رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۲۳۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قاضی	هادی عبداله پور سیدحجت اله میرمجیدی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین: جهت استناد به معامله به قصد فرار از دین در راستای قانون اجرای نحوه محکومیت های مالی دو عنصر باید احراز شود: قصد فرار از دین معامل و علم انتقال گیرنده به قصد معامل.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۴/۱/۹۲ آقایان ع.ه. و الف.ح. به وکالت از بانک م. اداره امور شعب استان سمنان دادخواستی به طرفیت ۱ آقایان غ.ه. ۲ ع.الف. ۳ خانم م.ح. به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال ۱۵۰۴ مورخ ۳/۵/۸۴ دفتر . . . دامغان بین ه. و الف. مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و نیز سند رسمی انتقالی ۱۶۲۴ مورخ ۲۶/۵/۸۴ دفتر دامغان بین الف. و خانم ح. تقدیم دادگاه نموده با استناد به دلایل و مدارک استنادی در ستون دادخواست و متن آن توضیح داده خوانده ردیف یک آقای ه. استفاده کننده از تسهیلات و همچنین به عنوان ضامن به شرح نامه های بانک م. به شماره های الف ۳۰۴/۲۵۵/۷۳۹۰۷-۱۵/۱۲/۹۱ برابر ردیف های ۲ و ۳ به ترتیب مبالغ ۷۶۹/۵۷۰/۷۳۸ ریال و ۹۰۰/۰۳۸/۵۴۲ ریال ب ۳۱۵-۱۶/۱۲/۹۱ به شرح ردیف های ۱، ۲، ۳ و ۵ به ترتیب مبالغ ۰۰۰/۷۲۰/۵۵۸ ریال و ۰۰۰/۵۸۷/۴۹۲ ریال ۰۰۰/۰۰۸/۵۷۹ ریال و ۰۰۰/۷۷۴/۲۷۹/۱ ریال مجموعا بالغ بر . . . با دیگر ضامن ها بدهکار می باشند ضمنا در سال ۱۳۸۱ از تسهیلات استفاده شده توضیح داده می شود اولا به لحاظ عدم پرداخت تسهیلات توسط مدیون یا ضامن ها بانک برای وصول طلب از طریق اجرای ثبت اسناد و نیز اقامه دعوی اقدام در این خصوص به عرض می رساند ۱ برابر پرونده ۲۷ ه اجرای ثبت اسناد اجرائیه تحت شماره سریال ۶۴۶۰۷ مورخه ۱۲/۸/۸۱ علیه آقای غ.ه. و غیره صادرشده و مبلغ آن هشتاد میلیون ریال می باشد ۲ برابر دادنامه شماره ۱۰۰۳-۱۴/۱۲/۸۵ در پرونده کلاسه ۳۷۶/۸۵ شعبه اول حقوقی دامغان شرکت چینی ن. به عنوان مدیون و ضامن ها به اسامی غ.ه. و . . . تضامنی به پرداخت هشت صد و سی میلیون ریال بابت اصل بدهکاری و . . . ریال با . . . . محکوم شده اند ۳ برابر دادنامه شماره ۷۳۲-۲۲/۹/۸۵ پرونده ۵۹۹/۸۵ غ.ه. و . . . . متضامنا به پرداخت سیصد و بیست میلیون ریال به اضافه . . . محکوم شده اند ۴ برابر دادنامه های ۱۲۱۳ و ۱۲۰۵-۷/۱۰/۸۵ پرونده های ۳۶۴/۸۵ و ۹۵۲/۸۵ شعبه دوم آقای غ.ه. و . . . . متضامنا به پرداخت دویست و شصت میلیون ریال به اضافه . . . . محکوم شده اند ثانیا شش دانگ رقبه /۱۱/۷/۲۰۶۲ بخش یک استان بنام م.ش. بوده و نامبرده آن را طی سند رسمی ۸۳۷۲۳-۱۰/۲/۸۳ دفتر رسمی . . . دامغان به غ.ه. به فروش رسیده و آقای ه. به عنوان مالک همین رقبه را به آقای ع.الف. فروخته و آقای ع.الف. آن را طی سند ۱۵۰۴-۳/۵/۸۴ دفتر . . . دامغان به م.ح. فروخته سوابق در پرونده ثبتی دامغان موجود است ثالثا بانک م. در سال ۸۷ علیه غ.