رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره زمان شروع حجر در فرض بیماری دماغی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۱۹۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	زمان شروع حجر در فرض بیماری دماغی
قاضی	حمیدرضاموحدی عنایت حیاتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره زمان شروع حجر در فرض بیماری دماغی: در رابطه با بیماری هایی که به زوال عقلی منتهی می شوند (ماننده دمانس)، تاریخ آغاز بیماری، الزاما به معنای حدوث و شروع حجر نیست. زیرا اصل بر سلامت روحی و روانی اشخاص است مگر آنکه دلیل قاطعی بر فقد و زوال آن وجود داشته باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

براساس محتویات پرونده کلاسه ۶۵۵-۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوئین زهرا- آقای ع. ن. به وکالت از آقای ع.ح. ی گ.ن. در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۷ دادخواستی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۶۹۹-۱۳۹۲/۸/۲۷ شعبه اول مذکور موضوع حجر خانم د. گ.ن. به طرفیت خواندگان: ح. ، م. ، ج. ، الف. ، ص. و ت. شهرت همگی گ.ن. تقدیم و در توضیح دعوی بیان داشته است. پیرو تقاضای آقای ح. گ. درخصوص تعیین سرپرست برای سرکارخانم د. گ.ن. و تشکیل پرونده وجریان یافتن آن پزشکی قانونی عطف به درخواست دادستان محترم طی شماره ۶۶۴۰-۱۳۹۲/۴/۲۲ اعلام نموده(... بازگشت به نامه مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ خانم د. گ.ن. فرزند ق. در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۲۱ معاینه شد نتیجه به شرح ذیل اعلام میشود. گواهی مشاوره متخصص روانپزشک اخذ گردید مبتلا به افت قوای شناختی می باشد که مزمن بوده و متصل به صغرنیست جنون ندارد به تنهائی قادر به اداره امور خود ازجمله امور مالی نمی باشد. با توجه به مدارک ومستندات ارائه شده زمان شروع بیماری از مورخ ۱۳۸۹/۳/۲ مسجل گردیده است.) به دلیل ابهام در نظریه استعلام مجدد صورت گرفته در پاسخ اعلام گردیده ....نامبرده قادر به اداره امور خود نمی باشد. دادگاه در دادنامه معترض عنه اعلام داشته که مستند به بند ۲ ماده۱۲۰۷ قانون مدنی نامبرده با توجه به نظریه پزشکی قانونی از تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲ محجور بوده واز تصرف در اموال وحقوق مالی خود ممنوع می باشدبنا به دلایل ذیل دادنامه منطبق با دلایل موجود در پرونده و واقعیات بیرونی نمی باشد. نظریه پزشکی قانونی خانم د. گ.ن. را در تاریخ معاینه قادر به اداره اموال خود ندانسته نه قبل از آن تسری تاریخ حجر به گذشته برخلاف نظریه پزشکی قانونی ومحتویات پرونده است...صرف نظر از اینکه پزشکی قانونی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲ را تاریخ شروع بیماری اعلام نموده نه تاریخ حجر و شروع بیماری افت قوای شناختی به معنی محجور بودن در آن تاریخ نیست. با توجه به اینکه این تاریخ مستند به اسناد رائه شده از ناحیه خواهان که ذی نفع در ابطال معاملات انجام گرفته از ناحیه خانم د. گ. با موکل می باشد بوده موکل ضمن اعتراض به رأی صادره مستند به مواد ۴۱۷ و ۴۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی و اعتراض به نظریه پزشکی قانونی منکر اصالت وصحت اسناد مورد اشاره بوده، لذا نقض دادنامه صادره درخصوص تعیین تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲ به عنوان تاریخ حجر با مطالبه اصول اسناد ارائه شده خواهان به پزشکی قانونی نسبت به بررسی صحت وسقم این اسناد اقدام تا عندالاقتضاء با جلب نظریه متخصصان ذی ربط نسبت به تعیین تاریخ حجر اقدام لازم مبذول گردد. وقت دادرسی به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ تعیین گردیده است. خواندگان لایحه ای تقدیم و ضمن آن رد دعوی را با توجه به مدارک حجر در پرونده خواستار شده اند. جلسه دادرسی با حضور خواهان و وکیل نامبرده و نیز چهارتن از خواندگان به نامهای م. ، ت. ، الف. و ج. گ.