رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط اقامه دعوی دریافت وجه التزام

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرایط اقامه دعوی دریافت وجه التزام
قاضی	علی معینی تقویان

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط اقامه دعوی دریافت وجه التزام: درصورتی که برای عدم انجام تعهد وجه التزام معین شده باشد در صورتی می توان آن را مطالبه کرد که متقاضی دریافت خسارت، خود، تعهداتش را ایفا نموده باشد؛ لذا برای دریافت وجه التزام توسط متعهد به تنظیم سند رسمی، صرف حضور وی در دفترخانه برای اقدام به تنظیم سند بدون فراهم کردن مقدمات آن کفایت نمی کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ن.خ. با وکالت آقای ع.الف. وکیل دادگستری به طرفیت آقای ک.ک. دادخواستی به خواسته ۱- الزام خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان به عنوان الباقی ثمن معامله ۲- مطالبه وجه التزام روزانه مبلغ یک میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱ تا اجرای حکم به عنوان خسارت تأخیر در اجرای تعهد تقدیم محاکم عمومی ش. نموده که پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی ش.ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا این است که خواهان حسب بیع نامه پیوست شش دانگ یک باب عمارت مسکونی در دو طبقه با مشخصات مندرج در بیع نامه را با ثمن ۱۴۲ میلیون تومان به خوانده فروخته است. که مطابق بند ۳ ماده ۳ مقرر گردید ۲۰ میلیون تومان زمان انتقال سند در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱ طبق بند ۱ ماده ۴ قولنامه به عنوان الباقی ثمن معامله پرداخت نماید که خواهان کلیه اقدامات در مورد انتقال سند مبیع را فراهم و در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر شده که خوانده در تاریخ فوق در محضر حاضر نشده و دفترخانه عدم حضور مشارالیه را گواهی نموده که کپی آن پیوست مستندات تقدیم شده است و مطابق بند ۷ ماده بیع نامه مقرر شده هر یک از طرفین که از انجام تعهد خود امتناع کند روزانه باید مبلغ یک میلیون ریال خسارت پرداخت نماید و با توجه به حاضر بودن مقدمات جهت تنظیم سند رسمی و حضور موکل در دفترخانه و عدم حضور خوانده به لحاظ احراز تخلف مشارالیه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح دادخواست را نموده است خوانده طی لایحه ای رد دعوی را خواستار شده و دفاعا اظهار داشته که به تعهدات خود عمل کرده است و خواهان مطالبه چیزی بیشتر از تعهدات از اوست. در ضمن نامه ای نیز از مشاور املاک تنظیم کننده قرارداد واصل شده که طی آن خلاصتا اظهار شده که خریدار جهت تسویه با بانک حاضر شده ولی فروشنده به تعهد خود عمل نکرده است. در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱ دادگاه که با حضور طرفین تشکیل شده است خوانده اظهار داشته که علیه خواهان دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی داده است که به روز ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ وقت رسیدگی دارد و تقاضای ادغام پرونده ها را نموده است و سپس وکیل خواهان اصلی دعوی خود را به شرح دادخواست اعلام کرده است. خوانده پرونده مطالبه ثمن که خواهان پرونده الزام به تنظیم سند است نیز اظهار داشته عرایض به شرح لایحه تقدیمی است و اظهار داشته من ۲۰ میلیون تومان را بدهکارم و پس از انتقال سند حاضر به پرداخت می باشم اگر قصد دادن پولی را نداشتم دادخواست نمی دادم در ادامه وکیل خواهان اصلی (مطالبه مابقی ثمن) اظهار داشته طبق بیع نامه مستند دعوی یک باب عمارت مسکونی توسط خواهان به مبلغ ۱۴۲ میلیون تومان به خوانده فروخته شده و مقرر شده که مبلغ ۲۰ میلیون تومان از