ه. شکایت کیفری نموده مبنی بر معامله به قصد فرار از دین پیرو شکایت اولیه لایحه ای مشتمل بر شش صفحه تسلیم و در صفحه های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ وضعیت دیون آقای غ.ه. و خریداری و فروش رقبات و نیز اقدام بانک م. برای وصول طلب از طریق اجرای ثبت اسناد و اقامه دعوی مدنی و . . . مطرح پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست پس از رسیدگی و صدور کیفرخواست پرونده به شعبه ۱۰۲ جزایی دامغان ارجاع به کلاسه ۸۴۳/۸۷ -۱۰۱ ثبت دادگاه با در نظر گرفتن استفاده از تسهیلات بانکی و ضمانت ها و خریدوفروش املاک توسط آقای ه. و عدم پرداخت بدهکاری ها به بانک و . . . بزه انتسابی را وارد دانسته به شرح دادنامه شماره ۱۱۷-۲۸/۸/۸۸ به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷ وی به ۱۸ ماه حبس محکوم شده پس از تجدیدنظرخواهی طی دادنامه ۸۹۴۰۱۵۰۲-۲۸/۱۲/۸۸ شعبه ۴ تجدیدنظر سمنان با تأیید بزه انتسابی مجازات وی به سه ماه و ده روز تقلیل یافته است نکته مهم اینکه در پرونده کیفری تصاویر بیع نامه های عادی تنظیمی بین آقای ه. به عنوان خریدار یا فروشنده با دیگر اشخاص ازجمله انتقال رسمی پلاک ۱۱/۷/۲۰۶۲ بخش یک موضوع دعوی در صفحه سوم لایحه تقدیمی به دادسرا مطرح شده و این انتقال رسمی مورد تأیید آقای ه. قرارگرفته بنا به مراتب به ویژه دادنامه کیفری استنادی اقدام آقای ه. به فروش رقبات متعدد ازجمله پلاک ثبتی مذکور به قصد فرار از دین ثابت گردیده و جزائا به حبس محکوم گردیده . . . . اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد بدین ترتیب چون عین موجود است و موجبات استیفاء از رقبات فوق فراهم می باشد لذا به استناد ماده ۴ استنادی از پرونده کیفری و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی صدور رأی مبنی بر استیفاء از رقبه مذکور به نفع دائن (خواهان) و پرداخت کلیه خسارات قانونی موردتقاضا است ضمنا برابر ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و نیز با توجه به گواهینامه ۱۳/۱۲/۹۱ پنج درصد از مالیات و سهم کانون وکلا و صندوق حمایت از طریق بانک م. پرداخت می شود پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی دامغان ارجاع به کلاسه ۹۲۰۰۵۳ بایگانی ثبت شده وقت رسیدگی برای ۱/۳/۹۲ تعیین شده دادگاه قبل از حصول وقت رسیدگی وضعیت ثبتی را از اداره ثبت دامغان استعلام نموده در جلسه مذکور وکیل خواهان عرایض را به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده ۴۰۰۴۵۰-۱/۳/۹۲ اعلام ضمن آن به شرح دادخواست و دلایل استنادی و به مضمون به شرح دادخواست مطالبی عنوان نموده اضافه نموده معامله به قصد فرار از دین را نباید با معامله صوری اشتباه کرد در معامله صوری اصولا قصد انشای معامله که سازنده و خالق عقد است وجود ندارد به همین جهت معامله ای باطل است همچنین معامله به انگیزه فرار از دین یک معامله واقعی است که طرفین آن دارای قصد انشاء هستند لیکن قصد و اراده انگیزه شخص انتقال دهنده آن است که واقعا مال را از مالکیت خود خارج سازد تا طلبکار نتواند آن را در برابر طلب خویش بازداشت و طلب خود را وصول