رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط استحقاق زوجه نسبت به دریافت نحله

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۲۳۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۴/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرط استحقاق زوجه نسبت به دریافت نحله
قاضی	حسن عباسیان جعفرپوربدخشان سیروس کیقبادی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط استحقاق زوجه نسبت به دریافت نحله: استحقاق زوجه نسبت به دریافت نحله منوط به آن است که متخلف از وظایف همسری نبوده و تقاضای طلاق از طرف زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف زوجیت(نشوز) نباشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۹۳/۶/۲ آقای ع.الف.ز. بوکالت از طرف آقای گ. ع. پور بطرفیت خانم ح. ع. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که زوجه خوانده طبق سند ازدواج پیوست در تاریخ ۴۶/۶/۲۳ به عقد دائم موکل در آمده است و موکل از همسر خود دارای سه فرزند پسر و یک فرزند دختر بوده که همگی کبیر می باشند و هر کدام دارای زندگی مستقل هستند. خوانده در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ برای عروسی دختر خود که در لندن اقامت داشته از کشور خارج و مقرر بود پس از یکماه از مسافرت ایشان را از طریق اداره گذرنامه ممنوع الخروج مینماید. پس از مراجعه خوانده برای فوت مادرش به ایران در این مدت در منزل پسر عمه و باجناق موکل اقامت داشته و پس از مدتی متأسفانه دیگر مراجعه ای ننموده است پس از پیگیری ها و تحقیق فراوان تاکنون آدرسی از ایشان یافت نگردیده است لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست دادخواست مطروح در شعبه دهم دادگاه خانواده اهواز ثبت و با تعیین وقت رسیدگی از خوانده از طریق نشر آگهی در مطبوعات دعوت به رسیدگی به عمل آمد در جلسه دادرسی مورخ ۹۳/۷/۲۰ خوانده علیرغم نشر آگهی در روزنامه حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است وکیل خواهان حضور یافته و همان مطالب مندرج در دادخواست را بیان نموده و اضافه کرده که خوانده پس از رفتن به لندن جهت عروسی دخترشان در اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ مقرر بوده که یکماه بعد به منزل رجوع کند که نیامده و چند ماه بعد یعنی در تاریخ ۸۹/۶/۲۸ زوجه با ابطال وکالتنامه موکل را ممنوع الخروج نموده و متعاقبا با رجوع زوجه به ایران برای ارتحال مادرشان و مطالبه شوهر برای زناشویی حاضر به بازگشت نبوده است زوجه هیچگونه مطالبه ای از بابت حقوق نداشته است و حقی که مطالبه نشده الزامی به پرداخت وجود ندارد فلذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود و وکیل زوج داور موکل خود را تعیین و معرفی نموده و داور ایشان هم نظریه کتبی خود را ارائه نموده که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می باشد و سپس دادگاه بلحاظ مجهول المکان بودن زوجه از طریق واحد داوری برای ایشان داور تعیین و منصوب نموده و داور منصوب زوجه هم نظریه خود را ارائه و اعلام داشته که بلحاظ عدم دسترسی زوج به زوجه امکان صلح و سازش فراهم نگردیده است. در جلسه بعدی دادرسی بتاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۵ زوجه علیرغم نشر آگهی در روزنامه حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است ولی وکیل زوج خواهان حضور یافته و همان مطالب دادخواست و جلسه قبل را بیان و اضافه نموده