رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط استحقاق زوجه برای دریافت اجرت المثل

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۱۸۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۱/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرایط استحقاق زوجه برای دریافت اجرت المثل
قاضی	قدرت اله طیبی حیدری

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط استحقاق زوجه برای دریافت اجرت المثل: با توجه به اینکه بر اساس بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۱ غیر از بند ب تبصره شش، به طور صریح نسخ شده بنابراین شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل زمان زندگی مشترک در مواردی که زوج متقاضی طلاق است موضوعا منتفی شده است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۱ آقای م.الف. به استناد رونوشت مصدق سند ازدواج شماره ۳۲۶۳-۴/۱۰/۱۳۷۲ دفتر ازدواج شماره ... کاشمر دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق به استناد ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی) قانون مدنی به طرفیت خانم م.ن. تقدیم و توضیح می دهد حسب سند ازدواج تقدیمی خوانده همسر دائمی اینجانب است به علت وقوع اختلافات فی مابین قصد جدایی از خوانده را دارم لذا حاضرم با پرداخت حق وحقوق وی او را مطلقه نمایم لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی می شود پرونده پس از اعاده از شورای حل اختلاف در دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد رسیدگی و خانم م.ر. وکیل پایه یک مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه با تقدیم وکالت نامه خود را وکیل زوجه معرفی می نماید دادگاه در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ با حضور طرفین پرونده و وکیل خوانده تشکیل جلسه می دهد خواهان اظهار می دارد از مهریه فقط یک تخته قالی بر ذمه اینجانب است که آن را تحویل دادم نفقه بدهکار نیستم شرایط ضمن عقد را امضاء کردم ازجمله شرط تنصیف مال را هم امضاء کردم دارایی اینجانب فقط یک دستگاه پراید است که مدل ۱۳۸۵ می باشد و حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیون ریال ارزش دارد حاضرم معادل نصف آن را یعنی سی میلیون ریال را به زنم پرداخت نمایم سه فرزند مشترک داریم که ۱۷ ساله چهارده ساله و الف. ده ساله می باشند حضانت آن ها را خودم به عهده می گیرم وکیل زوجه اظهار می دارد موکل تمام حقوق خود را ازجمله اجرت المثل و نحله را می خواهد نصف اموال را هم می خواهد طبق استشهادیه محلی زوجه باکار خیاطی مشغول است خواهان مدت سه سال نفقه او را نداده با صدور حکم تمکین قرار شد خواهان امکانات لازم را فراهم نماید ولی اقدامی در این مورد نکرده طبق رأی شماره ۷۶۹ در مورد حضانت فرزندان تعیین تکلیف شده است و در مورد اموال زوج پس از تحقیق موارد آن را اعلام می نمایم دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند و زوجین در دادگاه داوران خود را معرفی می نمایند طبق صفحه ۲۲ پرونده (بدون ذکر تاریخ ) خانم م.ن. به استناد تصویر مصدق رأی شماره ۱۴۵۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۹ شعبه اول دادگاه عمومی خلیل آباد دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی برافزایش نفقه جاریه فرزندان به اسامی الف. الف.الف. از پنجاه هزار تومان به یک صد و پنجاه هزار تومان به طرفیت آقای م.الف. تقدیم و توضیح می دهد برابر دادنامه استنادی خوانده دعوا از بابت نفقه فرزندان ماهانه باید پنجاه هزار تومان پرداخت کند ولی با مبلغ مذکور نمی توانم مخارج آن ها را تأمین کنم لذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته می شود این پرونده هم برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد ارجاع می گردد دادگاه در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ با حضور زوجین تشکیل جلسه می دهد زوج اظهار می دارد پسرم را خودم نگهداری می کنم دختر را تحویل مادرشان می دهم و نفقه او را تعیین کنید زوجه اظهار می دارد با پیشنهاد زوج موافق نیستم یا هر دو نفر را تحویل من بدهد یا آن ها را از من بگیرد البته هر طور که دادگاه مصلحت بداند عمل کند دادگاه با صدور قرار، به هر دو پرونده رسیدگی و داور زوج در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ و داور زوجه در صفحه ۳۳ نظرات خود را تقدیم دادگاه می کنند دادگاه در تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و نسبت به درج پرونده ها مربوطه به مطالبه مهریه و نفقه و حضانت فرزندان در پرونده جریانی اقدام می نماید و سرانجام پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۱۷۰۴-۲۵/۱۱/۱۳۹۱ با شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات طرفین پرونده و وکیل زوجه درمجموع دعوای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد ۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۱۱-۱۱۱۹-۱۱۳۳ قانون مدنی حکم طلاق رجعی زوجه را صادر و اعلام می نماید و به طرفین اجازه می دهد پس از قطعیت رأی نسبت به اجرا و ثبت آن دریکی از دفاتر رسمی طلاق با رعایت شرایط اقدام نمایند: ۱ مهریه یک تخته قالی با مشخصات مندرج در سند رسمی نکاح ایشان که زوج در جلسه دادرسی مدعی تحویل آن شده و زوجه و وکیل ایشان نسبت به آن ایرادی نکرده اند لذا تحویل شده محسوب می گردد و باقیمانده مهریه را از زوجه باید به طرفیت پدر زوج طرح دعوا نماید ۲ برای نفقه زوجه، زوج باید تا تاریخ ۲۵/۱/۱۳۹۰ بر اساس رأی شماره ۱۴۵۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۹ نفقه معوقه زوجه و نفقه جاریه را پرداخت نماید و برای بعد از تاریخ ۲۵/۱/۱۳۹۰ که رأی جدید شماره ۹۴-۲۵/۱/۱۳۹۰ همین شعبه برای طرفین صادرشده قرار شده زوجه در تمکین زوج باشد و زوج نفقه را فراهم نماید که متأسفانه فراهم نکرده و مصر به جدایی و طلاق بوده و مدتی هم در زندان بوده است (برای پرونده انتقال مال غیر) لذا برای معوقه آن تاریخ انقضاء ایام عده، زوج باید هرماه نفقه زوجه را به مبلغ دو میلیون ریال نفقه معوقه و بابت نفقه ایام عده پرداخت نماید ۳ برای اجرت المثل چون شرایط ضمن عقد را زوج اقرار نموده که امضاء کرده است باید سه دانگ مشاع ماشین پراید خویش را بنام خواهان سند تنظیم نماید یا با توافق ایشان معادل نصف آن قیمت اتومبیل را تحویل وی دهد ۴ حضانت فرزندان مشترک به عهده زوج بوده و زوجه می تواند هر هفته در زمان معین آن ها را ملاقات نماید بدیهی است چون زوج موافقت نمود خانم الف. که ۱۴ سال دارد و بالغ محسوب می شود نزد مادرش بماند چون نامبرده با توجه به سن خود در این مورد می تواند تصمیم بگیرد که در نزد کدام یک زندگی کند پدر باید ماهانه یک میلیون ریال نفقه علاوه بر یارانه ایشان را به مادر وی پرداخت کند و در خصوص دادخواست زوجه علیه زوج مبنی برافزایش نفقه جاریه فرزندان مشترک بنام های الف. و الف.الف. از پانصد هزار ریال به یک میلیون و پانصد هزار ریال در ماه با عنایت به مندرجات پرونده چون حضانت آقای الف. به پدر واگذارشده و خانم الف.الف. نیز بالغ است که به شرح فوق گفته شده انتخاب محل با خود ایشان خواهد بود اگر در نزد مادر را برای ادامه زندگی انتخاب نماید و پدر با این انتخاب موافق باشد زوج باید ماهانه مبلغ یک میلیون ریال بابت نفقه علاوه بر یارانه پرداخت نماید لذا خواسته فوق وارد نیست و بحث حضانت هم منتفی شده و با طرح موضوع طلاق به استناد ماده۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ حکم به رد دعوای مذکور صادر و اعلام می دارد پس از ابلاغ رأی زوج و زوجه با وکالت خانم م.ر. نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می کنند شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی رأی شماره ۷۵۸-۲۷/۴/۱۳۹۲ استدلال می کند اولا نشوز زوجه ثابت نبوده و پرداخت نفقه مورد استناد زوج حسب سند عادی راجع به حکم صادره بوده که در پرونده محاسبه خواهد شد ضمن اینکه راجع به حضانت فرزندان حکم صادر و قطعی شده است و نسبت به آن اتخاذ تصمیم گردید نیازی به اتخاذ تصمیم نبوده است و این قسمت از حکم صادره حذف می گردد و راجع به اجرت المثل مورد تقاضای وکیل زوجه هم چون عوامل مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی به اثبات نرسیده زوجه در این قسمت مبلغی را مستحق نبوده بنابراین دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی صادره را با شرح فوق تدارک و تأیید می نماید رأی در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۲ به وکیل زوجه ابلاغ و خانم م.ن. در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۹۲ نسبت به آن فرجام خواهی می کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد لوایح طرفین به هنگام قرائت گزارش و شور مطالعه خواهد گردید.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای طیبی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر قسمتی از دادنامه فرجام خواسته ایراد وارد است:

