلاق موافق بودید در شعبه مربوط مورد تهدید قرار گرفتید؟ و در همان شعبه بذل مهریه نمودید چه می گویید در جواب گفت من نزد قاضی ناچار شدم حق وحقوق خود را بذل کنم ولی بعدا منصرف شده و استرداد کردم (ص ۶۸) ملاحظه می شود که آقای غ.س. وکیل پایه یک دادگستری از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه با تقدیم وکالت نامه خودش را وکیل زوج معرفی کرده است دادگاه طی تصمیمی قرار ارجاع امر به کارشناسی در مورد نفقه ایام گذشته و نفقه ایام عده زوجه صادر و خانم م.ت. با قید قرعه به عنوان کارشناس انتخاب گردیده و در همین جلسه قرار ارجاع امر به داوری نیز صادر نموده است آقای م.ص. از طرف خواهان به عنوان داور معرفی و نامبرده نظریه خودش را تقدیم و پیوست پرونده می باشد دادگاه به تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ در وقت فوق العاده جلسه را تشکیل داده و با توجه به اینکه از ناحیه زوجه داور معرفی نشده لذا دادگاه طی تصمیمی دستور داده به وکیل خواهان ابلاغ شود هزینه داوری زوجه را پرداخت نماید سپس خوانده خانم م.م. خانم ف.خ. را به عنوان داور معرفی می نماید و کارشناس نیز طی شرحی نظریه خودش را اعلام و نفقه معوقه خوانده را جمعا مبلغ۰۰۰/۳۲۸۰/۱۱ ریال و نفقه ایام عده وی را مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۳ ریال تعیین نموده است ملاحظه می شود داور زوجه نیز نظریه خودش را تقدیم نموده و ضمیمه پرونده می باشد آقای ق.ف. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالت نامه خودش را وکیل خوانده خانم م.م. معرفی نموده است وکیل مذکور به شرح لایحه از حقوق موکل خود دفاع کرده است اداره کل پزشکی قانونی استان مازندران به شرح شماره ۲۲۷۱۴/م/۱۳-۶/۱/۱۳۹۱ اعلام کرده خانم م.م. در حال حاضر حامله نمی باشد دادگاه پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۲۳۰-۲۸/۲/۱۳۹۱ مبادرت به صدور رأی می نماید و استدلال کرده است به اینکه دادگاه ضمن قبول خواسته خواهان مستندا به ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۱۳۳ از قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر می نماید زوج می تواند ضمن مراجعه به یکی از دفاتر ثبت واقعه طلاق بعد از پرداخت نفقه زوجه (معوقه و ایام عده براساس نظریه کارشناس) در حق زوجه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید و با توجه بر اینکه طرفین زندگی مشترک را آغاز نکرده اند اجرت المثل به زوجه تعلق نمی گیرد و در خصوص دعوی خانم م.م. با وکالت آقایان م.ش. و ق.ف. به طرفیت آقای س.خ. با وکالت آقای غ.س. به خواسته ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه شماره . . . حوزه ثبت ساری به شماره ۱۶۵۵۷۰-۲۶/۷/۱۳۸۹ استدلال کرده است به اینکه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مفاد سند مذکور حاکی است که زوجه مهریه خود را که ۳۱۳ عدد سکه تمام بهار آزادی بوده به زوج بذل نموده است و در سند مذکور مرقوم گردیده که زوجه (خانم م.م.) بدون هیچ گونه اکراه و اجبار سیصد و سیزده عدد سکه از مهریه خود را به همسرش س.