رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رفع اجمال از حکم طلاق در مرحله اجرای احکام

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۵۵۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رفع اجمال از حکم طلاق در مرحله اجرای احکام
قاضی	حسن عباسیان عبدالعلی ناصح کریمپور نطنزی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره رفع اجمال از حکم طلاق در مرحله اجرای احکام: چنانچه در دعوای طلاق، نفقه ایام عده زوجه مورد حکم قرار نگرفته باشد دادگاه در مرحله اجرای احکام (اجرای صیغه طلاق و ثبت آن) می تواند در راستای رفع ابهام میزان آن را تعیین نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹/۱۱/۹۱ آقای ه.ه. به وکالت از طرف آقای خ.ن. به طرفیت خانم ن.ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق ضمن تقسیط الباقی مهریه به دلیل اعسار زوج از پرداخت آن به لحاظ سوء رفتار خوانده و عدم تقید وی به مبانی خانواده و تکالیف شرعی و قانونی تقدیم و در قسمتی از توضیحات خود اعلام داشته که زوجه قبلا از مجموع ۲۵۰ سکه مهریه خود ۱۵۰ سکه را مطالبه نموده و تقسیط شده است تقاضای تقسیط الباقی (یک صد سکه بهار آزادی) به دلیل اعسار خواهان مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه ۳۸ دادگاه عمومی خانواده مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ ۸/۲/۹۲ که با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده وکیل زوج اظهار داشت زوجین فاقد هرگونه تفاهم اخلاقی می باشند و موکل هم اکنون از بابت ۱۵۰ سکه که مورد مطالبه زوجه و حکم قرارگرفته هر ۴ ماه یک سکه بابت قسط مهریه پرداخت می نماید و هم اکنون علی رغم عدم تمکین زوجه ماهیانه نفقه وی توسط موکل به موجب حکم دادگاه پرداخت می گردد قریب به دو سال است که زوجین جدا از یکدیگر زندگی می کنند اقدامات و مساعی بزرگان و خویشان در اصلاح ذات البین بلااثر بوده است زوجین فاقد فرزند مشترک می باشند و زوجه به لحاظ ازدواج قبلی باکره نمی باشد لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و تقسیط الباقی مهریه به قرار هر ۶ ماه یک سکه از زمان اتمام اقساط مهریه قبلی (۱۵۰ سکه) مورد استدعاست. زوجه اظهار داشت مدافعات به شرح لایحه تقدیمی پیوست پرونده می باشد و اضافه می نمایم من در تمکین ایشان بوده و هستم ایشان قفل درب را عوض کرد من قصدم زندگی است و طلاق نمی خواهم ایشان صدها بار پیام داده من ترا نمی خواهم من مشکلی برای زندگی با ایشان ندارم اگر ایشان قصد طلاق دارد و قانون حق را به ایشان می دهد باید حق وحقوقم را پرداخت کند ۱۵۰ عدد سکه از مهریه ام تقسیط شده از قرار هر چهار ماه یک سکه بهار آزادی و یک صد سکه دیگر باقی مانده است که باید نقدا پرداخت نماید مدت یک سال و نیم است که درگیر دادگاه ها هستم تا برایم خانه بگیرد پرونده آن موجود است که به هیأت کارشناسان ارجاع شده است ۵ ماه سابقه زندگی مشترک داریم فرزند مشترک نداریم جهیزیه در اختیار خودم است سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هم هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را اعلام داشته اند سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۵ ۹/۴/۹۲ پس از ذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و توضیحات وکیل خواهان و مدافعات خوانده با اعلام اینکه اختیار طلاق با مرد بوده و زوج اصرار بر طلاق و جدایی دارد و مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد سازش بین زوجین مؤثر واقع نگردیده و از طرفی هم خواهان طلاق می بایست حقوق قانونی همسر خود را پرداخت نماید و اگرچه نسبت به ۱۵۰ عدد سکه مورد مطالبه زوجه حکم تقسیط صادر گردیده لیکن این تقسیط مربوط به شرایط و زمان قبل از طلاق بوده که با طلاق خوانده پرداخت نفقه نیز منتفی خواهد شد ضمن اینکه به لحاظ طلاق، زوجه استحقاق دریافت حداقل حقوق قانونی خود به صورت نقد را دارد لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۴ قانون مدنی ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواهان اجازه می دهد پس از دریافت ۵۰ عدد سکه بهار آزادی نقدا و مبلغ پنج میلیون تومان نحله ایام زوجیت به صورت نقد و سپس الباقی مهریه به نحوه اقساط مورد حکم هرماه یک سکه بهار آزادی زوجه را مطلقه نماید واقعه طلاق را به ثبت برساند. زوجین فرزند مشترک ندارند. پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج و نیز زوجه هر یک نسبت به آن با تقدیم دادخواست اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده اند که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۱۴۹۷-۹۲ مورخ ۳/۶/۹۲ اعتراضات تجدیدنظرخواهان را غیرموجه تشخیص و ضمن اصلاح رأی در مورد پرداخت نقدی سکه ها (مهریه) از ۵۰ عدد به یک صد عدد زیرا از ۲۵۰ عدد سکه ۱۵۰ عدد قبلا قسطی شده است با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته را با رعایت اصلاح مرقوم تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۲/۶/۹۲ به زوجین ابلاغ گردیده و وکیل زوج و نیز زوجه هر یک در فرجه قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده اند که پس از انجام تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