که مهریه زوجه تماما حین العقد پرداخت گردید. در خصوص اجرت المثل با توجه باینکه مبنای مطالبه این حق وجود اذن و دستور بوده و دلیلی بر وجود اذن وجود ندارد لذا استحقاق دریافت این موضوع را ندارد و در خصوص جهزیه طبق آداب و رسوم قوم عرب، زن جهیزیه ای بمنزل شوهر نمیبرد و مرد کلیه وسایل زندگی را فراهم می کند و در خصوص نفقه چون زوجه چندین سال است منزل شوهر را ترک کرده و حاضر به بازگشت و تمکین از شوهرش نبوده لذا استحقاق دریافت آن را ندارد. سپس دادگاه به مرجع انتظامی مأموریت داده که در آدرس سکونت موقت زوجه که از طرف زوج اعلام گردیده در خصوص علت غیبت زوجه و ترک زندگی مشترک و اختلافات فیمابین زوجین و علت نشوز زوجه از بستگان نزدیک زوجه و فرزندان و برادران و خواهران وی تحقیق و نتیجه را گزارش نماید. در گزارش مورخ ۹۴/۱/۲۱ ارسالی از مرجع انتظامی که مطلعین ذیل آنرا انگشت زده اند چهار نفر که یکی برادر و دو نفر دیگر پسر دائی و نفر چهارم همسایه زوجه بوده اعلام نمودند مدت ۵ سال می باشد که بعلت اختلافات خانوادگی زوجه از منزل بیرون رفته و تاکنون مراجعت ننموده است سرانجام دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۳۴ مورخ ۱۳۹۴/۲/۵ پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین با استدلال اینکه مساعی دادگاه و داوران و مرکز مشاوره خانواده در اصلاح ذات البین و انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و خواهان هم چنان اصرار بر وقوع طلاق دارد و زوجه با وصف ابلاغ های قانونی و نشر آگهی در جلسات دادرسی حضور نیافته و دفاع موثری بعمل نیاورده است فلذا با توجه به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و مستندا بماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۴ و ۱۰ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن صادر و در مورد حقوق مالی زوجه توضیح داده که چون زوجه مجهول المکان است و حقوق مالی خود را مطالبه ننموده است لذا دادگاه مواجه با تکلیفی نبوده و زوجه متعاقبا می تواند حقوق مالی خود را مطالبه نماید و بعلاوه چون فرزندان زوجین همگی کبیر هستند لذا دادگاه از این حیث مواجه با تکلیف نمی باشد و با توجه باینکه زوجه متولد ۱۳۲۹/۱/۱ بوده و بیش از ۶۰ سال سن دارد و یائسه می باشد لذا نوع طلاق بائن است و عده ندارد. رأی صادره غیابی و قابل واخواهی اعلام شده است. پس از ابلاغ رأی صادره به زوجه از طریق نشر آگهی در مطبوعات، خانم ش. ع. بوکالت از زوجه با تقدیم دادخواست نسبت به آن واخواهی نموده و در دادخواست توضیح داده که موکله با اذن زوج جهت شرکت در مراسم عروسی دخترشان که مقیم انگلستان بوده به این کشور سفر نموده و بعد از مراسم عروسی زوجه با زوج جهت بازگشت به ایران تماس برقرار مینماید ولی نامبرده از بازگشت ایشان جلوگیری مینماید و به بهانه های واهی مانع آمدن او به ایران میگردد و سپس علیرغم اینکه از آدرس همسرش مطلع بوده با دادن آدرس دیگر در پرونده حاضر مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق بر علیه موکله مینماید و بدلیل اینکه موکله از پرونده مطروحه هیچ اطلاعی نداشته نتوانسته در جلسات دادگاه حاضر شود و بهمین جهت حکم صادره از دادگاه بدون در نظر گرفتن حقوق شرعی و قانونی موکله صادر گردیده است و چنانچه واخوانده اصرار به طلاق دارد موکله خواستار کلیه حق و حقوق شرعی و قانونی خویش می باشد. دادخواست واخواهی در همان دادگاه بدوی ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه دادرسی بتاریخ ۹۴/۴/۲۰ وکیل واخواه حضور نیافته ولی با تقدیم لایحه ای مدافعات خود را بیان نموده است ولی وکیل زوج واخوانده حضور یافته و اظهار میدارد اولا: استدعا دارد با توجه به وکالتنامه تنظیمی و مع الواسطه در کنسولگری انگلستان تاریخ های ورود و خروج زوجه از اداره گذرنامه استعلام گردد. ثانیا: خانم ح. ع. طی دو سند رسمی تنظیمی در سفارت ایران در لندن ضمن اسقاط کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش و اقرار به عدم وجود حقی برای مطالبه وکالت در طلاق با حق توکیل بغیر بموکل اینجانب داده تا به نحوی از قید زوجیت با ایشان رهائی یابد ثالثا: زوجه بدون ترک تابعیت ایران و بدون اذن زوج اقامت دائم و سپس تابعیت دولت انگلستان را تحصیل نموده و این دلیلی است بر عدم تمکین و عدم رغبت ایشان به بازگشت نزد شوهرش و تمکین از ایشان رابعا: زوجه در اسفند ماه ۹۲ برای عیادت مادرش که به شدت بیمار بوده به ایران آمده و با وجود اینکه ممنوع الخروج بوده بدون اذن زوج از کشور خارج شده است سایر دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است. وکیل زوجه واخواه در لایحه تقدیمی تقاضای مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک بالغ بر چهل سال با ادعای اینکه زوجه کلیه کارهای منزل را به دستور شوهرش انجام داده است و نیز نفقه معوقه و عده زوجه را نموده است. سپس دادگاه با تعیین وقت دادرسی مجدد از زوجین جهت اخذ توضیح دعوت بعمل میآورد. در جلسه بعدی دادرسی بتاریخ ۹۴/۵/۱۱ که با حضور وکلای طرفین و نیز زوج واخوانده تشکیل گردیده وکیل زوجه واخواه همان مطالب مندرج در دادخواست واخواهی و لایحه تقدیمی را تکرار و اضافه نموده که مطابق قانون طلاق از اختیارات زوج می باشد و بفرض آنکه موکله به زوج وکالت در طلاق نمیداده باز هم زوج می توانست ایشان را مطلقه بنماید حال که زوج اصرار بر طلاق دارد موکله خواستار حقوق شرعی و قانونی خود از جمله اجرت المثل ایام زندگی مشترک از تاریخ ۱۳۴۶/۶/۲۳ ( تاریخ شروع زندگی مشترک) و نفقه گذشته و ایام عده می باشد زوج از اردیبهشت ۱۳۸۹ تاکنون نفقه موکله را پرداخت ننموده است. ضمنا موکله در حال حاضر ساکن در لندن می باشد وکیل زوج واخوانده اظهار میدارد زوجه ناشزه بوده و مستحق نفقه نمی باشد مهریه وی تماما پرداخت گردیده است ایشان طی دو سند رسمی تنظیمی در دفتر سفارت ایران در انگلستان ضمن اقرار به عدم وجود طلب و حقی برای مطالبه اظهار داشته هیچگونه طلبی از زوج نداشته و ندارد که با توجه به اطلاق واژه طلب و قرینه ارتباط سند با حق ناشی از زندگی خانوادگی واضح و مبرهن است که ایشان کلیه حقوق خود را حسب مورد دریافت و یا اسقاط نموده است تا بدینوسیله زمینه رضایت زوج به طلاق را فراهم کند و بعلاوه اذن موکل به خروج همسرش از کشور تنها برای مدت یکماه بوده و مأذون با گذشت حدود ۵ سال و درخواست های مکرر زوج از بازگشت امتناع نموده و بدین منظور ایشان اقامت دائم و سپس تابعت انگلستان را تحصیل نموده است که استشهادیه تقدیمی موید صحت مراتب معروضه می باشد بنابراین زوجه تمکین نکرده و علاوه بر آن اقرار به عدم وجود هرگونه طلب و حق ناشی از زندگی خانوادگی نموده است و از این رو مستحق حقوق درخواست شده نمی باشد تقاضای رد ادعای مذکور را دارم وکیل واخواه مجددا اظهار میدارد ایشان هیچ حکم و دلیلی که حکایت از نشوز و یا دعوت موکله به زندگی مشترک بنماید تقدیم ننموده و وکالت در امر طلاق