رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط اثبات معامله به قصد فرار از دین

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۴۲۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط اثبات معامله به قصد فرار از دین
قاضی	رحمت الله سعیدی علی خوشوقتی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط اثبات معامله به قصد فرار از دین: شرط اثبات معامله به قصد فرار از دین این نیست که ابتدا اقدامی برای مطالبه دین به عمل آید و انتقال متعاقبا صورت پذیرد، بلکه احراز این مسئله که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده برای اعلام بطلان معامله کفایت می کند.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۷ آقای م.م. وکیل دادگستری به وکالت از بانو ف.ح. دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) صدور حکم بر بطلان معامله فی مابین خواندگان و بطلان سند رسمی و قطعی غیرمنقول شماره ۱۷۳۹۳۵- ۱۳۹۲/۴/۳۱ دفتر... اسناد رسمی تهران با لحاظ خسارات به طرفیت آقای ف.ک. و بانو ط.م. به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده موکل طبق عقدنامه رسمی در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱۸ با مهریه ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد دائم آقای ف.ک. درآمده است. به دنبال بروز اختلاف بین طرفین همسر موکل به منظور فرار از تأدیه مهریه همسرش مبادرت به انتقال شش دانگ یک واحد تجاری ... واقع در بخش ۹ تهران به صورت صوری و با قصد فرار از دین طی سند رسمی شماره .... به خوانده ردیف دوم (مادر خویش) می نماید. بانو ف. برای وصول مهریه خویش طرح دعوی نموده و برای تأمین خواسته پلاک ثبتی فوق را به عنوان مال بلامعارض خوانده ردیف اول معرفی می نماید که با اعلام اداره ثبت معلوم می شود پلاک یادشده به ترتیب فوق منتقل گردیده با توجه به اینکه معامله صوری و به قصد فرار از دین بوده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. پرونده در شعبه ۳۵ دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است آقای م.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خواندگان لایحه ای تقدیم و اظهار داشته دعوی خواهان واهی است و دلیلی بر ادعای خود ابراز ننموده است. موکل در خرداد ماه ۹۲ به دلیل نیاز مالی قصد فروش مغازه خود را می نماید و خانم ط.م. که از قصد ایشان برای فروش زیر قیمت ملک آگاه شده پیشنهاد خرید مغازه را مطرح می کند و در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ مغازه به مبلغ دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به ایشان فروخته می شود و خریدار مقداری وجه نقد و چند فقره چک به ایشان تحویل می دهد. طرفین برای تنظیم سند به دفتر اسناد رسمی مراجعه می نمایند لکن به علت اشتباه در متراژ سند حدود یک ماه درگیر تشریفات ثبتی اصلاح آن بوده اند و در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ سند به نام خانم م. منتقل گردیده و گویا در همین تاریخ همسر موکل صرفا درخواست قرار تأمین خواسته در شورای حل اختلاف کرده (نه مطالبه ماهوی مهریه) و در این تاریخ هیچ قرار یا حکمی دایر بر مدیونیت موکل صادر نشده بود. خواهان به اتهام فرار از پرداخت دین علیه موکل شکایت کیفری طرح کرد و شعبه ۸ بازپرسی دادسرای ونک با احراز واقعی بودن معامله و صوری نبودن آن قرار منع تعقیب صادر نمود که در دادگاه قطعیت یافت لذا معامله بین موکلین حقیقی و طبق شرایط عرفی و با پرداخت ثمن توافق شده صورت گرفته و در تاریخ بیع هیچ گونه دینی بر ذمه همسر خواهان استقرار نیافته و اطلاعی از اقدام به وصول مهریه نداشته و تقاضای صدور حکم به رد دعوی را دارد. وکیل خواهان نیز لایحه ای تقدیم داشته و اظهار می دارد شرایط اساسی برای تحقق معامله به قصد فرار از دین وجود داشته که عبارت اند از وجود دین که ۵۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی است ب- صوری بودن معامله که وقوع معامله بین مادر و فرزند و عدم وجود مبایعه نامه و انتقال مستقیم ملک طی سند رسمی است و همچنین انجام معامله با استفاده از بند