خ. هبه نموده است با توجه به مراتب فوق و دفاعیات وکیل خوانده و نظر به اینکه هرچند در سند مذکور از لفظ هبه استفاده گردیده ولی نظر دادگاه عمل حقوقی مذکور ابراء بوده که دائن (زوجه) از حق دین خود که از زوج داشته به اختیار صرف نظر نموده است و اقدام به اسقاط حق با میل و رغبت نموده است و دلیلی که حاکی از اکراه و اجبار زوجه در تنظیم سند مذکور باشد ارائه نگردیده است . . . بنابراین قابل عدول نمی باشد وکلای خواهان دلیلی برای ابطال سند مذکور ارائه ننموده اند و برخلاف استدلال وکلای خواهان که سعی داشتند موضوع را هبه و قابل عدول اعلام نمایند و خارج از ماده ۸۰۶ قانون مدنی بدانند ولی به نظر دادگاه با توجه به شرایط هبه که عقد است نه ایقاع موضوع مذکور هبه تلقی نمی گردد و بلکه ایقاع است و ابراء تلقی می گردد برفرض پذیرش هبه بودن موضوع بخشش مهریه موضوع مشمول ماده ۸۰۶ (قانون مدنی) می باشد که بازهم زوجه حق رجوع ندارد لذا حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می گردد و با توجه به اسقاط حق از سوی زوجه مهریه ای به وی تعلق نمی گیرد و راجع به نفقه لازم به ذکر است که وکیل خواهان طلاق (زوج) اعتراض مؤثری نسبت به نظریه کارشناس به عمل نیاورده و نظریه مذکور با اوضاع واحوال محقق قضیه مغایرتی ندارد و عمده اعتراض وکیل زوج راجع به عدم تمکین زوجه بوده نه به نظریه کارشناس . . . زوجه طبق گواهی پزشکی قانونی فاقد حمل می باشد و مدت عده سه طهر می باشد و نوع طلاق رجعی است و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش بعد از ابلاغ حکم قطعی سه ماه می باشد پس از ابلاغ دادنامه آقای س.خ. با وکالت آقای غ.س. و همچنین خانم م.م. با وکالت آقای ق.ف. طی دادخواست جداگانه نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کردند و پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع گردیده است شعبه مذکور به تاریخ ۸/۶/۱۳۹۱ در وقت فوق العاده با استدلال به اینکه زوجه راجع به سند رسمی که در آن مهریه خود را به همسرش بذل کرده ادعای اجبار و اکراه نموده لذا دستور داده با تعیین وقت رسیدگی طرفین و وکلای آنان دعوت شوند و شعبه مذکور به تاریخ ۱۵/۹/۱۳۹۱ در وقت مقرر جلسه دادگاه را با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل داده و زوجه اظهار داشت مطالب به شرح لایحه تقدیمی است و شهود خود را ظرف ۷۲ ساعت معرفی می نمایم وکلای زوجه اظهار داشته اند ۱- باملاحظه در سند مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۹ -۱۹۵۵۷۰ دفترخانه . . . ساری درمی یابیم نوع سند هبه نامه می باشد ۲- آنچه که طرفین اراده نموده اند عقد هبه می باشد و حتی تجدیدنظر خوانده در کلیه مراحل رسیدگی بیان نموده اند مهریه بر من هبه شده است ازاین رو خواست طرفین انشاء عقد هبه می باشد و بنا به دلایل ذیل حکم دادگاه منطبق با موازین قانونی و شرعی نبوده و قانونا موکله حق رجوع دارد الف: شرط تحقق هبه این است که . . . دارای دو عنصر مادی و ارادی است و تنها با جمع شدن این دو عنصر است که عقد هبه تحقق می یابد هبه و ابراء دو نهاد حقوقی مستقل با احکام خاص هستند هبه را قانون گذار عقد و ابراء را ایقاع می داند ب در عقد هبه اصل بر قابل رجوع بودن آن است به جز در مواردی که در ماده ۸۰۳ قانون مدنی پیش بینی گردیده است اما در ابراء تحت هیچ شرایطی قابلیت رجوع ندارد عقد هبه همیشه نسبت به واهب عقد جایز و نسبت متهب پس از قبول و قبض آن عقد لازم محسوب می گردد و همان گونه که می دانیم در عقد اصل بر برهم زدن عقد و رجوع از آن است زوج به عنوان دفاع گفت کلیه اتهامات زوجه کذب محض می باشد هرگز اتفاقاتی که در دادگاه عنوان شده نیفتاده است همسرم به جهت شرایط سنی تقاضای فرزند دار شدن را داشت لکن به دلیل رفتار و کردار پرخاشگرانه حاضر به عملی نمودن این تقاضا نبودم همسرم با من زندگی نمی کرد وکیل نامبرده نیز گفت هرچند تجدیدنظرخواه (زوجه) فاقد دلیل اثباتی در مقوله ادعا بوده که ادعای فاقد دلیل