رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قاضی	سیدحجت اله میرمجیدی هادی عبداله پور

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین: در معامله به قصد فرار از دین باید بایع قصد فرار از دین داشته باشد و به صورت صوری معامله کرده باشد. همچنین این امر با علم انتقال گیرنده نسبت به موضوع محکومیت مالی و اجرائیه ملازمه دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۰۱۵۱ شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی آقای ع.الف. به وکالت از آقایان م. و ع. هر دو د. دادخواستی به طرفیت آقای ۱- م.ح. ۲- خانم ز.پ. ۳- پ.ش. ۴- م.ح. به خواسته ابطال مبایعه نامه (مال غیرمنقول) مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ارزش منطقه ای ملک ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خواهان ها از خوانده ردیف یک و چهار طبق احکام صادره پیوست به عنوان خیانت در امانت نسبت به ۵ فقره چک هرکدام به مبلغ پنجاه میلیون تومان شکایت نموده که به موجب دادنامه بدوی و تجدیدنظر حکم قطعی آنان صادر شده و در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۱۰ اقدام به طرح دعوی حقوقی مبنی بر استرداد ۵ فقره چک در صورت تعذر پرداخت وجه آن ها به مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان نمودیم که دادنامه بدوی هم در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ در پرونده کلاسه ۸۹۰۱۴۵ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی صادر گردید در فاصله رسیدگی دادگاه، تجدیدنظرخوانده ردیف یک سرقفلی پلاک ۲۴۸۳ و ۲۴۹۴ بخش ثبت تهران را برخلاف ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ و ماده ۲۱۸ قانون مدنی به قصد فرار از ادای دین طبق دادخواست تقدیمی خواندگان ردیف ۱ و ۳ و برابر مبایعه نامه عادی ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ به آن ها واگذار نموده است با توجه به موارد اعلام شده قانونی روشن است که این معامله صوری و به قصد فرار از ادای دین بوده و جالب است که ثمن معامله هم پنجاه درصد قیمت واقعی سرقفلی پلاک های مذکور می باشد که صرفا به منظور محروم کردن اینجانبان از حقوق قانونی مان می باشد تقاضای رسیدگی و ملاحظه پرونده های استنادی و صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه ارائه شده و کلیه خسارات قانونی را دارم. وقت رسیدگی برای ۱۳۹۳/۶/۱۱ تعیین شده، در این جلسه خواهان ها و وکیل آنان و وکیل دو نفر از خواندگان به اسامی ز.پ. و پ.ش. و نیز خوانده ردیف چهار حضور یافتند خوانده ردیف اول با وصف ابلاغ قانونی حاضر نشده لایحه ای تقدیم نکرده است، وکیل خواهان ها اظهار داشت دعوی خود را به طرفیت خوانده چهارم آقای م.ح. مسترد می دارم آقای م.ر. وکیل دو نفر از خواندگان ذکرشده در فوق در پاسخ به دعوی وکیل خواهان ها اظهار داشت اولا خواهان ها در پرونده کلاسه ۱۳۹۳/۱۹ ب ۲۳۰ شعبه ۱۹ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اقدام به طرح شکایت کیفری انتقال مال غیر برای فرار از ادای دین نموده اند که قرار منع پیگرد صادر شده، پس از آن خواهان های پرونده حاضر به آن قرار اعتراض نمودند اعتراض نامبردگان در شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی جزائی تهران در پرونده کلاسه ۹۳۰۲۲۰ رسیدگی شده به موجب دادنامه شماره ۹۳۸۰۰۲۴۱ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۸ تأیید شده کپی دادنامه ها پیوست است ثانیا در خصوص انتقال سرقفلی یک باب مغازه توسط آقای م.ح. به عرض می رساند آقای م.ح. به آقایان م.د. و ع.د. بدهکار بوده است بابت این بدهکاری در زندان بوده لیکن اقدام به تقدیم دادخواست اعسار می نماید و خواهان پرونده حاضر در پرونده کلاسه ۹۰۰۵۴۸ شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران صراحتا اعلام می نماید که پدر خواهان (م.ح.) مغازه ای دارد و می تواند با فروش مغازه مذکور بدهی فرزندش را پرداخت نماید که این مطلب صراحتا در دادنامه ۹۰۸۱۳۰۹ مورخه ۱۳۹۰/۱۲/۶ شعبه ۱۳ دادگاه حقوقی تهران قید گردید که کپی دادنامه مذکور پیوست است حال با عنایت به اینکه پس از اعلام خواهان در پرونده شعبه ۱۳ حقوقی تهران آقای م.ح. مغازه را بابت پرداخت بدهی فرزندش به آقایان ع. و م.د. به موکلین اینجانب می فروشد و مبلغ دریافتی بابت بدهی فرزندش به آقایان د. پرداخت می نماید لذا ادعای خواهان های دعوی حاضر به جهت اینکه فروش مغازه ها بنا به درخواست خودشان صورت گرفته برخلاف واقع بوده و محکوم به رد است با عنایت به اینکه تمامی شرایط صحت معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی قید گردیده است و بین موکل و آقای م.