رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط شهادت شهود

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۱۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرایط شهادت شهود
قاضی	علیزاده غلامحسین ذات عجم

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط شهادت شهود: هنگامی که شهادت شهود در خصوص عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک کلی بوده و ناظر بر جزئیات نیست و منشاء آن نامشخص باشد ارزش دلایل اثباتی دعوا را ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ح.ش. در تاریخ ۱۳۹۲/۹/۲۴ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای ب.ب. به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) مستندا به بندهای عقدنامه (عسروحرج) تقدیم و بیان داشته: از ۱۳۸۹/۱۱/۱ به اجبار زوج از یکدیگر جدا شده و در طول این سال ها از پرداخت نفقه خودداری کرده و یک بار نیز خواستار بازگشتم نبوده و دو سال قبل جهیزیه ام را نیز به منزل پدرم پس فرستاده است و هدفش گرفتن حکم تمکین برای مجبور کردنم به بخشیدن مهریه در قبال طلاق است و اینجانب را در عسر و حرج قرار داده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ... ارجاع می گردد. دادگاه دستور تعیین وقت دادرسی را صادر می نماید. در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۳ جلسه دادگاه تشکیل، زوجه و خواهان بدوی حاضر و زوج (خوانده بدوی) حاضر نمی شود و لایحه دفاعیه ارسال می نماید. زوجه دفاعیات خود را به شرح دادخواست بیان و درخواست استماع شهادت شهود را می نماید. آقای ن.ج. ۴۱ ساله به عنوان گواه بیان می دارد: حدود سه سال است زوج خانه مشترک را ترک کرده و زوجه را بدون نفقه بلاتکلیف رها کرده است. آقای ع.ط. ۳۹ ساله نیز اظهارات گواه اول را تأیید و تکرار می نماید (اوراق ۲۴-۲۳) از پرونده بدوی. زوج طی لایحه ای دفاع کرده که: ۱- به همسرش علاقه مند است و حاضر به طلاق نیست. ۲- طلاق اختیار شوهر است. ۳- بهانه های زوجه جهت طلاق واهی است. ۴- دو سال است حقوق او مسدود و ماهیانه نفقه زوجه پرداخت می شود. ۵- تمام جهیزیه را تحویل زوجه داده است. ۶- قبلا تقاضای تمکین داده است. ۷- در صورت لزوم گواه معرفی می نماید. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و دستور می دهد به طرفین ابلاغ تا داوران واجد شرایط قانونی خود را به دادگاه معرفی نمایند. زوجه آقای ح.ش. را به عنوان داور معرفی می نماید. داور زوجه اظهار می دارد: بارها جهت مصالحه زوجین اقدام کرده، به هیچ عنوان تفاهمی ندارند. زوجه کلیه حقوق خود را خواستار و مصرانه طلاق می خواهد. زوج با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه اقدام به معرفی داور نمی نماید. دادگاه رأسا داور تعیین می نماید. داور منتخب بیان می دارد: حسب پرونده زوج ترک زندگی و زناشویی کرده و در حال حاضر مجهول المکان است. زوجه در عسر و حرج است و ادامه زندگی مقدور نیست. نظر به صدور حکم طلاق از دادگاه را دارد. زوجه جهت تشخیص بارداری یا عدم آن به پزشکی قانونی معرفی می شود، که پاسخ واصله حکایت از عدم بارداری زوجه است. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۲۷۴ مورخه ۱۳۹۳/۲/۱۵ با احراز عسر و حرج زوجه؛ چون دوام زوجیت برای او غیر قابل تحمل است به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و بند یک تبصره ذیل آن و بند یک عقدنامه و بند ۱۱ ماده ۸ قانون حمایت از خانواده و نیز ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق و نیز قاعده فقهی لاضرر، حکم به طلاق صادر می نماید و اضافه می نماید چون رأی طلاق ناشی از عسروحرج است حقوق مالی زوجه به قوت خود باقی است و زوجه می تواند با تقدیم دادخواست آنان را مطالبه نماید. این رأی مورد اعتراض آقای ب.ز. (زوج) قرار می گیرد و آقای ع.د. وکیل دادگستری به وکالت از زوج دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم می نماید. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام ارجاع می گردد. دادگاه دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را صادر می نماید. در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ طرفین حاضر، آقای وکیل تجدیدنظرخواه دفاعا اظهار می دارد: ادعاهای زوجه مردود است، او بدون عذر موجه قانونی و شرعی منزل زوج را ترک کرده است و به موجب دادنامه شماره ۵۰۱ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۰ شعبه اول دادگاه حقوقی ... محکوم به تمکین خاص و عام از زوج شده است. (تصویر دادنامه در صفحه ۵۷ پرونده بدوی درج شده است.) مطابق با ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی زن در صورتی استحقاق نفقه را دارد که تمکین نماید، چون از تاریخ محکومیت حاضر به تمکین نشده، لذا نفقه ای به او پرداخت نمی گردد، لذا استناد دادگاه بدوی به عدم پرداخت نفقه فاقد ارزش قضایی است. همچنین موکل او پس از محکومیت به پرداخت نفقه، تمام نفقه را پرداخت کرده است، قبض پرداختی از حقوق موکل که