دلیل بر اسقاط حقوق شرعی و قانونی موکله نمی باشد لذا تقاضای ارجاع امر بکارشناس را جهت تعیین میزان اجرت المثل و نفقه ایام گذشته و ایام عده را دارم. سپس دادگاه تاریخ های ورود و خروج زوجه را از تاریخ ۱۳۴۶/۶/۲۳ تاکنون از اداره گذرنامه استان خوزستان استعلام و مجددا با تعیین وقت از طرفین جهت اثبات استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل مورد مطالبه دعوت بعمل آورد و اعلام داشته که حضور زوجه در این جلسه جهت رسیدگی به ادعای مطروحه لازم و ضروری می باشد. پاسخ استعلام از اداره گذرنامه واصل شده که در برگ های ۹۲ و ۹۳ پرونده پیوست گردیده است. در این اثنا آقای ج. ط. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج واخوانده اعلام وکالت نموده است در جلسه دادرسی مورخ ۹۴/۶/۲ فقط وکیل واخواه حضور یافته و وکیل اخیر واخوانده طی لایحه تقدیمی تقاضای تجدید جلسه دادرسی را نموده است در این جلسه وکیل واخواه اظهار میدارد موکله بالغ بر چهل سال با واخوانده زندگی مشترک داشته و حسب اظهارات موکله کلیه کارهای داخل منزل را بدستور همسرش انجام داده است و علت عدم حضور ایشان در جلسه رسیدگی بعلت سکونت ایشان در انگلستان می باشد و اگر دادگاه تصمیم بر عدم تعیین اجرت المثل دارد تقاضای تعیین نحله باستناد بند ب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را دارم و با توجه باینکه زوج تاکنون حکم تمکین بر علیه موکله از دادگاه اخذ ننموده موکله مستحق دریافت نفقه از تاریخ ۸۹/۲/۱ لغایت اجرای صیغه طلاق و دوران عده می باشد سپس دادگاه جهت تعیین نفقات معوقه و جاریه زوجه تا زمان اجرای صیغه طلاق و نفقه ایام عده موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و پس از طی تشریفات قانونی کارشناس منتخب دادگاه در نظریه کتبی تقدیمی خود بشرح برگ ۱۰۳ پرونده مجموع نفقات معوقه زوجه را از تاریخ ۸۹/۲/۱ لغایت ۹۴/۶/۱۰ جمعا بمبلغ ۱۸۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه ایام عده را جمعا بمبلغ ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ ریال و نفقه زوجه از تاریخ ۹۴/۶/۱۱ لغایت اجرای صیغه طلاق را ماهیانه مبلغ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و اعلام نموده است و سپس دادگاه از کارشناس منتخب درخواست نموده که با ارائه نظریه تکمیلی میزان نحله استحقاقی زوجه را تعیین و اعلام نماید و کارشناس منتخب در نظریه تکمیلی خود بشرح برگ ۱۱۲ پرونده میزان نحله زوجه را از تاریخ ۴۶/۶/۲۳ لغایت ۸۹/۲/۱ جمعا بمبلغ ۲۱۸/۷۵۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده است نظریات اولیه و تکمیلی کارشناس بوکلای طرفین ابلاغ شد ولی اعتراضی نسبت به آن از ناحیه وکلای طرفین در پرونده مشهود نیست و سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۱۸۴ مورخ ۹۴/۸/۲۴ با اعلام اینکه اعتراض واخواه نسبت به بند دوم دادنامه واخواسته بوده و در جلسه مورخ ۹۴/۵/۱۱ اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نفقه گذشته را مطالبه نموده و واخوانده و وکلای ایشان دلیل و مدرکی که حکایت از نشوز زوجه نماید ارائه نداده اند و دادگاه پس از تحقیقات مقتضی قرار ارجاع امر بکارشناس صادر و کارشناس منتخب مجموع نفقات معوقه را از تاریخ ۸۹/۲/۱ لغایت ۹۴/۶/۱۰ مبلغ ۱۸۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال و از تاریخ ۹۴/۶/۱۱ تا زمان اجرای صیغه طلاق ماهیانه مبلغ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال و نحله زوجه را از تاریخ ۱۳۴۶/۶/۲۳ لغایت ۱۳۸۹/۲/۱ جمعا بمبلغ ۲۱۸/۷۵۰/۰۰۰ ریال تعیین و اعلام نموده است که نظریه کارشناس با وصف ابلاغ مصون از اعتراض طرفین باقیمانده است و نفقه ایام عده با توجه باینکه تاریخ تولد واخواه ۱۳۲۹/۱/۱ بوده و یائسه محسوب میگردد و عده ندارد لذا دادگاه دادنامه واخواسته در قسمت مربوط به عدم تعیین حقوق زوجه فسخ نموده و باستناد مواد قانونی منعکس در آن زوج واخوانده را مکلف نموده که مبلغ ۱۸۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه معوقه و از تاریخ ۹۴/۶/۱۱ لغایت اجرای صیغه طلاق ماهیانه مبلغ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال و نیز مبلغ ۲۱۷/۷۵۰/۰۰۰ ریال بابت نحله از تاریخ ۱۳۴۶/۶/۲۳ لغایت ۱۳۸۹/۲/۱ در حق زوجه واخواه پرداخت نماید و در نتیجه دادنامه واخواسته را با اصلاح فوق و فسخ بند دوم عدم تعیین حقوق مالی زوجه تأیید نموده است. پس از ابلاغ رأی صادره وکلای طرفین هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده اند. وکیل زوجه تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظر اعلام نموده که موکلش با طلاق مخالف می باشد و عمده اعتراض وکیل زوج تجدیدنظرخواه راجع به حقوق تعیین شده برای زوجه می باشد که پس از تبادل لوایح و طی تشریفات قانونی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ ۹۴/۱۲/۸ وکیل زوجه حضور نیافته ولی با تقدیم لایحه ای مدافعات خود را بیان نموده است وکیل زوج حضور یافته و اظهار داشت مشروح دلائل تجدیدنظرخواهی بشرح لایحه تقدیمی پیوست پرونده می باشد اهم دلائل تجدیدنظرخواهی اینست که زوجه بدون اذن و اجازه همسر خود از کشور و به طریق غیر قانونی خارج گردیده که این امر مبین نشوز و عدم تمکین است که بایستی در حقوق مالی ایشان لحاظ میگردید که متأسفانه به عذر عدم طرح دعوی تمکین و اثبات نشوز نادیده انگاشته شده است و بعلاوه علیرغم اینکه وکیل زوجه مقرر بود در خصوص حضور زوجه و دعوت وی به بازگشت اقداماتی را انجام دهد متأسفانه مدعی عدم امکان تماس تلفنی گردیده که این امر حاکی از عدم موافقت ایشان به بازگشت است و کلیه اعضاء فامیل زوجه لااقل چهار نفر از اقارب حاضر به ادای شهادت در خصوص رخدادهای فیمابین زوجین هستند استماع شهادت شهود را دارم. زوج تجدیدنظرخواه در پاسخ به سؤال دادگاه مبنی بر اینکه علت ممنوع الخروج شدن همسرت چیست اظهار میدارد که در سال ۸۹ خودم وی را ممنوع الخروج کردم چون قرار بود بمدت یکماه برای ازدواج دخترم به انگلستان برود و دیگر مراجعه نکرد و وی را ممنوع الخروج کردم و در سال ۹۲ به ایران آمد و پاسپورت وی ضبط شد و بصورت غیر قانونی از کشور خارج شده است و سپس دادگاه از اداره گذرنامه استعلام نموده که آیا خانم ح. ع. ممنوع الخروج می باشد یا خیر و تاریخ ممنوع الخروجی وی را معلوم و اعلام دارند. در پاسخ واصله بشرح برگ ۱۸۲ پرونده اعلام گردیده که خانم ح. ع. فرزند ک. در تاریخ ۸۹/۶/۳۱ ممنوع الخروج گردیده است سپس دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۲۵ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ اعتراض زوجه را وارد ندانسته ولی اعتراض زوج را در مورد نفقه زوجه وارد دانسته است زیرا حسب محتویات پرونده زوجه هم اکنون در خارج از کشور می باشد و این در حالی است که زوج در تاریخ ۸۹/۶/۲۸ تقاضای عدم خروج وی را نموده است و حسب گواهی اداره گذرنامه زوجه از تاریخ ۸۹/۶/۳۱ ممنوع الخروج گردیده است و هم چنین حسب نامه اداره گذرنامه در صفحات ۹۲ و ۹۳ زوجه در تاریخ ۹۲/۱۱/۱۱ سابقه ورود به ایران داشته ولی سابقه خروج بدلیل ممنوع الخروج بودن نداشته که ظاهرا بصورت غیر قانونی از کشور خارج شده است زیرا حسب اظهارات وکیل زوجه موکل او هم اکنون در خارج از کشور می باشد و این دلالت بر نشوز زوجه و خروج از کشور بدون رضایت همسر دارد بنابراین نفقات تعیین شده از تاریخ ۸۹/۶/۳۰ به بعد را از دادنامه حذف و سرانجام دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح بعمل آمده تأیید مینماید. دادنامه اخیر ظاهرا در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۶ به هر یک از وکلای زوجین ابلاغ شد و نامبردگان هر یک در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین بهنگام شور قرائت میگردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

محتویات پرونده حاکی از آنست که زوج فرجامخواه بشرح دادخواست نخستین به لحاظ ترک زندگی مشترک از طرف زوجه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق نموده و دادگاه بدوی بموجب دادنامه غیابی شماره ۱۳۴ مورخ ۹۴/۲/۵ ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه توضیح داده که چون زوجه حقوق مالی خود را مطالبه ننموده دادگاه مواجه با تکلیفی نبوده و زوجه متعاقبا می تواند حقوق مالی خود را مطالبه نماید و پس از واخواهی زوجه نسبت به دادنامه مزبور همان دادگاه بموجب دادنامه شماره ۱۱۸۴ مورخ ۹۴/۸/۲۴ ضمن نقض دادنامه واخواسته در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه، زوج را مکلف نموده که مبلغ ۱۸۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه معوقه از تاریخ ۸۹/۲/۱ لغایت ۹۴/۶/۱۰ و نیز ماهیانه مبلغ ۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۴/۶/۱۱ لغایت اجرای صیغه طلاق بابت نفقه جاریه و هم چنین مبلغ ۲۱۷/۷۵۰/۰۰۰ ریال بابت نحله در حق زوجه پرداخت نماید و دادنامه واخواسته را در سایر قسمت تأیید نموده است. وکلای زوجین هر یک نسبت به دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی نموده اند که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ضمن احراز نشوز زوجه و عدم استحقاق وی نسبت به نفقه بموجب دادنامه شماره ۱۲۵ ۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ با حذف نفقات تعیین شده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تأیید نموده است هم اکنون وکلای زوجین هر یک نسبت به دادنامه اخیر فرجامخواهی نموده اند و اساس اعتراض وکیل زوجه نسبت به حذف نفقات معینه و نیز اعتراض وکیل زوج راجع به نحله تعیین شده برای زوجه می باشد که با توجه به جامع اوراق پرونده دادنامه فرجامخواسته واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض می باشد زیرا اولا: مطابق شرایط مقرر در تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در مورد بند ب آن قابل اعمال و اجرا بوده، استحقاق زوجه نسبت به نحله منوط به آنست که متخلف از وظایف همسری نبوده و تقاضای طلاق از طرف زوج ناشی از تخلف او از وظایف زوجیت نبوده باشد و در دعوی طلاق به درخواست زوج همانطوریکه نشوز زوجه نفقات استحقاقی ایام نشوز او را ساقط مینماید، ناشزده بودن زوجه مطابق تبصره ۶ ماده واحده مذکور موجب سقوط نحله او هم خواهد بود و در مانحن فیه دادگاه محترم تجدیدنظر با وصف اینکه زوجه فرجامخواه را ناشزه تشخیص و او را باعتبار ثبوت نشوزش