لازم به پاسخ نبوده است مستند موکل سند رسمی بوده و حسب محتویات و مندرجات آن زوجه بدون اکره و اجبار به دفترخانه مربوط مراجعه و ذمه موکل را ابراء و بذل نموده است مستفاد از مواد ۲۲-۷۰ و۷۳ قانون ثبت اسناد رسمی لازم الاتباع بوده هر ادعایی نسبت به آن قابلیت استماع نداشته و ندارد در خصوص مقوله هبه و ابراء نظر به اینکه هبه دین و ابراء دین هر دو بلاعوض و منتهی به یک نتیجه که عبارت است از برائت ذمه مدیون یا مالکیت بلاعوض متهب است سپس دادگاه طی تصمیمی قرار استماع شهادت شهود را صادر و به دفتر دستور داده با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت و در اخطاریه زوجه قید شود شهود خود را در جلسه دادگاه حاضر نماید به تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و طرفین و وکلای آنان و شهود حضور دارند طرفین طی لایحه اظهار نمودند قصد اصلاح و سازش دارند درخواست مهلت کردند سپس به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ در وقت مقرر جلسه تشکیل داده و به علت عدم حضور تعداد از اصحاب دعوی و شهود وقت رسیدگی تجدید و پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۲ در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین و وکلای آنان و شهود تعرفه شد تشکیل و ابتدا از شهود معرفی شده بنام ۱- خانم ح. ۲- آقای م.ر. ۳- آقای ن.م. ۴- آقای ع.م. تحقیق و نامبردگان نسبت به فحاشی و ایراد ضرب وجرح توسط زوج نسبت به خانم م.م. شهادت داده اند سپس آقای س.خ. اظهار داشت اولا در مورد محکومیت به پرداخت نفقه مبلغ آن زیاد است درخواست تقلیل دارم اما در مورد مهریه که ۳۱۳ عدد سکه بوده خانم م.م. بذل کرده است در مورد درگیری که گواهان شهادت داده اند من دادخواست تمکین داده بودم رفتم منزل پدرش تا یک سری مشکلات را حل کنم و هبه نامه از روی اجبار و اکراه نبوده است خانم م.م. (زوجه) اظهار داشت ایشان (زوج) به من گفت اگر مرا دوست داری مهریه ات را بذل کن تا با شما زندگی کنم من هم او را دوست داشتم و هبه نامه را امضاء کردم وکیل مشارالیها اظهار داشت گواهان نیز گواهی دادند موکل در اثر اجبار و کتک کاری و ضرب وجرح مهریه خود را بخشیده است و می دانیم هیچ زنی در شرایط عادی اقدام به بخشش مهریه خود نمی کند شعبه مذکور پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۳۳۱ به تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ چنین رأی می دهد: تجدیدنظرخواهی آقای س.خ. با وکالت آقای غ.س. به طرفیت خانم م.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۲۳۰-۲۸/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی ساری که متضمن محکومیت وی بر پرداخت نفقه همسر می باشد وارد و قابل پذیرش نیست زیر با بررسی های به عمل آمده اعتراض وارده با توجه به درخواست طلاق از سوی وی به نحوی نیست که براساس و ارکان دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد نماید تجدیدنظر خوانده تمایل به ادامه زندگی داشته و ناشزه محسوب نمی گردد علی هذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه معترض عنه تأیید و استوار می گردد و اما اعتراض خانم م.م. با وکالت آقایان ق.ف. و م.ش. به طرفیت آقای س.