ثمن در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱ پرداخت شود ولی طبق گواهی دفترخانه خریدار در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۱ در دفترخانه حاضر نشد و کلیه مقدمات برای تنظیم سند ازجمله نامه دارائی و شهرداری و... حاضر بوده است و طبق شرط وجه التزام تخلف روزانه مبلغ یکصد هزار تومان بوده است که ملزم به پرداخت آن می باشد و در مورد دعوی خوانده این پرونده که درخواست الزام به تنظیم سند رسمی نموده است وام بایستی تسویه شود تا موجبات انتقال سند فراهم شود و قرار بوده که در این خصوص در تاریخ حضور در دفترخانه موکل به خریدار وکالت تام بدهد که به علت عدم حضور خریدار عملی نشده و تا زمان تسویه حساب وام مأخوذه امکان تنظیم سند وجود ندارد و لذا رد دعوی را خواستارم و نهایتا دادگاه حسب دادنامه ۴۰۰۹۴۷- ۱۳۹۲/۱۱/۵ خلاصتا این گونه رأی داده است... ملاحظه می شود حسب قولنامه پیوستی دو پرونده دارای ارتباط کامل با یکدیگر بوده که توأم شده است و موضوع پرونده این است که آقای ک.ک. یک دستگاه ساختمان از خانم ن.خ. خریداری کرده است و در جلسه رسیدگی طرفین به وقوع عقد بیع اذعان داشته اند و مفاد قولنامه را پذیرفته اند که فروشنده مدعی شده خریدار مبلغ دویست میلیون ریال از ثمن معامله را پرداخت نکرده که پرداخت آن موکول به انتقال سند رسمی ملک بوده است. که خریدار به گواهی دفترخانه در موعد مقرر در دفترخانه برای تنظیم سند حاضر نشده و علاوه بر آن خریدار متعهد به پرداخت روزانه یک میلیون ریال در صورت عدم حضور در دفترخانه شده است که خریدار مدعی شده است قسمتی از ثمن را که پرداخت نکرده ام منوط به انتقال رسمی ملک بوده که تاکنون انتقال داده نشده که وی نیز گواهی دفترخانه را ارائه نموده و با ملاحظه دو فقره گواهی ها مشخص می شود که طرفین قصد عدم انجام تعهدات خود را نداشته اند ضمن اینکه سند در رهن بانک بوده است و هرچند فک رهن با خریدار بوده است اما فک رهن نشده و علت عدم پرداخت مابقی ثمن هم عدم انتقال سند بوده است و اینکه خوانده فک رهن نکرده تخلفی جداگانه است که در قرارداد نیامده است و در قرارداد پرداخت الباقی ثمن منوط به انتقال سند بوده است و به هرحال سند رسمی انتقال قطعی نشده و ادعای فروشنده مبنی بر اینکه وی مقدمات تنظیم سند را فراهم کرده و خریدار حاضر نشده است و از دیگر سو ادعای خریدار مبنی بر اینکه وی در دفترخانه حضور داشته حکایت از این دارد که هیچ یک از تعهدات از سوی طرفین انجام نشده است و فروشنده فقط در صورتی می تواند مطالبه وجه التزام نماید که خود نیز به تعهدش عمل کرده باشد و سند را انتقال داده باشد و بنابر موارد یادشده دعوی خواهان اولیه در خصوص مطالبه الباقی ثمن وارده بوده و لذا خوانده دعوی مطالبه ثمن را پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال ثمن معامله در حق خواهان مذکور محکوم می نماید لیکن دعوی مشارالیه در مورد مطالبه قسمت دوم خواسته مبنی بر وجه التزام غیر وارد تشخیص و در این قسمت حکم به بطلان دعوی صادر نموده است و در خصوص دعوی آقای ک.ک. به طرفیت خانم ن.خ. به خواسته انتقال ملک و الزام وی به تنظیم سند رسمی معامله را نیز وارد دانسته و حکم به محکومیت خوانده دعوی مذکور به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم رسمی انتقال پلاک ... به نام خواهان صادر نموده است که آقای ک.