رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رعایت مصلحت موکل در وکالت تام الاختیار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۵۶
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۵۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۰/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعرعایت مصلحت موکل در وکالت تام الاختیار
قاضیعلی معینی
کریم زاده

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رعایت مصلحت موکل در وکالت تام الاختیار: در اعمال وکالتی که به طور تام الاختیار اعطاء شده و خیار غبن فاحش ولو افحش نیز سلب شده است، همچنان رعایت غبطه موکل ضروری بوده و وکیل نمی تواند ملک را با ثمن بخس به خود منتقل نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۳ آقای الف. غ. به وکالت از آقایان الف.، ق.، الف.، ج. و مع الواسطه از خ. همگی به شهرت خ. به طرفیت برادر آنان آقای ع.خ. دادخواست ابطال قرارداد رسمی شماره ۱۵۳۱۸- ۱۳۸۷/۲/۱۰ و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی م. نموده که در شعبه دوم به کلاسه ۹۲۱۱۲۸ ثبت و آقای ع.الف. به وکالت از خوانده معرفی شده است.وکیل خواهان ها توضیح داده است که طرفین از بابت ارث پدری مالک شش دانگ خانه و زمین بوده اند که خوانده خانه را فروخته و به هریک از برادران ۵/۱ میلیون تومان پرداخته اما در خصوص دعوی مطروحه با سوء استفاده از وکالت نامه شماره ۱۳۱۰۶- ۱۳۸۶/۸/۲۱ اخذ شده از ورثه زمین را به قیمت ۴۰ برابر کمتر از قیمت روز به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به خودش انتقال داده و مصلحت موکلین را رعایت نکرده و طبق ماده ۶۶۷ (قانون مدنی) و قواعد عمومی قراردادها از حدود نیابت ضمنی و مصلحت عرفی و عقلی و شرعی خارج و مشاور املاک شاهد است که وکالت نامه برای فروش ملک به قیمت روز داده شده، تقاضای تحقیق و معاینه محلی و کارشناسی دارم. وکیل خوانده نیز طی لایحه دفاع نموده که موکل نه بر اساس وکالت نامه بلکه بر اساس سند قطعی غیرمنقول شماره ۱۵۳۱۸-۱۳۸۷/۲/۱۰ از ایشان خریده و بنا به اقرار ایشان تمامی ثمن معامله را دریافت و کافه خیارات ولو خیار غبن در اعلی درجات را از خود ساقط نموده اند و موکل بر این اساس سند شش دانگ پلاک ۷ فرعی باقیمانده از ۱۲۰۴ اصلی را اخذ نموده است (ص ۲۵ تا ۲۸) در صفحه ۳۷ نظریه کارشناس تقدیمی به پرونده کلاسه ۱۴۹/۹۳ شعبه اول شورای حل اختلاف م. (تأمین دلیل) ملاحظه می شود که ارزش معاملاتی ملک مورد دعوی حدود ۵۰۰ متر مربع را ۲۲۰ میلیون تومان اعلام کرده است. دادگاه متعاقبا به موجب دادنامه شماره ۴۳۸- ۱۳۹۳/۴/۳۰ چنین رأی داده است: ... با مداقه در محتویات پرونده و بررسی وکالت نامه مورد استناد و سند رسمی انتقال ملک کاشف به عمل می آید که خواهان ها (برادران خوانده) با حضور در دفتر اسناد رسمی به خواهان وکالت داده اند می تواند پلاک مزبور را به هرکس ولو به خود و به هر قیمتی به فروش برساند و خیار غبن را حتی اگر افحش باشد از خود سلب نموده اند از آنجا که خواهان ها وکالت نامه را امضاء کرده اند و خوانده کاری بیش از حدود اختیارات وکالت موردنظر را انجام نداده لذا دعوی مطروحه غیرثابت تشخیص... و حکم بر بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید... (ص ۴۸) وکلای خواهان ها از این رأی فرجام خواهی نموده اند که پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۳ به این شعبه ارجاع شده است:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به مقررات مواد ۶۵۶ و ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی و با توجه به اینکه وکیل مکلف به رعایت غبطه و مصلحت موکلین بوده و اعمال وکالت مأخوذه دایر بر انتقال ملک موروثی به خود به قیمت چندین برابر نازل تر از قیمت واقعی و افحش، تجاوز از اختیار وکالت برحسب قانون و عرف و عادت بوده و مغایر با اصل شرعی لاضرر و لاضرار فی الاسلام می باشد و به همین لحاظ وکیل فرجام خواهان درخواست معاینه و تحقیق محلی و کارشناسی نموده که دادگاه وقعی به این دلایل نداده و معامله مذکور با ثمن بخس به عنوان وکالت خلاف مقررات بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی است زیرا که برادران وکیل به مبلغ ۱۰ میلیون تومان ثمن برای ۵۰۰ مترمربع زمین رضایت ندارند و نظر به اوضاع و احوال موجود ازجمله برآورد ارزش ملک توسط کارشناس تأمین دلیل به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان، قابل اغماض نیست و رعایت مصلحت عرفی و شرعی و قانونی موکلین نشده لذا رأی فرجام خواسته را مخدوش تشخیص و مستندا به ماده ۳۶۷ و بندهای ۲ و ۳ و ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی م. ارجاع می نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان عالی کشور

معینی- کریم زاده