رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره زمان شروع تعهدات در بیمه ساختمان

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	زمان شروع تعهدات در بیمه ساختمان
قاضی	هادی عبداله پور سیدحجت اله میرمجیدی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره زمان شروع تعهدات در بیمه ساختمان: تا زمانی که بیمه نامه و پروانه ساختمان صادر نشده سازمان تأمین اجتماعی، تکلیف قانونی در جبران خسارت ناشی از حادثه احتمالی در ساختمان ندارد. به عبارت دیگر صرف پرداخت وجه به حساب سازمان بیمه گر بدون صدور پروانه و بیمه نامه از مرجع قانونی تعهدی برای سازمان ایجاد نمی کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۵۰۰۴۷۰ شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان قم خانم ف.ن. با وکالت آقایان ح.س. و م.ش. دادخواستی به طرفیت اداره کل سازمان تأمین اجتماعی قم به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ ۷۱۲/۲۲۵/۴۴۰ ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده با پیوست نمودن مدارک زیر ۱- تصویر مصدق گواهی پرداخت حق بیمه ۲- تصویر مصدق نامه شماره ۱۰۳۳۰/۹۲/۴۱۵ مورخ -۲۴/۵/۹۲ ۳- تصویر مصدق بیمه مسئولیت ۴- تصویر مصدق پروانه ساختمانی و وکالت نامه توضیح داده خواهان دارای یک قطعه زمین دارای پلاک ثبتی ۵۸-۱۰۶۱۳ بخش ثبتی یک قم بوده قصد احداث بنا در آن را داشته اقدام لازم برای اخذ پروانه انجام می دهد یکی از مقدمات کار برای اخذ پروانه تهیه نقشه مربوط به ساختمان و سهم واریز وجه به مبلغ خواسته بابت بیمه کارگران به حساب خوانده می باشد که در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ وجه مذکور معادل خواسته به حساب خوانده واریز می شود موکل با آماده نمودن مقدمات و شرایط صدور پروانه متوجه شده که قانون استنادی در خصوص دریافت حق بیمه مربوط به کارگران موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به استناد بند ۸۹ از قانون بودجه سال ۹۲ تعطیل گردیده است و سازمان حق دریافت چنین وجهی را ندارد با توجه به قانون مرقوم موکل موظف گردیده هزینه بیمه مربوط به کارگران را با عقد قرارداد بیمه مسئولیت تأمین نماید بر این اساس بیمه نامه شماره ۱۳/۳۱۸۱۰/۱۳۶/۱/۲۸۱۶/۱۳۹۲ مورخ ۴/۴/۹۲ جهت صدور پروانه ساختمانی خریداری و به عنوان یکی از شرایط لازم الاجراء جهت صدور پروانه ساختمانی ضمیمه مستندات موکل می گردد سپس به تاریخ ۲۷/۴/۹۲ و به حکایت مندرجات پروانه ساختمانی پیوست و با استناد به بیمه نامه اخیرالذکر پروانه ساختمانی بنام موکل صادر می گردد بنابراین آنچه که به میزان مبلغ خواسته به عنوان حق بیمه به حساب سازمان خوانده واریز گردیده بود به استناد بند ۸۹ قانون بودجه جهت بیمه کارگران و صدور پروانه ساختمانی مورد لحاظ و استفاده قرار نمی گیرد و استیلاء بر وجه مذکور از ناحیه سازمان خوانده بدون وجه و فاقد جهت شرعی و قانونی می باشد موکل درصدد استرداد وجه از سازمان برآمده پاسخ سازمان تأمین اجتماعی امتناع از استرداد وجه مورد خواسته بوده است لذا مستندا به ماده ۲۶۵ از قانون مدنی و مواد ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد وقت رسیدگی برای ۲۹/۸/۹۲ تعیین شده در این جلسه ضمن تکرار مطالب عنوان شده در متن دادخواست اضافه می نماید پس از وجه پرداخت شده در وجه سازمان تأمین اجتماعی و وضع قانون بودجه سال ۹۲ مستندا به بند ۸۹ آنکه من غیر حق به حساب سازمان واریزشده در نتیجه موکله موظف گردیده با وضع قانون جدید جهت