ک. نسبت به دادنامه موصوف تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر حسب دادنامه شماره ۳۰۰۳۴۰- ۱۳۹۳/۳/۲۵ با این خلاصه که اعتراض وارده نسبت به دادنامه مرقوم در ارتباط با قسمتی از دعوی مطروحه بوده که مطالبه خسارت از سوی خواهان پرونده شده (خسارت ناشی از تأخیر انتقال سند) که دادگاه بدوی در این خصوص اصولا حکمی نفیا یا اثباتا صادر نکرده است لذا خود را در این خصوص مواجه با تکلیفی ندانسته و مراتب را تذکرا به دادگاه بدوی یادآور شده است. این بار شعبه دوم دادگاه عمومی شازند طی دادنامه ۴۰۰۲۹۱- ۱۳۹۳/۴/۱۴ در قسمت مذکور نیز دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی در این قسمت نیز صادر کرده است. آقای ک.ک. مجددا نسبت به دادنامه اخیرالذکر ۴۰۰۲۹۱- ۱۳۹۳/۴/۱۴ نیز تجدیدنظرخواهی کرده است و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه ۳۰۰۷۴۶- ۱۳۹۳/۶/۳۰ با این استدلال که در این مرحله اعتراض مؤثر و موجهی از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده است با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را مورد تأیید قرار داده است و اینک و در این مرحله خانم ن.خ. نسبت به دادنامه اولیه به شماره ۴۰۰۹۴۷- ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ صادره از شعبه دوم عمومی ش. فرجام خواهی کرده است که پرونده پس از فرجام خواهی مشارالیه به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و پس از ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک تحت نظر است. لایحه فرجام خواهی وکیل مشارالیها خلاصتا این است که بخش اول دادنامه موصوف که مورد فرجام خواهی است در قسمتی است که حکم به تنظیم سند رسمی صادر شده است که با تکرار مطالب و مدافعات مرحله بدوی اضافه کرده که تا فک رهن پلاک مذکور و تسویه حساب وام بانک صدور حکم به انتقال سند مخدوش است و اقدام در مورد مطالب مذکور نیز به عهده فرجام خواه بوده است و در قسمت دوم دادنامه موصوف که بر رد دعوی مطالبه وجه التزام روزانه از قرار هرروز یک میلیون ریال نیز تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را نموده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی نسبت به دادنامه ۴۰۰۹۴۷- ۱۳۹۲/۱۱/۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اراک به عمل آمده است که با تجدیدنظرخواهی آقای ک.ک. (محکوم علیه) پرونده به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی طی دادنامه ۳۰۰۳۴۰-۱۳۹۳/۳/۲۷ خلاصتا با این استدلال که در قسمتی که مورد لحوق حکم قرار گرفته ایراد و اعتراضی ندارد و اعتراض وی صرفا در باب مطالبه خسارت تصریح شده در قولنامه است از جهت تأخیر انتقال سند که این قسمت نیز اصولا در دادنامه تجدیدنظرخواسته مورد تصمیم واقع نشده و نفیا یا اثباتا نسبت به آن اظهارنظری نشده لذا در این خصوص خود را مواجه با تکلیفی ندانسته و پرونده را با تذکر موضوع جهت اقدام به دادگاه بدوی اعاده نموده است که دادگاه بدوی در این خصوص متعاقبا حسب دادنامه ۴۰۰۲۹۱-۱۳۹۳/۴/۱۴ حکم به بطلان دعوی صادر نموده است و با تجدیدنظرخواهی آقای ک.ک. شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه اخیرالذکر را نیز تأیید کرده است که در این مرحله از سوی خانم ن.خ. نسبت به دادنامه اولیه ۴۰۰۹۴۷-۱۳۹۲/۱۱/۵ فرجام خواهی شده است که فرجام خواهی مشارالیها در قسمتی از دادنامه فرجام خواسته که دعوی فرجام خواه دائر به مطالبه خسارت روزانه از قرار روزی یک میلیون ریال محکوم به بطلان اعلام شده است موجه و مؤثر به نظر نمی رسد و رأی صادره از لحاظ اصول و مبانی و نحوه استدلال دادگاه فاقد اشکال و منقصت قانونی است و فرجام خواه نیز اعتراض مؤثری نسبت به آن به عمل نیاورده است فلذا با استناد به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در قسمتی که مورد فرجام خواهی قرار گرفته ابرام می گردد و مقرر می دارد پرونده به دادگاه صادرکننده رأی اعاده گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان عالی کشور

معینی- تقویان