ن. تشکیل گردیده است. وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است ثانیا مطابق نظریه پزشکی قانونی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲ تاریخ شروع بیماری است نه تاریخ حجر به فرض اگر بیماری بوده که مرتبط با افت قوای دماغی بوده تاریخ شروع بیماری معادل با تاریخ حجر نیست و پزشکی قانونی می بایست تاریخ حجر را اعلام نماید- نحوه نگارش نامه پزشکی قانونی در مرحله دوم نشان می دهد که درتاریخ نگارش نامه مرحوم د. گ. محجور بوده و نسبت به تاریخ قبل از آن نفیا یا اثباتا اظهار نظری نشده است. حسب اظهار موکل بیماری آن مرحوم در قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۲ بیماری غیر مرتبط با افت قوای دماغی بوده است که مطالبه اصول اسناد و ارائه آن به پزشکی قانونی مورد استدعاست. درخصوص سلامت روانی د. گ. پرونده ای در دادسرای بوئین زهرا طی کلاسه ۹۱۱۰۴ تشکیل گردیده که عنداللزوم مطالبه آن مورد استدعاست. خوانده آقای م. گ. اظهار داشته مادر ما بعد از عمل قلب باز سال۱۳۸۹ عقل خود را از دست داده بود و دکتر قلب گفت به دلیل داروی بی هوشی حافظه خود را از دست داده است. بقیه خواندگان بیان داشته اند اظهارات ما همان اظهارات م. گ. است. در پایان دادگاه دستور تعیین وقت نظارت صادر و مقرر داشته با ارسال کپی گواهی پزشکی قانونی با توجه به مدارک پزشکی ارائه شده تاریخ افت قوای شناختی (حجر) از چه زمانی بوده است. پاسخ استعلام طی شماره ۶۶۴۰-۱۳۹۲/۱۰/۲۵ حاکی است با توجه به مدارک و مستندات ارائه شده زمان شروع بیماری (شروع افت قوای شناختی) از مورخ ۱۳۹۲/۳/۲ مسجل گردیده است. نظریه به وکیل خواهان ابلاغ گردیده طی لایحه شماره ۷۵۵-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ اعلام داشته به نظریه اعتراضی ندارد. با توجه به تعارض گواهی های پزشکی قانونی مجددا استعلام شده است. طی شماره ۶۶۴۰-۱۳۹۲/۱۱/۱۴ اعلام شده زمان شروع بیماری (شروع افت قوای شناختی) از مورخ ۱۳۸۹/۳/۲ مسجل گردیده و تاریخ قبلی اصلاح میشود. با ابلاغ نظریه مذکور وکیل خواهان با تقدیم لایحه ای که به شماره ۱۹۰۱۱۱۶-۱۳۹۲/۱۱/۱۶ ثبت شده اعلام داشته ضمن اعتراض تقاضای ارجاع به کمیسیون پزشک قانونی دارم. مجددا دادگاه از پزشکی قانونی تقاضا داشته با طرح موضوع در کمیسیون پزشکی تاریخ دقیق حجر را اعلام نمایند.پاسخ استعلام حاکی است که نامبرده در قید حیات نمی باشد. مدارک ونسخ پزشکی و پرونده بیمارستانی ملاحظه و بررسی گردید. اظهارات طرفین استماع شد. براساس مدارک نامبرده مبتلا به بیماری دمانس نوع آلزایمر (زوال عقل) بوده که شروع آن از سال ۱۳۸۹ می باشد که مسیر پیشرونده داشته است. مجددا دادگاه استعلام نموده آیا خانم د. گ. از تاریخ شروع بیماری آلزایمر (سال ۱۳۸۹) محجور بوده و توانائی اداره امور مالی خود را نداشته است یا این موضوع در زمان بعد حادث شده وتاریخ شروع حجر وی چه زمانی بوده است. پاسخ استعلام به شرح برگ شماره ۵۵ پرونده حاکی است به استحضار می رساند که نامبرده مبتلا به بیماری زوال عقل(دمانس) از نوع آلزایمری بوده است. این بیماری وضعیتی است که سبب افت قوای عالیه مغزی و شناختی بیمار می گردد. لذا نامبرده توان اداره اموال خویش من جمله امور مالی را نداشته است. شروع این وضعیت حسب مدارک موجود از سال ۱۳۸۹ می باشد. لازم به ذکر است ماهیت بیماری به گونه ای است که شروعی تدریجی مسیر پیشرونده و تخریبی و رو به زوال داشته است. با ابلاغ نظریه وکیل خواهان نسبت به آن اعتراض و درخواست جلب نظر هیات عالی پزشکی قانونی نموده است .