رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط تحقق حق کسب و پیشه

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۰۹۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرایط تحقق حق کسب و پیشه
قاضی	یعقوب انصاری ذکراللهاحمدی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط تحقق حق کسب و پیشه: حق کسب و پیشه، حقی است که با تخلیه محل کسب وپیشه به مستأجر تعلق می گیرد و این حق قبل از ایجاد قابل اسقاط نبوده و تحقق آن نیز مشروط به پرداخت وجهی به مالک نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

درتاریخ ۹۱/۰۴/۱۱ آقای م.ع. م. فرزند م. دادخواستی به طرفیت خانم گ.ب. ف. بخواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه ملک مورد اجاره به لحاظ واگذاری بغیر تقدیم دادگستریعلی آباد نموده واجمالاتوضیح داده است که طبق تصویر مصدق اجاره نامه پیوست درتاریخ ۷۰/۰۳/۰۱ یکباب مغازه واقع در خیابان ...علی آباد را به خوانده بصورت اجاره واگذار نمودم و باعنایت به بند ۶ قرارداد حق انتقال بغیر را ساقط نموده ام ولیکن با توجه به صورتجلسه تأمین دلیل بدون کسب اجازه ورضایت اینجانب اقدام به واگذاری به غیر نموده است لذا باتقدیم این دادخواست به استناد بند یک ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ تقاضای تخلیه و تحویل ملک به دلیل تخلف آشکار خوانده به انضمام خسارات وارده دارم ، رسیدگی به شعبه اول شورای حل اختلاف علی آباد ارجاع می گردد خانم ح. به عنوان وکیل خوانده انتخاب ومعرفی می گردد وجلسه شورا در تاریخ ۹۱/۰۴/۲۷ در وقت مقرر باحضور خواهان ووکیل خوانده تشکیل میگردد ، خواهان بشرح دادخواست تقدیمی خواسته را توضیح می دهد وبر تخلیه ملک تأکید می کند وکیل خوانده اظهار میدارد مطابق تأمین دلیل اخذ شده مضبوط در سابقه تمامی همسایگان وکسبه محل به تصرفات خوانده در مورد اجاره اذعان داشتند واین امر که موکله مورد اجاره را به غیر واگذار نمود کذب محض می باشد مدت کوتاهی موکله جهت تأمین معاش و ارتزاق اقدام به تغییر شغل از قصابی به اغذیه فروشی نمود وسریعا فعالیت به هم خورد که حتی موکله موفق به اخذ پروانه کسب نگردید ، تغییر شغل به مدیریت شریفی که شاگرد موکله بود انجام که مدیریت دلیل بر مالکیت منافع عین مستأجره نبوده است وموکله دراجاره نامه برای تغییر شغل اذن داشت .. علی ایحال مغازه بغیر واگذار نگردیده وتقاضای تحقیق ومعاینه محل و استماع شهادت شهود دارم ، شورا پاره ای اقدامات معمول میدارد از جمله قرار معاینه محل صادر میکند که درتاریخ ۹۱/۰۶/۱۹ معاینه وتحقیق محلی انجام می شود وحسب گزارش عضومجری قرار مغازه موصوف درروز اجرای قرار بسته بوده و گزارش از وضعیت مغازهو اینکهدرتصرف چه کسی بوده تهیه نشده است وتحقیقات انجام و اظهارات سه نفراز معتمدین محلی صورتجلسه می گردد ونهایتا قاضی شورای حل اختلاف طی دادنامه شماره ۳۹۹ - ۹۱/۰۷/۱۱ ضمن استناد به بند ۶ قرارداد اجاره که در آن قید گردیده مورد اجاره بدون سرقفلی واگذار گردیده است ، بااحراز تخلف مستأجر به سبب انتقال مورد اجاره به غیر ، حکم به تخلیه مغازه صادر می کند و این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۱۱۰۴۲ - ۹۱/۱۰/۲۷ به تأیید شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی علی آباد می رسد . ریاست محترم کل دادگستری استان گلستان باایراد به صلاحیت شورای حل اختلاف دررسیدگی به دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب وپیشنه ، اعمال ماده ۱۸ اصلاحی را درخواست مینماید پرونده از طریق حوزه ریاست قوه قضائیه جهت بررسی به معاونت قضائی قوه ارسال وبه گروه دوم مشاوران مستقر درحوزه معاونت ارجاع می گردد وقضات محترم گروه مذکور رأی شورای حل اختلاف رابه دلایل ذیل خلاف موازین قانونی اعلام می کند . ۱- به دلالتبند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۸۷/۰۴/۱۸ قاضی شورا صلاحیت رسیدگی به دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه را ندارد ۲ - استناد به بند ۶ قرارداد اجاره برای محروم نمودن مستأجر از دریافت حق کسب وپیشه صحیح نیست زیرا مطابق ماده ۳۰ قانون روابط موجر ومستأجر ۱۳۵۶ کلیه طرق مستقیم یاغیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر وباطل اعلام خواهد شد ...و همچنین بموجب نظریه مشورتی ۷/۱۶۹۹ - ۶۲/۰۴/۳۰ اداره حقوقی ، حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که باتخلیه محل کسب وپیشه یاتجارت به مستأجرتعلق می گیرد واین حق قبل از ایجاد قابل اسقاط نبوده وتحقق آن نیز مشروط به پرداخت وجهی به مالک نیست بنابراین اگر محل برای کسب ، اجاره داده شده باشد که در زمان تخلیه حق دریافت سرقفلی راندارد طبق مواد ۱۵ و ۳۰ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۲ هیچ یک از این امور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه ، حکم به پرداخت حق کسب وپیشه یا تجارت صادر کند، بنابراین درخواست ریاست محترم دادگستری استان مبنی بر اعمال ماده ۱۸ اصلاحی نسبت به دادنامه ۱۰۴۲ - ۹۱/۱۰/۲۷ شعبه محترم اول دادگاه عمومی علی آباد قابل اجابت است ، متعاقبا پرونده به محضر ریاست محترم قوه قضائیه ارائه و معظم له ایراد را وارد ودراجرای ماده ۴۷۷ ق - آ - د - ک مصوب سال ۹۲ با تجویز اعاده دادرسی موافقت ودرنهایت پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس محترم شعبه وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باتوجه به محتویات پرونده ومداقه در اوراق آن ، ایرادات معنونه ازناحیه قضات محترم بررسی کننده در معاونت قضائی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره ۱۰۴۲ - ۹۱/۱۰/۲۷ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی علی آباد که به شرح فوق الاشعار منعکس گردیده است وبرمبنای این ایرادات دادنامه مذکور توسط ریاست معظم قوه قضائیه خلاف بین شرع اعلام و اعاده دادرسی نسبت به آن تجویز گردیده است موجه و وارد می باشد وباتوجه به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه ومستندا به ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادنامه موصوف نقض می گردد و باعنایت به اینکه خوانده دعوی ( دادخواه فعلی ) منکر انتقال مغازه مورد اجاره به غیر میباشد ودلیل کافی هم از ناحیه خواهان برای اثبات ادعایش ارائه نشده است واز طرفی همانگونه که در ایرادات عنوان شده از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان آمده واز تبصره ماده ۱۹ قانون روابط موجر ومستأجر سال ۱۳۵۶ مستفاد است با فرض صحت ادعا ، متصرف فعلی هم بعلت ذینفع بودن می بایست طرف دعوی قرار می گرفت که دعوی علیه او طرح نشده است ، در مجموع دعوی اولیه خواهان را مدلل وموجه ندانسته وحکم به بطلان دعوی در وضعیت حاضر صادر میکند ، حکم صادره قطعی می باشد . خ الف

شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشوریعقوب انصاری ( رئیس ) ذکرالله احمدی (مستشار)