نماید ۲ شرایط برای تحقق معامله به انگیزه فرار از دین الف - تحقق معامله با دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی ب - نیت فرار از دین معامله مدیون در صورتی غیر نافذ است که به انگیزه فرار از دین باشد ج - عدم امکان استیفای طلب از دارایی مدیون که آقای ه. از سال ۸۱ تاکنون بدهکاری های خود را پرداخت ننموده است د- وجود دین پیش از معامله یعنی فرار از دین هنگامی عرفا صدق می کند که مدیون بخواهد به وسیله ای جلو وصول دین موجود خود را بگیرد نکته مهم نظر به اینکه شرایط مذکور برای دادگاه محترم ثابت و مسلم بوده به همین علت مشارالیه جزائا محکوم شده چون این گونه معاملات جرم بوده و طرف هم محکوم شده این معامله باطل می باشد با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی و مواد ۶۵ و ۲۲۷ و ۳۶۵ و ۳۶۶ و ۴۲۴ قانون مدنی ماده ۴ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مستند دعوی طلبکار قرار گیرد همه جا قصد فرار از دین باعث اضرار به دیان با پنهان نمودن اراده و هدف واقعی ازجمله قصد فرار از دین و عیوب و . . . عدم نفوذ معامله آمده است به همین لحاظ برای جبران ضرر طلبکار عدم نفوذ (بطلان) معامله مقررشده است ایضا در قسمت اخیر ماده ۴ مذکور چنین مقررشده . . . در این صورت اگر مال در ملکیت گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد . . . . آقای ع.الف. خوانده ردیف ۲ اظهار داشت من کارم خریدوفروش ملک است آقای غ.ه. در سال ۱۳۸۴ به من شش میلیون تومان طلب داشتم که مابقی آن را از من طلبکار گردیده و با وی معامله کردم و در حدود هشت میلیون تومان به خانم ح. فروختم همان موقع که معامله کردیم سند زدیم هشت سال قبل معامله شده یادم نیست مبایعه نامه عادی داریم یا خیر گفتم دو تا کارشناس بیار تا قیمت کند که قیمت کردند من همان موقع فروختم به دیگری من حدود شش میلیون و چهارصد و . . . خریدم حدود ۸ میلیون فروختم قانونی بوده است اگر بانک وام داده بعد از ۸ سال چرا اقدام کردند ما چه تقصیری داریم خانم م.ح. اظهار داشت سال ۸۴ مبلغ حدود هشت میلیون خریدم و الآن بنام خودم می باشد وکلای خواهان ها در پاسخ اظهار داشتند طلب وی (آقای ع.الف.) باید ثابت شود و دلیل ارائه نماید نامبرده اظهار داشت من پول داده بودم به قرض به آقای غ.ه. یادم نیست نقدی بود یا چک داده بودم در جلسه بعدی ۱۷/۴/۹۲ وکلای خواهان لایحه ای ارسال با پیوست نمودن نظرات مختلف حقوقی و استفتاء به عمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) و بیان مطالب تکراری تقاضای صدور رأی به شرح خواسته نموده خوانده آقای غ.ه. در این جلسه اظهار داشت ملک مورد فروش که مغازه ای بوده بابت شش میلیون تومان بدهی که به آقای الف. داشتم به وی فروختم حدود ۰۰۰/۴۰۰/۶ تومان پول دستی و قرض از وی گرفته بودم چون در خانه کارگر داشتم از وی پول گرفتم قرار بود حدود دو ماه بعد به وی برگردانم چون نتوانستم برگردانم و پول نداشتم مجبور شدم مغازه را به وی بفروشم ۲۳/۵/۸۴ خریده بودم ۳۰/۵/۸۴ به آقای الف. فروختم در ۲۳/۵/۸۴، ۰۰۰/۵۰۰/۴ تومان خریده بودم حدود یک میلیون تومان هم خرج مغازه کرده ام من از م.