بیمه نمودن کارگران خویش اقدام به عقد قرارداد بیمه مسئولیت با یکی از شرکت های بیمه نماید این کار انجام می شود و پروانه ساختمانی نیز بر اساس بیمه نامه اخیر صادر می شود خوانده در لایحه خود به صلاحیت دادگاه ایراد نموده موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری در اصل استحقاق دانسته در این خصوص به عرض می رساند صلاحیت دیوان در زمانی است که اقدام سازمان و تصمیم متخذه از سوی او نافی حقی از اشخاص گردد درحالی که در مانحن فیه بحث در اعمال تکلیف سازمان یا عدم تکلیف سازمانی که مربوط به حق راجع به موکله باشد نیست تا ضرورت طرح در دیوان را داشته باشد بلکه به جهت این است که وجهی من غیر حق از سوی سازمان دریافت شده است بدون اینکه تکلیفی در مورد موکله داشته باشد این موضوع از مصادیق دارا شدن غیرعادلانه می باشد اما نکته دوم ایراد مطرح شده از سوی سازمان خوانده این است که پرداخت وجه در زمان اعتبار قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی بوده و تعطیل این حق مربوط به سه ماهه تیر یعنی از ابتدای تیرماه ۹۲ بوده است بنابراین با توجه به اینکه پرداخت وجه در خردادماه صورت گرفته دریافت وجه از سوی سازمان قانونی بوده با توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قانون تسری قانون مذکور به ماقبل وجهی ندارد و شامل وجوه پرداختی در خردادماه ۹۲ و یا قبل آن نمی گردد در پاسخ به عرض می رساند که بحث ما از واریز وجه صرفا در خردادماه نیست بلکه نکته اساسی این است که پروانه ساختمان در روند قانونی خویش در ۲۹/۴/۹۲ صادر می گردد در زمانی که پروانه صادر می شود قانون مذکور به صراحت قانون بودجه سال ۹۲ اعتباری نداشته و موکله تکلیف می شود که اقدام به اخذ بیمه نامه مسئولیت مدنی نماید که به تاریخ ۴/۴/۹۲ این کار را انجام می دهد و پروانه ساختمانی بر اساس بیمه نامه مذکور صادر می شود به عبارتی سازمان تأمین اجتماعی با وصف اخذ وجه معادل خواسته هیچ تکلیفی در قبال کارگران موکله با وضع قانون جدید نداشته بعد موکله مطابق قانون جدید با پرداخت وجه بیمه نامه استنادی بعدی را گرفته است بعد هم پروانه صادر گردیده نماینده خوانده در پاسخ اظهار داشت مستندا به ماده یک قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۹/۸/۸۶ که به صراحت اشعار داشته که کارگرهای شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا . . . تعمیرات اساسی یا تخریب مربوط به ساختمان به مترمکعب مندرج در این قانون با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه می شوند پس اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه سازمان حق اخذ حق بیمه نداشته کاملا خلاف قانون مذکور است در پاسخ به قسمت دوم اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه پروانه ساختمان در تاریخ ۲۷/۴/۹۲ صادرشده است بایستی اشعار داشت که بر اساس ماده ۵۰ آیین نامه اجرایی بیمه کارگران ساختمان مراجع صادرکننده پروانه ساختمان مکلفند پس از دریافت رسید پرداخت حق بیمه به حساب صندوق نسبت به صدور پروانه ساختمان مربوط اقدام نمایند ضمانت اجرای تأخیر در آن تبصره ماده مذکور می باشد که اشعار دارد مراجع صدور پروانه در صورت هرگونه تخلف در این زمینه مسئول جبران خسارت وارده خواهد شد پس نتیجه که این سازمان کاملا موافق با قوانین و مقررات وجه را اخذ نموده و اقدام سازمان موافق با قانون بوده است به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده ۸۶۶-۲۹/۸/۹۲ ضمن معرفی آقای ح.