دادگاه مراتب رابه پزشکی قانونی استان قزوین جهت جلب نظرکمیسیون بالاتر اعلام داشته است. خواهان طی لایحه شماره ۵۶۶-۱۳۹۳/۵/۱۸ وکیل خود را از وکالت عزل نموده است. نظریه پزشکی قانونی تهران حاکی است. کمیسیون با حضور ۵ متخصص و یک نفر متخصص پزشکی قانونی و چهارنفر متخصص روانپزشکی تشکیل گردید. پس از بررسی سوابق و تبادل نظر به شرح ذیل اظهار نظر شده است به استناد مدارک پزشکی موجود درپرونده نامبرده حداقل از تیرماه سال ۱۳۹۲ دچار زوال عقل به گونه ای بوده که از آن تاریخ تا هنگام فوت توانائی تصمیم گیری در امور مالی خود را نداشته است. (هر چند به دلیل سیر تدریجی و پیشرونده بیماری امکان وجود این وضعیت قبل از تاریخ فوق الذکر محتمل است...) پس از ابلاغ نظریه و سپس با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۵۸۰-۱۳۹۳/۷/۱۶ با استدلال مندرج رأی و توجها به نظرات پزشکی قانونی و کمیسیون های مربوطه حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید. با اعتراض تجدیدنظرخواهی شعبه چهارم تجدیدنظراستان قزوین طی دادنامه شماره ۱۱۹۰-۱۳۹۳/۹/۱۳ رأی بدوی را عینا تأیید می نماید. آقای ر. ه.س. به وکالت از خواهان نسبت به رأی صادره اعتراض فرجام خواهی نموده است. عمده مطالب مندرج در لایحه فرجامی مبتنی بر این است که اولا دادگاه بدون توجه به اظهارنظر هیأت عالی کمیسیون پزشکی قانونی رأی صادر کرده است ثانیا مرحومه در زمان حیات خود به همراه همسرش در سال ۱۳۹۱ علیه موکل شکایت کیفری مبتنی بر کلاهبرداری و سوء استفاده از ضعف نفس مطرح کرده اند و طرح شکایت از ناحیه نامبرده دلالت بر سلامت وی دارد. ثالثا در زمان طرح شکایت در دادسرا ادعائی مبنی بر محجوریت مشارالیها طرح نشده است رابعا نکته قابل توجه اینکه آقای الف. گ.ن. (همسر مرحومه د. گ..) در مورخ ۱۳۸۹/۹/۲۳ طی سند رسمی شماره ....-۱۳۸۹/۹۶/۲۳ در دفتر خانه شماره .... بوئین زهرا اقدام به انتقال ملک...به نام همسرش می نماید. چنانچه نامبرده در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲ محجور بوده چگونه همسرش وی را جهت معامله مزبور به دفترخانه برده و سند را به نام او تنظیم می نماید و این اقدام نشان دهنده آن است که شوهرش وی را در آن زمان محجور ندانسته است. (مشروح لایحه هنگام شور قرائت می گردد).هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رأی فرجام خواسته به شماره ۱۱۹۰-۱۳۹۳/۹/۱۳ صادره از شعبه چهارم تجدیدنظر استان قزوین به جهات ذیل مخدوش و واجد نقض است زیرا اولا اظهارنظر کمیسیون ۵ نفره پزشکان مندرج در برگ شماره ۷۶ پرونده حاکی است که قدر متیقن زوال عقلی ناشی از بیماری دمانس شخص محجور خانم د. گ.ن. مورخ تیرماه ۱۳۹۲ می باشد و در مورد تاریخ قبل از آن صراحتی بر چنین وضعیتی ندارد و صرفا بیانگر شروع بیماری نامبرده می باشد ثانیا شروع بیماری الزاما به معنای حدوث و شروع حجر نیست و اصل بر سلامت روحی و روانی اشخاص است مگر آنکه دلیل و برهان قاطع بر فقد و زوال آن وجودداشته باشد. که در مانحن فیه چنین دلیلی ارائه نشده است و اظهارنظر کمیسیون پزشکی مذکور دلالتی بر آن ندارد ثالثا مدارک ارائه شده دلالت دارد که شخص محجور در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۲۳ مبادرت به انجام معامله و خرید ملک نموده است (ص ۳ پرونده فرجام خواهی) و این امر نیز علی القاعده مؤید صحت وسلامت روحی و روانی مشارالیها می باشد. لذا محجوریت نامبرده در تاریخ مورد لحوق آراء یعنی مورخ ۱۳۸۹/۳/۲ محل تردید و دلیل متقن بر ثبوت آن موجود نیست. ضمنا این نکته را متذکر می گردد که اقتضاء امر آن بود دادگاه به لحاظ اعتراض به نظریه هیأت ۵ نفره پزشکان و توجها به اینکه نظرات ابرازی به نحو صریح دلالتی به تاریخ دقیق حجر ندارد با اخذ نظریه هیأت عالی پزشکی قانونی و یا اخذ توضیح از پزشکان مذکور تاریخ دقیق حجر را مشخص که به این مهم نیز توجه نشده است. لذا رأی مورد اعتراض فرجامی در وضع حاضر مخدوش و انطباقی با محتویات پرونده ندارد با پذیرش اعتراض و مستند به بندهای دوم و پنجم ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی با نقض آن به تجویز بند ج ماده ۴۰۱ همان قانون رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع می نماید.

شعبه اول دیوان عالی کشور - مستشار و عضومعاون

حمیدرضا موحدی - عنایت حیاتی