آقای خ.ن. با وکالت آقای ه.ه. و نیز خانم ن.ک. هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه شماره ۱۴۹۷ ۹۲ مورخ ۳/۶/۹۲ شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجام خواه انشاء گردیده فرجام خواهی نموده اند و اساس اعتراض وکیل زوجه در مورد عدم تقسیط باقیمانده مهریه (یک صد سکه تمام بهار آزادی) زوجه که در دادنامه بدوی مورد تقسیط قرارگرفته و در دادنامه فرجام خواسته زوج به پرداخت یکجای آن ملزم گردیده و همچنین عمده اعتراض زوجه فرجام خواه این است که زوج در اجرای قانون بایستی کلیه حقوق قانونی وی خصوصا مهریه را نقدا و به صورت یکجا در حق وی پرداخت نماید که هیچ یک از اعتراضات زوجین وارد و موجه نیست زیرا اولا زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده و در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف است که کلیه حقوق قانونی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق نقدا در حق زوجه پرداخت نماید و اگرچه قبلا قسمتی از مهریه زوجه به تعداد یک صد و پنجاه سکه بهار آزادی که از طرف نامبرده مستقلا مورد مطالبه قرارگرفته حسب اقرار طرفین از قرار هر چهار ماه یک سکه مورد تقسیط قرارگرفته و حکم صادره در دعوی طلاق موضوع پرونده حاضر مؤثر در مقام نبوده و نسبت به باقیمانده مهریه زوجه به تعداد یک صد سکه بهار آزادی قابل تسری نمی باشد مضافا به اینکه زوج متقاضی طلاق زوجه اش بوده و قانونا ملزم به پرداخت کلیه حقوق زوجه به طور نقد و یکجا می باشد و در این شرایطی که خود متقاضی طلاق بوده و الزام قانونی وی به پرداخت حقوق زوجه ناشی از فعل خود او می باشد لذا تقاضای اعسار وی نسبت به باقیمانده مهریه و درخواست تقسیط آن مقبولیت قانونی نداشته و خصوص مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مورد استناد وکیل زوج بوده خارج می باشد بنابراین اقدام مرجع محترم تجدیدنظر به اصلاح دادنامه بدوی در آن قسمت که باقیمانده مهریه استحقاقی زوجه را مورد تقسیط قرار داده به مکلف نمودن زوج به پرداخت یک صد سکه باقیمانده مهریه استحقاقی زوجه به صورت نقد و یکجا به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منطبق بر موازین قانونی بوده و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمی باشد. ثانیا در خصوص اعتراض زوجه فرجام خواه حسب اقرار طرفین قبلا تعداد یک صد و پنجاه سکه از مهریه ما فی القباله که از طرف زوجه مورد مطالبه قرارگرفته به موجب حکم صادره از دادگاه ذیصلاح مورد تقسیط قرارگرفته و حکم صادره در دعوی طلاق موضوع پرونده حاضر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده لازم الاجرا و لازم الاتباع خواهد بود و تکلیف زوج به پرداخت یکجای آن منتفی می باشد ولی سایر حقوق استحقاقی زوجه شامل باقیمانده مهریه به تعداد یک صد سکه بهار آزادی و نیز نحله به مبلغ پنج میلیون تومان در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته مورد لحاظ و لحوق حکم قرارگرفته و زوج مکلف گردیده که این حقوق زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق به صورت نقد و یکجا پرداخت نماید بنابراین اعتراض زوجه فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد بنابراین چون از ناحیه فرجام خواهان اعتراض مؤثر و موجهی که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر دادنامه فرجام خواسته مترتب نمی باشد فلذا با قید به اینکه نوع طلاق به جهت اینکه زوج متقاضی طلاق بوده از نوع رجعی می باشد و به اعتبار آن زوجه طبق ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی مستحق نفقه ایام عده که در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته مغفول مانده می باشد و به هنگام اجرای صیغه طلاق و ثبت آن میزان آن در مقام رفع ابهام و اجمال از طرف دادگاه محترم بدوی تعیین و زوج مکلف به پرداخت آن در حق زوجه خواهد بود مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان دادنامه فرجام خواسته با رعایت قیود مذکور ابرام می گردد.

رئیس شعبه ۸ دیوان عالی کشور مستشار عضو معاون

عباسیان ناصح کریمپور نطنزی