ح. به عنوان نماینده حقوقی سازمان به صلاحیت دادگاه به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماهیت اشعار داشته پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۹۲ و مفاد بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ مبنی بر اینکه در ۹ ماهه سال ۹۲ پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمانی . . . متوقف می گردد ; و پس از آن ابلاغ دستور اداری سازمان مورخه ۱۲/۴/۹۲ (تصویر پیوست) با موضوع اجرای بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور و تصریح بند یک بخشنامه مذکور مبنی بر اینکه از ابتدای تیرماه سال جاری ۱/۴/۹۲ لغایت ۲۹/۱۲/۹۲) پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب ۱۰/۹/۸۷ و آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۱۹/۲/۸۹ (ماده ۶ آیین نامه) متوقف می گردد متأسفانه عده ای از متقاضیان صدور پروانه که قبل از تاریخ نسبت به واریز حق بیمه سهم کارفرما به حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام نموده اند (مثلا شاکی در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ نسبت به واریز حق بیمه اقدام نموده اند) پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۹۲ و نیز دستور اداری سازمان مورخه ۱۳/۴/۹۲ با سوءاستفاده و به صورت عمدی از اخذ پروانه ساختمان از شهرداری امتناع نموده اند یا اینکه صدور پروانه ساختمانی را عمدا به بعد از تاریخ مذکور موکول می کنند سپس به این سازمان جهت استرداد مبلغ حق بیمه مراجعه می کنند جالب اینکه اکثرا بدین منظور که پس از استرداد مجددا به شهرداری مراجعه و نسبت به اخذ پروانه ساختمان اقدام نمایند (که این نوعی سوءاستفاده از قانون می باشد) علی ایحال با توجه به اینکه شاکی به موجب نامه شماره ۵۰۰۶۱ مورخه ۲۷/۳/۹۲ تصویر پیوست) در تاریخ ۲۷/۴/۹۲ حق بیمه را به حساب سازمان واریز نموده است با عنایت به ماده ۵ آیین نامه اجرایی بیمه کارگران ساختمانی مصوب ۱۹/۲/۸۹ که به صراحت اشعار داشته مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی (شهرداری ها) مکلفند به منظور سهم کارفرمایی حق بیمه کارگر ساختمانی، در مواردی که کارگاه های ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می باشد پس از دریافت رسید پرداخت حق بیمه به حسابی که صندوق اعلام می کند نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند و با توجه به تبصره آنکه مسئولیت تخلف را متوجه مراجع صدور پروانه دانسته لذا ملاحظه می فرمایند که آیین نامه مذکور به صراحت شهرداری را مکلف نموده پس از دریافت رسید پرداخت حق بیمه سازمان (یعنی همان تاریخ ۲۷/۳/۹۲) نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام نمایند اینکه شهرداری در همان تاریخ پروانه صادر ننموده است تخلف شهرداری محسوب می گردد که به موجب تبصره آیین نامه فوق الاشعار با شهرداری برخورد می گردد علی ایحال تأخیر شهرداری در صدور پروانه ساختمانی به موجب قوانین فوق الذکر موجد حق برای شاکی نیست چون در قوانین مذکور اجمال و ابهامی نیست تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه باکیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۵۰۰۹۸۹-۷/۱۰/۹۲ ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده با این استدلال که باملاحظه لایحه واصله اداره خوانده و اظهارات نماینده حقوقی مبنی بر اینکه در اجرا بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ که مقرر داشته در ۹ ماهه سال ۹۲ حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمانی موضوع بیمه های اجتماعی کارگران در شهرها و روستاها متوقف می گردد . . . . و خواهان حق بیمه را در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ واریز نموده هر چند پروانه ساختمانی در تیرماه صادرشده و چون در زمان واریز مورخه ۲۷/۳/۹۲ می بایست جهت صدور پروانه انجام می گرفت و واریز قانونی و طبق مقررات بود و حذف آن از اول تیرماه سال ۹۲ بوده لذا قانون موضوع اجرا بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ کشور موضوع را شامل نمی شود و تقاضای رد دعوی را دارم باملاحظه مجموع امارات و قرائن دادگاه دعوی خواهان را واهی دانسته زیرا حسب مقررات واریز سهم بیمه کارگران توسط کارفرما قانونی بوده و مقدمه ای برای صدور پروانه سال صادر شد و مصوبه حذف سهم کارگران توسط کارفرما از اول تیرماه سال ۹۲ بوده سپس نتیجه می گیریم کارفرما قبل از تیرماه موظف به واریز حق بیمه کارگران بوده که این کار توسط وی انجام شد و مصوبه حذف از اول مهر سال ۹۲ بوده و صدور پروانه در این قسمت نقشی ندارد به این معنا کسی که تقاضای پروانه دارد اگر قبل از تیرماه سال ۹۲ بود باید سهم بیمه کارگران را بپردازد تا پروانه صادر شود و طبعا روشن است اگر کسی روز آخر خرداد سال ۹۲ واریز نماید صدور پروانه برای تیرماه واقع می شود لذا قانون گذار تصریح دارد که از اول تیرماه تقاضا نماید. لذا با این توضیح خواهان حق مطالبه وجه واریزی را ندارد و به استناد ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رأی در تاریخ ۱۴/۱۰/۹۲ به وکلای خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۲ خواهان از رأی مذکور فرجام خواهی نموده به شرح لایحه پیوست دادخواست ضمن آن با تکرار مطالب قبلی متذکر شده علی رغم پرداخت حق بیمه در خرداد سال ۹۲ (۲۷/۳/۹۲) از سوی اینجانب پروانه ساختمانی صادر نشده با آماده شدن دیگر مقدمات لازم برای صدور پروانه ساختمانی، شهرداری صدور پروانه را با توجه به تعطیلی قانون بیمه اجتماعی کارگران توسط قانون بودجه سال ۹۲ منوط به عقد قرارداد بیمه مسئولیت با یکی از شرکت های بیمه ای می نماید که به ناچار این کار را انجام می دهم و پروانه ساختمانی در تاریخ ۲۷/۴/۹۲ با استناد به بیمه نامه مسئولیت مدنی صادر می گردد نظر به اینکه پرداخت این وجه به حساب سازمان بلاوجه بوده است تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را دارد با استناد به مواد ۲۶۵ و ۳۰۱ قانون مدنی و توضیح اینکه حسب پروانه ساختمانی صادرشده پروانه به استناد قرارداد بیمه ای منعقده از سوی اینجانب با شرکت بیمه صادرشده بدون اینکه اشاره ای به وجوه پرداختی به حساب خوانده شده باشد لذا وجه واریزی به حساب سازمان تأثیری در صدور پروانه نداشته زیرا پروانه ساختمانی با بیمه نامه صادره از شرکت بیمه با مسئولیت مدنی صادرشده است لذا دادنامه فرجام خواسته محکوم به نقص است از فرجام خوانده پاسخی مشاهده نشده پرونده پس از تکمیل به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی فرجام خواسته از جهات ذیل مخدوش است گرچه پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی موضوع ترافع برابر مقررات حاکم صورت گرفته اما تا زمانی که پروانه صادر نشده تکلیفی قانونی در بروز حادثه احتمالی برای سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد زیرا هنگامی کارگر ساختمان مشمول مقررات قرار می گیرد که بیمه نامه پروانه ساختمانی صادرشده باشد به عبارت دیگر صرف پرداخت وجه در حساب