ح. رعایت گردیده و با توجه به قرار منع به علت پیش گفته تقاضای رد دعوی را دارم وکیل خواهان ها در پاسخ اظهار داشت در مورد قرار صادره بازپرسی استدلال بازپرس این بوده که محکومیت مشتکی عنه ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ تاریخ انتقال ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ بوده یعنی قبل از قطعیت حکم بوده لذا قرار منع پیگرد صادر نموده و در دادگاه هم تأیید گردیده لذا این قرار ارتباطی به این پرونده که ابطال مبایعه نامه ۱۳۹۱/۱/۲۳ به لحاظ صوری بودن مطرح گردیده تبعیت از رأی کیفری نمی نماید ۲- از طرف وکیل محترم دو نفر از خواندگان اعلام شده که در رأی صادره ۹۰۲۰۰۸۱۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۶ موکلین در دادگاه اعلام نمودند که پدر خواهان؛ مدعی اعسار، آپارتمان دارد و می تواند بفروشد و بدهی نامبردگان را پرداخت نماید و توضیح دادند که آقای م.ح. این کار را کرده درحالی که پرونده مذکور هیچ ارتباطی به پرونده فعلی ندارد و مستند دعوی آن هم تفاوت داشته و در همان زمان موکلین مال دیگری معرفی نمودند که طبق کارشناسی که تصویر آن تقدیم می گردد مال دیگر توقیف و به فروش رسیده موکلین طلب خود را وصول نمودند که تقاضای مطالبه و ملاحظه پرونده مربوطه را دارم به علاوه مندرجات دادنامه اشاره شده وکیل محترم درنتیجه رأی اشاره نشده بلکه حکم اعسار صادر گردیده فلذا این موضوع هم منتفی است ۳- در خصوص شرایط صحت معامله که صحبت کرده اند و به ماده ۱۹۰ قانون مدنی اشاره نمودند به عرض می رساند طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدهکار اجازه ندارد که اموال خود را بعد از صدور حکم و قطعیت رأی و صدور برگ اجرائیه به فروش برساند فلذا اگر هم تمام شرایط صحت معامله وجود داشته باشد این معامله به لحاظ اینکه حقوق شخص ثالث تضییع می گردد قانونی نمی باشد که با ارائه اجرائیه ۹۱۴۰۰۱۸۳ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۸ مربوط به خوانده م.ح. می باشد ایشان به هردلیل اجازه انتقال اموال خود را نداشته درحالی که در ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ معامله انجام داده و آن هم به نصف قیمت آن مغازه در روز معامله، دادگاه پس از استماع اظهارات وکلای طرفین در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۵۷۴- ۱۳۹۴/۶/۲۳ ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه ای از اظهارات وکیل خواهان ها و اظهارات وکیل خواندگان با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه خواهان ها هیچ گونه دلیل و مدرک موجهی دال بر اثبات ادعای خود ارائه ننموده توجها به قاعده فقهی اصاله الصحه و ماده ۲۲۳ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۳ به آقای ع.الف. ایضا در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۴ در دو ابلاغ نامه مستقل ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۴ از رأی مذکور فرجام خواهی نموده، پرونده پس از وصول پاسخ از سوی وکیل فرجام خوانده به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه به کیفیتی نیست که نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید زیرا در مورد صوری بودن معامله که اجتماع دو رکن اساسی غیرمشروع بودن معامله ضروری می باشد یعنی اول بایع قصد فرار از دین داشته باشد در ثانی صوری معامله کرده باشد در مانحن فیه حداقل صوری بودن معامله هیچ گونه دلیلی ارائه نشده که بین بایع آقای م.ح. با انتقال گیرندگان (آقای پ.ش. و خانم ز.پ.) به طور صوری و بدون قصد معامله شده باشد اما در مورد دیگر معامله به قصد فرار از دین ملازمه با علم انتقال گیرنده به موضوع محکومیت مالی و اجرائیه دارد در مانحن فیه نه تنها محکومیت کیفری در مورد هیچ یک از طرفین معامله انتقال دهنده و انتقال گیرندگان برابر ماده ۴ استنادی صادر نشده بلکه در مورد علم و اطلاع انتقال گیرندگان ابراز و ارائه نشده تا موجبات قانونی و شرعی ابطال و مبایعه نامه (بطلان بیع) فراهم باشد بنا به مراتب قطع نظر از کیفیت استدلال دادگاه با رد فرجام خواهی وکیل فرجام خواه مستندا به ماده ۳۷۰ از قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته را نتیجتا ابرام می نماید.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور

عبداله پور- میرمجیدی