رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره زمان تکلیف زوج به انفاق
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره زمان تکلیف زوج به انفاق: تحقق تخلف زوج از تعهد به پرداخت نفقه زوجه، منوط به آغاز زندگی مشترک نیست، زیرا به محض وقوع عقد دائم تکلیف به انفاق نیز برای زوج آغاز می شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای ک. ب. به وکالت از خانم ص. ن. دادخواستی به طرفیت ب. ی. به خواسته صدور حکم طلاق به لحاظ تخلف زوج از اجرای شرط مقرر در بند یک از بند ب سند ازدواج تقدیم و در تشریح موضوع اعلام داشته موکله در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱۶ به زوجیت دائم خوانده درآمده و از همان تاریخ عقد نفقه همسرش را نپرداخته است و برابر دادنامه های پیوستی نامبرده به صورت قطعی به عدم پرداخت نفقه همسرش محکوم شده است ضمن اینکه اجرائیه های صادر و به صورت واقعی به خوانده ابلاغ گردیده که هیچ گونه ترتیب اثری به اجرای آن داده نشده و این امر نشانگر عدم الزام خوانده به پرداخت نفقه مقرر می باشد که بدین نحو موکله دچار عسروحرج گردیده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندوآب ارجاع گردیده از جمله ضمائم دادخواست، فتوکپی مصدق دادنامه شماره ۶۲۰/۹۲ قاضی شورا (در پرونده کلاسه ۱۳۶۰/۹۱ شعبه ۱۰ شورا) می باشد که خوانده مذکور به پرداخت بیست میلیون ریال به عنوان نفقه معوقه به زوجه محکوم گردیده و این دادنامه مطابق دادنامه شماره ۰۰۱۹۴-۱۳۹۲/۵/۲۰ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی میاندوآب قطعی گردیده و فتوکپی اجرائیه صادره در خصوص محکومیت زوج به پرداخت نفقه در حق زوجه نیز ضمیمه می باشد. شعبه دوم دادگاه حقوقی میاندوآب در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱۲ تشکیل جلسه داده وکیل خواهان و همین طور وکیل خوانده و شخص خوانده حضور داشته اند وکیل خواهان اظهار داشته با عنایت به اینکه در حال مذاکره هستیم که به صورت توافقی موضوع حل و فصل شود تقاضا داریم وقت تجدید تا نتیجه توافق را به اطلاع دادگاه برسانیم جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۲۹ با حضور طرفین (به غیر از خواهان) تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و تقاضای صدور حکم را دارم وکیل خوانده اظهار نموده عرایض به شرح لایحه ای است که به شماره ۲۲۰۲۹۳۳ ثبت دفتر دادگاه گردیده و طی لایحه مذکور اعلام داشته موکل ... نفقه وی را نزد خود نگه داشته است و هر موقع خواسته آن را پرداخت نماید ولی متأسفانه خواهان از پذیرفتن آن به دلیل واهی خودداری نموده است... وکیل خواهان اعلام داشته اولا- اجرائیه پرداخت نفقه چند ماه پیش به خوانده محترم ابلاغ واقعی شده و این در حالی است که نامبرده هیچ گونه اقدامی در پرداخت نفقه موکله نکرده است و این امر تحقق حق طلاق موکله به صورت یک طرفه را منجر شده است ... دادگاه با صدور قرار ارجاع امر به داوری به طرفین ابلاغ نموده ظرف یک هفته داوران خود را به دادگاه معرفی نمایند که زوجه، آقای م.س. را به عنوان داور به دادگاه معرفی لیکن زوج از انتخاب داوری (علیرغم ابلاغ) خودداری نموده که دادگاه آقای ی.ک را به عنوان داور زوج تعیین نموده است داور زوج نظر کتبی خود را تقدیم و طی آن اعلام داشته جدا شدن و طلاق گرفتن به نفع هر دو طرف می باشد داور زوجه نیز اعلام داشته زوجه حاضر به صلح و سازش نشده و سعی در طلاق و جدائی دارد دادگاه پرونده مورد استناد (مربوط به مطالبه نفقه) را مطالبه و خلاصه ای از آن را در صفحه ۵۱ و ۵۲ پرونده منعکس نموده و در نهایت اعلام نموده ... سپس محکوم له تقاضای صدور اجرائیه نموده که اجرائیه صادر به محکوم علیه ابلاغ گردیده و علیرغم انقضاء موعد ده روز محکوم علیه از پرداخت نفقه همسر خویش امتناع نموده است. دادگاه بنا به مراتب مذکور ختم رسیدگی را اعلام و با صدور دادنامه شماره ۱۸۵۹-۱۳۹۲/۱۱/۲۷ با این استدلال که وجود علقه زوجیت ... محرز می باشد و سعی و اهتمام دادگاه و داوران طرفین ... در جهت اصلاح ذات البین مؤثر واقع نگردیده ... و خوانده به موجب دادنامه قطعی شماره ۴۰۰-۹۲به پرداخت نفقه همسر خویش ... محکوم گردیده و علیرغم صدور ابلاغ اجرائیه، خوانده از پرداخت نفقه امتناع نموده و وکیل خوانده نیز دلیل و مدرکی دال بر پرداخت نفقه خواهان ارائه ننموده تحقق بند یکم از شروط ضمن عقد نکاح را محرز دانسته و با استناد به مواد ۲۴ و ۲۶ و ۳۴ از قانون حمایت خانواده و ماده ۱۱۱۹ از قانون مدنی به زوجه اجازه داده تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با عنوان وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر خود را به طلاق بائن (غیر مدخوله) مطلقه نماید. دادنامه صادره به طرفین ابلاغ شده آقای ح. ی. به وکالت از آقای ب. ی. (زوج) در مهلت مقرر قانونی به رأی صادره اعتراض و با تقدیم دادخواست به ضمیمه لایحه دوصفحه ای تقاضای رسیدگی مجدد را می نماید پرونده در این مرحله به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع و شعبه مرجوع الیه مذکور در وقت فوق العاده مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۵ پرونده را تحت نظر قرار داده و با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۰۰۴۰۲-۱۳۹۳/۳/۲۷ با این استدلال که اولا- زوجین هنوز در عقد هستند و زندگی مشترک را شروع نکرده اند – ثانیا تفاریق جسمانی به مدت دو سال جزء ادله طلاق محسوب نمی گردد- ثالثا- ترک انفاق زمانی مصداق پیدا می کند که زوجین زندگی مشترک را شروع کرده باشند و زوج امتناع ورزد در حال که زوج محکوم به پرداخت نفقه معوقه با رعایت ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی گردیده – رابعا زوج خواستار ادامه زندگی و تمکین با زوجه می باشد. تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی طلاق خواهان بدوی صادر نموده دادنامه صادره به طرفین ابلاغ که آقای ک. ب. به وکالت از خانم ص. ن. در مهلت قانونی به رأی صادره اعتراض و با تقدیم دادخواست فرجامی و لایحه چهار صفحه ای (که در صورت لزوم به هنگام شور قرائت خواهد شد) تقاضای رسیدگی را نموده که در این راستا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت و جری تشریفات قانونی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مرتضی شریفی عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۰۰۴۰۲-۱۳۹۳/۳/۲۷ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی آقای ک. ب. به وکالت از خانم ص. ن. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۰۲-۹۳/۳/۲۷ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی متضمن نقض دادنامه شماره ۱۸۵۹-۱۳۹۲/۱۱/۲۷ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی میاندوآب مشعر بر صدور گواهی عدم امکان سازش وارد و در خور پذیرش می باشد زیرا استدلال شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه ثالثا ترک انفاق زمانی مصداق پیدا می کند که زوجین زندگی مشترک را شروع کرده باشند و زوج امتناع ورزد در حالی که زوج محکوم به پرداخت نفقه معوقه با رعایت ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی گردیده است. موجه نمی باشد چرا که مطابق مادتین ۱۱۰۲ و ۱۱۰۶ قانون مدنی به محض وقوع عقد دائم بین طرفین، زوجین در مقابل همدیگر دارای حقوق و تکالیفی بوده و نفقه زن به عهده شوهر خواهد بود در ما نحن فیه نیز برابر دادنامه قطعی صادره زوج محکوم به پرداخت نفقه در حق زوجه گردیده و بعد از صدور اجرائیه نیز از پرداخت نفقه استنکاف نموده لذا بنا به مراتب معروضه دادنامه فرجام خواسته را واجب النقض دانسته و به استناد مواد ۳۷۱ (بند ۲) و ۴۰۱ (بند ج) قانون آئین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه رسیدگی را به شعبه هم عرض ارجاع می نماید.
شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون و عضو معاون
جعفر قدیانی - مرتضی شریفی - سید صالح سجادی