سازمان بیمه گر بدون صدور پروانه و بیمه نامه از مرجع قانونی تعهدی برای سازمان ایجاد نمی نماید از نگاه دیگر اگر پس از واریز وجه بنا به جهات و معاذیر قانونی بیمه نامه صادر نشد و یا پروانه صادر نگردد کارگر ساختمانی مشمول قانون موضوعیت پیدا نمی کند به این معنا که کارگری وجود ندارد تا حادثه ایجاد شود و در قبال آن سازمان تکلیف به ارائه خدمات داشته باشد در ثانی با وضع قانون بودجه سال ۹۲ بعد از لازم الاجراء شدن آن (بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه ۹۲) اقتضاء داشت سازمان های ذی ربط احتیاطا به مراجع صدور پروانه اعلام می کرد چنانچه صدور پروانه به جهت ناقص بودن مدارک با اشکالات دیگر قانونی تا آخر خردادماه سال ۱۳۹۲ ممکن نباشد از اخذ وجه به حساب سازمان خودداری نمایند تا از بروز خسارات احتمالی به متقاضی پروانه جلوگیری شود ثالثا پرداخت حق بیمه به حساب سازمان در قبال کارگران موضوع ساختمانی است که برای آن پروانه صادرشده است حتی اگر به جهتی از جهات قانونی پروانه صادر نگردد کارگر یا کارگران مشمول وجود ندارد تا سازمان حق حبس وجه واریزی را داشته باشد از این رو در مانحن فیه وجه واریزی به حساب صندوق تأمین اجتماعی بدون صدور بیمه نامه و پروانه در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ یعنی سه روز قبل از آغاز توقف و ممنوعیت قانونی ایجادشده در قانون بودجه سال ۹۲ با وصف عدم صدور پروانه از موجبات قانونی عدم استرداد وجه مأخوذه در حق بیمه گذار نمی باشد رابعا در قضیه مورد ترافع این فرض قابل طرح است که با اخذ وجه از سوی سازمان بیمه گر این سازمان در قبال کدام کارگر به عنوان ثالث ملزم به ایقای تعهدات خود می باشد وقتی ثالث به جهت عدم صدور پروانه ایجاد نشده و مجهول می باشد چه تکلیفی برای سازمان ایجاد گردیده از منظر دیگر زمانی برای سازمان ایجاد تعهد می شود که پروانه ساختمانی صادر شود در این صورت با توجه به مدت اعتبار بیمه نامه ولو اینکه کارفرمای بیمه گذار کارگری هم در عمل نداشته باشد وجه واریزی در حق سازمان شکل و اعتبار قانونی پیدا می کند و قابل استرداد نمی باشد اما ایرادات دیگر بر دادنامه فرجام خواسته علاوه بر ایرادات اساسی ماهوی مذکور در فوق سازمان تأمین اجتماعی (فرجام خوانده) مقصر بروز خسارت به فرجام خواه را مرجع صدور پروانه (شهرداری) اعلام کرده و متذکر شده با وصف واریز وجه به حساب سازمان در تاریخ ۲۷/۳/۹۲ در این فاصله تا ۳۱ خرداد سال ۹۲ مکلف بوده پروانه ساختمانی صادر کند تا فرجام خواه (بیمه گذار) متحمل خسارت نشود در این خصوص اقتضاء داشته دادگاه مراتب فوق را به شهرداری اعلام و پاسخ می داد علت عدم صدور پروانه با توجه به پرداخت حق بیمه به حساب سازمان تأمین اجتماعی از سوی بیمه گذار از تاریخ ۲۷/۳/۹۲ لغایت خردادماه ۱۳۹۳ چه بوده است درصورتی که معاذیر قانونی عدم صدور پروانه وجود داشته مستندات و مدارک قانونی راجع به قضیه مربوطه را به دادگاه اعلام می نمود از سازمان تأمین اجتماعی استعلام می شد با وصف واریز وجه به حساب سازمان بیمه نامه قابل ارائه به شهرداری صادر گردیده یا نه درصورتی که بیمه نامه صادرشده باشد نسخه ای از آن به دادگاه ارسال می شد بنا به مراتب رأی فرجام خواسته که بدون توجه و رسیدگی به جهات مذکور در فوق صادرشده و نیز استناد دادگاه به ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله اشکالات قانونی رأی صادره می باشد مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور مستشار

عبداله پور میر مجیدی