ج مواد ۱ و ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی و بدون اخذ مفاصاحساب های مربوطه اختلاف فاحش بین قیمت واقعی ملک با قیمت پرداخت شده از سوی خوانده ردیف دوم و مشخص نشدن نحوه پرداخت آن علی رغم ادعای تحقق بیع بین طرفین در حال حاضر مغازه در تصرف و اختیار خوانده ردیف اول بوده و به عنوان دفتر کار از آن استفاده می کند دادگاه پس از استماع توضیحات و مدافعات طرفین خلاصتا به شرح زیر رأی صادر می نماید: اولا معامله در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۳۱ انجام شده و اقدام خواهان برای مطالبه بعد از این تاریخ بوده ثانیا وجود عقدنامه ازدواج دال بر طلب (مهریه) نبوده و صرف وجود عقدنامه دلیلی بر این نمی باشد که شخصی نتواند معاملاتی را انجام بدهد مگر اینکه مطالبه دینی واقع شود ثالثا به فرض اینکه وجود عقدنامه دال بر این باشد که در هر شرایطی بعد از نکاح بشود تمامی معاملات را به لحاظ اینکه زن مالک مهر بوده باطل نمود در این صورت عقد لازم متزلزل بوده و قاعده اصاله الزوم منافات داشته و این که ابطال معامله مزبور در راستای صوری بودن ابتدا دین مطالبه می گردید، درنهایت اقدامات بعد مطالبه قابلیت صوری را داشته لذا به نظر دادگاه با توجه به اینکه خواهان دین خود را مطالبه ننموده و خواندگان معامله خود را قبل از مطالبه دین انجام داده اند ابطال معامله برای دادگاه احراز نشده و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. وکلای خواهان به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته اند و اعتراض های آنان تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده و نظر به اینکه دلایل و مدارک ابرازی حاکی از صوری بودن منعقده بین فرجام خواندگان به قصد فرار از پرداخت دین (مهریه) مستندا به ماده ۲۱۸ قانون مدنی تقاضای نقض دادنامه را دارند فرجام خواندگان نیز لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض های فرجام خواه پاسخ گفته اند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده است. لوایح طرفین هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی بانو م. و آقای م.م. وکلای دادگستری به وکالت از بانو ف.ح. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۰۶۱- ۱۳۹۳/۲/۱۶ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی تهران موجه به نظر می رسد زیرا برخلاف آنچه که در رأی دادگاه آمده است شرط اثبات انجام معامله به نحو صوری و به قصد فرار از دین این نیست که ابتدا اقدامی برای مطالبه دین به عمل آید و انتقال متعاقبا صورت پذیرد و به تعبیر دیگر تحقق و فعلیت دین شرط نیست بلکه احراز این مسئله که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده برای اعلام بطلان معامله کفایت می کند در پرونده حاضر هم دین محقق بوده و هم معامله به قصد فرار از دین انجام شده زیرا ۵۰۰ سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه بر ذمه زوج بوده که عندالمطالبه باید به زوجه بپردازد، و رابطه زوجین دستخوش اختلاف و تیرگی شده و علیه یکدیگر شکایات مختلف کیفری طرح کرده اند زوجه جهیزیه خود را از خانه همسرش خارج کرده که با این وصف احتمال مطالبه مهریه قویا از سوی او موجود بوده و مغازه متعلق به زوج می توانسته نخستین منبع برای تأمین طلب مسلم او باشد و ظاهرا بهترین طریق خارج کردن ملک از دسترس زوجه، فروش آن به فردی مطمئن بوده که به همین ترتیب اقدام و ملک را به مادر خود واگذار نموده است و شتاب و عجله در واگذاری ملک به حدی بوده که مطابق بند ج ماده ۱ و ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر رسمی اقدام به تنظیم سند شده یعنی بدون اخذ مفاصا حساب ها و استعلام های مربوطه و با موکول کردن آن ها به بعد و تاریخ تنظیم سند ۱۳۹۲/۴/۳۱ مصادف با تاریخ مطالبه مهریه و تقاضای تأمین خواسته می باشد. بنا به مراتب رأی دادگاه برخلاف اسناد و مدارک موجود در پرونده و مصرحات قانونی صادر شده و مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران محول می گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور

سعیدی- خوشوقتی