ش. خریده بودم و وجه آن را به وی داده بودم اجرائیه صادره هم در سال ۸۴ بوده است آقای ع.الف. اظهار داشت بانک از آقای ه. شاکی است ما به ناحق چیزی را کسب نکرده ایم چرا بانک بعد از ۸ سال اقدام کرده است معامله ۳۰/۵/۸۴ گفتند انجام شده اولین اجرائیه ۵/۱۲/۸۴ بوده پس معامله نادرست بوده است اگر یک معامله چندین میلیون بود حال من باید چکار می کردم خانم م.ح. اظهار داشت من حرف خاصی ندارم مغازه را از آقای الف. خریدم بدون اینکه اطلاعی از جریانات داشته باشم حدود هشت میلیون تومان خریده بودم وکلای خواهان اظهار داشت اجرائیه ۲۶/۱۱/۸۴ بوده آقای غ.ه. دلیلی مبنی بر بدهکاری خود به آقای الف. ارائه نداده دوم اینکه با در نظر گرفتن تاریخ خریداری غ.ه. از آقای ش. ۱۰/۲/۸۳ و فروش آن به آقای الف. در تاریخ ۳/۵/۸۴ در دفتر . . . دادگاه چنانچه آقای ه. به آقای الف. بدهکاری داشته به جای خریداری ملک از آقای ش. اقدام به ادای دین خود به آقای الف. می کرد نکته مهم اینکه برابر سند انتقال بین آقای ه. و آقای الف. به شماره ۱۵۰۴-۲/۵/۸۴ تحت عنوان بیع قطعی معامله و انتقال انجام شده است چنانچه این انتقال به واقع برای ادای بدهکاری بوده نقل وانتقال تحت عنوان بیع نباید تنظیم می گردید چون سند انتقالی بیع می باشد و سند رسمی است دلالتی بر ادای دین ندارد نکته دیگر اینکه آقای ه. شخصا از تسهیلات بانکی استفاده و یا در دیگر تسهیلات ضامن به صورت تضامن بوده و سررسید بدهکاری ها از سال ۸۳ یا ۸۲ شروع نشده و گزارش های بانک مبنی بر بدهکاری وی به عنوان مدیون و ضامن پس از شکایت کیفری به عنوان معامله به قصد فرار از دین به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ثابت و به حبس محکوم شده سپس آقای غ.ه. در پاسخ به سؤال دادگاه اظهار داشت من مدرکی دال بر دریافت پول ندارم شاید خود آقای الف. داشته باشد این پول را دو سه ماه قبل از تنظیم سند با آقای الف. از وی گرفتم من قبل از قرض گرفتن پول از آقای الف. مغازه را خریده بودم سند در سال ۸۴ بنام آقای الف. زده شده و رسید پول هایی که به بانک ها داده را ارائه می نمایم اسناد پرداخت را دارم در لایحه تقدیمی آقای ه. اعلام داشت حتی در معامله به قصد فرار از دین که قانون گذار آن را جرم اعلام نموده خواهان باید اثبات نماید باقیمانده اموال شخص بدهکار جهت پرداخت بدهی وی کافی نیست با توجه به لیست اموال بازداشت شده و مزایده و مدارک پرداخت وجه که بالغ بر ۱۴ فقره می باشد تا بانک م. بابت ۱۷۵ میلیون تومان سه برابر وجه نقد واریزشده و کل املاک و کارخانه و پلاک های ثبتی مربوطه به آن و خودم را مزایده گذاشته تا سال ۲۳/۱۱/۸۴ و بعد هم به دنبال پرداخت دیون بودم اجرائیه من از بانک م. طبق استعلام ۵/۱۲/۸۴ استعلام ثبت بود وکیل بانک در دادنامه با علم داشتن جهت تغییر مسیر دادگاه تاریخ را زودتر نوشته لطفا اجرائیه ۲۷۵ از ثبت استعلام شود پاسخ ثبت حاکی است (تصویر پاسخ) ثبت به دادسرا در مورد پلاک مدعا به) شش دانگ پلاک ۱۱/۷/۲۰۶ مع الواسطه به موجب سند قطعی شماره ۸۳۷۲۳-۱۰/۲/۸۲ دفتر . . . دامغان و انتقالی از آقای م.