رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط استناد دادگاه به حکم دادگاه دیگر

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۳۱۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرایط استناد دادگاه به حکم دادگاه دیگر
قاضی	غلامعلی صدقی هادی عبداله پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط استناد دادگاه به حکم دادگاه دیگر: برای استناد به حکم دادگاه دیگر، باید پرونده مربوط به آن حکم مطالبه و خلاصه مفیدی از آن در پرونده منعکس شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

به تاریخ ۱۴/۱۰/۹۲ آقای ج.ه. اصالتا از طرف خود و وکالتا از طرف سایر خواندگان بنام ف.، ز.، ج.، ه.، ب.، ح. همگی ه. و الف.الف. با وکالت خانم م.د. به طرفیت آقای ش.ه. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی شش دانگ عرصه و اعیان قطعه ۵۸/۵۵۲۸، ۵۵۵۲ الی ۵۵۵۵، ۵۵۵۷، ۵۵۵۹ واقع در بخش یک اردبیل به شرح متن دادخواست با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال تقدیم دادگاه های عمومی اردبیل نموده و در متن دادخواست توضیح داده که خوانده یک قطعه زمین به شرح خواسته از سازمان زمین شهری اخذ و با مورث موکلین اقدام به تنظیم سند صلح رسمی می نماید که به موجب آن مصالح متعهد می گردد که پس از پرداخت اقساط وام های دریافتی جهت احداث اعیانی، همچنین انجام تمام هزینه های کارسازی شده با حضور در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به سند رسمی بنام مورث موکلین نماید که در موعد تعهد به جای تنظیم سند بنام موکلین سند را بنام خودتنظیم نموده است. خوانده به جای ایفای تعهد اقدام به طرح دعوی خلع ید و انتزاع ید همسر مورث موکلین از محل متنازع فیه نموده با توجه به مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون ثبت و نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۳۶۷۵/۷ -۱۱/۸/۶۱ صلح به اقرار ثابت می شود و مورث موکلین حسب مواد ۲۱۹ قانون مدنی و ۲۰۲ از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قائم مقام مورث خود، استدعای رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک مشروحه در ستون خواسته با احتساب خسارات دادرسی را دارم. خانم ف.ه. به وکالت از آقای ش.ه. وارد دعوی گردیده پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل ارجاع گردیده است. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت نموده حسب استعلام ثبت پلاک موضوع دعوی بنام آقای ش.ه. می باشد. در تاریخ ۷/۱۱/۹۲ وکلای طرفین حاضر گردیدند. وکیل خواهان ها اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی است. وکیل خوانده اعلام نموده سازمان زمین شهری به لحاظ وضع معلولیت جسمی موکل یک قطعه زمین به موکل داده است. به لحاظ اینکه پدر موکل فاقد منزل مسکونی بوده در ملک موکل سکنی داشته و سندی ثبت در ۱/۷/۶۹ بنام موکل صادر گردیده است. اولا مصالحه نامه موقعی تنظیم شد که موکل هنوز صاحب رسمی ملک نبوده است و موکل هیچ مالکیتی نداشته است. پس صلح نمی تواند صحیح باشد ثانیا موکل بی سواد است و تابه حال هیچ سندی را امضاء ننموده است و ثالثا مهر ایشان با مهر دفترچه وام متن مغایرت دارد و امضاء زده شده با امضاء اداره ثبت مغایر است و در خصوص مال الصلح هیچ گونه ملکی از تصرف متصالح به موکل واگذار نشده است. صلح نامه کاملا ساختگی و جعلی می باشد و حاضرم موضوع به کارشناسی ارجاع شود. وکیل خواهان ها اعلام داشت ادعای بطلان صلح قبل از تنظیم سند رسمی صحیح نمی باشد. چون که صلح در مقام بیع بوده و کلیه آثار بیع شرعی را دارد. ثانیا ادعای جعل ادعایی بی اساس تشخیص آن با دادگاه است. دادگاه به وکیل خواهان ابلاغ می نماید چنانچه بر استفاده از سند صلح خود باقی است اصل سند را ارائه دهد. وکیل خوانده طی لایحه ای دادنامه شماره ۰۰۱۰۳۵ - ۳۰/۱۰/۹۲ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که در مقام تأیید دادنامه شماره ۰۰۵۵۳ - ۲۷/۷/۹۲ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اردبیل بوده است ارائه و دادگاه بلافاصله در تاریخ ۹/۱۱/۹۲ ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۰۰۱۰۵۳ - مورخ ۹/۱۱/۹۲ به لحاظ اینکه سند عادی صلح در دادنامه استنادی دعوی خلع ید رسیدگی گردیده و بی اعتباری آن تشخیص داده شده دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص و حکم بر بی حقی خواهان صادرواعلام نموده است پس از ابلاغ رأی خانم م.د. به وکالت از آقای ج.ه. از دادنامه شماره ۰۲۰۵۳ مورخ ۹/۱۱/۹۲ فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت می شود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه دادگاه در حالی به محتویات دادنامه شماره ۰۰۱۰۳۵ - ۳۰/۱۰/۹۲ صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل استناد کرده است که پرونده موضوع آن را مطالبه ننموده و خلاصه مفیدی از آن در پرونده کار منعکس نکرده است. ثانیا - صرف اثبات عدم مطابقت امضاء صلح نامه حسب نظریه کارشناسی در پرونده دیگر بدون اینکه نظریه کارشناسی آن پرونده به ذینفع ابلاغ و مشارالیه مطابق ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی از حق اعتراض برخوردار باشد فاقد توجیه قضایی است ثالثا- استناد به آراء دادگاه های دیگر با خواسته و اصحاب متفاوت به لحاظ اینکه مشمول اعتبار امر محکوم بها نمی گردد فاقد توجیه قانونی است رابعا- فرجام خواه راجع به اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد کرده است لازم بوده از شهود وی مطابق مقررات استماع شهادت گردد علی هذا برابر بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ نقص تحقیقات دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی (پس از انجام تحقیقات اشعاری) محول می گردد.

رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور عضو معاون

عبداله پور صدقی