ماهیانه کسر شده تقدیم دادگاه می شود. دادگاه بدوی به بند یک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی استناد کرده است، حال اینکه زوجه ترک زندگی و ترک منزل زوج کرده و محکوم به تمکین نیز شده است. ایراد دیگر این است که در دادنامه باید رأی به گواهی عدم امکان سازش صادر می گردید نه طلاق، زوجه به عنوان تجدیدنظرخوانده در پاسخ به تفصیل شرح ماوقع اختلافات را توضیح و موارد عسروحرج خود را در پنج بند بیان می دارد: ۱-اجبار زوج برای ترک زندگی مشترک به مدت چهار سال. ۲- ضرب وجرح و توهین. ۳- عقیم بودن. ۴- ندادن نفقه در طول سال هایی که با هم زندگی می کردند. ۵- برگرداندن جهیزیه و از بین رفتن امید به زندگی مشترک. راجع به مسائل مالی از زوجه سؤال می شود. پاسخ می دهد راجع به مهریه و نفقه حکم صادر شده است، جهیزیه نیز توسط زوج به منزل پدری زوجه فرستاده شده است و در مورد اجرت المثل نیز ادعایی ندارد. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۵۴۸ مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۸ اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته، با توجه به اظهارات شهود و اظهارات داور زوج دائر بر ترک زندگی مشترک توسط زوج با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح عبارت حکم به طلاق به عبارت گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از حیث نتیجه تأیید می نماید. این رأی در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲ ابلاغ و آقای وکیل زوج از رأی مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲ فرجام خواهی نموده است. دلایل و جهات فرجام خواهی بدین شرح است: ۱- زوجه دلیلی بر عسروحرج به دادگاه ارائه نکرده است. ۲- زوج پس از محکومیت نفقه را پرداخت کرده است. ۳- زوجه محکوم به تمکین شده است. ۴- زوجه منزل مشترک را ترک کرده است، دلیل اثبات این ادعا محکومیت زوجه به تمکین است. ۵- زوج مجهول المکان نیست، اگر بود چرا زوجه در دادخواست در ستون خوانده نشانی او را قید کرده است و اوراق قضایی نیز از طریق جراید نشر داده نشده است. زوج وکیل اختیار و در دادرسی حاضر نشده و لایحه دفاعیه نیز داده است. ۶- دادگاه تجدیدنظر در جلسه رسیدگی اصل بی طرفی را مراعات نکرده و از زوجه خواسته تا موارد دیگر عسروحرج را بیان نماید. این امر یعنی افزایش خواسته، مضافا ادعاهای جدید زوجه در دادگاه تجدیدنظر هیچ گونه مدرک و اصول محکمه پسندی ندارد. پرونده امر به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای ب.ب. با وکالت آقای ع.د. وکیل دادگستری نسبت به دادنامه شماره ۵۴۸ مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۸ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به لحاظ نقایص ذیل موجه و قابل پذیرش تشخیص داده می شود، زیرا: اولا- شهادت شهود زوجه مدعی عسروحرج کلی است و ناظر به جزئیات نیست. ایضا منشأ شهادت معلوم نشده است، لازم است تا دادگاه تجدیدنظر مجددا از شهود مدعی به نحو مقتضی و دقیق تحقیق لازم را به عمل آورد. ثانیا- از شهود زوج نیز می بایست تحقیق گردد و اظهارات آنان استماع شود. ثالثا- با توجه به محکومیت زوجه به تمکین از زوج، باید قطعیت دادنامه مذکور مشخص و دلایل و جهات محکومیت با بررسی پرونده بدوی معلوم و مورد توجه قرار گرفته و علت عدم تمکین زوجه علی رغم حکم صادره مشخص شود. رابعا- با توجه به اظهارات زوج در خصوص پرداخت نفقه زوجه پس از صدور حکم دادگاه بدوی، ضرورت دارد نسبت به موضوع بررسی و مشخص شود که شرایط مقرر در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی محقق شده است یا خیر. خامسا- در مورد ارسال جهیزیه زوجه که هر یک ادعا دارد ناشی از اقدام دیگری بوده، تحقیق کافی و لازم صورت گیرد و مشخص شود که مسبب مفارقت عملی زوجین چه کسی بوده است. سادسا- حسب ادعای زوجه در دادخواست تقدیمی، از شروط ضمن عقد تخلف شده و به لحاظ تخلف زوج از شرایط مندرج در عقدنامه، زوجه با عسروحرج مواجه گردیده است ولکن بندهای موردنظر از شروط مذکوره مشخص نشده و صرف ادعای ترک زندگی مشترک از سوی زوج مقرون به دلایل کافی نمی باشد. سابعا- بر اساس مقررات ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در مواردی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد؛ دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید و اگر طلاق به درخواست زوجه باشد (اعم از اینکه در موارد عسروحرج یا تخلف از شروط ضمن عقد باشد) حسب مورد دادگاه مطابق قانون حکم به الزام زوج به طلاق زوجه یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می کند. در مانحن فیه دادگاه تجدیدنظر برخلاف مقررات قانونی مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است. لهذا با توجه به جهات مرقوم، دادنامه فرجام خواسته به دلیل نقص تحقیقات، به استناد بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود.

رئیس و عضو معاون شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور

علیزاده- ذات عجم