خ. نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق الذکر که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی به خواسته ابطال سند تنظیمی شماره ۱۹۵۵۷۰-۲۶/۷/۱۳۸۹ دفترخانه رسمی . . . ساری (هبه نامه) می باشد وارد و قابل پذیرش است زیرا در سند تنظیمی آمده است زوجه تمامی مهریه خود که ۳۱۳ عدد سکه بهار آزادی است در حق شوهرش هبه نموده است اولا کمتر کسی از جامعه نسوان حاضر می شود که در شرایط عادی تمامی مهریه خود را بذل و هبه نماید و برفرض بذل یا بخشش و یا هبه حسب ماده ۸۰۳ قانون مدنی واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید ثانیا حسب محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و مؤدای گواهی گواهان هبه نامه مورد ادعا در شرایط عادی تنظیم (علی الظاهر منظور تنظیم نشده است) شده و علت تنظیم آن اجبار و اکراه بوده است ثالثا تنظیم اقرارنامه ناشی از اختلافات فی مابین بوده سوابق موجود در پرونده و تشکیل پرونده های متعدد مؤید این موضوع می باشد با توجه به شرحی که مذکور افتاد این قسمت از دادنامه برخلاف موازین قانونی صادرشده و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر ابطال سند تنظیمی فوق الذکر (هبه نامه) صادر و اعلام می گردد و اما اعتراض خانم م.م. نسبت به قسمت دیگر دادنامه مذکور که متضمن صدور حکم طلاق می باشد وارد و قابل پذیرش نیست زیرا اعتراض وارده به نحوی نیست که براساس و ارکان دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد نماید و این (قسمت) دادنامه صحیحا صادرشده و از نظر اصول و تشریفات آیین دادرسی فاقد ایراد و اشکال می باشد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض نامبرده این قسمت از دادنامه تأیید و استوار می گردد . . . دادنامه به تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ به آقای غ.س. وکیل آقای س.خ. ابلاغ نامبرده طی دادخواست به وکالت از آقای س.خ. و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی کرده و پرونده به پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید جعفر مصطفوی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به مندرجات سند رسمی شماره ۳۳۷۵۷۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۹ دفتر اسناد رسمی شماره . . . حوزه ثبتی ساری که به صراحت در آن قیدشده (زوجه مهریه خود را به زوج هبه می نماید و متعاقب آن طرفین در دفتر ازدواج شماره . . . حوزه ثبتی ساری حضور یافته و مفاد سند مذکور را به عنوان هبه در توضیحات درج نمودند و با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات گواهان و اختلاف ممتد زوجین به شرح انعکاس یافته در پرونده و تبدیل عنوان طلب به هبه و اینکه هبه یادشده معوض نبوده و تغییراتی در آن حاصل نشده و براساس ماده ۸۰۳ قانون مدنی بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع نماید و زوجین مشمول بندهای ۱-۲-۳-۴ ماده مذکور نبوده و فرض قانون گذار این است که هر مالک از وضع مال خود و متصرف آن آگاهی داشته و زوجه براساس مندرجات پرونده از هبه خود رجوع نموده و سند رسمی مورد استناد زوج بر مبنای مذکور طبق رأی دادگاه ابطال شده است لذا اعتراض فرجام خواه بنا به جهات مراتب و دلایل منعکس در رأی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد با اصلاح رأی شماره ۳۳۱- ۱۹/۳/۱۳۹۲ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مبنی بر اینکه زوج مکلف است به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن علاوه بر تأدیه سایر حقوق زوجه مطابق رأی دادگاه نخستین، مهریه زوجه نقدا به وی تسلیم نماید، مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دادنامه فرجام خواسته با اصلاح مذکور نتیجتا ابرام و پرونده اعاده می گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مستشار

طیبی مصطفوی