ش. بنام آقای غ.ه. صادر و تسلیم شده برابر سند قطعی ۱۵۰۴-۳/۵/۸۴ دفتر . . . دامغان به آقای ع.الف. انتقال قطعی سپس برابر سند قطعی ۱۶۲۴-۲۶/۵/۸۴ دفتر . . . دامغان به خانم م.ح. منتقل شده است آنگاه دادگاه خلاصه پرونده کیفری را در صورت جلسه ۲۴/۴/۹۲ منعکس نموده به شرح آن شاکی بانک م. ۲ بانک ت. ۳ م.م. مشتکی عنه غ.ه. اتهام معامله به قصد فرار از دین در صفحه ۱۳۱ پرونده قرارداد عادی بیع بین م.ش. فروشنده و غ.ه. (خریدار) مورد معامله یک باب مغازه با ثمن ۴۵۰۰۰۰۰ تومان که پانصد هزار تومان نقدا مابقی هنگام تنظیم سند موکول شده تاریخ قرارداد ۳/۲/۸۳ می باشد در صفحه ۱۸۷ اجرائیه اداره ثبت بین بانک ت. و ح.ه. و غیره که آقای غ.ه. به عنوان ضامن بوده است تاریخ صدور اجرائیه ۲۳/۳/۸۵ می باشد صفحه ۲۶۱ پرونده کیفری استعلام اداره ثبت مبنی بر انتقال بین م.ش. و غ.ه. و استعلامات دیگر که آخرین مالک پلاک یعنی خانم م.ح. می باشد در صفحه ۲۶۷ پرونده حسب اظهار وکیل متهم پلاک مذکور بابت چک آقای ع.الف. برابر انتقال ۱۵۰۴-۳/۵/۸۴ به نامبرده واگذارشده که برگ اجرائیه بانک م. صفحه ۳۴۸ به شماره ۱۱۴-۸۷ موضوع دادنامه شماره ۱۰۰۲-۱۴/۱۲/۸۵ شعبه ۳ حقوقی دامغان به طرفیت شرکت چینی ن. و غیره صفحه ۴۴۲ نامه بانک ت. به ریاست شعبه ۱۰۱ جزایی که شامل ۶ فقره پرداخت نقدی و ابطال سپرده متهم به بانک ت. و تملیک پلاک ثبتی ۱۰۴ ۷۹۵/۴۶۳-۶/۳/۸۹ که جمع ده فقره و به مبلغ کل پرداختی متهم به بانک ت. و تملیک پلاک ثبتی ۱۰۴/۷۹۵/۴۶۳-۶/۳/۸۹ که جمع ده فقره و به مبلغ کل پرداختی متهم به بانک ت. ۵۷۴۸۹۶۲۴۶/۱ ریال صفحه ۵۴۳ صورت پرداخت متهم به بانک م. پرینت حساب بانکی و رونوشت چک بانک صفحه ۵۴۴ رونوشت حساب بابت واریز به حساب بانک م. صفحه ۵۴۵ نامه بانک م. به درخواست متهم مبنی بر تأیید مبالغ واریزی شامل ردیف ۲۱۷۵۲۵۰۰۰ و ۳۴۷۹۴۲۶۱۴/۱ ریال جمع کل ۱۵۶۵۴۶۷۶۱۴ ریال به بانک م. پرداخت شده صفحات ۵۵۶ و ۵۵۷ و ۵۵۸ صورت پرداخت متهم به بانک م. صفحه ۱۰۶ برگ بازجویی از متهم نامبرده در سطر ۶ عنوان نموده که از پول بانک املاکی خریداری نمودم و املاکی که ایشان مدعی هستند در رهن بانک بوده و بانک اجرائیه صادر کرده است و یا در حال حاضر به فروش رسانده و در سال فروش این اموال است تصویر اسناد و مدارک پیوست پرونده شده سرانجام ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۴۰۰۳۰۰-۳۱/۴/۹۲ ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه جریان پرونده با این استدلال نظر به اینکه برابر ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است چه آنکه در معامله صوری اساسا قصد وجود ندارد ۲- به موجب ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی معامله به قصد فرار از ادای دین موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیت های مالی در صورتی جرم است که باقی مانده اموال محکوم علیه برای پرداخت بدهی او کافی نباشد ثانیا در صورتی عین مال یا قسمت آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین توقیف می شود که انتقال گیرنده علم به موضوع داشته و مال نیز در مالکیت وی باقی باشد درصورتی که در مانحن فیه اولا علم انتقال گیرنده (خوانده ردیف دوم) به موضوع مذکور به اثبات نرسیده ثانیا مال از مالکیت وی خارج و به خوانده ردیف سوم انتقال یافته است ۳ حسب محتویات پرونده کیفری استنادی شماره ۹۰۰۴۳۲ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب دامغان صرف نظر از اینکه در تاریخ انتقال و معامله وجوهی قابل توجه در حساب خوانده ردیف اول بوده صرفا وی به اتهام معامله با قصد فرار از دین محکوم شده لیکن نسبت به سایر خواندگان حکمی صادر نشده است لذا دادگاه به استناد مواد قانونی مذکور حکم به بی حقی خواهان ها و رد درخواست صدور دستور موقت صادرواعلام می نماید این رأی در تاریخ ۲۹/۵/۹۲ به وکلای خواهان ابلاغ شده در تاریخ ۶/۷/۹۲ از رأی مذکور فرجام خواهی نموده عمده مطالب عنوان شده و دلایل و مدارک استنادی تکرار و به مضمون مطالبی است که در طول دادرسی طی لوایح تقدیمی و اظهارات منعکس شده در صورت جلسه دادگاه می باشد از فرجام خواندگان پاسخی مشاهده نشده لایحه فرجام خواه به هنگام شور قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خواسته خواهان فرجام خواه ابطال سند شماره ۱۵۰۴-۳/۵/۸۴ دفتر . . . دامغان انتقالی از سوی آقای غ.ه. به آقای ع.الف. و ابطال سند ۱۶۲۴-۲۶/۵/۸۴ دفتر . . . دامغان انتقالی از سوی آقای ع.الف. به خانم م.ح. است نظر به خواسته فوق گرچه آقای غ.ه. به اتهام معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به محکومیت کیفری حبس محکوم گردیده اما درباره انتقال گیرنده خوانده ردیف دوم و نیز خوانده ردیف سوم در راستای ماده ۴ قانون مرقوم به اتهام شریک جرم محکومیت پیدا نکرده به خصوص اینکه انتقال گیرنده یا انتقال گیرندگان بایستی علم به قصد فرار از دین انتقال گیرنده داشته باشند در مانحن فیه هیچ گونه دلیلی بر علم انتقال گیرندگان به قصد فرار از دین انتقال دهنده به نظر نرسیده بنا به مراتب در فرض اینکه انتقال دهنده قاصد به انجام معامله به منظور فرار از دین باشد در صورتی آثار و ضمانت اجرای ماده چهار مورد استناد فرجام خواه از حیث ابطال اسناد رسمی قابل اعمال می باشد که علم انتقال گیرنده به قصد فرار از دین انتقال دهنده محقق و ثابت باشد به عبارت دیگر زوال آثار معامله به قصد فرار از دین در راستای ماده مذکور محتاج به جمع دو عنصر قصد فرار از دین معامل و عنصر علم متقابل به قصد معامل دارد در مانحن فیه دلیلی بر علم متقابل به قصد فرار از دین معامل مشاهده نشده با این بیان اعتراض وکلای فرجام خواه به کیفیتی نیست نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید از حیث رعایت اصول و مبانی دادرسی نیز اشکالی بر دادنامه فرجام خواسته مترتب نمی باشد با رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته را ابرام می نماید.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور مستشار

عبداله پور میر مجیدی