زیرا: شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی طی رأی شماره ۷۵۸-۲۷/۴/۱۳۹۲ در مورد مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه: استدلال می کند (( . . . . راجع به اجرت المثل مورد تقاضای وکیل زوجه هم چون عوامل مندرج در تبصره ذیل ماده۳۳۶ قانون مدنی به اثبات نرسیده، زوجه در این قسمت مبلغی را مستحق نبوده. . . . )) استدلال یادشده برای رد درخواست زوجه در مورد اجرت المثل بدون مبانی و جهت قانونی می باشد زیرا دادگاه تجدیدنظر استان مذکور علت عدم استحقاق زوجه را در مورد یادشده متذکر نشده و رأی صادره در خصوص مورد فاقد استدلال می باشد. از طرفی به هنگام صدور رأی از دادگاه تجدیدنظر استان یادشده قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی حاکمیت داشته و بر اساس بند ۸ ماده ۵۸ قانون مذکور قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) به طور صریح نسخ شده است و شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل زمان زندگی مشترک که زوج متقاضی طلاق می باشد موضوعا منتفی شده است از طرفی برابر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده دادگاه رسیدگی کننده تکلیف دارد نسبت به درخواست اجرت المثل وفق تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی رسیدگی و با توجه به مندرجات پرونده و سنوات زندگی مشترک مستدلا در قبول یا رد آن اتخاذ تصمیم نماید، صرف ذکر جمله ((عوامل مندرج در تبصره ماده ۳۳۶ به اثبات نرسیده بدون ذکر دلیل کافی برای عدم استحقاق زوجه در این مورد نمی باشد از طرفی بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به اعتبار سابق خود باقی مانده است لذا اقتضاء داشت دادگاه محترم با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا و استماع اظهارات آنان و بررسی موضوع و در صورت نیاز با جلب نظر کارشناس در خصوص اجرت المثل یا نحله استحقاقی زوجه مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید و فلذا مستندا به بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام خواسته به جهت یادشده نقض و رسیدگی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور مستشار

طیبی حیدری