مستحق نفقات معوقه و جاریه معینه ندانسته و آن را از دادنامه تجدیدنظرخواسته حذف نموده معهذا علیرغم تشخیص خود بر ناشزه بودن زوجه و تخلف وی از وظایف همسری که زوج هم با لحاظ آن صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را درخواست نموده، استحقاق او رانسبت به نحله معینه محرز تشخیص و بر این اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تأیید نموده است که این تعارض در تشخیص دادگاه غیر قابل توجیه بوده و از این حیث دادنامه فرجامخواسته بلحاظ تعارض در تصمیمات اتخاذی با موازین قانونی مغایرت دارد. ثانیا: مجموع محتویات پرونده خصوصا اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و هم چنین اظهارات زوج و وکیل ایشان بشرح صورتجلسه دادرسی مورخ ۹۴/۱۲/۸ مدلل میدارد که زوجین دارای چهار فرزند بوده که همگی کبیر و مقیم انگلستان می باشند و زوجه جهت شرکت در مراسم عروسی دخترش در سال ۱۳۸۹ با اذن و رضایت زوج به کشور انگلستان عزیمت نموده و در حال حاضر هم در این کشور ساکن می باشد و زوج پس از عزیمت زوجه به انگلستان و در شرایطی که نامبرده هنوز در این کشور سکونت داشته در تاریخ ۸۹/۶/۳۱ از طریق اداره گذرنامه او را ممنوع الخروج نموده است و نامبرده و وکیلش در پرونده حاضر ادعا دارند که اذن و موافقت زوج به عزیمت زوجه به انگلستان فقط برای یکماه بوده که نامبرده پس از انقضای این مدت حاضر به مراجعت به ایران و ادامه زندگی مشترک با همسرش نشده و متعاقب آن زوج کرارا از وی درخواست نموده که جهت ادامه زندگی مشترک به ایران بازگردد و چون امتناع ورزیده وحاضر به مراجعت به ایران نشده لذا اقدام به ممنوع الخروجی او نموده است و وکیل زوج جهت اثبات مراتب ادعائی هم در جلسه دادرسی مورخ ۹۴/۱۲/۸ به شهادت شهود استناد نموده است بنابراین ممنوع الخروجی زوجه از طرف زوج در صورتی می تواند مبین نشوز زوجه محسوب گردد که اولا: اثبات گردد اذن و موافقت زوج به عزیمت زوجه به انگلستان فقط برای یکماه بوده است ثانیا: زوج قبل از اقدام به ممنوع الخروج نمودن زوجه بنحو موکد از نامبرده درخواست کرده باشد که جهت ادامه زندگی مشترک به ایران مراجعت نماید و زوجه علیرغم این تمایل و درخواست زوج از مراجعت به ایران و ادامه زندگی مشترک خود با زوج امتناع کرده باشد از این رو گواهی گواهان استنادی زوج در مقدرات دعوی مطروحه و تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی مورد ادعای وی موثر بوده که مورد توجه و رسیدگی دادگاه قرار نگرفته در حالیکه ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر از باب توجه و رسیدگی به دلیل استنادی زوج و تأثیر آن در مقدرات دعوی مطروحه از گواهان استنادی زوج فرجامخواه در خصوص مراتب ادعائی نامبرده بشرح مرقوم در فوق وفق مقررات تحقیق و استماع گواهی بعمل آورد و سپس براساس نتیجه حاصله در خصوص استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسبت به حقوق مورد مطالبه او از بابت نفقات معوقه و جاریه و نیز نحله اتخاذ تصمیم و بر مبنای آن نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجامخواسته در وضعیت موجود بعلت نقص تحقیق موثر قابلیت ابرام را ندارد فلذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مرقوم رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رأی شایسته اقدام نماید.

رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان

مستشار: سیروس کیقبادی

عضو معاون: جعفر پوربدخشان